Image: REUTERS/Brennan Linsley/Pool

In this photo, leg shackles are seen on the floor of a detention center, at the U.S. Naval Base, in Guantanamo Bay – Cuba, on January 21^st, 2009. President Barack Obama set a one-year deadline to close the controversial U.S. prison at Guantanamo Bay, Cuba, according to an executive order that may bolster the U.S. image abroad. President Obama pledged during his election campaign to shutter the prison camp, which became a blot on the United States’ human rights record and a symbol of detainee abuse and detention without charge under the Bush administration.

 Loading ...

Please elaborate on your choice in the discussion section>.

زار نائب رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” النائب مصباح الأحد وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي.

بعد اللقاء، قال النائب الأحدب: “اللقاء تناول التنسيق بالنسبة للشؤون الإنمائية في منطقة طرابلس، والوزير العريضي مشكور لأنه قام بخطوات جبارة لغاية اليوم بوضع المشاريع مجددا على طريق الإنجاز والتنفيذ، خصوصا وان الأمور كانت معقدة في حق المدينة. إنما الأمور اليوم عادت الى نصابها، لتشغيل ما كان توقف في مرفأ طرابلس وبعض المشاريع التي كانت معرقلة لعدم التنسيق مع بعض الوزارات الأخرى، إنما هذه الأمور اصبحت على طريق الحل. ونحن نعتبر تصرف الوزير العريضي كأنه وزير من مدينة طرابلس، آخذا بعين الإعتبار ما كان معرقلا في المدينة”.

وردا على سؤال عن تأثير المصالحة العربية على لبنان والعالم العربي، أمل النائب الأحدب أن يكون لها تأثير إيجابي، مشيرا الى ان “الخيار يجب ان يكون أما مواجهة عربية – عربية أو مصالحة عربية -عربية، وأن المواجهة ليست منطقية وتنعكس سلبا على كل القضايا العربية، لا سيما القضية المحورية الفلسطينية، وبهذه المصالحة تعود الأمور الى نصابها على أمل أن تكون انطلاقة جيدة لتوحيد الصف العربي ولتجاوز المرحلة غير المنطقية التي عشناها سابقا. وهذا على الأسس الناظمة للفريق العربي، ونعتقد ان هذه الظروف هي التي تتيح للبنان مجالا بأن يكون لديه دور مهم. ولبنان أما ان يكون ارض المعركة وأرض المواجهات لا سيما العربية-العربية، أما أن يكون ارض التلاقي والدور المميز المدعوم عربيا ضمن المنظومة العربية”.

الوزير زياد بارود ورئيسة “الاتحاد اللبناني للمقعدين” سيلفانا اللقيس وأمين عام “الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات” زياد عبدالصمد
صورة علي علوش – السفير

احتفل أمس الناشطون في حملة “حقي”، المنبثقة عن تحالف اتحاد المقعدين اللبنانيين وجمعية الشبيبة للمكفوفين، بصدور مسودة المرسوم التطبيقي لقانون الانتخاب، الصادر في ٨ تشرين الأول ،٢٠٠٨ وحمل الرقم ،٢٥ بالمادتين اللتين تنصان على تسهيل عملية اقتراع الأشخاص المعوّقين في الانتخابات النيابية المقبلة، وذلك ربطاً بالقسم العاشر من المادة ٩٨ من القانون ٢٢٠/٢٠٠٠ الخاص بحقوق الأشخاص المعوّقين.

والمسوّدة التي وصلت، عبر “طريق عسكري”، بدعم من وزير الداخلية والبلديات زياد بارود إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي بشأنها، تنتظر مصادقة مجلس الوزراء عليها، ومن ثم صدورها في الجريدة الرسمية للمباشرة بتطبيق دقائقها. علماً بأن تجهيز مراكز الاقتراع، بحيث تراعي العملية الانتخابية مشاركة ذوي الحاجات الخاصة، لن يرقى إلى شكله النهائي في الانتخابات النيابية بعد أشهر لقلة الوقت.

وقد أراد القيّمون على حملة “حقي” من ورشة العمل، التي انعقدت في فندق “كراون بلازا” أمس، وضع الأسس التطبيقية الأولية لهذا المرسوم، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية، والأشغال العامة، والمالية والشؤون الاجتماعية، وأعضاء من برامج الأمم المتحدة والمنظمات المدنية والأهلية. إذ نوقشت التطبيقات تحت عنوان “مناقشة الإطار التطبيقي لتسهيل عملية اقتراع الأشخاص المعوّقين في انتخابات ٢٠٠٩”.

المرسوم الذي اعتبرته رئيسة اتحاد المقعدين اللبنانيين، سيلفانا اللقيس، سابقة، رأى فيه بارود أقلّ الواجبات التي كان يجب أن تكون قد وجدت طريقها إلى التطبيق منذ سنوات. وعلّق بارود: “تخيّلوا أننا في بلد يعتبر تطبيق القانون فيه إنجازاً”، معلناً أن التصديق على المرسوم سيتم خلال أيام، “لا سيما أن كلفة تطبيقه تبقى أدنى بكثير من كلفة عدم تطبيقه. وهو يمثّل لنا تحدياً لوضعه في حيز التنفيذ بحذافيره في السنوات المقبلة، علماً بأنه سيميز انتخابات ٢٠٠٩ بعلامة فارقة”.

وينصّ المرسوم على توفير المصاعد، المرافق الصحيّة الخاصة، بالإضافة إلى تجهيز قلم الاقتراع، ومواقف السيارات والممرات والمداخل إلى المراكز، بما يسهّل عملية اقتراع ذوي الحاجات الخاصة، والذين يمثّلون نسبة عشرة في المئة من الشعب اللبناني بحسب اللقيس.

وقد لفت بارود الى أنه إذا تعذّر تطبيق المرسوم بحذافيره في الانتخابات المقبلة، فربما تكون الطوابق الأرضية والتجهيزات المتحرّكة والإشارات الخاصة، هي الحلّ المؤقت، بالإضافة إلى السعي إلى تدريب رؤساء الأقلام ومساعديهم وعناصر القوى الأمنية على تسهيل عملية الاقتراع.

خلال المناقشة العامة التي تلت جلسة الافتتاح، شدّد عدد من ممثلي الوزارات والمحافظات على إنشاء أقلام اقتراع خاصة بالمعوّقين، ومفصولة عن سائر الأقلام، يمكن أن يكون حلاً آنياً للانتخابات المقبلة. الأمر الذي جوبه بالرفض من قبل كل الجمعيات الأهلية المعنية بالموضوع، كونه يناقض مبدأ دمج المعوّق بالمجتمع.

وكان الاتحاد، وجمعية المكفوفين، من ضمن حملة “حقي”، قد أعدّا لدراسة ميدانية حول أهلية مراكز الاقتراع في بيروت، وعرضها المهندس أحمد عز الدين، لافتاً إلى أن أكثر من نصف المراكز لا يرقى إلى تأمين اقتراع سهل لذوي الحاجات الخاصة، وأن مركزاً واحداً من بينها يعتبر مجهزاً بالكامل.

كذلك أعلنت قائمقام المتن، مارلين حدّاد، أن معظم مراكز القضاء غير مجهزة أو مصممة هندسياً لاستقبال المعوّقين.

وكانت الورشة قد شكّلت لقاء أولياً بين ممثلي الجهات الرسمية، وممثلي المجتمع المدني، لطرح هذا الموضوع بالذات، على أن تستتبع بلقاءات أخرى فور صدور المرسوم، وفق ما شدّد عليه بارود. إذاً، فقد تشكّلت، من جهة، لجنة من الوزارت المعنية ومن الهيئات الفاعلة في هذا المجال لمتابعة تنفيذ المرسوم. ومن جهة ثانية، وعد ممثل مؤسسة “آيفس”، ريشارد شامبرز، التي ساهمت في وضع المسح الميداني لمراكز اقتراع بيروت على أن يستكمل في المحافظات الخمس، بتقديم الدعم مهما كان الحل الذي سيتفق عليه في المرحلة المقبلة. وشدّدت اللقيس على أن المرسوم “يعتبر سابقة ينبغي أن تتلقفها الوزارات المعنية، إذ تكاد تمرّ تسع سنوات على صدور القانون ٢٢٠/٢٠٠٠ ولم يلق السعي إلى تطبيقه صدى لدى المعنيين والمتنفذين، خصوصاً على صعيد استصدار المراسيم التطبيقية من الوزارات المعنية”.

في الختام تجدر الملاحظة إلى أن تأهيل مراكز الاقتراع لذوي الحاجات الخاصة، من شأنه مساعدة المسنين والمصابين بإعاقات آنية على ممارسة حقّهم الانتخابي، وقد يقدّر الله أن يكون أحد المرشحين من بينهم حينها. ويبقى أن نرى عن ماذا سيسفر استماع ممثلي الوزارات الذين حضروا ورشة العمل أمس بعد أن ينقلوا ما شاهدوه وسمعوه إلى مسؤوليهم.

مادونا سمعان
جريدة السفير
21.01.2009

سأل رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط عن “صحة المعلومات التي وردت عن إنشاء غرفة تنصّت جديدة في وزارة الاتصالات، قد يكون طابعها الظاهري تجارياً، فيما باطنها هو مراقبة الخطوط وتعطيل عمل لجنة التحقيق الدولية على مشارف انطلاق أعمال المحكمة الدوليّة؟”.

كلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، لم يأتِ من فراغ، إذ أن التاريخ الحديث وبالأخص في السنوات الأخيرة للوجود السوري في لبنان، عندما أحكم نظام البعث قبضته على كامل تفاصيل الحياة السياسية في لبنان، جعل جنبلاط يتساءل عن فحوى العودة إلى أساليب ظن اللبنانيون أنهم دفنوها مع انتهاء زمن الوصاية، عندما كانت وزارة الاتصالات شاهد زور على ما كانت تقترفه في قطاع الاتصالات عقول الشر في بعبدا وأيديه وآذانه، من التنصت إلى قراءة التقارير وإبلاغها إلى سلطة الوصاية السورية، وما حُكي على لسان مسؤولين مطلعين، حول “الأجهزة النرويجية وغير النرويجية، غير المرخص لها، والتي أدخلت إلى لبنان لغايات تنصتية أو حتى إجرامية”.

من حق كل لبناني أن يتساءل عن غاية استحداث غرفة تنصت “قديمة جديدة” في وزارة الاتصالات لاعتراض المكالمات الهاتفية، ومن واجب وزير الاتصالات المعني الأول بهذا الموضوع أن يقدم للرأي العام توضيحات تُطمئن المواطنين، سياسيين كانوا أم لا، فهو الذي يدعي الحرص على قطاعات الدولة، والمؤتمن على “التغيير والإصلاح” أينما حل.

ولكن مع الأسف، الواقع يقول العكس، فالوزير “الإصلاحي” انتظر تساؤلاً عبّر عنه جنبلاط، ليوضح من على منبر الرابية للرأي العام حقيقة ما يجري، ويستنكر كلام رئيس “اللقاء الديموقراطي”، بأسلوب فيه الكثير من “التشفي السياسي”، إذا لم نقل ان فيه استخفافاً بعقول اللبنانيين، فهو قال بالحرف:

“نحن في وزارة الاتصالات حرصنا على الاستمرار في تقديم المعلومات الى لجنة التحقيق الدولية حسب مذكرة التفاهم المعمول بها مع الدولة اللبنانية، بالرغم من أن هذا الموضوع فيه تخطٍ للقانون 140، ولكن وعلى اعتبار أن هذه اللجنة قاربت الإشراف على نهاية عملها، وحرصاً على العدالة الدولية والعدالة التي نسعى إليها نحن في لبنان كنّا نحرص دائماً على تقديم المعلومات الى لجنة التحقيق”. هنا، نسي الوزير الإصلاحي أو تناسى، المخاض العسير الذي عاشته لجنة التحقيق الدولية في لبنان، وإذا كان هو خارج دائرة الضوء، فلا بد لذاكرته أن تستعيد بالحد الأدنى بعض ما قام به حلفاؤه، من تعطيل لعمل لجنة التحقيق واتهامها بالتسييس، والتحريض عليها، إلى حد التهديد المباشر، خصوصاً في فترة المحقق الدولي ديتليف ميليس. كما أن الوزير باسيل الذي يحمل سندان الإصلاح لإيهام الرأي العام بحرصه على الحريات، يريد أن يطبق القانون رقم 140، الصادر عن الحكومة اللحودية الأولى، والتي أتت للتشفي من كل نهج إصلاحي حاول الرئيس الشهيد رفيق الحريري القيام به في تلك الحقبة. هذا القانون أعطى للقضاء “الممسوك” من سلطة الوصاية الحق بالتنصت لاعتبارات أمنية على حد ما زُعم، ولكن يبدو أن الوزير المعني قد طوى نهائياً صفحة الاحتلال السوري، والإصلاح من وجهة نظره يجوز مع طاقم اعتاد أن يسرق من الناس حريتهم.

يعتبر باسيل في تصريحه أن مركز التنصت، من أهم إنجازات وزارته “لنحترم حق المواطنين اللبنانيين بسرية التخابر ونحترم خصوصياتهم”. ويتحدث عن أن هذا المركز يمنح الأجهزة الأمنية الشرعية وسائل تقنية وفنية كبيرة تسمح لها بمراقبة المجرمين والشبكات الإرهابية وتعقبهم، وتضبط الأمن في البلد”. في كلامه تناقضات كبيرة وحقائق مبهمة، لا يمكن لأي عاقل أن يكتشفها ولو على طريقة تلميذ الجنرال “عنزة ولو طارت”، فكيف للتنصت أن يحفظ سرية التخابر؟ ومن يضمن أنه لن يكون مخروقاً؟ ومن يستطيع أن يحدد ما الذي يمكن التنصت عليه وما لا يمكن التنصت عليه؟ وإذا كان الواقع بهذا الغموض، والواقع السياسي على هذا الحد من التناقض والفرقة، أليس من البديهي أن يشرف على هذا المركز أشخاص حياديون، لا يستزلمون لشخص أو لحزب؟.

والتساؤلات التي لا تعد ولا تحصى تتوالى، لاسيما وأن التقارير الثلاثة التي صدرت عن المحققين الثلاثة الذي تولّوا التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ذكرت دور قطاع الاتصالات في الوصول إلى معلومات مهمة في تقدم التحقيق وتحديد بعض اتجاهاته، بحسب ما يقول وزير الاتصالات السابق مروان حمادة، الذي يرفض الحديث عن كل ما له علاقة بلجنة التحقيق الدولية حرصاً منه على شفافية التحقيق، وهو الذي عانى من حقد النظام الأمني اللبناني ـ السوري في الحقبة اللحودية، ويكتفي بإيضاح أنه لم “يكن للوزارة في عهدي أجهزة تنصت، فيما أوقف التنصت الذي كانت تجريه أجهزة الأمن السابقة التابعة للوصاية، بواسطة اختراقها عبر بعض الضباط والموظفين وسنترالات الشركات المولجة إدارة قطاع الخلوي”.

ما ذكره حمادة عن اختراق بعض الضباط والموظفين، لا يقيم له الوزير الحالي أي اعتبار، والمستغرب في هذا الإطار الثقة الزائدة التي يحرص على إظهارها باسيل ولو إعلامياً، وكأنه يسعى إلى تشكيل فريق عمل، مؤلف من مجموعة من “الإصلاحيين” أمثاله، وبالطبع هم معصومون عن الخطأ ولاسيما في قضية الحريات العامة، وحرية الفرد التي يمثل الجنرال عون الداعم الأول لقيامها بين اللبنانيين، خصوصاً عندما يطالب بكبت الحريات الإعلامية.

ويؤكد حمادة أن “التنصت توقف كلياً عندما توليت حقيبة الاتصالات، وبقي التعاون محصوراً فقط مع قيادة الجيش بالنسبة الى الخطوط الثابتة وفي إطار ما يسمح به القانون”، مشيراً إلى “التعاون الوثيق مع لجنة التحقيق الدولية، الشيء الذي سبق للحكومة السابقة، أن منعته”. وبحسب حمادة فان ما كان قائماً في الحكومات السابقة “ربما” كان الدافع لجنبلاط الى إبداء تحفظه هذا.

اكتفى باسيل في تصريحه بالعموميات، ولم يشف غليل أقرب المقربين إليه، الذين ينتظرون من الوزير العتيد مواقف حازمة تؤكد صوابية اعتماد العماد عون على صهره في كل “شاردة وواردة”. ومن غير المقبول لدى هؤلاء أن يكون الرجل الثاني في “التيار الوطني الحر” عاجزاً عن تقديم إيضاحات للرأي العام، لم تبدأ مع غرفة التنصت، بل سبقتها أسئلة كثيرة طُرحت ابتداء من فضيحة “فرانس تيليكوم” وصولاً إلى “اللف والدوران” في جذب عروض مقنعة لشبكتي الخلوي. تساؤلات بسيطة إذا قررنا أنه من غير المجدي، الحديث مجدداً عن شبكات اتصال خارجة عن إرادة الدولة.

أيمن شروف
جريدة المستقبل
21.01.2009

Image: USA Today- January 20^th, 2009

The new Democrat US President Barack Hussein Obama was sworn in on January 20^th, 2009 in Washington DC. His inaugural speech focused on the challenges his country is facing and the principles that will guide his presidency. His statements on multilateralism, state regulation and global warming mark a clear change in US policy directions. He addressed foreign nations and specifically the Muslim world, calling for dialogue and respect. His speech however did not go into specificities and did not mention either the peace process and the Middle East conflict.

نوه رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” وزير الدولة نسيب لحود في تصريح اليوم ب “الكلمة التاريخية للملك عبدالله بن عبد العزيز في اجتماع القمة العربية في الكويت”، وقال : “لا بد من التوقف امام المصالحة العربية – العربية التي تلت تلك الكلمة والتي هي أفضل ما يمكن أن يرد به على العدوان الاسرائيلي الاجرامي الاخير على غزة. ان هذا الموقف الشجاع والعاقل يأتي في سياق ما درجت عليه المملكة العربية السعودية من ترفع عن الصغائر وتحمل للمسؤوليات القومية عند كل الاستحقاقات الكبرى”.

أضاف: “إن هذه المنحى التضامني يؤشر لمرحلة جديدة واعدة بالنسبة الى العالم العربي، وخصوصا بالنسبة الى لبنان الذي هو من اكثر المستفيدين من وحدة الصف العربي التي لا تنعكس عليه الا استقرارا وامنا وازدهار. وهذا ما عبرت عنه بوضوح مواقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان خلال كل مراحل الاختبار العنيف الذي عصف بمنطقتنا العربية من جراء العدوان الاسرائيلي على غزة، وهي مواقف لم تتزحزح رغم كل المصاعب”.

ورأى “أن سياسة التضامن العربي ومنع اختراق الصف العربي من خارجه والحؤول دون تقسيم الواقع العربي الى محاور متنافسة هي ورقة القوة الاساسية التي يمتلكها العرب في وجه العدوانية والتعنت الاسرائيلي. والوجه المكمل لسياسة التضامن العربي هي استعادة وحدة الصف الفلسطيني ووحدة المؤسسات الشرعية الفلسطينية، اذ ان الانقسام والفتنة ما بين الفلسطينيين هو الباب العريض الذي تدخل منه اسرائيل لتأبيد سيطرتها وعدوانيتها”.

تتشرف “حركة التجدد الديموقراطي” بدعوتكم الى ندوة وحوار حول “الأبعاد الاقليمية للعدوان على غزة: المقدمات والنتائج“

يفتتح الندوة وزير الدولة نسيب لحود، رئيس “حركة التجدد الديموقراطي”

يشارك فيها:

محمود سويد – مدير “مؤسسة الدراسات الفلسطينية” ، بيروت

جنكيز تشاندر – صحافي متخصص في شؤون الشرق الاوسط ، أنقرة (تركيا)

محمد نورالدين – استاذ جامعي، باحث في الشؤون الاستراتيجية، بيروت

ميشال نوفل – باحث في الشؤون الايرانية والتركية ، بيروت

الزمان: الساعة 10.30 صباح السبت 24 كانون الثاني 2009

المكان: المحاضرات في مقر حركة التجدد، مبنى ستاركو، بيروت

الرجاء تأكيد الحضور او الاعتذار على الهاتف/فاكس: 373247 (01)

ماذا سيكون الموقف، لو اكتشفنا يوما ما، ان كل الصراعات والحروب ومآسيها، كان يمكن تفاديها، وانها ناجمة بالاصل عن سوء فهم وتفاهم بين المتصارعين اكثر من اي شيء آخر. صحيح ان في عمق الصراعات قضية الخلاف على الحقيقة والحقوق، وان هناك تسلطا وطغيانا واستبدادا واغتصابا واستعمارا واستغلالا… الا ان القليل من البحث الاركيولوجي والايكولوجي، يمكن ان يبين ان في اصل كل ذلك، سوء فهم وتفاهم وتفهّم ايضا. سوء فهم من جهة مغتصب الحق للمطالب به، وسوء تفهم بالمقابل من جهة طالب الحق بمغتصبه. فالفهم، بما هو الخاصية الرئيسية للكائن البشري، هو سابق على المشاكل، التي تنتج عن سوء الفهم عادة.

فمن يفهم الآخر، يستطع ان يتفهمه، ومن يستطع ان يتفهم الآخر، يمكنه أن يتفاهم معه.

وقد تأسس سوء الفهم هذا، من خلال ثلاثة ابعاد رئيسية. البعد الاول ناجم عن سوء فهم ايكولوجيا الطبيعة وآلية اشتغالها، والثاني ناجم عن سوء فهم التاريخ والانسان لذاته، والثالث يتعلق بسوء فهم الحقيقة والحق.

لقد فهمت الطبيعة على انها مجموعة من الصراعات والتناقضات، في حال ان كل صراع او تناقض فيها، هو ظاهري، وكل شيء يكمل الآخر، وكل شيء بحاجة الى الآخر (المتناقض او المخالف) لكي يعيش. فنحن لم نفهم ما كانت تلقننا به امنا الارض من دروس، بأن ننظر الى الاشياء بشكل دائري، كما هي حركتها. ولكنّا اكتشفنا ان كل ما يظهر من تناقضات، هو في الحقيقة، مكملات. وهكذا يظهر الليل والنهار، الحياة والموت، الكلام والصمت، والحركة والسكون، الربيع والخريف، الصيف والشتاء، البداية والنهاية… حالات مرتبطة ومترابطة ومتضمنة بعضها ببعضها الآخر بشكل دائري، يوحي بالاتصال اكثر ما يوحي بالانفصال، يوحي بالتقارب اكثر ما يوحي بالتضارب. فالولادة تتضمن الموت،كما يتضمن الموت بالولادة الجديدة. فساعة الولادة هي بداية مرحلة الموت، ولحظة الموت هي لحظة البداية والولادة لحياة جديدة. فأعمارنا تبدأ بالتناقص والاقتراب من لحظة الموت يوم نولد، وعلى البذرة ان تموت في التربة لكي تنبت الشجرة. وكم يبدو مضحكا لعلم الايكولوجيا، اذا اردنا ان نبحث عن الاصل، هل البذرة هي الاصل ام الشجرة؟ ففي الطبيعة لا معنى للبحث عن الأصل، في العلاقات الدائرية المترابطة.

فمن أين اخترع الفكر البشري “مسألة الهوية”، وهم البحث عن الأصل التي تحولت الى “اصولية” مميتة؟

فإذا اردنا ان نفهم او ان نعرف ما هي الثمرة، وان نصنفها ونميزها عن غيرها من الثمار، فعلينا ان نعيدها الى السياق او الى السلسلة التي اتت منها.

فالثمرة المتدلية من الغصن، لا تدرك بذاتها فقط ولا بالنسبة الى تجاورها مع غيرها من الثمار والاغصان والاوراق، كونها تحمل معها قصة الغصن الذي يحملها وسيرة الشجرة الحاملة للغصن، وصولا الى جذورها التي تضرب عميقا في التربة، وقصة اشعة الشمس التي شاركت في تكوينها من خارج، وزخات المطر والندى والبرد والهواء… وعوامل اخرى طارئة من رعد وبرق، وعوامل اخرى، قد لا نعرفها… فكل تلك العوامل شاركت في تحديد ما نسميه هوية الثمرة. فإذا حاولنا ان ندخل اكثر الى كنهها،علينا ان نخرق دفاعاتها، بدءا بقشرتها. فلكل كائن دفاعاته. ولكل كائن سبله للعيش والدفاع عن وجوده . وعلى كل من يحاول ان يخرق الدفاعات، ان يعرف انه هو نفسه ربما، قد ساهم يوما، بشكل او بآخر، في صناعة تلك الدفاعات. فإذا اردنا ان نعرف اكثر، وان نفهم اكثر ماهية وهوية تلك الثمرة، علينا ان نعود الى سيرة كل عامل، والى العلاقات التفاعلية بين عوامل متعددة، يمكن ان تكون غاية في التعقيد، تصعّب علينا مهمتنا، وتفرض علينا على الاقل، التريث في اتخاذ الموقف والحكم.

فتتبع كل تلك العوامل المكونة للهوية، من وجهة نظر ايكولوجية، قد يضرب كل فلسفات الهوية والماهية (المتسرعة) التي عرفها فكرنا ما بعد الميتولوجي، كون ماهية الاشياء قد تكون قد انشئت شيئا فشيئا من خارجها، من اشياء غريبة عنها، لا بل حتى من الاعداء المفترضين!

وربما هذا ما يفسر بعض صراعات الهوية البشرية، وحاجة تلك الهويات الى اعداء دائمين، لتثبيت واثبات الذات. وهذه مفارقة في غاية الغرابة والجنون.

ويصعب تتبع مكونات هوية الاشياء اكثر واكثر، اذا اردنا ان نتتبع تاريخية كل مكوّن من مكوناتها، وكلما اردنا تتبع اثر كل عامل من العوامل. وهنا تأتي اشكالية سوء فهم التاريخ. فكل كائن الآن، هو كائن كان وتحول عبر الزمن. والتحول لا يتوقف كما الزمن. فكيف تتحدد الهوية وتناصب الآخر العداء؟

كيف لا تحسب امكانية تحولها الى ضدها، إلى ما تعتبره عدوها الآن؟

فتتبع اثر الكائن عبر الزمن والتاريخ، عملية في غاية التعقيد ايضا. فإذا كان علينا تتبع الاثر لفهم المعنى، فإن الاثر نفسه، يمكن ان يدل على ما بقي من المعنى، اكثر من ما يدل على اصله. فالاثر، بما هو من بقايا المعاني، والذي يدل على علامات الغياب، لا نعرف كيف اصبح يشكل هو ايضا اصل الاشياء؟! فحقيقة اي شيء، اي مادة، اي كيان، اي نوع، ليست كما هي تظهر وتتمظهر الآن، بل هي تاريخية، مرتبطة بتحولات وتفاعلات بعيدة المدى.

وتتبع الاثر، قد يعني تتبع دلالات متنوعة ومتعددة… ومن هنا تنوع القراءات. فإذا كانت الدلالات متنوعة، فما الذي يجعلنا ان نعتمد خيارا دون غيره في الفهم والحكم؟

فأي كائن، اي نص، اي خطاب، هو مجرد “كوكب من الدلالات”، وكون من الرموز والعلامات والامارات… يحمل اكثر من معنى، ويتحمّل اكثر من تفسير.

فإذا كان النوع البشري يعتبر نفسه انه يتمايز عن باقي الكائنات بكونه كائنا عاقلا وفاهما، فتصبح مشكلته الرئيسية، هي في سوء فهمه للآخر.

فكم نحن بحاجة الآن الى هرمينوتيكا (تأويل ومحاولة فهم) كوكبية أيضا، بحسب تعبير هانز غادامير(١٩٠٠ـ٢٠٠٢)، غايتها ليست توحيد الحقيقة في العالم، بل جعل الفهم والتفهم والتواصل والتفاهم، غاية بحد ذاتها.

اما عن مشكلة سوء فهم الذات والحق والحقيقة، فللحديث صلة.

حبيب معلوف
جريدة السفير
20.01.2009

تعقد حركة التجدد الديموقراطي اجتماعاً لهيئتها العامة يوم الثلاثاء 20 كانون الثاني 2009 الساعة السادسة مساءً في مقرها في مبنى ستاركو، بيروت.