• Home
  • About Us
  • Events
  • Blogging Renewal
  • In the Media
  • Tajaddod Press Room
  • The Library
  •  

    You are currently browsing the Tajaddod Youth – شباب التجّدد weblog archives for February, 2009.

    قطاع الشباب في “حركة التجدد الديموقراطي” يضع إكليلين على ضريح الشهيد سمير قصير


    في مناسبة انطلاق المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي في 1 آذار، وضع وفد من قطاع الشباب في “حركة التجدد الديموقراطي” ضم منسق القطاع أيمن مهنا والأعضاء رامي حرفوش، شفيق مراد، منى سكرية، زياد بربارة، نسيم أبي غانم وآيه مهنا إكليلين من الورد الأحمر والأبيض على ضريح الصحافي الشهيد سمير قصير، في مدافن مار متر الأشرفية.

    الإكليل الأول مقدّم من “حركة التجدد الديموقراطي” والثاني من قطاع الشباب في الحركة.

    بعدها، انضم الوفد إلى رفاقه في قطاع الشباب في “حركة اليسار الديموقراطي” وسائر المنظمات الشبابية والطلابية في ثوى 14 آذار للتجمع في ساحة الشهداء عند ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، للمشاركة في فعاليات انطلاق عمل المحكمة.

    يأمل شباب التجدد أن يشكل انطلاق عمل المحكمة الخاصة بلبنان بداية مرحلة جديدة تضع حداً للإفلات من العقاب ولاستخدام الجريمة السياسية كوسيلة لتحقيق الأهداف وقمع الأحرار في لبنان وفي الشرق العربي.


    “Driving in Lebanon” by the Democracy & Citizenship Club on March 4th


    Wednesday, 4 March, 2009
    12:30 pmto1:30 pm

    The “Democracy & Citizenship” Club in AUB organizes a conference on “Driving in Lebanon – Road Conditions and Driving Safety” on Wednesday, March 4th at 12:30 PM at the West Bathish, West Hall, American University of Beirut.

    Guest Speakers:

    Mr. Ziyad Baroud, Minister of Interior and Municipalities
    Mr. Ziad Akl, President of the Youth Association for Social Awareness (YASA)
    Mr. Charbel Aidamouni, President of the Red Cross Emergency Medical Services in Jbeil

    This event will not change the driving conditions or the drivers’ attitude in Lebanon, but it will definitely be a step in the 1,000-mile journey. Respecting the laws, regulations and standards makes us better citizens. There can be no daily democracy without daily citizenship!


    ما لم توفره وزارة الداخلية


    كيف يمكن مرشحاً شيعياً عن دائرة بعبدا أن يباشر حملته الانتخابية إذا كان من خارج تحالف «أمل» و «حزب الله»؟ السؤال بديهي طبعاً، ولكن حادثة التعرض بالضرب ومصادرة السلاح لضابط في قوى الأمن الداخلي في منطقة برج البراجنة تعيد الى الأذهان الكثير من البديهيات التي لشدة بداهتها صار طرحها مجدداً لا يضيف شيئاً، خصوصاً انها لا تجد مصغياً!

    ضابط في جهاز أمني رسمي تعرّض للضرب ولمصادرة سلاحه، فكيف ستكون حال مرشح الى الانتخابات النيابية، من المفترض ان يكون منافساً لمرشحي «أمل» و «حزب الله» والتيار العوني في دائرة بعبدا؟

    على هذا المرشح ان يسجل ترشيحه ويغادر بعبدا الى بيروت، وهذا أضعف الإيمان، إذ ان طموحات من ينافسهم تذهب الى حد مغادرته الى طرابلس أو كسروان، أو الى بشري. والابتعاد من بداهة السؤال، الذي صار ممجوجاً على رغم وجاهته، الى تحليل أسباب إصرار قوى الأمر الواقع في الضاحية الجنوبية على تمسكها في إقفال مناطقها في وجه منافسين ضعاف من المرجح انهم لا يشكلون تهديداً انتخابياً لها ربما أضاف جديداً إلى هذه المسألة.

    لننطلق من حقيقة ان وجود منافسين لمرشحي «حزب الله» و «أمل» في المناطق الشيعية من المفترض ان يشكل شرعية للفائز في الانتخابات، الذي من المرجح ان يكون من «حزب الله» أو من «أمل»! اذاً، لماذا هذا الإصرار على إقفال المناطق في وجه المرشحين على رغم المصلحة في وجودهم؟

    ما يفترض أن يجيب به «حزب الله» في حال وُجّه السؤال إليه، هو أن لا أحد يمنع من يريد ان يصل الى تلك المناطق وأن يتحرك فيها انتخابياً، وأن المضايقات التي يمكن ان يتعرض لها انما هي ناجمة عن رفض الشارع في تلك المناطق طروحات منافسي «حزب الله» و «أمل». فإحراق سيارات مناصري أحمد الأسعد في مناطق الجنوب اللبناني ليست أفعالاً منظمة، وكذلك مصادرة سلاح الضابط في قوى الأمن الداخلي في حي برج البراجنة. لكن السائل لن يكتفي بهذه الإجابة، وربما طرح على المجيب سؤالاً استطرادياً يتمثل في ان الانقسام اللبناني الحاد افضى الى وجود مشاعر مشابهة في مواجهة تحالف «حزب الله» و«أمل» في مناطق اخرى، لكن ذلك لم يفض الى تعرض مرشحيهم أو حلفائهم الى ما يمكن ان يتعرض له مرشح منافس لهم في مناطق نفوذهم؟ ثم ما الذي كان سيحصل فيما لو أقدم مناصرون للقوات اللبنانية أو تيار المستقبل على مصادرة سلاح ضابط في الجيش اللبناني؟

    الاستنتاج الذي يمكن الخروج به هو ان ثمة سعياً لإخراج مناطق نفوذ «أمل» و«حزب الله» عن إمكان مساءلتها على نحو ما تُسأل مناطق نفوذ الآخرين، ويبدو ان ذلك يتم على نحو منظم ومنهجي، الى حد استسلمت فيه الدولة وأجهزتها لهذا الواقع. فحادثة مصادرة سلاح الضابط في برج البراجنة تمت من دون أي تعليق او توضيح من وزارة الداخلية، التي لم تُعلم اللبنانيين (على رغم شفافيتها الانتخابية) بحقيقة ما جرى وبالإجراءات المتخذة بحق الفاعلين. وأكثر من عشرة حوادث حرق سيارات لمناصري أحمد الأسعد لم يكشف واحد من فاعليها، او على الأقل لم يُعلن عن ذلك!

    اللبنانيون يعرفون جيداً ان إجراءات نزاهة الانتخابات لا تقتصر على تحسين الأداء في مجال تنقية لوائح الشطب ومكننة عمليات الفرز، وإصدار بطاقات الهوية… ما هو جوهري اكثر من هذه الإجراءات هو إشعار المرشح والناخب بأن ثمة من يحمي خياراته ويصون حقوقه فيها، وهو أمر لم توفره وزارة الداخلية وأجهزة الدولة الأخرى حتى الآن.

    حازم الأمين
    NOW Lebanon
    27.02.2009


    Special Tribunal for Lebanon – Tribute to Samir Kassir and Cedar Revolution Martyrs on March 1st


    Sunday, 1 March, 2009
    9:30 amto12:30 pm

     

    On the occasion of the inauguration of the Special Tribunal for Lebanon, Tajaddod-Youth pays tribute to martyr Samir Kassir on March 1st, 9:30 AM, at his sepulture in Mar Mitr Achrafiyeh.

    Tajaddod-Youth will reiterate its commitments to the values and dreams of Samir Kassir and the sacrifices of all martyrs who stood for Lebanon’s independence, freedom, sovereignty, modernity and pluralism.

    At 11:30 AM, Tajaddod-Youth participants will meet up at Martyrs Squares with members of other March-14 Youth organizations to pay tribute to former Prime Minister Rafic Hariri and all other martyrs of the Cedar Revolution.


    الوزير نسيب لحود: إجراء الإنتخابات في يوم واحد هو أهم إصلاح حصل في قانون الإنتخاب


    الوزير نسيب لحود مستقبلاً السيد مايكل وليامز – دالاتي-نهرا

    استقبل رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” وزير الدولة نسيب لحود قبل ظهر اليوم، في مكتبه في سن الفيل، الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة السفير مايكل وليامز، وسفير رومانيا دانيال تاناس وعرض مع كل منهما الأوضاع اللبنانية والإقليمية.

    وصرح الوزير لحود: “تداولت مع الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة السفير مايكل وليامز الموضوع الذي هو محور إهتمامه وهو تطبيق القرار الرقم 1701 وتأمين الإستقرار في جنوب لبنان، وعبرت له عن تقديرنا للعمل الدؤوب والجيد الذي تقوم به الأمم المتحدة في جنوب لبنان، وعن حرص الحكومة اللبنانية على عدم تحويل الجنوب اللبناني الى منصة لإطلاق صواريخ لأسباب مشبوهة. وأعتقد ان كل الدولة اللبنانية لن تقبل بتحويل الجنوب مكانا لإرسال رسائل إقليمية على حساب امن الجنوبيين واللبنانيين”.

    أضاف: “اما في ما يتعلق بموضوع الإنتخابات النيابية، سمعنا اصواتا في المرحلة الأخيرة تطلب بأن تحصل الإنتخابات في اكثر من مرحلة واحدة، اعتبر ان إجراء الإنتخابات في يوم واحد هو أهم إصلاح حصل في قانون الإنتخاب، كلنا نعرف ان هناك بعض الإصلاحات الأخرى، تم تأجيلها الى مرحلة ثانية، وان حصول الإنتخابات في يوم واحد، لأننا نريد جميعا ان يصوت اللبنانيون في يوم واحد بقناعاتهم وليس كردة فعل على الذي حصل في المرحلة الإنتخابية السابقة، كما حصل في بعض الإنتخابات في الماضي، إذ كانت اول مرحلة من الانتخاب تذهب في اتجاه ، فيما تذهب المراحل الأخرى في إتجاه آخر نتيجة لردة فعل الناخبين. الإنتخابات النيابية مناسبة للتعبير عن القناعات وليس للتعبير عن ردات الفعل. لذلك نأمل ان نتعاون جميعا لتأمين الإنتخابات في يوم واحد، لأن في ذلك مصلحة للبنانيين ولسلامة الإنتخابات”.

    أضاف: “في موضوع مجلس الجنوب، نحرص على الجنوب جميعا ولكن لنا الحرص ايضا على المقامات، وهناك بعض العبارات المسيئة التي تناولت رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وأعتقد بأنها غير مبررة، وآمل ان يحصل النقاش السياسي على المضمون وبأدوات تخاطب تؤمن استمرار اجواء سليمة في البلد. ان حرصنا ليس المحافظة على رئيس الحكومة فقط بل على كل المقامات، منها رئاسة الحكومة، تماما كما تعرضت بكركي والبطريرك الماروني لحملة كذلك غير مبررة، واننا نستنكرها بشدة، وآمل من الجميع المحافظة على المقامات الدستورية والدينية في لبنان ، وهذا جزء من إحترام كرامة اللبنانيين”.

    سئل: ما تعليقك على نداء الكنيسة امس؟

    أجاب: “ان هذا النداء هو في محله تماما ولا يجوز ان يتعرض البطريرك الماروني للحملة التي تعرض لها، احترام المقامات وهذا الصرح التاريخي اي بكركي يجب ان يكون موضع الإهتمام من جميع اللبنانيين”.

    سئل: هل إكتملت لائحة المتن الشمالي؟

    أجاب: “كلا، لم تكتمل اللائحة ولكن هنالك مساعي جدية للوصول الى تحالف في المتن الشمالي ، وأعتقد ان الأمور تتجه نحو الإتجاه الصحيح”.

    سئل: كيف تقرأ التقارب السعودي-السوري؟

    أجاب: “اعتقد ان اي تقارب عربي-عربي هو لمصلحة لبنان، وخصوصا اذا كان التقارب سعودي-سوري لن يحصل على حساب مصالح لبنان ولا سيادته ولا إستقلاله، لبنان حصين ويستفيد من تنقية الأجواء العربية ويدفع الثمن دائما عندما تحصل تشنجات عربية”.

    الوزير نسيب لحود مستقبلاً السفير الروماني – دالاتي-نهرا


    كميل زيادة: سأترشح عن كسروان شرط تبني “حركة التجدد” و14 آذار ترشحي


    زار نائب رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” وعضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق كميل زيادة رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع.

    وبعد اللقاء، قال كميل زيادة: “ان الزيارة تمحورت حول المسائل السياسية ولا سيما موضوع الانتخابات المقبلة في كسروان، إذ توافقنا على أن المعركة الانتخابية في كسروان هي معركة مهمة وستخاض بشعارات وطنية كبيرة، وإن التصويت سيكون سياسيا وسيتحدد فيها مستقبل هذه المنطقة”.

    وأعلن أنه مرشح عن منطقة كسروان “شرط أن تتبنى “حركة التجدد الديموقراطي” وفريق 14 آذار هذا الترشيح”.

    وعن تحضيرات الأمانة العامة لقوى 14 آذار للوائح الانتخابية، أوضح زياده “أن الامانة العامة تعقد اجتماعات متتالية للتحضير لنهار الاحد موعد انطلاق المحكمة الدولية وسيتم وضع أكاليل من الزهر على أضرحة شهداء “ثورة الارز”، لافتا إلى “أن الاتصالات جارية بين الاطراف كافة لبلورة الامور ومن ثم يتم إعلان اللوائح المشتركة”.


    Antoine Haddad in the “Understanding Contemporary Lebanon” Roundtable in Barcelona – February 25th


    Wednesday, 25 February, 2009

    The Institut Européen de la Méditerranée (IEMed) is organising a roundtable titled “Understanding Contemporary Lebanon”, led by George Emile Irani, to improve understanding of the events that mark political and social life in contemporary Lebanon, with the presence of experts from different backgrounds, allowing a contrasted presentation of the diverse perceptions that exist in the country.

    Participants: Antoine Haddad, Secretary of the Executive Committee of the Democratic Renewal Movement (DRM), Alain Aoun, Member of the Free Patriotic Movement (FPM), Abdel Halim Fadlallah, Consultative Centre for Studies and Documentation, Beirut and Senén Florensa, Director General of the IEMed.

    Sous la direction de George Emile Irani, IEMed organise une table ronde pour mieux comprendre les clefs des évènements marquants de la vie politique et sociale du Liban contemporain. La présence d’experts de tendances différentes permettra d’offrir une mise en contraste des diverses perceptions existant à l’intérieur du pays.

    Participants : Antoine Haddad, secrétaire du comité exécutif du Mouvement du Renouveau Démocratique (RD) ; Alain Aoun, membre du Courant Patriotique Libre (CPL) ; Abdel Halim Fadlallah, Consultative Centre for Studies and Documentation, Beirut;  Senén Florensa, directeur général de l’IEMed.


    أبعد من تهجّم أو سجال


    يسلّط تهجّم رئيس السلطة التشريعية على رئيس الحكومة الضوء على مستويات ثلاثة للتردّي السياسي والقانوني في البلاد. ذلك أن هذا التهجّم، وبمعزل عن الإسفاف في اللغة والمفردات المعتمدة فيه، وبمعزل عن شبهات توقيته وأبعاده الانتخابية والسياسية المباشرة، يبيّن:

    – أوّلاً، أن مبدأ فصل السلطات في لبنان، الذي نصّ عليه الدستور والذي تفترضه كل الأنظمة الديمقراطية، صار مجرّد مقولة مُفرغة من كل بعد إجرائي ومن كل سياق مؤسساتي. فرأس السلطة التشريعية (وهو بالمناسبة ممثّل للأقلية النيابية، وفي ذلك أساساً مفارقة)، بات شريكاً دائماً في السلطة التنفيذية، لا بل وصيّاً على أعمالها وتعييناتها التي تخصّ المنطقة والطائفة اللتين ينتمي إليهما. وهو مفاوض لها على إدارة البرامج والموازنات عبر وزرائه وحلفائهم الأعضاء فيها (والمعارضين لها في نفس الوقت!) على نحو لا يترك معنى لدوره كرقيب، أو كمدير لجلسات التشريع والمحاسبة والمساءلة. وهو إن اصطدم برئيس السلطة التنفيذية وبالأكثرية فيها، يستطيع التلويح بسحب وزرائه من تلك السلطة لإسقاط النصاب القانوني، أو الطوائفي، عنها.

    – وثانياً، أن صناعة القرارات داخل المؤسسات في ما يخصّ إدارة البلاد والخدمات فيها لم تعد تمتّ بصلة الى مبدأ الاحتكام الى الدراسات والموازنات والأولويّات، ولا الى مواقف الأكثريات والأقليات ممّا يُطرح من خيارات. وهذا أمر لا علاقة له بفلسفة الديمقراطية التوافقية التي يُتذرّع بها، والتي تقوم في المجتمعات المتعدّدة على أساس التفاهم على القضايا المصيرية، الكيانية والسيادية، وليس على تلك التنظيمية أو الإجرائية الخاصة بإقرار موازنة هنا ودفع تعويض هناك… وبهذا المعنى، تبدو صناعة القرارات كما يشتهيها المنادون بموازنة مجلس الجنوب اليوم، تسويات على اقتطاع أموال لا يهمّ من أين تأتي ولا كيف تُصرف ولا كيف يُراقب صرفها. فالمسألة في عرف هؤلاء “حقّ مباح” لمن يمثّل طائفة ومنطقة، لا دخل لمؤسسة أو لدولة أو لقانون في شؤونه ومسالكها.

    – وثالثاً، أن مبدأ التحكيم بين المؤسسات صار مُستبدلاًَ بمحاولات “التوفيق” بين المسؤولين عن تلك المؤسسات، ومن خارج الأطر القانونية. فإن لم يقم “ساعي خير” بمصالحتهم، أمكن من يشاء منهم تعطيل “مؤسسته” وتأجيل بتّ الأمور فيها ومنع محاولات إعادة تفعيلها بحجة أن ذلك اعتداء على جماعة أهلية بحالها (هي طبعاً طائفته)، خاصة وأن الأجسام القضائية ذات القدرة الافتراضية على البتّ بالنزاعات غير مكتملة ناهيك بكونها مهمّشة في ظروف الانقسام الراهنة.

    يوصلنا ما ذُكر الى التأكيد على أن الإصلاح في لبنان ليس ترفاً أو مسألة تجميلية، بل هو قضية مصيرية يرتبط بها استقرار الحياة السياسية ويستتبّ عبرها عمل المؤسسات، وينبغي على المعنيين به التفكير بكل مشاريع القوانين وآليات الضغط التي يمكن أن تحقّق البعض منه، أو تجعله احتمالاً.

    على أن ذلك ليستقيم، يتطلب حدّاً من الهدوء، ومن القبول بمبدأ أن هذا البلد وطن وليس ساحة، وأنه ملك لأبنائه وليس نهباً للصراعات من حوله، التي تحت حجّة الخلاف على الموقع منها، يُمعن البعض تنكيلاً بما تبقّى من هياكل الدولة. ويُخشى إن انتصر منطقه ونهجه في الأسابيع والأشهر القادمة، أن لا نقف على حالة أسر خارجي للبلاد فحسب، بل وعلى حبس لكل احتمالات الإصلاح الداخلي أيضاً…

    زياد ماجد
    NOW Lebanon
    24.02.2009


    في غياب استراتيجية للمياه


    كلما تأزم موضوع المياه، ان لناحية الندرة او النوعية، وكلما اشتكت منطقة او حي او فرد، حول توزيع المياه، وكلما انعقدت ندوة او مؤتمر او اجتماع بين خبراء حول الموضوع، تبين كم يفتقد لبنان الى استراتيجية لادارة هذا المورد الحيوي والحياتي.

    الا ان الاستراتيجية تعني اولا، دراسة المعطى من الموضوع المقترح وضع استراتيجية له، ودراسة مشكلته وإشكالياته وبيئته الطبيعية، ودراسة استعمالاته كافة، والبحث في وضعه القانوني والفني والتقني … ومن ثم كيفية إدارته، وحفظ ديمومته.

    من هنا فإن البحث في استراتيجية المياه، ولا سيما في علاقته بما يسمى التنمية المستدامة، لا يفترض ان ينفصل عن البيئة الطبيعية العامة التي تحيط به، بكون هذا المورد نفسه، مرتبطا بطبيعة جيولوجية معينة، وبمناخ معين، وبمساحات جغرافية محددة من جهة وغير محددة من جهة اخرى. بالاضافة الى ارتباطه بنوعية السكان وطرق تفكيرهم وعيشهم وتحصيل معاشهم، ومعتقداتهم حول هذا الموضوع وغيره.

    فوضع استراتيجية للمياه، لا ينفصل عن وضع استراتيجية لحفظ وحسن التعامل مع باقي الموارد في الطبيعة، ولا ينفصل عن الرؤية العامة لكيفية ترتيب الاراضي وتقسيمها ايضا. فكلما قل الغطاء الاخضر، زاد انجراف التربة وزاد الجريان بسرعة، وخف التسرب الى باطن الارض وتغذية المياه الجوفية والينابيع المتفجرة.

    وفي العودة الى المعطى الاول لوضع الاستراتيجية، يفترض ان نعرف اولا ما هي مصادر المياه في لبنان. واذ يعتبر مورد المياه في لبنان متجددا، بكونه يأتي من المتساقطات السنوية من امطار وثلوج. وجب علينا بعد ذلك قياس حجم هذه المتساقطات وما الذي يبقى منها بعد تبخر قسم منها وجريان القسم الآخر الى البحر (الذي لا يعتبر هدرا) ويساهم في تغذيته، وتسرب القسم الآخر الى باطن الارض لتغذية الاحواض الجوفية ايضا.

    هذه هي المعادلة ودورة المياه الطبيعية التي يفترض المحافظة عليها للحفاظ على ديمومة هذا المورد، والتي تتطلب حماية المصادر ومحيطها من قمم الجبال الى شاطئ البحر.

    يجمع خبراء المياه في لبنان، على غياب الدراسات والارقام الدقيقة حول كل هذه المعطيات الاساسية. واذ بتنا نعرف ما هو حجم المتساقطات منذ ما يقارب 30 سنة بشكل موثق وفي بعض المناطق فقط (اربعة الى خمسة مراصد)، نكاد نجهل تماما ما هو حجم الثلوج المتساقطة والمتراكمة سنويا، والتي تساهم بشكل كبير في تغذية الآبار الجوفية بعد ذوبانها، وكيفية تعزيز هذا الموضوع بأكلاف بسيطة بدل بناء السدود المكلفة.

    كما ان الحديث عن ارقام وحجم التبخر ليس الا من باب التكهن، وكذلك الامر بالنسبة الى قياس الاحواض الجوفية، كما بالنسبة الى رصد الينابيع المتفجرة، ورصد اعداد الآبار الارتوازية ووضعيتها (التي في معظمها عشوائية وغير شرعية او غير مدروسة من قبل الادراة المعنية) وحجم السحب منها (وضبطه بعدادات وبدلات محقة)، بالاضافة الى اعادة النظر بوضع الينابيع «المملوكة» من شركات، خلافا للقوانين (التي تعتبرها ملكية عامة)، والتي تقوم ببيع المياه، في الداخل والخارج، دون حسيب او رقيب!

    ثم من درس الاستخدامات كافة وكيفية الترشيد فيها، وحجم الهدر في الشبكات وسوء التوزيع؟ ألم يسأل الناس في المناطق التي لا تصلها المياه ابدا، او في تلك التي لا تصل اليها المياه بشكل كاف: من اين يأتون بالسيترنات كلما طلبناها؟ هل من خارج لبنان؟ واذا كان الجواب هو بالطبع لا. فيصبح الاستنتاج البديهي التالي هو ان المشكلة في سوء التوزيع وليس في الندرة.

    إذاً قبل ان نتحدث عن القلة والحاجات وضرورة وضع مشاريع للتخزين عبر السدود وغيرها، علينا ان ندرس كيفية التوفير والترشيد في الاستخدامات كافة، ولا سيما بعد اتخاذ الإجراءات الأساسية بحماية المصادر من التخصيص والسرقة والمشاريع المسماة «سياحية» المستهلكة والملوثة.
    فمجرد إعادة درس الاستخدامات المختلفة، يتبين ان ضبط تلك المنزلية سهل عبر استبدال العيارات بالعدادات، وهذا الاجراء افعل بكثير من حملات التوعية حول الترشيد. كما يفترض اجراء تغيرات كبيرة في السياسات السكانية والاسكانية، وتنظيم الاسرة وتحديد النسل وتغيير نظم التربية، نحو ثقافة التوفير لا التنمية.

    كما يمكن إلزام الصناعات المستهلكة بكثافة للمياه، بإعادة معالجتها وتدويرها واستخدمها في حلقة مقفلة. وترشيد الاستخدامات في الزراعة عبر اعادة تشجيع الزراعات التقليدية البعلية وتغيير طرق الري. وتشجيع التغيير في النظام الغذائي نحو زراعة واستهلاك الاغذية التي لا تحتاج الى الكثير من المياه، والتقليل من تربية الحيوانات في المزارع التي تستهلك الكثير من المياه، والتقليل من استهلاك منتوجاتها من لحوم ومشتقات، والعودة الى النظام الغذائي المتوسطي التقليدي الذي يعتمد على الحبوب والخضار والفواكه، والمنتوجات المجففة… الخ
    اما الترشيد في الاستخدامات في السياحة، هذا الموضوع المسكوت عنه في معظم الدراسات المائية في لبنان، والذي تقول بعض التقديرات الاولية انه يتجاوز باضعاف الاستهلاك في الصناعة على سبيل المثال، ولا سيما في المسابح الخاصة صيفا، وفي الفنادق، فأمر لا بد منه، اذا صدق المتشائمون انفسهم حين يتحدثون عن ازمة مياه.

    اما التوفير الاهم الذي يفترض ان يبدأ الاخذ به قريبا، فهو في معالجة الصرف الصحي في لبنان، اذ يمكن الاستفادة من خلال معالجة هذا الموضوع بحماية مصادر المياه الجوفية من التلوث، وإعادة استعمال المياه المبتذلة بعد معالجتها في الزراعة، في المناطق الزراعية، او اعادة الاستخدام في السياحة، لتزويد المسابح صيفا التي تغير مياهها كل يوم كما تدعي، والتي تعالجها اصلا، كلما لعب فيها اولادنا، بالاضافة الى استخدامها في ري اشجار وأزهار وسطيات الطرق بعد نزع اللوحات الاعلانية منها.

    وهو اقتراح نضعه امام الذين يخططون الآن لإنشاء 8 محطات على طول الشاطئ اللبناني، ويخططون لرميها في البحر بعد معالجتها.

    اما حول امكانية توليد الطاقة من المياه، فالاولوية فيه للاماكن الطبيعية وليس الاصطناعية (السدود).

    فإذا كان الخبراء في لبنان، والادارات الرسمية المعنية، لا تملك كل هذه المعطيات الاساسية حول وضع المياه في لبنان، فكيف تتحدث عن الحاجات وتحدد المشاريع للمستقبل؟ ولماذا اختصار كل هذه الاجراءات الممكنة والموفرة والتي تؤمن العدالة في التوزيع لكل الناس… بإجراءات مكلفة كبناء السدود؟ ثم اذا كانت الكلفة المقدرة لبناء السدود المقترحة في الخطة العشرية ما يقارب المليار دولار، لماذا لا يصرف بعض هذا المبلغ لشراء ما يسمى تلك «الحقوق المكتسبة» على المياه، فتبيع الدولة هي المياه لفترة معينة لاسترداد هذا المبلغ، بدل ان يذهب لافراد عبر الشركات الخاصة اليوم؟

    هي اسئلة واقتراحات ايضا برسم المسؤولين الذين سيجتمعون بعد ايام في المجلس النيابي لدرس الموضوع.

    حبيب معلوف
    جريدة السفير
    24.02.2009


    صحافيون غربيون يناقشون شخصيات شيعية حول وضع الطائفة


    التقى وفد من الصحافيين الأميركيين والبريطانيين والاوستراليين في إطار الزيارة التي يقوم بها بدعوة من “مؤسسة النهضة اللبنانية” في الولايات المتحدة الأميركية أمس، عدداً من الشخصيات الشيعية المستقلة في الهنغار التابع لجمعية أمم للتوثيق والأبحاث في حارة حريك، جرى خلاله النقاش حول خصوصية وضع الطائفة الشيعية في لبنان.

    وضمّ الوفد: لي سميث وجيف ازيرفا ولورن اوسبورن وكريستوفر هيتشنز وجوناثان فورمان، ومن الجانب الشيعي كان أبرز الحضور النائب السابق صلاح الحركة وأعضاء حركة “التجدد الديموقراطي” مالك مروة وحارث سليمان ومنى فياض ومحمد علي مقلد ويوسف مرتضى عن “حركة الانقاذ”، علي مهنا عن “الانتماء اللبناني”، فضلاً عن وفد من حركة “الخيار اللبناني” والزميلين حازم الأمين وعلي مطر وآخرين.

    بعد كلمة ترحيبية من لقمان سليم اعتبر فيها أن “التعبير الحرّ عن الرأي حق مواطني لا تقيده الجغرافيا”، سلم إدارة الجلسة إلى مالك مروة.

    وسأل أعضاء الوفد عن وضع الطائفة الشيعية تاريخياً في لبنان وعن كيفية نشأة “حزب الله” كتنظيم سياسي وعسكري، وعن العوامل التي ساهمت في جعله الطرف الأقوى على الساحة الشيعية واستطراداً اللبنانية، وتناول النقاش مواضيع أخرى من مثل توصيف الوضع الأمني القائم في ضاحية بيروت الجنوبية وسواها من المناطق الخاضعة لسيطرة “حزب الله” و”أمل” وإمكانية تفاعل هؤلاء مع باقي مكونات المجتمع اللبناني والعوامل التي من شأنها أن تزيد من حضورهم سياسياً وشعبياً.

    وشدد عدد من الشخصيات المشاركة على أنها “لا تشكل جبهة سياسية موحدة”، وعلى أن “تراجع نفوذ “حزب الله” في لبنان عموماً وداخل الطائفة الشيعية خصوصاً لا يمكن أن يتم بمعزل عن تفوق مشروع بناء الدولة اللبنانية”.