في 13 تشرين الثاني، نظم نادي الليونز في لبنان مؤتمراً حول “العالم العربي وتحديات المستقبل” شارك فيه رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” الوزير نسيب لحود إلى جانب وزير الخارجية الأردني الأسبق عبدالإله الخطيب. في ما يلي، نص مداخلة الوزير لحود:

بداية اود ان اشكر جمعية اندية الليونز الدولية التي اتاحت لي شرف التحدث امام هذه النخبة العربية المميزة في موضوع عالمنا العربي والتحديات التي يواجهها.

يعاني عالمنا العربي من حال فريدة من التأزم مقارنة بالأقاليم الاخرى من العالم، حيث لدينا مزيج معقد من الاحتلال والنفوذ الاجنبي، متداخل مع حروب ونزاعات اهلية وطائفية ومذهبية، وموجة متمادية من الارهاب والتطرف. يضاف الى ذلك سطوة نهج التفرد بالسلطة، وتدن في مستوى الانتاج والانتاجية، وسلوك في التمييز ضد المرأة، وتفش مقلق للبطالة والفقر والامية. صحيح ان ايا من هذه الظواهر ليست حكرا علينا وحدنا، لكننا نكاد نكون المنطقة الوحيدة في العالم التي تتضافر فيها هذه الظواهر لتشكل سورا منيعا يحجب رياح التقدم والحداثة والحرية.

ليس هذا الواقع من صنع الخارج وحده، بل هناك قسط كبير من المسؤولية يتعلق بخلل بنيوي تعاني منه المنطقة العربية. انه ليس قدرا محتوما، فلقد عرفنا في تاريخنا اوقاتا افضل بكثير. كذلك فان هذا الواقع ليس مساحة متجانسة تمتد من المحيط الى الخليج، بل نرى العديد من العلامات المضيئة، سواء من صنع افراد متميزين مقيمين ومغتربين او من جماعات او حتى من حكومات تطلق من حين الى آخر مبادرات اصلاحية وتحديثية.

ولعل ابرز اسباب تلك المراوحة وتلك الحلقة المفرغة هو ضمور مبدأ الشرعية الدستورية، وغياب ثقافة التعاقد السياسي التي تؤسس للحق في الاختلاف وضرورة الحوار وحتمية تداول السلطة، وطغيان فكرتي التفرد والانقلاب. فيصبح العمل السياسي تأكيدا لاسترجاع الماضي، بدل أن تكون السياسة بحثا عن حلول لمعضلات الحاضر واستشرافا لبناء المستقبل، مما يفتح الطريق لخيار التطرف والارهاب المسلح المؤدي الى الفوضى وانهيار الدولة وتشريع الابواب امام النزاعات الاقليمية والدولية.

وباختصار شديد، ومع بعض الاستثناءات كما ذكرنا، تعيش المجتمعات العربية أسيرة التناوب المر بين الاحتلال الخارجي والتفرد في الحكم والحرب الأهلية.

ان كسر هذا المثلث والخروج من تلك الحلقة المفرغة يتطلب التصدي لتحديات ستة متوازية، وان تكن متفاوتة من حيث الاولوية والاهمية:

اولا- تحدي التسليم بالشرعية الدستورية، أي قبول قواعد واضحة وثابتة لما يعرف بـ”اللعبة السياسية”، وهي قواعد وضوابط وحدود طوعية لا يجوز اخضاعها للانتهاك او الاستنساب. هذا الالتزام الطوعي هو مفتاح الاستقرار الداخلي، وهو حجر الاساس في البناء الديموقراطي، لان جوهر الديموقراطية هو ادارة وحماية التعددية والخضوع للارادة الشعبية.

ثانيا- تحدي السلام والاستقرار الاقليمي: وهنا لا بد من المواظبة في السعي لتسوية شاملة وعادلة للصراع العربي-الاسرائيلي. فلا التطرف الاسرائيلي العدواني، ولا التغاضي والاهمال الدوليين ولا بعض المزايدات العربية والاقليمية يجب ان تثنينا عن ذلك. فمفتاح الاستقرار والتقدم في المنطقة يمر عبر السلام الشامل والعادل، وجوهره حل القضية الفلسطينية. وما زالت “مبادرة السلام العربية” الطريق الاكثر واقعية وعدالة وشمولية لتحقيق هذا الهدف. هذا من حيث المنطلق والمبدأ، اما التطبيق والممارسة فيكونان بالتعامل الملائم مع المتغيرات الدولية، خصوصا الادارة الاميركية الجديدة التي ستنشأ بعد انتخاب الرئيس باراك اوباما.

اما الشق الآخر للاستقرار الاقليمي فيمر عبر التزام جميع الدول القانون الدولي في علاقاتها مع بلدان الجوار واحترام سيادة واستقلال هذه البلدان وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعدم استخدامها حلبة لتصفية الحسابات او تحقيق المكاسب.

ثالثا- تحدي مكافحة الارهاب والتطرف: ان المعالجة الامنية لظاهرة الارهاب والتصدي للبنى التنظيمية والمالية والعسكرية للهيئات التي تمارسه ضرورة لا نقاش فيها، لكن هذه المكافحة يجب أن تستكمل بتجفيف جذوره السياسية والاجتماعية والثقافية. وحل عادل للقضية الفلسطينية مثلا هو نموذج عن ذلك، كما ان محاربة الفقر والبطالة والجهل والامية، كما تحقيق التنمية الاجتماعية والعدالة هي ايضا نماذج عن مكافحة الارهاب والتطرف.

رابعا- تحدي اقامة الحكم الصالح Good Governance ومكافحة الفساد: فالدولة الديموقراطية الحديثة هي دولة الحكم الصالح، اي الحكم القائم على قواعد اخلاقية تحول دون التضارب بين المصلحة العامة والمصلحة الشخصية، او صرف النفوذ، او استغلال المنصب العام. ان الضمانة الابرز للحكم الصالح هي فصل السلطات وتعزيز الرقابة البرلمانية واستقلالية القضاء.

خامسا- تحدي المعرفة: اقتصاد عالم اليوم والمستقبل هو اقتصاد المعرفة. المعرفة باتت اليوم بفضل ثورة التكنولوجيا المصدر الاكثر كثافة للدخل والثروة. العديد من عوامل هذا الاقتصاد نجدها في اماكن عدة من بلداننا، حيث نشهد كثافة ملفتة لنمو قطاعي الانترنت السريع والهاتف الخليوي ذي الخدمات المتقدمة. لكن غالبية هذه الانشطة ما زالت تقع في دائرة الاستخدام الاستهلاكي للأفراد، وجزء اقل في دائرة الاستخدام الانتاجي للاعمال.

ان تغيير هذا الواقع واقتطاع حصة اكبر من قطاع المعلومات والاتصالات واقتصاد المعرفة عموما يتطلب، على غرار ما قامت به ايرلندا ودول شرق آسيا، ثورة في نظام التعليم تركز على الانفتاح والعالمية واكتساب اللغات الدولية الحية، وضخ استثمارات مرتفعة في البحث العلمي والتكنولوجي وتحفيز الاستثمار الاجنبي والمحلي في نشاطات هذا القطاع.

سادسا- تحدي التنمية: والمقصود هنا هو التنمية المستدامة، التي تشتمل معا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تحمل في طياتها بذور الديمومة. وهي تطرح بالدرجة الأولى اشكالية الاقتصاد الانتاجي في مقابل الاقتصاد الريعي الذي لا يخلق ما يكفي من فرص العمل . كذلك فان التنمية المستدامة تطرح مسألة تنويع الاقتصاد وعدم اعتماده على قطاع وحيد او شبه وحيد للانتاج، وذلك لاسباب استراتيجية واقتصادية واجتماعية معا.

وتعنى التنمية المستدامة بالتوازن البيئي مع الحرص على الحفاظ على الانظمة البيئية وكذلك الموارد الطبيعية التي يجب الحؤول دون نضوبها.

اما صمام الامان في التنمية المستدامة فهي العدالة الاجتماعية، ومن ابرز مكوناتها الأستقرار الوظيفي الذي هو المصدر الاساس للدخل لغالبية القوى العاملة، الى جانب انظمة الضمان والتعاضد الصحي والاجتماعي للعاملين وعائلاتهم، وشبكات الامان الاجتماعي للفئات الضعيفة والمهمشة.

سيداتي سادتي،

هذه التحديات ليست حلما في ليلة صيف انها مهام يمكن تحقيقها والامكانات العربية هائلة في كل مجال. من الرساميل التي تبحث عن استثمارات مجدية، الى الموارد البشرية المنتشرة في انحاء العالم، وصولا لتوسع كبير وتجدد في كفاءة نخب رجال الاعمال العرب والنساء وكوادرهم العليا. انها طريق طويل سبقتنا اليها شعوب كثيرة بامكانيات أقل من امكانياتنا. ونجاحنا في احراز تقدم حقيقي فيها سيحدث نقلة نوعية ليس في مستوى معيشتنا ونوعية الحياة في بلداننا، بل ايضا في موقع العالم العربي على خريطة العالم.

ايتها السيدات ايها السادة تحية حارة لكم جميعاً وترحيباً خاصاً بالليونز العرب في بلدهم لبنان الذي بدأ يستعيد العافية والاستقرار. بوجودكم هنا نجدد الأمل بمستقبل لبنان وبمستقبل العالم العربي وشكرا.

استغرب نائب رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” النائب مصباح الأحدب في بيان “الحملة المستمرة التي تقوم بها سوريا لتصوير طرابلس وكأنها منبع للارهاب وتحميلها مسؤولية ما يحدث من توتير أمني وتفجيرات في لبنان وسوريا”، مؤكدا ان “الجميع يعلم ان طرابلس هي ضحية الارهاب المستورد من الخارج”.

وقال: “ان الحملة التي قام بها التلفزيون الرسمي السوري امس هي للضغط على المباحثات التي سيجريها وزيرا الداخلية زياد بارود والدفاع الياس المر في سوريا، لكي تأتي هذه المباحثات لمصلحة المخابرات السورية، وهذا ما نرفضه رفضا تاما، مع تأكيدنا اهمية اجراء هذه المباحثات بطريقة بناءة، الا اننا لن نقبل بأي شكل من الاشكال بالعودة الى الوراء”.

أضاف: “من المفارقة ان نسمع ممن ظهِّروا على شاشة التلفزيون السوري تصاريح تفيد ان قسما كبيرا منهم كانوا طلابا في معهد الفتح في دمشق في حين ان الجميع يعلم ان القيمين على هذا المعهد تربطهم علاقة قوية بالنظام السوري”.

واذ استغرب النائب الأحدب “عدم قيام الدولة اللبنانية بنشر محاضر التحقيقات مع عناصر “فتح الاسلام” المعتقلين لديها وخصوصا المدعو أحمد مرعي وغيره من الذين قالوا صراحة انهم على علاقة مع احد اهم المكاتب الامنية في سوريا”، دعا “الحكومة البنانية الى تحمل مسؤوليتها والعمل على نشر هذه التحقيقات لأن طرابلس الضحية لن تقبل بهكذا افتراءات وهي ترفض اتهامها بكل ما هو من انتاج المخابرات السورية”.

وتابع “نتوجه الى الاخوة في سوريا بالقول: “يجب اعادة النظر بالطريقة التي يتم التعامل بها مع لبنان لأنه من غير الطبيعي الاستمرار في هذه الطريقة ومن الضروري تنقية العلاقات بين البلدين لتكون بناءة، وما يجري لا يصب في هذا الاتجاه”.

وأكد دعمه “للاجراءات الامنية التي تتخذ للقصاص من الارهابيين”، مشددا “على ضرورة الافراج عن الموقوفين الذين ثبت بالتحقيق معهم ان لا علاقة لهم بالارهاب وتطبيق القوانين المرعية الاجراء بحقهم والتي يتغاضى بعض القضاء عن تطبيقها”.

إستقبل رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” وزير الدولة نسيب لحود في مكتبه في سن الفيل، وفدا كنديا ضم كلا من مدير قسم الشرق الاوسط في وزارة الخارجية الكندية مايكل غرانت، ومدير قسم الخليج والمغرب دينيس هوراك بالاضافة الى سفير كندا في لبنان مارسيال باجي، وبحث معهم في الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

لم تقتصر ليلة الانتخابات الاميركية أول من امس الثلثاء على متابعتها عبر شاشات التلفزيون، بل دعت السفارة الاميركية عددا من الاعلاميين اللبنانيين والسياسيين واللبنانيين من أصل أميركي، الى مشاركة الديبلوماسيين العاملين في السفارة في متابعة العملية الانتخابية الجارية في الولايات المتحدة، وكانت مناسبة أفسحت فيها السفيرة ميشيل سيسون المجال امام وسائل الاعلام لمحاورتها حول توقعاتها بالنسبة الى الانتخابات وانعكاساتها المحتملة ولتؤكد مجددا التزام الولايات المتحدة حيال استقلال لبنان وسيادته وعدم تأثير التغيير في الادارة الاميركية على هذا الالتزام.

وأمضى المشاركون ومن بينهم رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” الوزير نسيب لحود ومنسق قطاع الشباب في الحركة أيمن مهنا ساعات تابعوا خلالها عبر الشاشات تفاصيل الانتخابات الاميركية وتناولوا العشاء وسهروا حتى الفجر.

جريدة النهار
06.11.2008

ليس من المستغرب أن يشعر نشطاء الإصلاح الانتخابي، وأنا من بينهم، بخيبة أمل إزاء القانون الانتخابي الذي انبثق من البرلمان أخيراً. وبالطبع فإن خيبة الأمل الأهم كانت أصلاً في اسقاط التمثيل النسبي في اتفاق الدوحة. ثم لاحقاً تراكمت خيبات أخرى مع رفض اقتراح خفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً، وتحويل الهيئة المستقلة للانتخابات إلى لجنة إشرافية غير مستقلة تعنى فقط بالحملات الانتخابية، وتأجيل منح اللبنانيين غير المقيمين حق التصويت إلى انتخابات العام 2013 (إن شاء الله)، إضافة إلى إلغاء أي آلية لتعزيز مشاركة المرأة (الكوتا مثلاً) التي أصبحت على أي حال أمراً صعب المنال بعد إسقاط التمثيل النسبي.

وفي الواقع فإن إلغاء التمثيل النسبي، إضافة إلى إضعاف البنود الاصلاحية الأخرى، يعني أن هذا القانون الانتخابي الجديد لن يعالج العلل التي يعاني منها النظام السياسي اللبناني. فقد ضمن القانون الحالي، عبر الإبقاء على نظام التصويت الاكثري في دوائر متعددة المقاعدـ وهو النظام غير الموجود في أي مكان في العالم بهذه الصيغةـ بقاء النظام السياسي على حاله وتأبيد أمراضه.

معظم نتائج انتخابات العام 2009 باتت معروفة مسبقاً، حيث سيسيطر أربعة أو خمسة زعماء على البرلمان المقبل، ربما بنسب مختلفة قليلاً مما هي عليه حال سيطرتهم على البرلمان الحالي. وسيكون من الصعب التمييز بين المنافسة السياسية والمواجهة الطائفية. كما انه لن يكون ثمة أمل لأية أحزاب أو شرائح أو جماعات سياسية جديدة في أن يكون لها تمثيل في البرلمان، ولن تكون ثمة فرصة لتجديد النخب السياسية باستثناء تلك الوجوه التي يختارها الزعماء لـ”تزيين” لوائحهم. ومن خلال إضعاف الهيئة المستقلة للانتخابات، التي أصرّت عليها “لجنة الوزير فؤاد بطرس” بصفتها حجر الزاوية في مأسسة الحيادية والصدقية، أمكن للطبقة السياسية أن تتجنب التخلي عن السيطرة على وسائل تجديد نفسها. بالتأكيد ليس ثمة شك في حيادية وصدقية وزير الداخلية الحالي صديقنا وزميلنا المحامي زياد بارود، إلا ان المخاوف قائمة حيال وزراء الداخلية الذين سيأتون من بعده.

لذلك، ثمة ضرورة لمتابعة العمل لتحقيق إصلاحات انتخابية أساسية. وربما يكون من قبيل الصدفة الايجابية ان التوافق في الدوحة على “قانون 1960″ هو اتفاق مرحلي، لمعالجة أزمة مستجدة ولاجراء انتخابات العام 2009 فقط. فبعد الانتخابات المقبلة، سيشتعل لامحالة النقاش من جديد في شأن نظام انتخابي بديل. ومن المهم بالنسبة إلى المجتمع المدني والناشطين في مجال الإصلاح الانتخابي أن يُبقوا على مسألة التمثيل النسبي بصفتها المسألة الأولى والأهم المطروحة على بساط النقاش الوطني. فيمكن تطبيق التمثيل النسبي على أساس القضاء أو المحافظة، أو بناء على تركيبة هي مزيج من الاثنتين. بيد أن وضع التمثيل النسبي الجزئي أو الكامل موضع التنفيذ، هو وحده الذي يملك فرصة إطلاق عملية تغيير الحياة السياسية المعتلة في البلاد.

ربما تكون الانتخابات البلدية التي ستجرى في العام 2010، أفضل نقطة انطلاق لبدء تطبيق التمثيل النسبي. إذ يبقى إدخال التمثيل النسبي على مستوى البلديات أسهل سياسياَ اليوم من ادخاله على مستوى الانتخابات النيابية. ويمكن لوزير الداخلية أن يرفع مشروع قانون لهذا الغرض إلى مجلس الوزراء وسيجد أن المجتمع المدني يعاضده ويقف إلى جانبه. فالبدء في عملية التمثيل النسبي على مستوى البلديات يمكن أن يشكل بداية ممتازة لتقديم هذا النظام إلى الناخبين، وإلى الأحزاب والمرشحين. كما يمكن أن يشكل ذلك نقطة انطلاق مهمة لتوفير الارضية المجتمعية الدافعة في اتجاه تبني التمثيل النسبي على المستوى البرلماني.

بالطبع، إضافة الى موضوع النسبية سيكون لزاماً على نشطاء الإصلاح ايضاً الاستمرار في الضغط من أجل استرجاع البنود الاصلاحية الاخرى التي أسقطت من قانون الانتخاب، بالاخص انشاء هيئة مستقلة فعلا للاشراف على كامل العملية الانتخابية وخفض سن الاقتراع إلى الثامنة عشرة، وتمكين المرأة من خلال نظام الكوتا أو أي وسيلة أخرى ملائمة. فان النضال من أجل الاصلاح عملية مستمرة.

أما بالنسبة إلى القانون العتيد، فأنا أتفق مع الوزير بارود، في أن علينا أن ننظر إلى الجزء المليء من الكأس، بينما نواصل العمل لملء الجزء الفارغ منه. فقد قطعت الإصلاحات الانتخابية شوطاً مهماً في السنوات الثلاث الماضية، على نحو فاق ما قطعته طيلة ثمانين سنة خلت. وهذا تحقق على الرغم من عدم وجود فريق فعلي داعم للإصلاح في الحكومة أو البرلمان. وحتى العام الماضي، بدا أن مسودة مشروع “لجنة الوزير فؤاد بطرس” قد لفظت أنفاسها وأن أي حديث عن الإصلاح ليس سوى وهم.

لكن اليوم تم تحقيق عدد من المكاسب. إذ تم، أولاً، ترسيخ المبدأ بأن ثمة حاجة إلى الإصلاحات الانتخابية والى ضرورة مناقشتها بشكل جدي. كما كُتبت الحياة، ثانياً، لسابقة تشكيل لجنة مستقلة وغير سياسية بهدف اقتراح إدخال إصلاحات على قانون هو الأكثر اهمية وتسييساً في البلاد. وفي ما يتعلق بالمضمون، فقد تبنى القانون الجديد عموماً، شروط “لجنة بطرس” الخاصة بضبط الإنفاق في الحملات الانتخابية وتنظيم دور وسائل الإعلام. ثالثاً، وأخيراً، على الرغم من التراجع في تشكيل “الهيئة المستقلة للانتخابات” واستبدالها بهيئة اشراف غير مستقلة، إلا أن الفكرة شقّت طريقها إلى القانون، وأصبح التحدي الرئيس بالنسبة إلى الوزير بارود ورئيس وأعضاء الهيئة الجديدة المقوننة، التثبت من نجاح هذه الهيئة في فترة التحضير لانتخابات العام 2009 وفي الاشراف عليها.

والجدير بالذكر هنا أن مهلة تشكيل الهيئة تنتهي في 8 كانون الاول وعلى الجهات المعنية بتسمية اعضاء لهذه الهيئة أن تتحرك بسرعة للقيام بواجباتها. وهذه الجهات هي: مجلس القضاء الأعلى (لاقتراح رئيس الهيئة)، ومجلس شورى الدولة (لاقتراح نائب للرئيس)، ومجلس ديوان المحاسبة ونقابة محامي بيروت ونقابة محامي طرابلس والمجلس الوطني للإعلام (لاقتراح اعضاء).

فاذا ما نجح الوزير بارود ونجحت الهيئة في عملها وفي حسن تطبيق المواد المتعلقة بضبط الانفاق وضبط الاعلام والاعلان الانتخابيين، فسيشكل هذا النجاح أرضية لتأكيد صوابية الاصلاح الانتخابي ورفع الصوت مجددا، من قبل المجتمع المدني وأعضاء “هيئة الاشراف على الحملة الإنتخابية” والوزير بارود، لاستكمال عملية الاصلاح عبر المضي قدماً في رفع مستوى “هيئة الاشراف على الحملة الإنتخابية” لتصبح فعلاً “هيئة مستقلة للانتخابات”، وعبر العمل مجدداً على إعادة ادخال التمثيل النسبي الى نظامنا الانتخابي وخفض سن الاقتراع وتعزيز دور المرأة الخ. فلنعتبر أن الخطوة الناقصة التي تتمثل في القانون الانتخابي العتيد ليست نهاية مشوار الاصلاح بل بدايته.

وسيتطلب استكمال المشوار جهود كل مناصري الاصلاح في لبنان، اليوم وغداً وبعد غد.

بول سالم
مدير مركز كارنيغي للشرق الأوسط
جريدة النهار
04.11.2008

لا يكفي منطق “الدفاع عن المكتسبات” لخوض الانتخابات نقابية كانت أو تشريعية

الخسارة التي مُنيت بها قوى 14 آذار في انتخابات نقابة محامي الشمال لها اعتبارات محض نقابية. لكنّها أيضاً خسارة سياسية بكل ما للكلمة من معنى.

الحاجة تفرض المراجعة السياسيّة المتأنّية والبعيدة كلّ البعد عن الشعبوية أو العشوائية.

المطلوب قراءة نتائج انتخابات النقابة ليس بوصفها مرآة لما سوف يحصل في الانتخابات التشريعيّة العامّة، وليس طبعاً بوصفها حدثاً شاذّاً عن المسار السياسيّ العام، وإنما كمرآة لما ينبغي تفادي وقوعه من أخطاء.

فإذا كان من غير الواقعيّ التعامل مع كل استحقاق نقابي حصل أو ينتظر أن يحصل على أنّه »كاشف« لنتيجة تشريعيّات 2009، خصوصاً في ظلّ قانون انتخابيّ على أساس القضاء، فمن الضرورة بالنسبة إلى قوى 14 آذار خوض كل استحقاق نقابي مقبل، سواء في المهن الحرّة أو في الجامعات، بروحية المنازلة الديموقراطية العامّة تمهيداً للانتخابات.

هذا مع التنبّه إلى أنّ الشعارات السياسيّة التي ينتظر أن تخوض 14 آذار الانتخابات مجتمعة على أساسها لا يمكن التعويل عليها لوحدها في الاستحقاقات النقابية حيث لا بدّ من تكثيف ورفع مستوى التواصل مع المطالب الملموسة للقواعد المعنية، والتخفّف قدر الإمكان من الوسائط غير المجدية أو المشوّهة لهذه المطالب. وهنا لا ينبغي أن يضيع أحد أهم دروس انتفاضة الاستقلال بين شباط وآذار 2005: لقد نجحت تلك الانتفاضة يوم صارت “هي هي” المجتمع المدني.

ليس المطلوب حالياً هو مسعى “إحيائي” لأيام شباط وآذار 2005، كما أنه ليس مجدياً حصر الاهتمام بحسن ترسيم اللوائح كما لو أنّ الفاصل بين انتصار 14 آذار وهزيمتها في الانتخابات المقبلة هو هذا الاسم أو ذاك إن رشّح للمقعد الفلاني أم لم يرشح.

إنّما المطلوب حل “أزمة التواصل” حيث هي موجودة بين شرائح وتشكيلات من المجتمع المدني وبين “الائتلاف السياسيّ” لـ 14 آذار. وأوّل الغيث الإقرار بأنّ أزمة التواصل موجودة وبأشكال مختلفة.

فالمشكلة التي تواجه 14 آذار سواء في الانتخابات النقابية أو في الانتخابات التشريعية أن غريمها يتخذ لنفسه وضعية المطالب بـ«التغيير« في حين أن القوى الاستقلالية، بالرغم من انخراطها المتفاوت في “التحالف الرباعيط عام 2005 كانت هي الأقرب إلى اتخاذ وضعية المطالبة بـ”التغيير”، وهو ما رجّح فوزها على الصعيد اللبنانيّ العام، تماماً مثلما نجح تيار العماد عون وقتها باتخاذ هذه الوضعية “التغييرية” بشكل أفضل على الساحة المسيحية، فكان نجاحه في الدوائر المسيحية.

صحيح أنّ قوى 8 آذار اليوم لا تجد من مضمون محدّد تلبسه لمفردة “التغيير” التي سترفعها كشعار على طريقة باراك أوباما، إلا أنّ أحد عناصر قوة مفردة “التغيير” في المعارك الانتخابية تكمن في إبهامها وغموضها واستدانتها الأمل والوعد من المستقبل.

يؤمّن شعار “التغيير” إذن قــــــوة لــدى فريق 8 آذار على التباس هذا الشعار وانتفاء مضمونه، أو خطورة هذا المضمون إن كان نقضاً للطائف وللمناصفة الإسلامية المسيحية وباباً لتكريس المثالثة بكل تداعياتها ومضاعفاتها. لكن عند هذه العتبة لا ينفع الرّد على من يرفع شارة “التغيير” بالتزام منطق “الدفاع عن المكتسبات” ليس أكثر.

بمعنى أوضح يرد على “تغيير” يروّج له الفريق الآخر بـ”تغيير مضادط. وهو ما يفترض على صعيد الشعارات السياسية مبادرات جريئة من طرف 14 آذار لإيضاح:

1 ـــ الآلية الدستورية لموقع رئيس الجمهورية كحكم. تفعيل وتطوير هذه الصفة التحكيمية وتزويدها بما تحتاجه عملياً ومعنوياً.

2 ـــ الصيغة العملية لعيش المناصفة الإسلامية المسيحية في المؤسسات الدستورية وفي مؤسسات الدولة وأجهزتها وفي الثقافة اللبنانية.

3 ـــ الملء الصحيح للجزء المسيحي من هذه المناصفة بما يستند إلى حيثية تمثيلية ويكرّس التعدّدية التي يتميز بها الجانب المسيحي من المعادلة قياساً على الاصطفافات شبه المحسومة بين المذاهب الإسلامية.

4 ـــ التأكيد على ان انتخابات 2009 ليست فقط محطة لحماية “المكتسبــــات الســـــيادية” وإنما لتوســـيعها بما يعطي لطاولة الحوار لاحقاً دوراً عملياً في إنضاج حلّ لمشكلة مشكلة السلاح الخارج عن قيد الدولة.

5 ـــ رفض تكريس طالثلث المعطّل” كعرف بعد الانتخابات، وإعادة توزيع السلطة بعد الانتخابات بناء على نتائجها، واعتبار أن تقاسم الحصص في المشاركة ليس محصوراً بالحكومة وحدها بل يشمل أيضاً “هيئات” المجلس النيابي.

6 ـــ الانفتاح على الرغبة في الإصلاح الدستوري، وإنما على أساس مبدأ تعديل الطائف بالطائف نفسه. وفي هذا المجال لا بدّ من وضع شروط دستـــورية يمـــــكن من خلالها للسلطة التنفيذية، رئيساً وحكومة، أن يكون لها القدرة على حل المجلس النيابي والدعوة لانتخابات جديدة في حال استمرار التعطيل وذلك تحاشياً لتجارب شلل المؤسسات.

يمكن اتخاذ هذه النقاط الست حافزاً لخوض النقاش، ويمكن حذف نقاط أو إضافة نقاط أخرى. المهم أنه لكي تخوض 14 آذار الانتخابات بجدارة عليها أن تقدّم مشروعها لـ”التغيير” في مقابل هلامية “التغيير” الذي يطرحه الفريق الآخر، والذي يكاد يختزل أحياناً إلى همّ العفو عن الضباط الأربعة، وفض المحكمة الدولية.

وسام سعادة
جريدة المستقبل
04.11.2008

في خلال مناقشة مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت في 3 تشرين الثاني 2008 لزيارة وزير الداخلية والبلديات زياد بارود لدمشق، سُجلت مداخلات عدة ابرزها لرئيس “حركة التجدد الديموقراطي” الوزير نسيب لحود الذي أيد مبدأ الزيارة “مع الحرص على تحديد مرجعيتها واطارها القانوني والنتائج المتوخاة منها”، موضحا ان البيان الختامي المشترك بين رئاستي الجمهورية في لبنان وسوريا بعد زيارة الرئيس ميشال سليمان لدمشق في آب الماضي تضمن اتفاق الرئيسين على “مراجعة الاتفاقيات الثنائية القائمة بين البلدين بصورة موضوعية ووفق قناعات مشتركة بما ينسجم مع التطورات الحاصلة في العلاقات بين البلدين ويستجيب لمصلحة الشعبين”.

ورأى لحود انه “بإنتظار تلك المراجعة لا يجوز اعتبار هذه الاتفاقيات لاغية، كما انه لا يجوز ايضاً اعادة احياء مفاعيلها التي توقفت آليات تنفيذها واجتماعاتها منذ الانسحاب السوري من لبنان عام 2005، وعليه لا يجوز ان تقع الزيارة في سياق اعادة اطلاق وتفعيل الاجتماعات الدورية للجنة الامنية المشتركة التي تنص عليها اتفاقية الدفاع والامن بين البلدين”.

واقترح لحود ان تتم الزيارة “في اطار البحث الموضوعي في القضايا التي تتطلب تنسيقاً وتعاوناً بين البلدين الشقيقين في اطار بناء الثقة وتعزيز المصالح المشتركة ومن خلال تفاهمات يقوم بتنفيذها كل جانب من جهته وفي داخل بلده بعد موافقة السلطات المختصة في كل بلد”.

Le 7 novembre, les étudiants de l’Université Saint-Joseph votent pour renouveler leurs amicales. Tajaddod-Youth appelle tous les étudiants de l’USJ à voter pour les candidats du 14 Mars et apporte en particulier son soutien à Sandra Noujeim, candidate à la présidence de l’Amicale de la Faculté de Droit.

Download the Closing Political Statement released by the March-14 youth organizations, after their thrid annual convention held in Ehden on the 1^st and 2^nd of November 2008.