… Et voilà. C’est reparti. Ce matin, à Baabda, les quatorze vont reprendre les sourires, les poignées de main, et tous ces bavardages inutiles sur la « Résistance »… comme lors de la dernière séance de dialogue national sur la stratégie de défense, en décembre 2008. Un simulacre de dialogue que plus d’un ténor du 14 Mars, le dernier en date étant le président Amine Gemayel hier, n’ont pas manqué de dénoncer comme étant une « perte de temps ». Se mettre à la même table pour dialoguer, c’est magnifique : c’est une formidable preuve d’égalité et de respect. Mais s’asseoir à la même table de celui qui, sur le plan symbolique, considère ses armes comme une condition sine qua non de son existence – « les armes sont là pour défendre les armes », avait affirmé, rappelons-le, le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, en mai 2008 pour justifier l’attaque contre Beyrouth et la Montagne – et refuse l’idée même qu’il puisse ou doive un jour renoncer à ses privilèges, c’est une autre paire de manches. Il y a là en effet quelque chose de pernicieux, de parfaitement stérile…
Mais tout cela a déjà été inlassablement dit et redit sous des formes différentes au cours des dernières années et des derniers mois, sans que cela n’émeuve – bien au contraire – ni les responsables du parti de Dieu, ni leur seul et unique commandant en chef, le wali el-faqih de Téhéran, ni même leurs alliés chrétiens du 8 Mars.

Si le débat sur la stratégie de défense souhaite encore garder un certain sens, il se doit de tirer les leçons de l’horrible guerre de Gaza. En ce sens, janvier 2009 n’est plus décembre 2008. Entre-temps, que de paris internes ont été faits par les tenants de « l’option de la résistance » durant la guerre de Gaza, Nasrallah allant lui-même jusqu’à anticiper, dès le début du conflit, l’issue, la signification, le sens, qu’il voulait personnellement donner à ce dernier, en affirmant que « la guerre de Gaza scelle le débat sur la stratégie de défense » au Liban.
Hassan Nasrallah a raison. Le massacre inhumain commis par Israël contre la population de Gaza scelle, en quelque sorte, le débat sur la stratégie de défense au Liban – mais exactement dans le sens contraire au souhait du Hezbollah. En fait, l’usage et la logique de la violence, tant par les criminels israéliens que par les boutefeux de « l’option de la résistance », contribuent désormais, mimétisme oblige, à situer ces deux parties en dehors de l’histoire. Car, en quelques jours, le monde entier est sorti, avec le départ de George W. Bush, d’une phase de guerre, pour entrer, avec Barack Obama, de plain-pied dans ce qui s’annonce comme une phase de paix.
L’arrivée de Barack Obama à la Maison-Blanche marque, en principe, le début d’une nouvelle ère globale dont le mot-clé sera la paix. L’allocution du nouveau président lors de sa prestation de serment – et sa volonté de renouer avec la primauté du droit international et des libertés sur la force – était suffisamment éloquente à cet égard. Les mots ont ensuite été suivis d’actes : la décision de fermer Guantanamo, puis l’envoi de négociateurs brillants au Proche-Orient (et dans les autres zones de tension), avec à la cé le soutien ferme à une paix fondée sur l’existence de deux États israélien et palestinien viables et indépendants. Ces quelques gestes, ainsi qu’un discours sur les « valeurs américaines », contribuent à placer quelque peu Barack Obama dans la tradition de Woodrow Wilson. Un Woodrow Wilson « tendance XXIe siècle » si l’on veut être également conscient des dangers de l’après 11-Septembre et soucieux de tenir compte également de la sécurité américaine, mais pas au détriment des libertés et du droit international. La rupture avec la « violence bushiste » est consommée, ce qui devrait considérablement réduire la marge de manœuvre de tous les parangons de la violence sur le plan international. Car les États-Unis, qui orientent aujourd’hui le cours de l’histoire, semblent bel et bien avoir repris le chemin de la paix.

L’arrivée d’Obama au pouvoir s’accompagne aussi d’un grand chambardement au Moyen-Orient. La guerre de Gaza, peu quantifiable en matière de victoire ou de défaite, comme du reste tous les conflits contemporains, a néanmoins prouvé l’inanité de la logique de la « Résistance », telle que conçue et diffusée, sur le plan du marketing impérialiste, par l’Iran. Pour reprendre les termes d’observateurs avisés, comme l’économiste Sami Nader, « si la victoire ressemble à cela, mais à quoi donc ressemblerait la défaite » ? Ainsi, une étude réalisée tout récemment par le Groupe de prospective stratégique basé en Inde estime que le montant des pertes au Moyen-Orient depuis 1991 en raison du conflit s’élève à 12 milliards de dollars. Et l’étude reconnaît ses limites, en affirmant ne pas pouvoir quantifier tout ce qui a été perdu au niveau de la dignité humaine et du droit à la vie durant cette période, ce qui est, du reste, infiniment plus important.

Read the rest of this entry »

Le ministre d’État Nassib Lahoud, a appelé au respect de la résolution 1701 de l’ONU, insistant sur la nécessité « d’épargner au Liban une nouvelle guerre ». Lors d’une conférence organisée par le mouvement du Renouveau démocratique sur « la portée régionale de l’agression contre Gaza », M. Lahoud a indiqué qu’il incombe aux participants au dialogue national et au Conseil des ministres de trouver un règlement à la question des armes disponibles aux mains des Palestiniens en dehors des camps de réfugiés. De même qu’ils sont responsables du retard mis à définir une stratégie de défense commune, a-t-il dit.
« Ce qui s’est passé à Gaza entre le 27 décembre et le 19 janvier représente une des guerres les plus hideuses et les plus criminelles que nous pouvons facilement qualifier de terrorisme d’État », a affirmé Nassib Lahoud
« Le Liban n’était pas à l’abri de ces manœuvres dans la mesure où des parties inconnues ont insisté durant cette période à utiliser le Liban comme tremplin pour envoyer des roquettes en direction d’Israël, tout en sachant pertinemment que ces tirs ne pouvaient aider en rien nos frères à Gaza », a-t-il poursuivi.
« Quant aux leçons à tirer de la tragédie de Gaza », M. Lahoud en a retenu « l’engagement à continuer à respecter la résolution 1701 de l’ONU, et la nécessité d’épargner aux Libanais une nouvelle guerre », rappelant que ces derniers n’en veulent pas, d’autant qu’« ils n’y ont aucun intérêt ». D’où, a-t-il dit, la nécessité de « combler toutes les lacunes sécuritaires et politiques qui sont exploitées par les forces qui cherchent à utiliser le Liban pour leurs propres intérêts. La plus grande lacune sécuritaire réside au niveau des armes disponibles en dehors des camps, auxquelles il est grand temps de mettre un terme. La seconde grande lacune, qui est politique, est le retard mis pas les Libanais à convenir d’une stratégie de défense commune qui restitue à l’État la décision de la guerre et de la paix, et toutes les décisions relatives à la souveraineté du pays », a conclu Nassib Lahoud.

يحل أمين سر “حركة التجدد الديموقراطي” د. أنطوان حداد ضيف برنامج كلام بيروت على شاشة أخبار المسقبل، الاثنين 26 كانون الثاني 2009 الساعة العاشرة صباحاً.

DRM Secretary Dr. Antoine Haddad will be the guest of Kalam Beirut on Future News TV, Monday, January 26th, 2009 at 10:00 AM.

Minister Nassib Lahoud’s opening remarks, at the conference on “The Regional Dimensions of the War on Gaza”, organized by the Democratic Renewal Movement on January 24^th, 2009.

Allow me first to place this past month events in Gaza in their accurate and most relevant context.

What has taken place in Gaza between December 27 and January 19 is one of the most horrendous and criminal wars. Objectively speaking, this war could be defined as an example of state-sponsored terrorism. In a blatant violation of international and humanitarian laws that protect civilians in times of war, tons of bombs have fallen indiscriminately over cities, neighbourhoods and buildings, even those flying the UN flag. In this war there was an excessive use of violence and an absolute contempt towards human life, human dignity, and basic human rights.

This war was preceded, in the past few years, by a series of actions that were not only limited to the Israeli siege imposed on Gaza but included the building in the West Bank of dozens of settlements and the erection of the racist separation wall, a decision promptly and openly condemned by the International Court of Justice.

All these facts are part of the tragedy of a people suffering occupation, expulsion and oppression for over 60 years. These actions are a reflection of an obsolete and backward Israeli perception of the country’s national and security interests; a racist and short sighted vision that goes against the spirit of international law and UN conventions; a vision based also on the belief in military superiority, creating enemies, crushing the other, i.e. the Palestinians, and showing absolute contempt to their basic rights. In brief, this is an escapist vision that will not endure.

The international community, including both governments and civil societies, is beginning to lose patience with Israeli outrage, racism and fanaticism. The election of Barack Obama as President of the most powerful country in the world is a major indication that racism and fanaticism are on their way out.

As a result of these successive outrages and rounds of violence, Israel will have to realize that it cannot pursue its current policy and that there is no escape but to acknowledge the rights of the Palestinians, and fundamentally their right to set up an independent and viable state with Jerusalem as its capital.

* * * * *

However, this war was not only another episode in Israel’s aggressive policies. In addition, before this latest war and in the last few months if not years, Gaza in special and Palestine in general, has become the theatre of a multifaceted and multilateral regional confrontation. This confrontation encompassed a series of interests and ambitions that went far beyond the legitimate rights of the Palestinians. These ambitions and conflicts have reached unprecedented levels especially on the eve of the power transition in the U.S. where each of the regional actors used this war to enhance their bargaining position as negotiators and potential interlocutors.  Open or hidden regional conflicts and competition erupted well before the latest Israeli aggression. Their main purpose was to determine the role and size of each of the parties in total disregard to the Palestinians’ political and human suffering.   

We in Lebanon were not too distant from these regional manoeuvrings. Throughout the crisis in Gaza, some suspected parties were bent on using Lebanon as a base to launch rockets against Israel in spite of their total awareness that such an action was fruitless in offering any help to our brothers in Gaza. What is outrageous is that these parties were undertaking these actions in total disrespect of the overall Lebanese consensus as it was unanimously expressed by the President of the Republic, the Prime Minister and the Council of Ministers. Globally, all political groups in Lebanon have respected the limits set by our constitution concerning support to our Palestinian brothers. In brief, we could say that Lebanon emerged safe and sound from this harsh experience. Nonetheless, this does not constitute a sufficient guarantee for the future (I will tackle this issue later in my intervention).

The war in Gaza is over but not yet completely.  First of all, military activities ceased with the adoption of UN Security Council Resolution 1860, and two separate announcements of a ceasefire. Each of the two parties picked from the Egyptian initiative what fits their own interpretations. This happened while an Arab summit was taking place in Kuwait. This summit, which began with a high degree of Arab divisions ended with a ray of hope illustrated by the Saudi stand and the ensuing reconciliation between Arab leaders.

* * * * *

The lessons learned from this latest tragedy in Gaza can be summarized as follows:

1. In the Lebanese context: It is of utmost importance to respect the implementation of UN resolution 1701 in order to avoid another war. The Lebanese are against a new war as it is not in their interests. The guarantee for that is to close all the political and security breaches and stop the infiltration of armed elements that want to use Lebanon for their own interests. Weapons available outside Palestinian refugee camps constitute the most blatant security breach.  It is high time to put an end to the spread of weapons outside these camps as was agreed upon by the National Dialogue between Lebanese parties. The most important political breach is illustrated by the absence of an overall Lebanese national consensus regarding a unified strategy that would allow the central government to be the sole sovereign authority to make decisions regarding war and peace.  The Lebanese people hold the National Dialogue Conference and the Council of Ministers responsible for filling these breaches.

2. In the Palestinian context: It is of utmost importance to restore Palestinian national unity and the unity of governance institutions. The Palestinians will be unable to defend and regain their rights if they do not speak with one voice with the international community, a unified voice that is the expression of an independent Palestinian decision not beholden to any external will. Today, the first immediate step is to strive to lift the suffering of the people of Gaza. Currently, the only available option to achieve this aim resides in the Egyptian initiative.

3. In the Arab context: There is a need to restore Arab solidarity as the only strategy capable to confront Israeli threats and regional polarizations. A first step in this direction is embodied in the Saudi initiative launched at the Arab summit in Kuwait and the inter-Arab reconciliation that followed. Another step is to uphold the Arab peace initiative as an alternative to both separate peace talks and to fruitless and impossible wars. Upholding the Arab peace initiative should not obfuscate the need to empower this initiative with the necessary leverages, especially in light of President Barack Obama’s clear intention to revive the peace process in the Middle East and his nomination of former Senator George Mitchell as special envoy for the peace process.

4. In the wider regional context: A major priority ought to be given to establish healthy relations between Arab and non-Arab countries of the region, more specifically Iran and Turkey. What is needed is establishing new rules for relations based on an understanding of mutual and legitimate interests between sovereign states that respect national and international laws. What is also needed are relations that are future-oriented, based on cooperation and exchange, leading to economic development, cultural and scientific advancement, improving and enhancing living conditions and public awareness in our respective countries. Each of our countries has a lot to contribute to the other if we mutually respect these rules.

Welcome again. I wish you all the success in shedding light on these issues.

اقامت “حركة التجدد الديموقراطي” ندوة قبل ظهر اليوم في مركزها في ستاركو بعنوان “الابعاد الاقليمية للعدوان على غزة: المقدمات والنتائج”، حضرها ممثل وزير الخارجية السفير نقولا خواجه، النائبان هنري حلو وانطوان زهرا، النائبان السابقان كميل زيادة (نائب رئيس “حركة التجدد الديموقراطي”) وغطاس خوري، منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد، رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير خليل مكاوي، ممثل عن منظمة التحرير الفلسطينية خالد عارف ورئيس الحركة اللبنانية اليسارية منير بركات والسيدان ساسين ساسين مستشار الرئيس امين الجميل وعضو الامانة العامة لقوى 14 آذار ادي ابي اللمع ومستشار عميد الكتلة الوطنية المحامي مروان صقر، اضافة الى عدد من الدبلوماسيين والشخصيات السياسية والحزبية والفكرية اللبنانية والفلسطينية وممثلين عن المجتمع المدني. أدار الندوة أمين سر “حركة التجدد الديموقراطي” د. أنطوان حداد.

افتتاحا النشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت لراحة انفس شهداء غزة، ثم ألقى رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” الوزير نسيب لحود كلمة إفتتح فيها الندوة فقال:”بداية، اسمحوا لي بأن اضع ما حدث في غزة خلال الشهر المنصرم في نصابه الحقيقي وفي سمته الابرز والاكثر اهمية. ما حصل في غزة بين 27 كانون الاول و19 كانون الثاني هو من ابشع الحروب واكثرها فظاعة واجراما، وينطبق عليه بكل موضوعية صفة ارهاب الدولة. آلاف الاطنان من القنابل العمياء المنهمرة دون تمييز فوق المدن والاحياء والابنية، حتى تلك التي تحمل علم الامم المتحدة، في خرق لا مثيل له للقانون الدولي والقانون الانساني ولمعاهدات جنيف لحماية المدنيين في زمن الحرب. هو افراط في استخدام العنف وازدراء كامل بأرواح البشر وكرامة الانسان وحقه البديهي في الحياة. وقد سبق ذلك ورافقه حصار لم يقتصر على غزة بل تعداها، ومنذ سنوات، الى الضفة الغربية، حيث اقامت اسرائيل عشرات المستوطنات وجدار فصل عنصري لم تتوانى محكمة العدل الدولية عن ادانته باصرح العبارات”.

أضاف: “ان هذا كله هو امتداد لمأساة شعب يعاني الاحتلال والتهجير والقهر منذ اكثر من 60 عاما، وسط استمرار الغلبة داخل اسرائيل لنظرة قديمة ومتخلفة للأمن القومي وللمصالح القومية، نظرة عنصرية وضيقة الافق وقصيرة الامد ومتناقضة مع القانون الدولي وشرعتي الامم والمتحدة، تقوم على التفوق العسكري ومعاداة الجوار وسحق الآخر، أي الانسان الفلسطيني، والازدراء بابسط حقوقه والوطنية. باختصار، هذه النظرة باتت تشكل هروبا الى الامام لن يطول امده. فالمجتمع الدولي بشقيه المدني والسياسي بدأ يضيق ذرعا بهذه الاستهانة. فالعنصرية الى زوال، والتعصب الى زوال. ولعل تلك هي العبرة الاهم والسمة الابرز لانتخاب باراك اوباما رئيسا لأقوى قوة في العالم. وجولة عنف بعد اخرى، بات على اسرائيل ان تدرك استحالة الاستمرار على هذا الطريق، وان لا مفر لها من التسليم بحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمها قيام الدولة المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس”.

وتابع: “اما بعد، فان هذه الحرب لم تكن فقط عدوانا جديدا يضاف الى سجل اسرائيل الحافل، انما فضلا عن ذلك، فان غزة خصوصا، وفلسطين عموما، كانت قد تحولت قبل الحرب الاخيرة بأشهر لا بل بسنوات الى مسرح صراع وتجاذب اقليمي متعدد الاطراف والاوجه وتتداخل فيه مجموعة من المصالح تتجاوز بكثير المصالح والحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني. وقد تفاقمت هذه النزاعات والتجاذبات لا بل الطموحات الى درجة غير مسبوقة، عشية الانتقال في الولايات المتحدة الاميركية من ادارة الى ادارة اخرى يطمح كل اللاعبين الاقليميين، وكل على طريقته، الى تعزيز اوراقه في التفاوض او التحاور معها. وهنا انفجرت، على حافة العدوان الاسرائيلي وفوق المعاناة السياسية والانسانية الفلسطينية، انفجرت حروب جانبية، خفية ومكشوفة لا علاقة لها بالصراع الأصلي انما تتعلق بتحديد الاحجام وتعزيز المواقع والاوراق”.

أضاف الوزير لحود: “نحن في لبنان، لم نكن بمنأى عن هذه المناورات. فثمة جهات مشبوهة بقيت تصر طوال هذه الازمة على محاولة استخدام لبنان كمنصة لاطلاق الصواريخ على اسرائيل رغم ادراكها الكامل بانعدام جدوى هذه الصواريخ في تقديم اي مساعدة لاخواننا في غزة. والافظع ان تلك الجهات كانت تقوم بذلك خلافا للارادة الجامعة للبنانيين، كما عبر عنها رئيسا الجمهورية والحكومة ومجلس الوزراء بالاجماع. كذلك فان كل الاطراف السياسيين اللبنانيين التزموا اجمالا بالحدود الدستورية لأي نشاط داعم لأخوتنا الفلسطينيين. باختصار يمكن القول ان لبنان خرج معافى من هذا الاختبار القاسي، لكن ذلك لا يشكل ضمانة كافية للمستقبل، وسوف اعود الى الحديث عن هذه النقطة لاحقا”.

وقال: “انتهت حرب غزة ولم تنته. اولا بصدور القرار 1860، ثم باعلانين منفصلين لوقف النار يشدد كل منهما على ما يناسبه من المبادرة المصرية، بالتزامن مع قمة في الكويت ابتدأت باعلى درجات الانقسام العربي انما اختتمت ببارقة ضوء تجسدت بالموقف السعودي وبالمصالحة العربية التي تلته.

اما الدروس المستقاة من مأساة غزة الاخيرة، فبالامكان تلخيصها كما يلي:

“اولا- على الصعيد اللبناني: ضرورة المثابرة على الالتزام بالقرار 1701 وتجنيب لبنان أي حرب جديدة. فاللبنانيون لا يريدون حربا جديدة، ومن المؤكد الا مصلحة لهم في ذلك. والضمانة لذلك اقفال كل الثغرات الامنية والسياسية التي تتسرب منها القوى التي تريد استخدام لبنان من اجل مصالحها الذاتية. والثغرة الامنية الابرز هي ما يسمى “السلاح خارج المخيمات” الذي آن الاوان للانتهاء منه تنفيذا لمقررات الحوار الوطني. اما الثغرة السياسية الابرز فهي تأخر اللبنانيين في الاجماع على استراتيجية موحدة للدفاع عن لبنان تعيد الى الدولة قرار السلم والحرب وكل القرارات السيادية. ان مؤتمر الحوار الوطني ومجلس الوزراء يتحملان امام اللبنانيين مسؤولية اقفال هاتين الثغرتين.

ثانيا- على الصعيد الفلسطيني: ضرورة ترميم الوحدة الوطنية الفلسطينية ووحدة المؤسسات الشرعية الفلسطينية، اذ لا يمكن للفلسطينيين ان يدافعوا عن حقوقهم او ان يستعيدوها اذا لم يخاطبوا العالم بصوت واحد وبلغة واحدة، نابعة من القرار الوطني الفلسطيني المستقل وغير مرتبطة بأي ارادة خارجية. والخطوة المباشرة الاولى المطلوبة اليوم هي رفع المعاناة عن اهل غزة، والسبيل العملي الوحيد المتاح حاليا من اجل ذلك هو المبادرة المصرية.

ثالثا- على الصعيد العربي: ضرورة ترميم استراتيجية التضامن العربي، الوحيدة القادرة على موازنة التهديدات الاسرائيلية والاستقطابات الاقليمية. من هنا اهمية الموقف السعودي في القمة العربية في الكويت والمصالحات العربية-العربية التي تلت. من هنا ايضا اهمية التمسك بمبادرة السلام العربية كبديل للمسارات المنفردة من ناحية ولخيارات الحرب المستحيلة من ناحية اخرى. لكن التمسك بالمبادرة العربية لا يجب ان يحجب ضرورة تزويد هذه المبادرة باوراق الضغط والتأثير، خصوصا مع توجه الرئيس باراك اوباما الواضح الى احياء عملية السلام، وخصوصا من خلال تعيين السيناتور السابق جورج ميتشل موفدا خاصا لعملية السلام.

رابعا- على الصعيد الاقليمي الاوسع: من الضروري لا بل من المحتم قيام علاقات صحية بين الدول العربية ودول الجوار غير العربي، وتحديدا ايران وتركيا. المطلوب علاقات نظامية على اسس جديدة تستند الى مفهوم المصالح المشتركة، المصالح المشروعة، المصالح الشرعية، اي تلك التي تقوم من دولة الى دولة وتحترم السيادة المتبادلة والقوانين الوطنية والدولية”.

وختم الوزير لحود: “المطلوب علاقات تتطلع الى المستقبل، علاقات تعاون وتبادل تؤدي الى التنمية الاقتصادية والتحديث العلمي والثقافي ورفع مستوى الحياة ومستوى الوعي في بلداننا. ولا شك ان لكل من بلداننا الكثير مما يعطيه للآخرين اذا ما احترمنا تلك القواعد”. Read the rest of this entry »

لا ينبغي لحفلة الجنون في غزة، المسماة حماسياً ملحمة بطولية واسرائيلياً إجراء دفاعياً عن النفس، ان تنتهي الى خلاصات سياسية وعسكرية وحسب.

غزة وهول موتها ودمارها هي اقرب ما تكون الى لحظة لإعادة إنتاج القيم في منطقتنا العربية على نحو ما تعيد الاحداث التاريخية الكبرى إنتاج القيم وتصويب الاخلاق.

حتى غزة كانت فكرة المقاومة فكرة مطلقة لا معيار مادياً لها ولا محرض مادياً عليها. فلا تحرير الارض، وغزة وجنوب لبنان قبلها كانا محررين، يلغي مفاعيلها.

ولا تقدير توازن القوى و “ظروف” المعركة توهن من همة مريديها. هي نمط حياة اشبه ما يكون طريقة تصوف لا تكتسب جديتها وعلو شأنها الى بقدر ما تنفصل عن الواقع ومادته وشروطه. هكذا يصير كل ما يتصل بالمقاومة من افكار حول التــضــحــيــة والــصــمــود والكرامة والشهادة والمدنيين مجرد معطيات لتأكيد الانفصال عن الواقع. وبسبب هذا وحده يستطيع قادة “حماس” اليوم ان يعلنوا للناس ان نيفاً واربعين من مقاتلي الحركة زفوا الى رحاب الجنة، وأن هذا اقل بكثير مما نزل بالعدو من خسائر. كيف لا وهو العدو الذي لم يفعل “سوى قتل المدنيين والابرياء” على ما جاء على لسان “شيخ” هذه الطريقة السيد خالد مشعل.

“سوى” يقول مشعل، ونكاد ننسى ان هذه “السوى” جاوزت الفاً وثلاثمئة ضحية والاف الجرحى والمعوقين وفاقدي الاطراف والأبصار والاحبة والمستقبل والماضي…

فأن لا تستطيع اسرائيل فعل “سوى” ذلك هو الدليل القاطع الذي يرفعه الشيخ خالد علماً ومصداقاً على نهجه وطريقته وإنتصاره المحتوم. قبله وفي خضم الموت والجنون والدمار في غزة ثمة من ذكره بأن أصمد. فقانا الأولى غيرت المعادلة وقانا الثانية غيرت المعادلة.

هذه ثقافة تحتمي بالدم بدل ان تحميه. لا تقبل تغيير معادلتها ليُحقن الدم بل تراهن على جريانه لتغيير معادلات الاخرين. هذه ثقافة أبطالها باذلو أنفس أو داعون ومبررون لبذلها. هذه ثقافة تقول تتمتها إن بعض الموت أفضل من الحياة وأن بعض الموت طريق حياة في تذاكٍ مفضوحٍ وممجوج. هذه ثقافة تقول إن إنتصار الضحية يكون بمضاعفة موتها وتكبيره وتكراره. أننا كلما صرنا أكثر موتاً يقترب العالم من أن يكون أكثر عدلاً. أوليس هؤلاء هم القائلون إن دم فلان “صار لعنة تلاحق العدو” في استعادة جامحة لمنطق قبائل الأدغال الإفريقية التي بدمها تلعن دم العدو؟

هذه ثقافة تقول إن دون الإنتصار الحاسم (فهي دائماً منتصرة لكن الإنتصار الحاسم شيء آخر) بعض العوامل الاجرائية فقط، كأن تقرر المملكة العربية السعودية قطع النفط عن العالم. وهل ايسر من ذلك؟! أو أن تفتح مصر حدودها بإتجاه القاهرة للهاربين من الموت وفي إتجاه غزة للذاهبين اليه. وهل ايسر من ذلك؟! أو أن يدخل لبنان بذخيرة إلهية على خط المواجهة فيستوي دماره بدمار القطاع ونثبت أن غزة ليست وحدها في العالم. وهل ايسر من ذلك؟!

أما إيران، فهي والحمد لله، ودوام الظل لقائدها، قد اطالت السجود دعاء بالنصر وتثبيت الأقدام، وأما قطر ففتحت كل جبهات استديواتها لحناجر الممانعين وأما سوريا فأرغت وأزبدت وهي تهدد العالم بجبهات المقاومة المفتوحة سلفاً خارج الاراضي السورية. وهل من أمر اشد على النفس من ذلك؟!

هذه ثقافة ينبغي ان تتغير قيمها.

فالمقاومة ليست قيمة مطلقة بحد ذاتها، بل تكتسب إيجابيتها من مدى ارتباطها بمشروع سياسي أفقه الإنسان ودنياه وتحسين شروط عيشه وتواصله مع الآخرين، لا بإرتبطها بمشروع غيبي أفقه تحسين شروط الموت ومآلات الآخرة. فالمقاومة اداة في مشروع إسمه الانسان وحقه في حياة أفضل وليست مشروعاً بحد ذاته.

والبطل إذذاك ليس من ينتهي الى إحصاء بضعة قتلى بين أشلاء الوفنا قبل ان يعلن إنتصاراً لا يسشتعره الا الراسخون في فقه الموت.

ثم ينبغي لنا ان نحسم مرة واحدة والى الابد ان اي حياة اسمى من كل موت. فقيمة الإنسان ترتبط بوجوده اولاً وبقدرته على تطوير ظروف هذا الوجود.

ما تفضيل موت على حياة الا اقرار بعجز العقل وقدرة النفس الانسانية على إجتراح الافضل، وإقرار بهزيمة الإنسان. هذه ورشة في الثقافة والدين والفقه والاجتماع لا ينبغي أن تتأخر أكثر.

وفي الختام لا يعوزنا كل هذا الدم لنثبت ما نعرفه ان العالم غير عادل وأن السياسات تمليها المصالح وأن الحرب تقتل وأن الأعداء حين يتواجهون في ميادين الموت لا يقيمون وزناً للتناسب بين القوى والضربات والردود عليها، كيف إذا كان كل من طرفي معادلة العداء يجهر برغبته في إزالة الآخر من الوجود؟ وعليه آن لنا أن ننخرط في ورشة جدية لدراسة الكيفيات التي بها تدار هذه المصالح ولكيفية أن نكون على تماس مع مصالح العالم وان نسعى لشبك هذه المصالح وتعقيدها اكثر ما أوتينا الى ذلك سبيلا.

عندها فقط يمكن مجتمعاتنا ان تكون أمام فرصة حقيقية لحياة افضل وان يكون الانسان هو معيار السياسة الاول في تقرير مآلات النجاح والفشل وهذه مما جُرب ونجح في العالم من حولنا تماماً كما جُرب ما يقترحه علينا اليوم شيوخ التصوف المقاوم. فآن لنا الآن ان نكف عن إختراع النار وأن ننصرف بدل ذلك الى تطوير وصفات الطبخ.

نديم قطيش
جريدة النهار
24.01.2009

استقبل نائب رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” النائب مصباح الاحدب في منزله في طرابلس الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامز وعرض معه الاوضاع العامة في البلد وسبل تطوير التعاون بين القوى السياسية في مدينة طرابلس والمراجع الدولية.

بعد الاجتماع قال النائب الاحدب: “ارحب بزيارة السيد وليامز الى مدينة طرابلس، وهذه الزيارة هي مهمة جدا بالنسبة لنا، والامم المتحدة تهتم دائما بطرابلس ولكن في الاونة الاخيرة كانت الامور صعبة في المدينة. لذا لم تتمكن الامم المتحدة من تقديم المساعدات بشكل عادي ونأمل كما قال السيد وليامز ان يتم التنسيق بين كل القوى السياسية المتواجدة في المدينة والحكومة اللبنانية مع المراجع الدولية لتحقيق مصلحة البلد”.

اضاف:”اما على المستوى اللبناني فنعتبر ان لبنان اخذ خيارا بعدم الدخول في حروب جديدة، وما يضمن عدم دخولنا بحروب جديدة هو قرار الامم المتحدة رقم 1701 الذي كان في صلب البيان الوزاري للحكومة”.

واعتبر”ان الاطار السلمي هو الذي يحقق النمو الاقتصادي”، متمنيا “ان يكون هذا الاطار ليس فقط على مستوى لبنان لضمان عدم توريطه بظروف صعبة جديدة مع وجوب التنسيق الكامل مع المراجع الدولية التي يمكن لنا ان نتوصل من خلالها لاتفاقات تساعد مدينة طرابلس وباقي المناطق اللبنانية، لنواكب جميعا المرحلة الراهنة بنظرة مستقبلية للعام 2020 لا الى العام 1980″.

Le ministre d’État, Nassib Lahoud, président du Renouveau Démocratique, en a appelé aux participants à la conférence de dialogue, à qui il a demandé d’approuver une série de principes à même de protéger le Liban contre les dangers qui le menacent au niveau de la sécurité.
Il a estimé que le Liban a échappé au pire depuis que « des parties occultes ont tiré des roquettes contre Israël, à partir du Liban-Sud, durant la guerre de Gaza, en dépit de l’opposition unanime des Libanais à l’exploitation de leur territoire ».
M. Lahoud a tenu ces propos hier, au terme de deux entretiens qu’il a eus avec les ambassadeurs du Mexique, Jorge Alvarez Puentes, et d’Australie, Lyndall Sachs.
Selon M. Lahoud, « le plus important, maintenant que la tempête régionale est passée, est de combler toutes les lacunes à travers lesquelles des forces, qui n’hésitent pas à exploiter le Liban à leurs fins propres et à l’exposer à divers dangers, se faufilent, qu’il s’agisse de lacunes politiques ou sécuritaires ».
Le ministre a souligné que « les lacunes sécuritaires s’expriment par les armes en dehors des camps, alors que les lacunes politiques résident dans le retard des Libanais à s’entendre à l’unanimité sur une stratégie unifiée de défense, susceptible de restituer à l’État la décision de guerre et de paix, comme c’est le cas dans tous les pays, voisins et lointains ».
M. Lahoud a considéré que « la meilleure garantie de défense du Liban face aux dangers auxquels il est exposé et la règle principale de toute politique de défense s’expriment par une reconnaissance de l’exclusivité de l’autorité de l’État, habilité seul à prendre des décisions engageant le sort du pays et à les appliquer à travers les institutions légales, conformément aux règles constitutionnelles ».
Il s’est interrogé sur le point de savoir ce qui empêche les responsables qui se retrouveront lundi à la conférence de dialogue d’approuver ces principes pour protéger le pays.

الوزير نسيب لحود مستقبلاً سفير المكسيك – دالاتي-نهرا

التقى رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” وزير الدولة نسيب لحود، في مكتبه في سن الفيل، على التوالي كلا من: سفير المكسيك خورخي الفاريز وسفيرة أوستراليا ليندال ساكس وعرض معهما الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

اثر اللقاء، قال الوزير لحود “لبنان ابتعد حاليا عن دائرة الخطر التي كنا قد اقتربنا منها اثناء الحرب الاخيرة التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة، بعدما حاولت بعض الجهات المشبوهة استخدامه عبر الصواريخ التي اطلقت من الجنوب خلافا لاجماع اللبنانيين على رفض ذلك”.

واضاف “العبرة الاهم بالنسبة الينا بعد مرور هذه العاصفة الاقليمية الهوجاء هي ضرورة اقفال كل الثغر التي تتسرب منها القوى التي لا تتورع عن استخدام لبنان وتعريض امنه الوطني من اجل مصالحها الذاتية، سواء الثغر الامنية او السياسية”.

واوضح ان “الثغرة الامنية الابرز التي تتسلل منها القوى العابثة بأمن لبنان هي ما يسمى السلاح خارج المخيمات، اما الثغرة السياسية فهي تأخر اللبنانيين في الاجماع على استراتيجية موحدة للدفاع عن لبنان تعيد الى الدولة قرار السلم والحرب، كما هو الحال في كل دول العالم، القريبة او البعيدة”.

واشار الى ان “اهم ضمان للدفاع عن لبنان في وجه كل الأخطار والقاعدة الاساس لأي سياسة دفاعية هي الاقرار بالمرجعية الحصرية للدولة في القرارات السيادية وممارسة هذه القرارات عبر المؤسسات الشرعية والاصول الدستورية”، متسائلا “عما يمنع مؤتمر الحوار الوطني اقله من اقرار هذه المبادىء في جلسته المقبلة”.

الوزير نسيب لحود مستقبلاً سفيرة أوستراليا – دالاتي-نهرا

Pour certains membres de l’opposition, le « renouvellement » du mandat du juge Antoine Khair, ancien président du Conseil supérieur de la magistrature et ancien membre du Conseil Constitutionnel, est « illégal », et par conséquent inacceptable. Les tenants de cet avis se fondent sur la loi organique ainsi que sur le règlement interne du CC (loi 243/2000), qui prévoit dans son article 3, que « le mandat des membres du Conseil est fixé à six ans ; il est non renouvelable et ne peut être abrégé ». Selon l’interprétation d’un juriste indépendant qui a tenu à garder l’anonymat, le texte dispose clairement « une interdiction absolue de prorogation, de renouvellement et de réduction du mandat ».

D’autres juristes estiment, au contraire, que le terme de « non renouvelable » veut dire qu’un ancien membre ne peut cumuler deux mandats qui se suivent, « ce qui ne signifie aucunement que ce dernier ne peut renouveler sa candidature six ans après, pour un deuxième mandat ».
C’est l’avis notamment du juge Sélim Jreissati, ancien membre du CC, qui affirme que cet article de loi « est en effet assimilable à l’article 49 de la Constitution portant sur les conditions de réélection du chef de l’État », un parallélisme que certaines voix de l’opposition avaient réfuté.
En effectuant une analogie entre la loi organique de 1993 instituant le CC (reprise dans la loi 243/2000), et l’article 49 de la Constitution, M. Jreissati affirme que « le premier texte du CC ne peut être interprété d’une manière absolue. Preuve en est que l’article 49 de la Constitution dispose explicitement que « le président de la République ne pourra être réélu qu’après un intervalle de six années ».
« La loi de 1993 n’a pas fait cette exception de manière explicite, occultant la nuance qui existe dans l’article 49 de la Constitution. Cela est dû au fait que le législateur de 93 voulait signifier qu’un ancien membre ne pouvait voir son mandat prorogé pour éviter précisément qu’il ne soit redevable aux politiques. Mais, à mon avis, le législateur a voulu prohiber la prorogation mais non le renouvellement », insiste le magistrat.
Selon lui, ce n’est pas tant l’aspect juridique du renouvellement du mandat du magistrat Khair qui pose problème, mais plutôt l’image véhiculée par l’ancien président du CSM auprès de certaines parties.

Pour M. Jreissati, le juge Khair « est perçu par certaines fractions politiques comme n’ayant pas réussi à taire ses préférences politiques, à tel point que ces fractions parlent d’un forcing joumblattiste le soir de son élection pour balayer les pseudo-ententes qui avaient pour but d’écarter Khair du CC. On a même avancé l’argument de « récompense » pour ses positions quant au tribunal spécial pour le Liban, alors qu’il n’y est techniquement pour rien. Un retranchement lui aurait été particulièrement salutaire, d’autant plus qu’il s’agit d’un homme de science, de grande probité intellectuelle et matérielle », insiste-t-il.
La même objection, de fond et non de forme, s’applique d’ailleurs au second candidat élu, le professeur Messarra, qui « au cours de ses écrits et interventions s’est souvent prononcé en faveur du camp du 14 Mars », s’indignent des sources de l’opposition.

Pour le politologue Ayman Georges Mhanna, qui adopte l’explication juridique avancée par le juge Jreissati concernant la candidature de M. Khair, la réticence exprimée par l’opposition à l’encontre des deux nouveaux membres « est purement politique et n’a rien d’une argumentation juridique ».
« Concernant le juge Khair, elle exprime tout simplement une tentative de revanche contre celui qui a osé dénoncer publiquement la décision du chef de l’État de l’époque, Émile Lahoud, concernant les nominations judiciaires, une première du genre. L’initiative est venue d’un CSM présidé par Antoine Khair, et dont l’un de ses membres, Ralph Riachi, était parmi les principaux auteurs du statut du tribunal international. L’explication est là », dit-il, en allusion aux accusations lancées contre l’opposition concernant ses « tentatives d’obstruer la naissance du tribunal ».
Et le jeune analyste d’affirmer que le caractère politique de cette polémique judiciaire est attesté par le fait que « le président de l’Assemblée, Nabih Berry, n’a jamais parlé d’illégalité concernant l’élection de M. Khair. Il a tout simplement parlé de “veto sur le personnage”».

Quant aux critiques adressées au professeur Antoine Messarra, à qui l’opposition reproche d’avoir modifié sa position concernant le système consociatif pour se prononcer en faveur du système de vote majoritaire, notamment dans les décisions adoptées au sein du gouvernement, M. Mehanna précise que cette attitude est également on ne peut plus politique. « M. Messara ne s’est pas opposé au principe du tiers de blocage en tant que tel. Il s’est simplement prononcé en faveur du principe de participation et non de blocage en Conseil des ministres ».

Jeanine JALKH
L’Orient-Le Jour
22.01.2009