أكّد النائب السابق نائب رئيس “حركة التجدد الديمقراطي” كميل زياده أنّ “في كسروان يتم التحضير لمعركة وطنية كبرى لها نكهتها نظرا لخصوصية الخط الموجود فيها والذي هو خط بكركي، فيما يبقى على الكسروانيين ان يختاروا اين ستذهب الاكثرية، واي لبنان يريدون؟” مشددًا على أنّ “هناك مسؤولية كبرى يستعد اهالي كسروان لتحملها ونحن علينا ان نقدم لهم خطابًا مقنعًا ومرشحين مقنعين”.

زياده الذي أكد أنه مرشح في كسروان “من مواقعي المختلفة بدءا من كوني نائبا سابقا لدورتين مرورًا بوجودي في قرنة شهوان وصولًا إلى انضوائي في تحالف 14 آذار”، قال في حديث لـ”nowlebanon.com” إنه “ما من شك ان عون لا يزال يشكل ظاهرة موجودة على الساحة لكن ليس على صورة ما حصل عليه في العام 2005، … حينها صوّت الكسروانيون للجنرال عون واعطوه وكالة عنهم لا ليتبع السياسة التي اتبعها خلال السنوات الأربع الماضية، فهم لم يصوتوا له للتحالف مع “حزب الله” وتغطية سلاحه، ولا لمهاجمة بكركي او احتلال الوسط التجاري وشل المؤسسات الاقتصادية وافلاسها وشل المؤسسات الدستورية، ولا لتغطية حرب 2006 وتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية او لكي يذهب الى ايران او الى سوريا او ليشكك بالجيش اللبناني”، جازمًا بحصول “تبدل كبير عند الكسروانيين سيفاجئ الجنرال عون والرأي العام، خصوصًا وأن الكسرواننين يعون جيدًا ان المعركة هذه المرة مهمة وكبيرة وشعاراتها وطنية وسياسية بامتياز”.

ولفت زياده إلى أنّ “كسروان تحضر نفسها كي تلعب دورا في هذه المعركة سيما وأن هناك حصة من 5 نواب موارنة بما يعنيه ذلك في ظل الهجوم على بكركي وخط سيّدها”، مؤكدًا أنّ الحشود الشعبية في الرابع عشر من شباط هذا العام “أثبتت مرة جديدة أن 14 آذار متماسكة وأن جمهور 14 آذار وإلى حد بعيد يتجاوز قياداته.. وهو طالب قياداته التماسك والتوحد حول برنامج موحد ولوائح موحدة… ولغاية اليوم الاتجاه هو خوض الانتخابات على لوائح موحدة وفي كل الدوائر الانتخابية ولكن التحالفات قد تتغير وتختلف من منطقة الى منطقة”.

وفي موضوع ترشيحات قوى الرابع عشر من آذار وتحالفاتها قال زياده: “في 14 اذار المقبل ستعلن قوى الرابع عشر من آذار وثيقة مشتركة التي على اساسها ستتم الترشيحات” مشيرًا إلى أنّ “الأمور في المناطق المسيحية ستكون أصعب لان ليس هناك من طرف عنده سلطة مطلقة للحسم، وبالتالي فإنّ الحسم يأتي نتاج عوامل عدة تتعلق إما بقوة الاحزاب او المرشح نفسه بالإضافة إلى رأي الحلفاء ومعطيات أخرى تساعد في بت المسألة”.

وفيما خص التحالفات في كسروان قال زياده: “هناك لائحة أسميها اللائحة السيادية التي ستضم مرشحي 14 آذار وستعكس رأي جمهور أوسع من 14 اذار أي من لا تكون مبادئه بعيدة عن قوى الرابع عشر من آذار وفي الوقت نفسه ليس منضويا ضمن هيكلية هذه القوى ولكنه قريب منها ويدعم طروحاتها، بالإضافة إلى انّ هناك ايضا شخصيات مستقلة في كسروان”، وأعطى مثالا على ذلك “نعمة افرام فهو ليس منضويا في 14 آذار وهو شخصية لها وجودها على الساحة الكسروانية، وتفكيره ليس باتجاه 8 آذار أو “حزب الله” مثلا”.

وحول تحالف الكتائب – المر أجاب زياده: “يومًا بعد يوم يتضح انه يخطو خطوات جدية واذا اعلن عنه رسميا بشكل مشترك يكون قد خطى خطوته الجدية الاخيرة”.

وفيما يلي نص المقابلة الكامل مع النائب السابق نائب رئيس “حركة التجدد الديمقراطي” كميل زياده الذي خص فيها قطاع الشباب في الحركة بلفتة مميزة.

كيف تتبلور صورة التحالفات الانتخابية في كسروان؟

هناك لائحة للجنرال عون والسؤال المطروح هو هل ستبقى هذه اللائحة على حالها ام ستشهد تغييرًا في عدد من الأسماء؟ ومن هي الاسماء التي ستتغير وبالتالي من سيحل محلها؟. هناك تساؤلات كثيرة واسماء تطرح ولكن لا شيء واضحا بعد.

في المقابل هناك لائحة أسميها اللائحة السيادية التي ستضم مرشحي 14 آذار وستعكس رأي جمهور أوسع من 14 اذار أي من لا تكون مبادئه بعيدة عن قوى الرابع عشر من آذار وفي الوقت نفسه ليس منضويا ضمن هيكلية هذه القوى ولكنه قريب منها ويدعم طروحاتها، بالإضافة إلى انّ هناك ايضا شخصيات مستقلة في كسروان .

اللائحة السيادية لم تتبلور بعد لكنها تتبلور تدريجيا، ومن دون الدخول في الاسماء هناك اتصالات تحصل لبلورة هذه اللائحة في مواجهة لائحة الجنرال عون.

ومتى تتضح الامور بشكلها النهائي؟

ستأخذ 14 آذار قرارها عما قريب وتعلن عن مرشحيها وهو أمر متوقع حصوله في تاريخ 14 آذار، وإن كنت لا أعلم اذا كانت كل الترشيحات ستكون جاهزة في هذا التاريخ، إلا أنّ قسمًا كبيرًا منها سيكون جاهزا للاعلان عنه، وحينها يبدأ المرشحون التنسيق مع المرشحين المستقلين لتأليف جبهة مقابل لائحة الجنرال عون .

هل المقصود بالتنسيق مع المستقلين التنسيق مع اللائحة التي يعمل عليها النائب ميشال المر؟

لن أذهب بعيدًا لاقول إنهم ينتمون الى فلان أو فلان، وإنما اقول ان المستقلين هم أشخاص غير منضوين ضمن 14 آذار ولا تتناقض توجهاتهم مع توجهات قوى الرابع عشر من آذار.

وهل هناك مستقلون في كسروان؟ هل تسمي لنا أحدهم؟

نعمة افرام ليس منضويا في 14 آذار وهو شخصية لها وجودها على الساحة الكسروانية، وتفكيره ليس باتجاه 8 آذار أو “حزب الله” مثلا.

هل يمكن ان تشهد كسروان تنافسًا بين 3 لوائح انتخابية؟

لا يبدو لغاية اليوم ان الامور تسير بهذا الاتجاه، وأنا أرى أن 14 آذار والمستقلين يجب ان يتفاهموا على لائحة واحدة، وامكانية تحقيق ذلك موجودة.

على ماذا تبني 14 آذار حساباتها لخوض المعركة في منطقة حقق فيها عون في السابق فوزًا كاسحًا؟

تغيرت كسروان عما كانت عليه في العام 2005، حينها صوت الكسروانيون للجنرال عون واعطوه وكالة عنهم لا ليتبع السياسة التي اتبعها خلال السنوات الأربع الماضية. لم تكن هذه هي السياسة التي وكّلوه بها، فهم لم يصوتوا له للتحالف مع “حزب الله” وتغطية سلاحه، ولا لمهاجمة بكركي او احتلال الوسط التجاري وشل المؤسسات الاقتصادية وافلاسها وشل المؤسسات الدستورية، ولا لتغطية حرب 2006 وتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية او لكي يذهب الى ايران او الى سوريا او ليشكك بالجيش اللبناني.

منذ ذلك الحين ولغاية اليوم حصل تبدل كبيرعند الكسروانيين سيفاجئ الجنرال عون والرأي العام، خصوصًا وأن الكسروانيين يعون جيدًا ان هذه المعركة ليست فقط معركة خدمات وعلاقات عامة ومطالب اجتماعية رغم حاجة الكسرواني الى الخدمات والى ان يشعر نفسه ضمن النسيج الاجتماعي العام، ولكنه في الوقت نفسه يعي ان المعركة هذه المرة مهمة وكبيرة وشعاراتها وطنية وسياسية بامتياز. وبالتالي فإنّ كسروان تحضر نفسها كي تلعب دورا في هذه المعركة سيما وأن هناك حصة من 5 نواب موارنة بما يعنيه ذلك في ظل الهجوم على بكركي وخط سيدها. واذا انتقلت الاكثرية من ضفة الى ضفة بسبب 5 مقاعد نيابية تكون كسروان قد ساهمت في تغيير وجه البلد ونقله الى الضفة الاخرى وهو ما أشك ان تذهب الامور باتجاهه.

ولكن ماذا لو حصل ذلك؟

ننحني ونسلم بحصوله وليتحمل الناخبون مسؤولياتهم، ولكنني أتصور ان الامور لن تسير في هذا الاتجاه والكسروانيون واعون وهناك رأي عام يتبلور والانتخابات ستبين ان الاتجاه لن يكون على هذا النحو. Read the rest of this entry »

وجه نائب رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” النائب مصباح الأحدب سؤالا الى الحكومة بشخص وزير العدل عبر مجلس النواب، جاء فيه:

دولة رئيس مجلس النواب المحترم

الموضوع: سؤال نيابي حول الأسس والمعايير المعتمدة لدى الأجهزة القضائية لمعالجة نتائج أحداث أيار 2008 ومضاعفاتها في بيروت والمناطق.

المرجع : ـ الدستور اللبناني

ـ النظام الداخلي لمجلس النواب

نأمل من دولتكم التفضل بالإطلاع على السؤال النيابي المرفق وإحالته الى الحكومة بشخص معالي وزير العدل، للجواب ضمن المهلة القانونية.

يعلم الجميع مدى عمق الجرح الذي أصاب بيروت وأهلها من جراء الإعتداء المستهجن والمستنكر الذي إستهدفهم في السابع من أيار 2008 وما تلاه من فصول مأساوية ما لبثت ان اشتدت وامتدت الى مناطق لبنانية أخرى شهدت بدورها الفعل ورد الفعل، والأشد إيلاما” ان تكون معظم هذه الأحداث قد نقلت بالصورة الحية في لبنان والخارج.

الآن وبعد جهود حثيثة ومضنية بذلها العديد من سعاة الخير لتهدئة الخواطر والقلوب الكسيرة ولمداواة النفوس الجريحة، أملا في طي تلك الصفحة السوداء من تاريخنا مع ما يتطلبه ذلك من جهود مستمرة، فوجىء العديد من أبناء طرابلس وعكار بمذكرات توقيف عدلية تنفذ بحقهم إما وجاهيا أو غيابيا وان تكن مرتكزاتها جرائم مدانة ومستنكرة، الا انها بدت وكأنها السكين التي تحرك في الجرح لما تبين انها تطاول فئة دون أخرى، ولا تأخذ في الإعتبار ان منشأ تلك الأحداث كان بحق، ثورة غضب شديد أفقدت الجماهير لحظة الوعي فانساقت الى ردود فعل غرائزية نحن أول من يدينها ويدعو الى تغليب العقل رأفة بمستقبل لبنان وأهله”.

ونحن ـ بولايتنا الشعبية ـ إذ نعرض لهذه الفظاعات، وبموازاة رفضنا لها ولكل ممارسة عنفية من أنى أتت، نأبى ان نرى صيفا وشتاء تحت سقف واحد، وان تضرب قاعدة المساواة التي كرسها الدستور بين اللبنانيين، وان تستبدل قوة الحق بالحق للقوة، وهذا ما سمعناه من صراخ المتألمين من التمييز بين جريمة وأخرى إذ تغدق مذكرات التوقيف على من قام برد الفعل، فيما يطبق منطق الصفح والمصالحات ـ سواء بإعتذار أو بدونه ـ على من بادر الى الفعل، والكل يعلم ويردد ان البادئ أظلم! ونحن، وبكل أسف لا نريد ان نرى ان من استشهد سقط ضحية عدوان لا تجرؤ قيادة سياسية عاقلة على تبنيه، ومن بقي حيا يسقط ضحية مصالحات تحمي المعتدي ولا تنظر الى المقهور الغاضب من رؤية الدم الذي سال من أبناء جلدته ذات يوم بغير سلاح العدو الإسرائيلي.

ان السؤال النيابي الموجه في إطار العمل الرقابي على أعمال الحكومة ينتظر من معالي وزير العدل القيم على عمل النيابات العامة، أجوبة على الأسئلة التالية:

1.ما هي الأسس والمعايير المعتمدة لدى الأجهزة القضائية لمعالجة نتائج أحداث أيار 2008 ومضاعفاتها في بيروت والمناطق؟

2.هل من مذكرات عدلية صادرة بحق مرتكبي جرائم مشهودة في العاصمة إعتبارا من السابع من أيار 2008 وما تلاه؟

3.ما هي مفاعيل المصالحات التي تمت بالنسبة الى الأطراف المعنية بالأحداث الدامية؟ وهل طويت صفحة إعتداءات بيروت لتستبدل تعسفا بملاحقة أبناء الشمال وحدهم؟

4.هل تملك الأجهزة الأمنية إستنابات قضائية لملاحقة شاملة لمرتكبي جرائم السابع من أيار 2008 في بيروت كما في الشمال؟

وعليه، نأمل من الحكومة بشخص معالي وزير العدل الجواب على هذا السؤال ضمن المهلة القانونية، لتقرير المقتضى في ضوئه”.

زار امين سر “حركة التجدد الديموقراطي” الدكتور انطوان حداد رئيس الهيئة التنفيذية في “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في حضور عضو الهيئة التنفيذية للقوات ادي ابي اللمع، على مدى ساعة، اوضح بعدها حداد أن زيارته تندرج في إطار “التشاور والتعاون الدائم القائم بين حركة التجدد الديمقراطي وحزب القوات اللبنانية وطبعا ضمن تحالف قوى 14 آذار”.

وأعلن أنه بحث وجعجع “في حيثيات المؤتمر المقبل لفريق 14 آذار الذي نحضر له في الامانة العامة، والذي سوف يكتسب هذا العام اهمية استثنائية كونه يقع قبل الانتخابات المفصلية في حزيران المقبل، فضلا عن انه يأتي بعد شهر من التجمع الجماهيري الضخم لذكرى 14 شباط”.

ورأى حداد أن هناك “تحد كبير امام هذا المؤتمر في أن يلبي تطلعات هذه الجماهير التي من المفترض ان تكون الهاجس الرئيسي للمؤتمر الذي سوف ينعقد في آذار المقبل”.

أضاف: “ان الاهمية الثانية لهذا المؤتمر، انه سيضع البرنامج السياسي الذي على اساسه ستخوض 14 آذار المعركة الانتخابية المقبلة، وسيجسد روحية المعركة السياسية كما انه يعلو فوق اي اعتبار آخر لأنه سيشكل بطاقة الدعوة الموجهة الى الناخبين وهو الأساس في الخيارات التي ستقدمها 14 آذار لهم”.

وأشار الى انه “تم التداول في مسألة التحالفات الانتخابية عموما، وفي تحضيرات المتن خصوصا، حيث حركة “التجدد” و”القوات اللبنانية” بالتحالف مع “الكتائب اللبنانية” يشكلون العمود الفقري للمعركة الانتخابية، اذ نحن نتجه عموما الى التحالف مع النائب ميشال المر، وهذا تطور نوعي في مثل هذه المعركة”، مؤكدا “ان موقف حركة التجدد واضح منها لتأمين كل مستلزمات النجاح لها على قاعدة ان تكون كل قوى 14 آذار الفاعلة ممثلة في اللائحة من حركة التجدد وحزب الكتائب والقوات اللبنانية ممثلة بشخص ادي ابي اللمع، الذي كان مرشحا عنها في العام 2005، وان هناك ضرورة لتجديد ترشيح القوات على هذه اللائحة في الانتخابات المقبلة للفوز في الاستحقاق الانتخابي”.

وشدد حداد على “اهمية التحالف الصلب والمتين، وهذا ما نسعى اليه كقوى 14 آذار مع دولة الرئيس ميشال المر”، لافتا الى “ضرورة التوافق على التمثيل الصحيح لكل القوى السياسية في لائحة كاملة تتضمن برنامجا سياسيا واحدا يتم اطلاقه في المؤتمر العام لقوى 14 آذار المقبل”.

سئل: أيعني هذا ان ممثل القوات اللبنانية والوزير نسيب لحود سيشاركان في ما يسمى لائحة “الاعتدال المسيحي”؟

أجاب: نجدد التأكيد على السعي لتشكيل لائحة قوية تجسد طموحات المتنيين وتؤمن النجاح في هذه المعركة المفصلية، ولا سيما ان كل الانظار تتجه نحو معركة المتن التي تلعب دورا كبيرا في معركة لبنان الانتخابية، لافتا الى ان مستلزمات النجاح تقتضي مشاركة كل القوى الفاعلة.

عقد نائب رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” النائب مصباح الاحدب مؤتمرا صحافيا في منزله في طرابلس أعلن فيه انه وجه “سؤالا نيابيا الى الحكومة بشخص وزير العدل حول الاسس والمعايير المعتمدة لدى الاجهزة القضائية لمعالجة نتائج احداث ايار 2008 ومضاعفاتها في بيروت والمناطق”. وتناول في مؤتمره الخطاب الاخير لامين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله وعمليات اختطاف المواطنين التي حصلت مؤخرا، وقال

 ”منذ فترة تم توقيف بعض المواطنين من ابناء طرابلس وعكار، ليس لهم علاقة بمنظمة فتح الاسلام او اي منظمة ارهابية، بمذكرات عدلية تنفذ بحقهم اما وجاهيا او غيابيا متعلقة بأحداث 7 ايار التي سقط خلالها 87 شهيدا فضلا عن الاعتداء على الاملاك العامة والخاصة وانتهاك كرامات المواطنين والقيام بأعمال مشينة من حرق وسائل اعلامية وقتل للناس دون اي مبرر، ورغم ذلك وافقنا على طي الصفحة على قاعدة بأنه جرت مصالحات بين جميع الأفرقاء. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم لماذا تجري توقيفات بحق فئة محددة من اللبنانيين من ابناء طرابلس وعكار، ولا يتم توقيف احد من الأفرقاء الاخرين الذين اعتدوا على المواطنين الابرياء في 7 من ايار؟ واذا كان المبدأ يقوم على فتح ملفات لأحداث حصلت منذ ستة أشهر وإصدار مذكرات غيابية وتوقيف مواطنين من فئة محددة، فمن حقنا ان نسأل القضاء لماذا لم يفتحوا تحقيقا بهذه الاحداث وتوقيف المعتدي، لا سيما ان الجميع شاهد على شاشات التلفزة الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين الابرياء. واذا لم يشاهد القضاة هذه الجرائم، فبإمكاننا ان نرسل اليهم صورا وافلام فيديو توضح ما حدث من قتل واعتداء على اهالي بيروت وباقي المناطق اللبنانية”.

وتابع: “كنا نتمنى ان على الجميع ان يضع احداث الماضي خلفه ونبدأ بفتح صفحة جديدة واجراء مصالحات بين اللبنانيين وهذا ما نريده، ولكن ما نراه ان هناك شبانا من فئة واحدة ما زالوا موقوفين ولا يوجد قرار لدى القضاء للافراج عنهم. وهنا لا ألوم القضاء، انما اتوجه للسلطة السياسية ممثلة برئيس الحكومة ووزير العدل عن موقفها تجاه هذا الموضوع، اذ ان القضاء يطبق التوجيهات العامة فلا نريد ان يقع خلاف ونزاع مع القضاء على خلفية توقيف اشخاص من فئة معينة وغض النظر عن اخرين متورطين، لذلك قدمنا سؤالا نيابيا للحكومة متعلقا بهذا الموضوع، ونحن بانتظار الرد ضمن المهل القانونية والدستورية. واعتقد انه يجب ان يكون هناك موقف واضح من الحكومة ليعلم القضاء على اي اساس يتحرك ولكي نعلم نحن على اي اساس بامكاننا ان نراقب ما يجري. اما اذا كان هناك نية لاجراء الامور على طريقة “ابن ست” و”ابن جارية”، فهذا امر مرفوض بشكل تام ولن نقبل به. وفي حال لم تتخذ خطوات سريعة لمعالجة هذا الموضوع فمن حقنا ان نعبر عما نريده وفق الاطر القانونية والدستورية ولن نستبق الامور ولكن من غير الطبيعي الاستمرار بهذه الطريقة”.

وردا على سؤال حول خطاب أمين عام “حزب الله” حسن نصر الله الاخير قال النائب الاحدب: “لقد تم الاتفاق في الدوحة على ما يسمى بالثلث المعطل او الضامن داخل الحكومة، ولكن فعليا، ما حصل هو تأسيس مجلس نواب مصغر على تناقضاته داخل الحكومة. والسؤال الاساسي هو من يحمل مسؤولية القرارات التي يجب ان تتخذ داخل الحكومة. فاذا كان لدينا مجلس نواب مصغر داخل الحكومة فهذا معناه ان الحكومة ستبقى مشلولة وليس باستطاعتها ان تتخذ اي قرار فيتعطل الحكم. وهذا الامر يؤكد ان هذا الموضوع لا علاقة له بالديمقراطية التوافقية التي تفسح المجال امام الطوائف اللبنانية لتكون ممثلة بالحكم. وهنا أسأل لو ان قوى 14 اذار اخذت الوزراء الشيعة في الحكومة السابقة من توجهات سياسية شاركت في لقاء البريستول، هل كان بإمكان احد ان يقول ان الطائفة الشيعية غير ممثلة في الحكومة، ولكن فعليا ما جرى هو اختصار لطائفة بقوى سياسية محددة، وموضوع الثلث المعطل هو بدعة. واذا كنا نريد مستقبلا انطلاقة سياسية للبلد، فيجب ان يكون هناك اغلبية تدير البلد وتحكم وتتحمل مسؤولياتها، واقلية تراقب وتحاسب. اما ان نضع الاغلبية والاقلية مع بعضهم البعض فنصبح كما قال البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير “الجميع جالس داخل باص يقوده سائقين الاول يأخذه الى الشمال والثاني الى الجنوب”. لذلك، اؤكد بأننا لا نريد ان تكون الدولة اللبنانية مجرد واجهة بل نريدها قوية ولديها مؤسسات فعالة وليتحقق ذلك يجب ان ننصاع لأحكام الدستور اللبناني”.

وردا على سؤال حول عمليات الاختطاف الاخيرة قال: “هناك اطراف تعتبر نفسها فوق المحاسبة وهناك اطراف ترى بأنها مستهدفة، وهذا وضع غير متوازن وغير مريح ونتمى على الحكومة ان تعالج هذه الحوادث بتوجيات واضحة للقضاء اللبناني وللمؤسسات الامنية، لان القرار السياسي يجب ان يكون واضحا لا ان يكون رماديا، كي تعلم مؤسسسات الدولة على اي اساس يجب ان تعمل، وكي يعلم المواطن على اي اساس يبدأ نهاره”.

وردا على سؤال حول التحالفات الانتخابية في طرابلس، قال: “انا من صلب قوى الرابع عشر من اذار وكنت من اول السياسيين الذين شاركوا في لقاء البريستول، وانا متمسك بمبادىء وسقف قوى 14 اذار ومتمسك بالتغيرات التي فرضها الشعب اللبناني في 14 اذار. اما بالنسبة للتحالفات التي يحكى عنها في طرابلس، ارى ان هناك شيئا جديدا نحبذه وهو الحديث عن التوافق بين الرئيس نجيب ميقاتي والشيخ سعد الحريري، فالامور التي تتعلق بمدينة طرابلس لن يختلف عليها احد لا الرئيس ميقاتي ولا سعد الحريري. وهناك سقف سياسي في طرابلس يحمينا، وانا ابارك هذا التحالف، اما بالنسبة لي فأنا حكما متحالف ومنذ زمن مع تيار المستقبل ومع النائب سعد الحريري”.

وأكد النائب الاحدب ان “جميع مناصريه شاركوا بناء لدعوته في ذكرى اغيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري”، لافتا الى ان نجليه عوني ورشدي “كانا في طليعة المشاركين في ساحة الشهداء”، عازيا عدم مشاركته في الاحتفال الى “ارتباط عائلي خارج البلاد”.

Le ministre Nassib Lahoud a qualifié l’alliance entre le parti Kataëb et M. Michel Murr de « développement important qui aura un impact positif sur l’ensemble de la bataille électorale au Metn et au Liban ». Il a indiqué sur ce plan qu’en sa qualité de président du Renouveau démocratique et de membre du directoire du 14 Mars, il sera candidat sur la liste qui regroupera les différentes composantes du 14 Mars dans le Metn et « les forces metniotes indépendantes, avec à leur tête le député Michel Murr ». « Il est naturel que les forces du 14 Mars au Metn fassent partie d’une même liste, a déclaré M. Lahoud. Nous mènerons bataille lors de ces élections cruciales dans le cadre d’une approche commune dans toutes les régions, sur base d’une alliance avec les indépendants avec qui nous partageons les mêmes objectifs nationaux. »

Prié de commenter les propos de M. Michel Murr qui l’avait qualifié de « personnalité respectable qui bénéficie d’une assise électorale au Metn », M. Lahoud a déclaré : « Je lui rends la pareille et j’applaudis aux prises de position qu’il a adoptées récemment, notamment en ce qui concerne les affaires nationales et sa défense de la légalité constitutionnelle et des autorités religieuses et nationales. »

M. Lahoud a en outre rappelé son combat commun avec le président Amine Gemayel dans le cadre du 14 Mars pour « la défense de la souveraineté, l’indépendance, la décision libanaise libre et le projet d’édification de l’État ».

Il est une tradition bien établie en saison électorale : elle consiste pour certaines catégories politiques à feindre d’ignorer tous les quatre ans qui nous sommes et où nous vivons, et à s’offusquer de ce qu’elles nomment « l’achat de voix », pratiqué à grande échelle, à les en croire, par l’adversaire.

Comme il existe, dans la configuration politique dominante depuis quelques années, un camp réputé plus riche que l’autre (c’est à voir), ce sont toujours les mêmes qui tiennent le beau rôle de la vierge effarouchée et les mêmes que l’on désigne comme étant les affreux corrupteurs, achetant vilement les consciences des braves gens.

Les festivités, cette fois-ci, ont commencé assez tôt et sont déjà sur la pente d’un inexorable crescendo qui ira jusqu’au 7 juin et – si la vierge effarouchée s’y retrouve gros jean comme devant – bien au-delà.
Comme on pouvait s’y attendre, c’est le général Michel Aoun qui a livré, en la matière, le signal du fortissimo (en attendant le tutti final). Dimanche dernier, le chef du CPL s’est très solennellement adressé, dans un message télévisé, aux Libanais de la diaspora, pour les inviter à ne pas se laisser embobiner par la propagande du Courant du futur, accusé pêle-mêle de propager des mensonges, d’amasser des gains illicites dans l’exercice du pouvoir, de recevoir des pétrodollars, d’acheter des voix et d’être la cause du gonflement de l’émigration.
Pour toutes ces raisons, le général a exhorté les Libanais de l’étranger à ne pas accepter les offres que leur fait le Courant du futur de leur payer billet de voyage et frais de séjour pour venir voter, les prévenant que s’ils obtempéraient, ils commettraient « un crime contre la patrie ».
Hélas, pour les amateurs d’histoires avec les bons d’un côté et les méchants de l’autre, au moment même où notre champion des mains propres lançait ce poignant SOS, ses propres services à l’étranger se chargeaient de contacter des émigrés libanais – des témoignages en provenance de Paris l’attestent – pour leur proposer de leur offrir un billet aller-retour à destination de leur circonscription électorale au Liban.
(Que voulez-vous, mon général, le Liban est si petit, même avec ses émigrés, que tout finit par se savoir, forcément !)

Naturellement, tout cela est de nature anecdotique. Car il n’y a aucun crime, ni chez les uns ni chez les autres, à souhaiter une mobilisation maximale des électeurs et à chercher à faciliter leur déplacement.

En l’occurrence, le seul véritable « crime contre la patrie » réside dans la persistance de certains hommes politiques libanais à se livrer le plus complaisamment du monde à la démagogie populiste de bas étage, à flatter les instincts les plus primaires des gens et à apporter les réponses les plus simplistes aux problèmes nécessairement complexes de la vie publique. Un peu comme dans l’Europe du Moyen Âge, lorsque, pour apaiser le courroux de Dieu et celui des paysans affamés, on laissait massacrer des juifs (nantis ou pas) parce qu’il pleuvait trop ou parce qu’il ne pleuvait pas assez…
La lutte contre la corruption mérite mieux que cela. C’est une affaire trop sérieuse pour qu’on la laisse entre les mains de justiciers de western ! Read the rest of this entry »

Time for another poll. This time discussing security threats and the elections:

 Loading ...

Please join the discussion in the comments section>.

جانب رئيس تحرير جريدة “الاخبار”

عملا بحق الرد القانوني، نرجو منكم نشر الآتي:

كررت جريدتكم، في الصفحة الرابعة من عددها الصادر بتاريخ 18/2/ 2009 في مقالة تحمل توقيع رئيس مجلس الادارة ابراهيم الامين، كررت نشر معلومات خاطئة تزعم ان الوزير نسيب لحود كان يحمل بطاقة لتنظيم الصاعقة، وذلك رغم التكذيب الصادر عنا في المرات السابقة ورغم علمكم اليقين بزيف هذه الادعاءات وزيف البطاقة المزورة التي نشرتم صورة عنها في جريدتكم بتاريخ 7/11/2007.

نؤكد مجددا ان هذه المعلومات مختلقة وعارية تماما من الصحة، وجريدة “الاخبار” والقيمون عليها يعرفون ذلك تمام المعرفة.

ان تكرار هذا العمل الخارج عن القانون وعن المناقبية المهنية يبرز تصميما لديكم على الافتراء على الوزير نسيب لحود والتعدي عليه ومحاولة الحاق الأذى به.

نطلب منكم نشر نص هذا التكذيب كاملا في العدد المقبل من جريدتكم وفي المكان نفسه عملا بأحكام قانون المطبوعات، ونحذركم مجددا من العواقب القانونية التي تترتب عن الافتراء والتعدي ونشر الاخبار الكاذبة والتزوير واستخدام المزور.

مع التحفظ الكامل حول كافة حقوقنا،

مكتب الوزير نسيب لحود

جانب إدارة جريدة إيلاف الالكترونية المحترمين،

تحية وبعد

نشرت جريدتم الغراء بتاريخ 18/2/2009 مقالاً للصحافي إيلي الحاج بعنوان “مرشحي لائحة الجميل–المر في المتن”، ورد فيها عددا من المعلومات الخاطئة والافتراضات لا بد من تصحيحها.

اولا- مع ترحيبنا بالاتفاق بين حزب الكتائب والنائب ميشال المر، فان الوزير نسيب لحود لم ينضم رسميا بعد الى اللائحة الانتخابية، وعندما سيتم ذلك سيكون من موقعه كرئيس لحركة التجدد الديموقراطي وكعضو في قيادة 14 آذار التي يتشارك فيها مع الرئيس امين الجميل وسائر قادة انتفاضة الاستقلال. ان جهد الوزير لحود منصب حاليا على تحقيق التحالف بين قوى 14 اذار بكل مكوناتها الفاعلة مع القوى المتنية المستقلة وفي مقدمها النائب ميشال المر”. بالتالي لا معنى اطلاقا لما اورده المقال حول ان “الوزير لحود سيكون من حصة الرئيس الجميل”.

ثانيا- يتحدث المقال عما اسماه “انخفاض شعبية الوزير لحود” ويعزوه الى “مخاطبته الناس العاديين بلغة الديبلوماسيين”. اننا نترك للرأي العام وللاعبين السياسيين، الأخصام منهم قبل الحلفاء، الحكم على مقولة “انخفاض الشعبية” المزعوم. اما “مخاطبة الناس العاديين بلغة الديبلوماسيين”، فان نسيب لحود يفخر انه يخاطب المتنيين واللبنانيين عموما بلغة الاعتدال والرقي السياسي التي يستحقها أهالي المتن ولبنان، وهي لغة تبتعد عن الشتائم والإسفاف الواسعة الانتشار اليوم، لغة نسيب لحود تحترم الناس أصدقاء ومحازبين واخصام ومنافسين، وهي لغة يتفهمها المتنيون واللبنانيون جيدا ويتمنون لو اعتمدها جميع اهل السياسة في لبنان.

نرجو منكم نشر هذا التوضيح في جريدتكم الغراء.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مكتب الوزير نسيب لحود

في اتصال هاتفي مع رئيس حركة التجدد الديموقراطي وزير الدولة نسيب لحود الموجود في لندن في زيارة خاصة، سألت “وكالة الانباء المركزية” الوزير لحود عن رأيه في الاتفاق الذي حصل بين الرئيس امين الجميل والنائب ميشال المر للتحالف في انتخابات المتن فقال: “انا ارحب بهذا الاتفاق وارى فيه تطورا مهما سيكون له انعكاس ايجابي على المعركة الانتخابية في المتن ولبنان”.

وحول موقعه من هذا التحالف، قال لحود: “من الطبيعي ان تكون قوى 14 آذار الاساسية في المتن ضمن لائحة واحدة. وبالتالي سأشارك في هذه اللائحة من موقعي كرئيس لحركة التجدد الديموقراطي. نحن سنخوض هذه الانتخابات المفصلية ضمن مفهوم واحد في كل المناطق وبالتحالف مع المستقلين الذين نتشارك معهم في الاهداف الوطنية”.

وعن علاقته بالرئيس الجميل قال لحود: “علاقتي بالرئيس الجميل قديمة وكلانا عضوان في قيادة 14 آذار. فقد خضنا سوية خلال السنوات العشر الماضية معارك سياسية اساسية ضمن خط الدفاع عن السيادة والاستقلال والقرار اللبناني الحر ومشروع بناء الدولة.” واضاف لحود: “في انتخابات 2005 كان لنا الدور الاساسي في جمع قوى آذار 14 ضمن لائحة واحدة، واليوم لا زلت اعمل في نفس الاتجاه لتحقيق التحالف بين قوى 14 اذار بكل مكوناتها الفاعلة على الساحة المتنية والقوى المتنية المستقلة وفي مقدمها النائب ميشال المر”.

وسئل لحود: “ما هو تعليقك على وصف المر لك بالرجل المحترم الذي يملك قاعدة انتخابية في المتن”، فأجاب: “انا اقدر كلام ميشال المر وارد له التحية بمثلها، وارحب بالمواقف التي صدرت عنه مؤخرا خصوصا ما يتصل بالشان الوطني العام ودفاعه عن الشرعية الدستورية والمرجعيات الوطنية والدينية”.