Le député Misbah al-Ahdab, vice-président du Renouveau Démocratique, s’est interrogé hier sur le fait de savoir pourquoi le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, « a ouvert en ce moment précis le dossier des quatre diplomates iraniens enlevés en 1982 ». « Pourquoi exacerber les tensions en évoquant une affaire qui remonte à 1982 ? Ces propos semblent liés aux discours qui chantent la victoire du Hamas à Gaza, a-t-il lancé. On tente d’ouvrir la voie à une ingérence iranienne dans le dossier palestinien et notamment dans les négociations (sur un éventuel échange de prisonniers entre Israël et les Palestiniens). »
« Ce n’est pas de cette façon que l’on défend le peuple palestinien, a aussi martelé le député Ahdab. Nous soutenons la Résistance lorsqu’elle porte bien son nom. Ils ne cessent de nous dire que la cause palestinienne est la leur. Mais 1 500 Palestiniens ont été assassinés de la plus odieuse des manières et personne n’a bougé. Et voilà qu’ils nous disent que la résistance a remporté une victoire. Mais ceux qui tiennent ces propos se trouvent à l’extérieur de Gaza. Permettez-nous d’entendre la voix des habitants de Gaza qui seuls sont habilités à s’exprimer en leur propre nom. »

أقام “تجمع شباب لاجل الميناء” في قاعة الحداد في الميناء في طرابلس، إحتفالا شعبيا دعما لنائب رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” للنائب مصباح الاحدب، في حضور حشد من الفاعليات الاجتماعية من أبناء المنطقة.

وقد تحدث النائب الاحدب فقال: “لقد إستمعنا الى حديث الامين العام ل”حزب الله” حسن نصر الله، وكانت لي ملاحظات كثيرة على كلامه ومواقفه، أولا من غير المنطقي أن نسمع أشخاصا يخاطبون الدولة والحكومة بهذه الطريقة وكأنهم خارج الحكم، فمن يشارك في الحكم يكون مسؤولا عن كل القرارات التي تصدر عن الحكومة، وإذا كان لديه إعتراض على موضوع ما عليه ان يطرح الامر داخل مجلس الوزراء وليس من خارجه، وطريقة إستغلال الامر عبر وسائل الاعلام والاستمرار بسياسة التخوين امر مرفوض”.

وقال: “لقد أثار السيد نصرالله موضوع الديبلوماسيين الايرانيين الذين اختطفوا إبان الحرب سنة 82، وفي تلك المرحلة كانت الميليشيات هي المسيطرة على المناطق اللبنانية، والسؤال الذي يطرح لماذا يثير السيد نصر الله هذا الموضوع اليوم، وفي الوقت عينه يطالب مع حلفائه بالتهدئة والتعاون؟ فهل نحن في حاجة الى تشنيج الاوضاع من جديد وطرح قضية منسية منذ العام 82، وهنا اقول لا يمكننا الا ان نربط كلام السيد نصر الله حول الاسرى الايرانيين بالكلام عن انتصار “حماس” في غزة مما يشير الى ان هناك محاولات لادخال ايران على الخط الفلسطيني والمفاوضات التي ستطرح بالنسبة الى الاسرى مع “حماس”، فاليسمحوا لنا بذلك، في السابق كانوا يقولون إذا ضربت إيران ستشتعل غزة وسندافع عن ايران في غزة، ليس بهذه الطريقة يدافع عن الشعب الفلسطيني، وليس بهذه الطريقة تكون المقاومة الفلسطينية، نحن مع المقاومة عندما تكون مقاومة، ونقول نعم للمقاومة بجهود عربية، ولطالما كنا نسمع ما كانوا يقولونه عبر وسائل الاعلام بانهم لن يتخلوا عن غزة وقضيتهم والقضية الفلسطينية واحدة، واليوم بلغ عدد الشهداء في غزة 1500 وأكثر من 5000 جريح سقطوا بأبشع أنواع الاسلحة المحظورة دوليا ولم يتحرك احد منهم، ويقولون لنا ان المقاومة انتصرت، ومن يقول ذلك يقبع خارج غزة ويزايد من هناك، فاليسمحوا لنا يجب ان يسمع صوت اهالي غزة وما يريدونه”.

وتناول موضوع التحالفات الانتخابية فقال: “تسمعون بتحالفات وبتقارب وتباعد وبمقاعد نيابية توزع يمينا وشمالا، وما اريد قوله لا يوجد شيء بعد، ولكن هناك تحالفات ثابتة لا يمكن تبديلها، وانا شخصيا متحالف مع تيار “المستقبل” وثمة تحالفات ثابتة لان الاحلام والمشاريع ثابتة، ونتذكر جميعنا حلم الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي كان يريد ان يرى لبنان مزدهرا وفعالا في العالم العربي وان يشاهد ابناءه متعلمين ووضعهم المعيشي متطور، ولكن مع الاسف كان هناك عرقلة من الداخل لمسيرة الدولة ومؤسساتها من اجل مصالح الفريق الاخر الخاصة، وقد جرت في الماضي خطوات عديدة من قبل الاكثرية اعتبرها البعض ضعفا وتراجعا، ولكنها كانت من اجل مصلحة الوطن للوصول الى حلول ترضي الجميع وتبعدنا عن التشنج في البلد رغم انني كنت ضد هذا التراجع”.

وقال النائب الاحدب: “بالنسبة لنا في الشمال، ومهما كانت التحالفات، يجب ان يكون لدينا ثوابت، وبصراحة هناك امور يجب ان تطرح على الناس، ويجب ان تكون ضمن مشاريعنا الانتخابية لتكون واضحة امام الرأي العام وليتمكن الناخب في ما بعد من تحديد خياراته بقناعة، وعلى سبيل المثال ينتقدني البعض بسبب تصريحاتي ضد المحكمة العسكرية، اقول بكل صراحة انا لا اتجنى على احد، وانا لست ضد المؤسسات العسكرية لا بل انا داعم لها وليس لدي اي ميليشيا، ولكن اريد هذه المؤسسات قوية وعادلة، وعندما انتقد اي مؤسسة يكون انتقادي نابع من قناعات بأن القرار السياسي في البلد غير واضح وغير عادل، وعندما يكون القرار السياسي هكذا فحكما سأنتقد واسمي الامور بأسمائها، ويجب ان نعمل على توضيح القرار السياسي ولا سيما نحن امام مرحلة انتخابات يجب ان ينتج عنها تفويض لقرار سياسي واضح، يتيح للموسسة العسكرية ان تعمل بعدل”.

وتابع: “نحن في طرابلس مررنا بمراحل صعبة واليمة، ويجب ان نطرح الناحية الامنية بصراحة ودون مواربة، قبل كل شيء، هل نقبل ان تتعاطى المحكمة العسكرية مع اهالينا بهذه الطريقة التي تتعاطى فيها اليوم، اذا كنتم تقبلون ذلك فلن اعارض وانتقد بعد اليوم، وانتم ستصوتون في صناديق الاقتراع لما ترونه مناسبا لتمثيلكم، ولكن اذا كنتم لا ترضون بما يحصل لشبابنا في المحكمة العسكرية سنستمر بالنقد ومعارضة الموضوع ونتحدث بإسمكم دون اي خوف من احد، فهناك مذكرات غيابية تصدر بحق شبابنا تحت ذريعة تنظيم مجموعات مسلحة ومصادرة سلاح فردي من منازلهم، في الوقت عينه نشاهد، وكما يعلم جميع اللبنانيين، مجموعات مسلحة في كل المناطق اللبنانية وفي مدينة طرابلس مدعومة من قبل “حزب الله”، ولا احد يستطيع ان يقترب منهم او يحاكمهم او يصدر بحقهم احكاما غيابية. وهنا من واجبنا ان نسأل لماذا تصدر المحكمة العسكرية احكاما بحق شبابنا ولا تصدر اي حكم بحق هؤلاء الاشخاص، اعتقد ان هذا الامر يلزمه قرار وموقف سياسي واضح”.

وقال: “اما الموضوع الثاني فهو الناحية الاقتصادية، فالعمود الفقري للاقتصاد في الشمال الذي كان موجودا قبل الحرب الاهلية قد تفكك، لذلك يجب على الجميع ان يلتزم قبل الانتخابات بالعمل جديا لاعادة الامور الى وضعها الطبيعي في مدينة طرابلس، وعلى سبيل المثال مطار الرئيس رينه معوض في القليعات نريده مطارا مدنيا يفتتح امام المزارعين والتجار، وبالامكان ان يستوعب بداخله اكثر من ثلاثة الاف فرصة عمل, ومرفأ طرابلس يجب ان يعمل بشكل طبيعي وان يخصص له بعض السلع لتكون حكرا عليه، وهذا الامر يجب ان يتخذ قرارا واضحا فيه، بالاضافة الى معرض رشيد كرامي الذي يجب تفعيل دوره، ومصفاة طرابلس التي يجب ان تعمل كما كانت في الماضي، هذه الامور يجب ان نلتزم بها كسياسيين وكحلفاء في المعركة الانتخابية المقبلة”.

الوزير لحود مستقبلاً السفيرة النمساوية – دالاتي-نهرا

التقى رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” وزير الدولة نسيب لحود في مكتبه في سن الفيل، سفيرة النمسا ايفا ماريا زيغلر، ثم سفيرة النروج اود ليز نورهايم، وعرض مع كل منهما العلاقات الثنائية والاوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

الوزير لحود مستقبلاً السفيرة النروجية – دالاتي-نهرا

Il semble que le sondage de tajaddod-youth.com sur l’influence des prochaines élections dans la région ait inspiré le journaliste Emile Khoury.

Le président de la République, Michel Sleiman, tient aux séances de dialogue national, même si ce dialogue ne débouche pas sur des progrès tangibles entre les protagonistes.
Selon des visiteurs du palais de Baabda, le chef de l’État souligne en effet que ces séances ont au moins l’avantage certain de préserver le climat d’accalmie politique dans le pays et cela est d’autant plus nécessaire que nous sommes aux portes d’une bataille électorale.
Ainsi, il vaut mieux maintenir ces occasions de rencontres, même de manière espacée, entre les chefs de file, que de les supprimer, auquel cas on assisterait à une aggravation des tensions.
Pour ce qui est du contenu du débat, c’est-à-dire les discussions en vue d’un accord sur une stratégie défensive, le raisonnement part du même principe. Si aucun progrès n’est réalisé d’ici à la date des législatives, prévues en juin prochain, les résultats du scrutin pourraient trancher la question dans un sens ou dans l’autre. Tout comme elle pourrait être tranchée par les développements politiques au niveau de la région.

Pour le moment, il est clair que ni le Hezbollah, ni les organisations palestiniennes radicales ne veulent entendre parler d’un démantèlement de leurs arsenaux. Plusieurs responsables du Hezbollah et de ces organisations l’ont clairement signifié. Certains parmi eux ont lié ce désarmement à la mise en place d’un État « fort » et « juste », d’autres à la libération des territoires libanais, voire arabes, occupés et d’autres enfin – les plus extrémistes – à l’anéantissement de l’État d’Israël, un objectif affiché par le président iranien Mahmoud Ahmadinejad.
Des sources diplomatiques estiment toutefois que tous ces slogans deviendraient caducs en cas d’accord sur une paix juste et globale mettant fin au conflit arabo-israélien, et en particulier palestino-israélien, même si un tel accord ne satisfaisait pas l’Iran, qui cherche à imposer ses vues au sujet de son dossier nucléaire, nécessaire pour asseoir son influence décisive dans la région.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Téhéran hausse les enchères et réclame carrément la disparition de l’État d’Israël, dans l’espoir de rendre impossible tout accord de paix entre les Arabes et Israël, d’une part, et, d’autre part, de faire comprendre à l’Occident, et en particulier aux États-Unis, que la solution du problème des armes du Hezbollah et des organisations radicales se trouve uniquement en Iran.
Car c’est de là que proviennent ces armes, leur financement et les ordres d’utilisation.
Ainsi donc, l’Iran et, à ses côtés, la Syrie (quoique moins radicale dans ses positions) refusent d’arrêter d’approvisionner le Hezbollah et les organisations radicales tant qu’il n’y a pas d’accord sur le dossier nucléaire. La guerre de juillet 2006 n’a pas empêché la poursuite de cet approvisionnement, en violation de la résolution 1701 du Conseil de sécurité et, de même, la guerre de Gaza n’empêchera pas la continuation de la collaboration entre Téhéran et le Hamas.
D’ailleurs, la République islamique sait bien que tant que le Hamas, armé et financé par elle, refusera de reconnaître l’État d’Israël et réclamera son anéantissement, tout accord de paix palestino-israélien sera impossible à atteindre. Peu lui chaut que la population palestinienne paie le prix de cette politique en guerres meurtrières et destructrices, tant qu’Israël ne parvient pas à remporter des victoires décisives.

Cela étant dit, ce sont les quatre rendez-vous électoraux de cette année dans la région qui détermineront la suite des événements. D’abord en Israël, dont l’orientation sera très différente selon que le scrutin sera remporté par Benjamin Netanyahu, Ehud Barak ou Tzipi Livni.
En Palestine, une victoire du Fateh rendrait probable un accord de paix avec l’État hébreu, tandis qu’une reconduction du Hamas nuirait à ces espoirs.
En Iran même, l’élection présidentielle sera décisive selon que M. Ahmadinejad sera réélu ou si un candidat modéré lui succède.
Enfin, au Liban, les résultats des élections ne sont peut-être pas moins importants. Une victoire du 8 Mars changerait la donne, dans la mesure où le pouvoir serait détenu par ceux qui détiennent les armes. En cas de reconduction de la majorité actuelle (14 Mars), l’opposition continuerait à agir comme elle l’a fait ces dernières années.
Mais c’est surtout le bloc centriste qui semble effrayer la minorité actuelle et ses parrains car son émergence en tant que force d’appoint (au cas où il n’y aurait pas de majorité absolue pour l’un des deux camps en présence) rendrait plus étroite leur marge de manœuvre pour susciter des crises dans le pays. Ce qui explique la férocité de la campagne menée dans ces rangs contre la naissance d’un tel bloc.

Emile KHOURY
L’Orient-Le Jour
29.01.2009

Image: Dalati Nohra - January 28^th, 2009

In a press conference held on January 28^th at the Television’s headquarters, Mr. Michel Gabriel Murr announced the reopening of MTV on March 31^st, 2009. MTV will resume broadcasting after years of closure and will recover its leading role in defending Lebanon’s freedom, independence and sovereignty.

عقدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار اجتماعا حضره النواب السادة: مروان حماده، عمار حوري، الياس عطاالله ومصطفى علوش، والنائبان السابقان فارس سعيد وكميل زيادة، والسادة: أنطوان حداد، ساسين ساسين، ميشال الخوري، ميشال مكتف، الياس أبو عاصي وادي أبي اللمع.

وفي ختام الاجتماع، تلا أبي اللمع البيان الآتي:

“أولا: في الذكرى الرابعة لإغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، تجدد قوى الرابع عشر من آذار دعوتها اللبنانيين من كل المناطق إلى المشاركة في التجمع الشعبي الكبير الذي سيقام صباح يوم السبت 14 شباط 2009، في ساحة الحرية – ساحة الشهداء.

إن مشاركتكم الكثيفة في هذا اللقاء ترتدي هذه السنة أهمية إستثنائية، دفاعا عن الأهداف التي إستشهد أبطال ثورة الأرز من أجلها، وتأكيدا لتشبثكم بخيار لبنان الدولة وليس لبنان الساحة المستباحة، لبنان العدالة وليس لبنان الإفلات من العقاب، لبنان الإستقرار والإزدهار وليس لبنان الحروب والمربعات الأمنية.

ثانيا: في ظل الإصرار على افتعال الحوادث بدءا من حرق السيارات في الجنوب وافتعال المشاكل واطلاق النار في البقاع الغربي وبيروت ومحاولة قتل المواطن هراك أوكيان في منطقة الدورة – برج حمود، يهم قوى الرابع عشر من آذار أن تؤكد رفضها لهذه الحوادث المتنقلة وتضعها في خانة خلق الذعر والبلبلة في صفوف المواطنين والهادفة إلى الترهيب عشية الإنتخابات النيابية المقبلة في 7 حزيران. وفي المناسبة تطالب قوى 14 آذار الحكومة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها السياسية والأمنية كاملة عبر قواها الأمنية وإزالة المربعات الأمنية وبسط سلطتها على كل الأراضي اللبنانية دون استثناء حفاظا على حياة المواطنين وتأمينا لحرياتهم تنفيذا لمقررات طاولة الحوار 2006 ومؤتمر الدوحة.

ثالثا: إن قوى الرابع عشر من آذار التي تعيش هموم المواطن اللبناني وشجونه وشؤونه، تؤكد رفضها لإقرار أي ضرائب ورسوم إضافية، لأي سبب كان، إنطلاقا من اقتناعها بأن المواطن اللبناني لم يعد يحتمل أي ضريبة إضافية في سبيل تغذية أي صناديق ومجالس، وتحت أي عنوان”.

اعادت الجمعية العمومية لتجمع رجال الاعمال اللبنانيين بعد اجتماع عقدته انتخاب عضو “حركة التجدد الديموقراطي” كميل منسى رئيسا للتجمع لولاية جديدة. واكد منسى على “دور التجمع على صعيد الهيئات الاقتصادية ومشاركته في العديد من النشاطات الاقتصادية”.

أعلنت حركة التجدد الديموقراطي في بيان، ان “الهيئة الوطنية العامة فيها عقدت اجتماعها السنوي العادي برئاسة رئيس الحركة وزير الدولة نسيب لحود وحضور نائبي الرئيس النائب مصباح الأحدب والنائب السابق كميل زيادة واعضاء اللجنة التنفيذية واعضاء الهيئة الوطنية، وناقشت التقرير المالي لعام 2008 وصادقت عليه، كما استعرضت تقرير النشاطات وناقشت مسودة التقرير السياسي”.

وأشارت الى “ان تقرير النشاطات تضمن عرضا للنشاط الداخلي والخارجي للحركة، خصوصا ما يتعلق بمشاركة الحركة في العمل الحكومي من خلال الوزير لحود، وفي العمل النيابي من خلال النائب الاحدب، او على صعيد “قوى 14 آذار”. كما تضمن التقرير محورا خاصا بقطاع الشباب الذي تأسس خلال العام المنصرم واثبت اعضاؤه حيوية مميزة تجلت خصوصا في نتائج الانتخابات الجامعية وعدد المندوبين المنتخبين من اعضاء قطاع الشباب في تلك الانتخابات”.

وأوضحت “ان مسودة التقرير السياسي تناولت قراءة حركة التجدد للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة. وخلال المناقشة، تمحورت المداخلات حول طبيعة التحولات المرتقبة في السياسة الاميركية خلال ولاية الرئيس باراك اوباما وخصوصا في ما يتعلق بالشرق الاوسط ولبنان. كما تناولت الاوضاع السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة، خصوصا العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة وتداعياته الاقليمية، والقمة العربية في الكويت واهمية المصالحات العربية-العربية التي جرت فيها وانعكاساتها الايجابية على لبنان، ومدى تأثير تجربة غزة الاخيرة على الحوار الوطني اللبناني في موضوع الاستراتيجية الدفاعية”.

ولفتت الى “ان النقاش تطرق كذلك الى الانتخابات النيابية المقبلة والتي ستشكل نتائجها مفترقا حاسما يؤدي اما الى ابقاء لبنان ساحة مفتوحة امام الصراعات والتجاذبات الاقليمية، او الى تعزيز مشروع بناء الدولة وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وحل المشاكل الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة وتصحيح العلاقات مع سوريا وحماية لبنان من اي عدوان اسرائيلي جديد. وشددت المداخلات على اهمية خوض حركة التجدد الانتخابات المقبلة من ضمن تحالف “قوى 14 آذار” وبالتعاون مع كل الاطراف الحريصة على سيادة لبنان وتعزيز الشرعية الدستورية واحترام القانون الدولي”.

DRM Vice-President Misbah al-Ahdab was interviewed by Lebanon Files.

طالب نائب رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” النائب مصباح الأحدب بثوابت ينصّها أهل طرابلس ويحتكمون إليها و”عندها لا مشكلة في أي تحالفات على الأرض”، موجّهاً الحديث إلى الذين تخلّوا عن الثوابت في التحالفات السابقة ومنها أن يكون مطار القليعات مدنياً لا عسكرياً. الأحدب، وفي مقابلةٍ مع موقع “ليبانون فايلز”، سأل عن “التوقيفات التعسّفية في طرابلس، في الوقت الذي نشهد فيه تناميًا لميليشياتٍ مسلّحةٍ في مربّعاتٍ أمنيةٍ في قلب المدينة ولا قرار سياسي يسمح للقوى الأمنية في دخولها”. وأعلن الأحدب عن دعمه للكتلة الوسطيّة في حال جاءت الأسماء على مثال الوزير بارود، محذّراً أنّ موقع رئاسة الجمهوريّة هو خطٌّ أحمر ولا يجوز توجيه الإتهامات إليه، ناعتاً الفريق الآخر الّذي لا يناقًش بـ”العنزة الطيّارة”، وأيضاً بـ”الأقليّة الشرسة المسلّحة” التي تريد فرض شرعيتها بقوة السلاح وهذا أمرٌ مرفوضٌ. ورأى أنّه يجب إيجاد البديل عن الرئيس نبيه برّي لرئاسة المجلس النيابي المقبل كي لا يقفًل باب المجلس من جديد، مفصحاً عن معلوماتٍ حول مجموعاتٍ مسلّحة تتدرّب على أساليب إغتيالات جديدة منها القنص. وهذا نص الحديث:

هل لديك معلومات عن التحالفات الإنتخابية التي على ضوئها ستجري الإنتخابات في طرابلس؟

لعبت طرابلس دورًا بارزاً قي المرحلة التغييرية في لبنان، وجاء هذا الدور نتيجة التعاطي السيّء معها في المراحل السابقة على المستويات السياسيّة والأمنيّة والإنمائيّة. فسياسياً وأمنياً كان هناك تصور بأن طرابلس هي منبع للإرهاب وهذه أمور مزعجة وغير صحيحة ولا تعكس موقف طرابلس وأهلها الذين لديهم إنتماؤهم الديني ولكن ليس المتطرّف. تعبّر طرابلس عن انتمائها إلى لبنان وتفتخر بماضيها، هي طرابلس الشام لارتباطها الإجتماعي والعائلي بالشام ولكن على الجميع إدراك أنها سياسياً وإدارياً تابعة للبنان، فالأمور التي رسمت لطرابلس هي شعاراتٌ فارغةٌ وتبدّلت، وهذا التغيير الّذي أتحدّث عنه يجب أن يتكرّس ويجب أن تستعيد طرابلس حقوقها الإقتصادية ليس بالكلام فقط. فإقتصادياً، حرمت طرابلس قصداً ليدفعوا بشعبها إلى الإرهاب، وهنا أسال: أين العمل بمصفاة طرابلس؟ وبمعرض الرئيس رشيد كرامي الدولي؟ وبمرفأ المدينة؟ وهل مطار القليعات هو مطار عسكري أم مدني؟ هذه أمور مطلبية أساسية لم يعمل بالشكل اللازم عليها. فطرابلس تاريخياً ليست إرهابية ولكن فرض عليها وضع معيّن منذ 30 سنة وعلينا العودة إلى طرابلس العروبة والمبادىء والعلم والإنفتاح.

وكأنك تفرض اللّوم على طرف معيّن في الحرمان الحاصل في طرابلس…

ما أريد إيصاله انطلاقاً من السؤال الأول، أنّ هناك نقاط يجب إيضاحها في أي مرحلة إنتخابية، وإلاّ لماذا الإنتخاب؟ هذه النقاط تكرّس ما يريده الناس ونحن لا نريد العودة إلى الوراء ولا يجوز أن نمرّ مرور الكرام مثلاً على مجزرة حصلت عام 1986، فلا نريد أن يتحكّم بنا أحد بل أهالي طرابلس هم الذين يتحكمون بأمورهم. أنا لا أحمّل أي طرف معيّن المسؤولية ولكن المنطق يقول إنه بعد عام 2005 وبعد التحالف السياسي الذي حصل، كان لا بد من إيضاح نقاط في بيان التحالف السياسيّ الّذي تم وقتها وألاّ يكون هناك التباس في هذه النقاط، أما التّحالف لمجّرد التحالف بين هذه القّوة أم تلك فهذا لا يفيد. يجب أن تصبح هذه النقاط ثوابت ينصّها الطرابلسيون ويرجعون إليها، وبعدها لا يعود هناك مشكلة في أي تحالفٍ على الأرض.

من تقصد بأنّه خرج عن هذه الثوابت؟

لست بصدد توجيه الإتهام إلى أحد، المثل الذي أعطيته عن مطار القليعات مهم جداً، فهل هناك استعداد من اليوم أن يلتزموا بالأمور الّتي اتّفقنا عليها سابقاً؟ هل سيلتزمون بأنّ هذا المطار سيكون مدنياً، فنرى ما هو المطلوب لتشغيله؟ لا يجوز أن نتحالف على أساس أنّ المطار سيكون مدنياً فنخرج بعد الإنتخابات ونعمل على جعل المطار عسكرياً. أنا لست ضد التقديمات الإجتماعية والثقافية والرياضية لبعضهم في المنطقة، حتى بالنسبة إلى الّذين لدي ملاحظات سياسية على عملهم كالوزير محمد الصفدي، لا أضعها إلاّ في خانة الإعتراض البنّاء، ولكن هناك أمور بحاجة إلى التوضيح على الصعيد السياسي، والذين كانوا في مراكز المسؤولية عليهم أن يعملوا بما اتّفق عليه وهو بأنّ مطار القليعات هو مدنيّ ولا يمكنهم أن يعملوا بعكس هذا الأمر، وكان يجب تطوير المرفأ في طرابلس، وفي ما يخص الكهرباء لا يجوز أن يُعَيّن الناس في الوقت الذي نرى أناسًا من خارج الشمال يتقاضون الرواتب.

في حال لم يتمّ التوافق على هذه الثوابت وتوافق الجميع على لائحة موحدة، فهل ستكون ضمن هذه اللائحة؟

لأكن واضحاً، ليس من الهواية لديّ أن أكون مرشحاً منفرداً دائماً، وعندما رأيت نيّة للتحالف على رؤية واضحة في انتخابات 2005 كنت أوّل المرحّبين لا بل عملت على إفساح المجال لمرشّحين آخرين ليحلّوا مكاني إنطلاقاً من الثوابت التي ذكرتها. تحالفي الآن مع تيار المستقبل هو تحالف يقوم على الرؤية الواضحة لسياسية التيّار، أما الآخرين في حال لم يتعاونوا على الرؤية نفسها فطبعاً لن تكون الأمور كما كانت في الإنتخابات الماضية.

من المقاعد النيابية التي تثير شهيّة الكثيرين المقعد الماروني في طرابلس، من سيكون مرشّح 14 آذار الماروني، وهل أنت مع إبقاء هذا المركز في طرابلس؟

لا معلومات لديّ، ولكن من المفروض أن يكون هناك ارتباط بين المرشّح والقاعدة في طرابلس، لا بد أن يكون لهذا الشخص التوجه السياسيّ الذي ينتهجه أهل طرابلس. بالنسبة إلى النائب الياس عطاالله الذي هو أكثر من صديق، أحترم مصداقيّته في العمل ونشاطه وقناعاته، ولكن الظروف لم تؤاتيه للتواصل الدائم مع أبناء المنطقة ومنها الظروف الأمنية والتهديدات الّتي كانت تتناقل في البلد، لهذا برأيي يجب أن يكون المرشح من أهل المنطقة. أما الذين يقولون بأنه لا يجوز أن يكون في طرابلس مقعد ماروني فأنا أخالفهم الرأي، فطرابلس فرّغت لتصبح موطىء إرهاب ولا يمكن أن نحقق ما يريده الآخرون، فالمسيحيون والعلويون وغيرهم هم شريحة تشكل أهل طرابلس جميعاً. هذا وأريد أن أركّز على أمرٍ مهم يجب طرحه في الانتخابات وهو الإجراءات الّتي تتّخذ بحق بعض أهالي المنطقة فقط لأنهم ملتحين ولديهم ربما بنادق في بيوتهم، فيجرّون إلى التحقيق من دون أن نعرف ما يجري. لا يجوز أن تتصرف المحكمة العسكرية كأنها خلال العهد السوري، فالأمور تغيّرت بعد الإنسحاب السوري. هناك ميليشيات في طرابلس ولا يسمح للجيش بدخول مربّعاتها، وهذا أمرٌ غير مقبول وعلى المرشّحين إتّخاذ الموقف المناسب مما يجري خلال الإنتخابات ولا يجب القول دائماً ان الوضع سيّء من دون أن نغوص في صلب الموضوع، فعلى المواطن في طرابلس أن يختار بين من ينعي وبين من يريد الحل الفعلي، لا أريد أن أغوص في مشاكل مع أحد لا بل أريد أن يكون الجميع واضحين إزاء ما يجري.

هل تتخوّفون من تحرّك ما لهذه المجموعات قبيل الإنتخابات؟

يتكلمون عن المصالحات، وفي المقابل نرى على الأرض تسليحًا لمجموعاتٍ مثلاً هنا في طرابلس، بعض العناصر تم القبض عليها في مخفر الأوزاعي وأعيد إطلاق سراحهم بحجة أنهم يتدربون لصدّ العدوان الإسرائيلي. أسأل أين الإسرائيلي في طرابلس؟ وكيف يجوز غضّ النظر عن هكذا مجموعات؟ لا أحمّل المسؤولية إلى الجهات الأمنية بل إلى القرار السياسي الذي عليه تسليم الأمر إلى القوى المسلحة لتّتخذ الإجراءات اللازمة. المشكلة أننا عندما نطالب بهذا الأمر نخوّن ويقال بأنّنا إسرائيليون، أنا أقول هذه الأمور إنطلاقاً من رؤيتي للبنان العيش والعروبة، وهم أحرار في أن يتقبّلوا ما أقول أم لا. ليس مسموحاً أن تُدْعَم هكذا تنظيمات بحججٍ أو بأخرى، وهذه من الثوابت الّتي يجب أن تبنى عليها التحالفات الإنتخابية.

في خضمّ الحديث عن المعركة الإنتخابيّة، يكثر الحديث عن الكتلة الوسطيّة. ما هو رأيك فيها، وهل صحيح أنّها وليدة قوى 14 اذار؟

يحكى عن كتلة لرئيس الجمهورية، ومن حق الرئيس دستورياً أن تكون لديه كتلة نيابية تمثّله في البرلمان. هل نحن من أوجد النائب ميشال المر؟ وهل العماد عون هو من أوجده؟ النائب المر بمرحلة ما، تحالف مع العماد عون، والآن من حقّه أن يدعم توجّه رئيس الجمهورية الّذي نريده رئيساً مسيحياً قوياً. ومن الهرطقة الدخول في سجال لا سيما مع فريق “العنزة الطيّارة”، أيّ الفريق الذي يقول بأنّ “العنزة” تطير ويجب ألا نناقشه في هذا الأمر. الرّئيس ليس طرفاً مع أحد، فهو لم يكن مرشّحنا ولا نقبل أن يكون رئيساً منتمياً إلى الفريق الآخر، فإذا كان هناك أقلية شرسة تريد فرض الأمور بالترهيب فهذا أمرٌ غير مسموح. نحن كأكثرية لا نقبل بأن يعترضوا على الرئيس إذا لم يكن من رأيهم ونرفض الإتهامات ضدّه ولا يجوز المقارنة بينه وبين الرئيس لحود، فالرئيس سليمان هو رئيس توافقي أما الثاني فكان رئيس ممدد له قصراً ويمثّل الوصاية والإجرام. لا يجوز أن تمرّ الأمور هكذا والرئيس خط أحمر، وهرطقةٌ أن يتّهمنا البعض بضرب موقع الرئاسة عندما كان الرئيس لحّود، ونحن من فتح الباب أمام التهجّهم على موقع الرئاسة اليوم. هذا البعض طالب بذهاب رئيس الجمهورية إلى الدوحة مع أن فريقاً آخراً كان يحبّز عدم الذهاب، ولكن سافر الرئيس إلى الدوحة ولم يعترض الفريق الأخير على هذا الأمر، وعندما جاء رأي الرئيس مغايراً لما كان يتمناه هذا البعض، “قامت القيامة” واتهموا الرئيس بالإنحياز، وهكذا نعود إلى فكرة “العنزة الطيّارة”. الرئيس هو حكم وهذا ما جاء في الدستور، وإذا جاءت الكتلة الوسطيّة بأشخاصٍ على مثال الوزير زيّاد بارود، نحن لن نرحّب بها فقط بل سندعمها لأننا متمسّكين بهذه الثوابت، وهم سيواجهونها لأنها مواهب ناجحة ومتفوّقة.

إذا كان موقع الرئاسة خطّ احمر، فهل الطائف هو خطّ أحمر أيضاً، وما رأيك بتعديله؟

هناك سجالات يتم اختلاقها. أنا كنت نائباً منذ عام 1996 وحتى عام 2005، و لم يكن الطائف يطبّق بسبب الوجود السوري، وعندما خرج الجيش السوري طالبنا بتطبيق الطائف فتمّت عرقلة هذا الأمر. هناك أمور جيدة في الطائف كإلغاء الطائفية، وإنشاء مجلس الشيوخ… ولكن قبل أن نناقش عملية التغيير فلنناقش عملية التطبيق، فمثلاً ما اتفق عليه على طاولة الحوار هل تم تطبيقه؟ ما يُثار هو لتضييع الوقت لأن الأقليّة الشرسة المسلّحة تريد فرض الواقع الذي يناسبها بقوة السلاح وتريد أن تثبت شرعيتها بفضله، ومن الخطورة إعطاء الشرعية إلى السلاح لا سيما إذا كان خارج الدولة وغير قابل للنقاش.

بالحديث عن الأقليّة، يجري الحديث عن أنّ فريق 14 آذار وفي حال حصوله على الأكثرية النيابية، لن يسمح بمشاركة الأقليّة في السلطة. هل أنت من أتباع هذا التصوّر؟

هناك فريق يريد إدارة الأمور بالقوّة العسكرية التي يستعملها في المجال الديموقراطي وهذه أداة تتناقض مع الديموقراطية، هذا أمر خطير في طريقة التعاطي. هناك انجاز حقّقه حزب الله عندما كان مقاومة وهو تحرير لبنان ونحن نفتخر بهذا الإنجاز ولسنا نسايره في هذا الأمر، ولكن هناك إنجاز آخر وهو تحرير لبنان من الجيش السوري الذي كان يتدخل في التفاصيل كافة، فبدل أن يعترفوا بالإنجاز الذي حققناه كما نحن إعترفنا بإنجازهم، بادروا إلى شكر سوريا في الوقت الذي كان هناك إستشهاد الرئيس الحريري. منذ ذلك الوقت ونحن نحاول إقناع الفريق الآخر بالدولة، ولكن قوبلنا بتصرّف مغاير فحسبوننا ضعفاء لأننا لا نملك السلاح. نحن لا نريد شراء السلاح وبالرغم مما حصل قاومنا بالطرق السلمية وحقّقنا ما حققناه. لا شك هناك أخطاء ولكن الضغوط كانت قاسية، وأنا طالبت في أولى لقاءات البريستول بإنسحاب الجيش السوري وكان هناك أفرقاء شيعة لبنانيين معنا، كان علينا إشراكهم في أولى الحكومات المشكّلة ولكن أعطينا المناصب جميعها لحزب الله فإحتكر تمثيل الطائفة الشيعية في السلطة وكان خطأ جسيماً ولم ينسّق حزب الله معنا، وكان جوابهم أنهم غير معنيين بمشروع الدولة.

هل نفهم أنّكم في حال فزتم كأكثريّة في الإنتخابات، لن تعيدوا إنتخاب الرئيس برّي كرئيس للمجلس النيابي؟

مع محبتي للرئيس بري ولحنكته السياسيّة، هو بموقعٍ سياسيّ مغاير للخط الذي أمثله. أنا من الذين لم ينتخبوه وقال البعض وقتها إن ليس هناك أحد سواه لانتخابه، ولكن اليوم المقاربة اختلفت وأقول إنه في حال لم يكن أحد سواه لا بد من إيجاد آخر كي لا يقفل الرئيس برّي أبواب المجلس من جديد.

أخيراً، هل تتخوّفون من تجدّد موجة الاغتيالات؟

قرأت بعض التقارير عن تدريبات لمجموعات على طرق إغتيالات جديدة منها القنص، لا أعرف مدى صحتها ولكن تجربتي السياسية علمتني أن كل ما قرأته كان صحيحاً، ولكن الحياة تستمر رغم الإغتيالات.

Image: Armand HOMSI – An-Nahar Newspaper - January 26th, 2009

1- شاء من شاء وأبى من أبى…

2- …لو كنت أعلم!