DRM Secretary Antoine Haddad, interviewed by Ahmad Moussawi for Al-Chiraa magazine, published on July 21^st.

يعتبر أمين سر حركة التجدد الديموقراطي الدكتور انطوان حداد ان الأولوية للحكومة الجديدة التي تستوعب كل الأولويات الأخرى هي إجراء المصالحة الوطنية الحقيقية، لأنها الضمانة الحقيقية للأمن والاستقرار وللوصول إلى انتخابات نيابية تنافسية وليس إلى انتخابات صدامية.

“الشراع” التقت الدكتور حداد وأجرت معه الحوار التالي حول القضايا السياسية ومستجداتها بعد تشكيل الحكومة.

بعد تأليف الحكومة. ما المشكلة الجديدة التي نحن مقبلون عليها؟!

هذا رهن طريقة تعاطي المعارضة أو المعارضة السابقة أو 8 آذار مع البيان الوزاري، فهل سيتعاطى معه بعقلية صدامية أم بعقلية تسووية.

هي تريد بياناً يشبه البيان السابق لجهة عمل المقاومة ودورها. فماذا تريدون أنتم في 14 آذار؟

لم نتبلغ شيئاً رسمياً بعد، وأعتقد ان الاختيار الأول سيكون في الاجتماع الأول لمجلس الوزراء، فوزراء 14 آذار سيكونون حاضرين بكل عقل منفتح وبكل استعداد للتعاون، وبكل رغبة لإيجاد صيغة تعبر عن الواقع القائم وما فيه من تباينات وما لدينا الآن ليس توقعات مسبقة، ولكن آمل بأن تكون الرغبة متبادلة في الوصول إلى صيغ مقبولة تعكس الواقع.

ما هي أولوية عمل الحكومة الجديدة بالنسبة لحركة التجدد الديموقراطي؟ وفي قوى 14 آذار من يرى ان الأولوية هي للأمن ومن يرى انها لمناقشة السلاح ومن يرى انها لتأمين إجراء الانتخابات النيابية المقبلة.

كل هذه الأولويات ليست متناقضة بل يكمل بعضها بعضاً، وقد أعلن الأستاذ نسيب لحود (رئيس حركة التجدد الديموقراطي) ان الأولوية التي تستوعب كل تلك الأولويات هي المصالحة الوطنية، فالأولوية للمصالحة الوطنية، وما نفتقد إليه اليوم، هو إيجاد آلية لإنجاز التسوية التي تم وضعها في اتفاق الدوحة، وهذا ما لا يتحقق إلا بالمصالحة الوطنية، فالذي حصل في الفترة الأخيرة وخاصة في أحداث بيروت في 7 أيار الماضين خلق كمية مشاكل غير مسبوقة، وكمية من المعضلات المستجدة، ما يجعل المطلوب ليس فقط تسوية سياسية وإنما مصالحة وطنية في العمق وخاصة في المسائل التي تتعلق بالسلاح ونهائية النظام اللبناني والكيان ودور لبنان الحقيقي الخ.. كل هذه المسائل يجب أن تطرح للبحث والحوار، فالمرحلة إذن المقبلة يجب أن تكون مرحلة مصالحة بالعمق حول تلك الموضوعات، لأن المصالحة الوطنية هي الضمان الحقيقي للأمن وللوصول إلى انتخابات حقيقية، لأننا نخشى إذا استمرت الأمور على ما هي عليه من التجاذبات والمناوشات والاستقطاب أن نصل إلى انتخابات صدامية، وليس هناك مصلحة بالوصول إلى انتخابات صدامية، لأننا نريد انتخابات تنافسية ديموقراطية حقيقية تنقل البلد إلى مستوى أعلى من التمثيل الشعبـي في مجلس النواب وليس إلى مستوى آخر من الصراع.

تدعون إذن إلى تسوية، لكن هناك من يحملكم مسؤولية كل ما جرى في السنتين السابقتين نتيجة رفضكم كقوى 14 آذار للتسوية التي عدتم وقبلتم بها الآن؟

أعتقد ان الظروف لم تكن مهيأة للوصول إلى تسوية. ولا ننسى ان ما قبلت به قوى 14 آذار فيما يتعلق بالثلث المعطل، كان مشروطاً بقبول المعارضة بانتخاب رئيس للجمهورية، فالأمور إذن متساوية في هذا الشأن، فالأغلبية لم ترض بهذه التسوية إلا مقابل تخلي المعارضة عن موضوع تعطيل الانتخابات الرئاسية والحياة السياسية عن طريق اللجوء إلى استخدام الشارع، وما تم في الدوحة من تسوية وان جاء نتيجة أحداث مأساوية حصلت في بيروت، لكنه جاء على أساس متوازن وعلى قاعدة التحقيق المتبادل للمطالب.

لكن شهدنا تنازلات من الموالاة أكثر بكثير مما قدمته المعارضة؟

يخطئ من يعتقد، حتى ولو كان من صفوف الموالاة، ان ما يجري هو عملية غير متوازنة، وتخطئ المعارضة إذا اعتبرت أيضاً ان الأمر هو كذلك، فلا يمكن أن يكتب الاستمرار لأية تسوية حقيقية إذا كانت غير متوازنة.

ما حصل من تأخير في تشكيل الحكومة إلى أي حد “فرمل” انطلاقة العهد الجديد؟

بعضهم يعتقد ان التأخير في تشكيل الحكومة كان الهدف منه إعاقة انطلاقة العهد وحرمانه من أدوات العمل، أي من وجود مؤسسات دستورية تعمل، لأن الرئيس لا يمكن أن يقوم بدوره كاملاً في ظل استمرار غياب عمل المؤسسات تلك، ولكن بعد تشكيل الحكومة وبالصيغة التي جرت وبالوجوه التي دخلت الحكومة وهي ذات قوة تمثيلية عالية أعتقد انه تم وضع حد لتلك المخاوف أو النيات بعرقلة انطلاقة العهد، وأعتقد ان العماد ميشال سليمان يمتلك كل المؤهلات سواء من حيث الحكمة أو الوطنية أو من حيث النـزاهة لكي يؤمن انطلاقة كافية لعهده.

كيف تقرأون التقارب مع الرئيس السوري بشار الأسد، بعد قمة المتوسط في فرنسا؟

في اللقاءات التي حصلت، قدم الرئيس سليمان من وجهة نظر لبنان، المطالب الجوهرية المتعلقة بتصحيح العلاقات اللبنانية – السورية وهذا أمر جيد وانطلاقة جيدة والمطلوب من وجهة نظر 14 آذار ليس استمرار الخلاف مع سوريا بل عودة الأمور إلى حالة طبيعية كما يجب أن تكون عليه بين دولتين مستقلتين من خلال علاقات ندية وعلاقات متوازنة، والمطالب في هذا الشأن باتت معروفة منها ما تمت مقاربته فيما يتعلق بتبادل السفارات وطبعاً هذا الأمر يبقى بانتظار خواتيمه أي التنفيذ العملي، ومنها ما زال بانتظار البحث والتحقق كترسيم الحدود والافراج عن المعتقلين وغير ذلك من القضايا المعروفة.

ألا تخشون من خروج سوريا من حالة الحصار الدولي، ومن هذا الانفتاح الكبير عليها، وأنتم في 14 آذار طالما أبديتم خشيتكم من ذلك؟

ليس هناك ما يدعو إلى الخشية فنحن نثق ثقة كاملة بالرئيس سليمان، وما رشح عن لقائه بالرئيس الأسد يشكل نقطة تحول في العلاقات، وهذه بداية، ونجاح هذا المسار مرتبط بوجود نيات مماثلة لدى الطرف السوري، أما بالنسبة إلى الخوف من إمكان إحداث صفقة بين سوريا وبين الغرب حول لبنان أو على حساب لبنان فلا أعتقد ان الاجواء الدولية تشير إلى ذلك، فالمجتمع الدولي يريد عودة سوريا إليه، ولكنه متمسك في الوقت نفسه بشدة باستقلال لبنان والمحافظة على سيادته وعلى طبيعة نظامه الديموقراطي.

خلال مساعي تشكيل الحكومة، وما رافق ذلك من التباسات، بدا ان فريق 14 آذار أصيب باهتزازات فما الذي يجب ان تفعله 14 آذار لوقف هذه الاهتزازات والحفاظ على تماسكها في المرحلة المقبلة؟

ما حصل هو تجاذبات طبيعية الى حد ما بين قوى لها طموحات مشروعة في زيادة رصيدها، وهذا امر شهدناه لدى أطراف المعارضة لمدة خمسة اسابيع، بينما لم تأخذ المسألة اكثر من اسبوع واحد لدى أطراف الموالاة، والتجاذب الذي حصل بين صفوفها يتعلق بطموحات مشروعة وجرت تسوية الامر بطرق ديموقراطية طويت هذه الصفحة وكل قوى 14 آذار تتطلع الآن الى الامام.

الى أي حد تعتقد ان الكلام عن ان المعركة الانتخابية المقبلة ستكون معركة حقيقية على الساحة المسيحية فقط، في حين ان الانتخابات معروفة النتائج مسبقاً على الساحات الاخرى؟

للأسف الشديد ان الطريقة التي تم التعاطي فيها مع قانون الانتخاب وإقحامه في التسوية التي حصلت في الدولة حدت كثيراً من الطموحات بالنسبة لما نريد من قانون الانتخاب وفرضت قانوناً ليس هو الافضل من حيث تأمين التنافس، وحصرت هذا التنافس في عدد من الدوائر التي يغلب عليها الطابع المسيحي، ولكن طالما حصل ما حصل فلا بأس ولنتوجه الى إجراء افضل انتخابات ديموقراطية ممكنة بعيداً عن العنف السياسي والعنف المادي والعنف المالي، ونحن نطمح الى ادخال الاصلاحات التي تحدث عنها اتفاق الدوحة، وهي لا تقل اهمية من حيث النظرة المستقبلية عن التقسيم الانتخابي، لانها تدرج نوعاً من الثقافة السياسية الذي نفتقده وتلغي بعض الممارسات التي كانت سائدة حتى الآن ومنها الممارسات الاكراهية وإن كانت مستترة، وتحصّن ارادة الناخب على امل ان تكون الاجواء في الانتخابات التالية اكثر ديموقراطية.

بعد ابتعاد النائب ميشال المر عن العماد ميشال عون، هل يمكن ان نشهد تقارباً وتحالفاً انتخابياً بين الوزير نسيب لحود وميشال المر في الانتخابات المقبلة في دائرة المتن؟

القاعدة السياسية التي يعتمدها نسيب لحود في الانتخابات هي قاعدة إجراء تحالفات على اسس سياسية، ولكن لا يعني ذلك ان اية احتمالات اخرى مستبعدة وكل ذلك سيكون تبعاً للخارطة الانتخابية التي ستنشأ بعد 9 اشهر.

حاوره احمد الموسوي

عقد نائب رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” النائب مصباح الاحدب مؤتمرا صحافيا في منزله في طرابلس، تناول فيه آخر المستجدات السياسية على الساحة اللبنانية وقال: “اريد التحدث عن موضوعين اساسيين وهما المحادثات السورية الاوروبية وتحرير الاسرى.

في الموضوع الاول قد ينتج عن هذه المحادثات واقع جديد ويجب التعامل مع هذا الواقع الجديد بصيغة جديدة من خلال التنسيق مع الاطراف الداخلية وضرورة التوافق الداخلي، ونحن لطالما كنا من دعاة ان تكون العلاقات طبيعية مع سوريا وكنا ننتقد هذه العلاقات خلال الوجود السوري، وندعو الى تنقيتها، ونعتبر ان المرحلة الراهنة غير طبيعية لانه من غير المنطقي ان تكون العلاقات متوترة مع سوريا، ويجب طرح موضوع تنقية هذه العلاقات مع سوريا لتعود الامور الى طبيعتها”.

اضاف: “على ما يبدو ان هناك تفهما فرنسيا لضرورة ربط هذه المواضيع ببعضها لحل المشاكل مع سوريا، وهناك مطلب دولي ولبناني لضرورة حل هذه المواضيع ومنها: تبادل السفارات بين البلدين الشقيقين وهذا ما كنا دائما نطالب به، واما الموضوع الاخر فهو ترسيم الحدود مع سوريا لاسيما في مزارع شبعا، وهذا الامر مفيد جدا لانه يسرع تحرير المزارع، وهناك امر اخر وهو المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية والمفقودين ايام هذا الوجود في لبنان، ونتمنى من السلطات السورية ان تتعاون بجدية وايجابية لاقفال هذا الملف غير البناء في العلاقات اللبنانية السورية، اضافة الى موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وهو ليس سلاحا فلسطنيا بل هو سلاح نظم من قبل المخابرات السورية ومازال مرتبطا بها، والموضوع الاخير هو المجلس الاعلى اللبناني السوري و ما نتج عنه من اتفاقيات من غير المنطقي ان تستمر كما هي اذا اردنا علاقات دبلوماسية صحية مع سوريا، واذا توصلنا الى حل لهذه المواضيع نكون قد حققنا انجازا كبيرا”.

وتابع: “بالنسبة لموضوع تحرير الاسرى ارى انه امر مهم جدا وكلنا نفتخر به، ولكن اريد ان اكون صريحا واتمنى ان لا يضيعوا هذا العمل الجبار في الداخل، وهناك غصة وهواجس لدى شريحة كبيرة من اللبنانيين، ومن حقنا ان نسأل “حزب الله” هل هو مقتنع بان المقاومة يجب ان يكون هناك اجماع وطني عليها، ام انه يعتبر ان المقاومة قرار يتخذه “حزب الله” وعلى الباقي ان ينصاع لما يريد. واسأل ايضا عن كيفية التعامل مع الحكومة هل تحصن الحكومة عندما تنفذ طلبات “حزب الله” السياسية والعسكرية وتهاجم وتخون عندما تتخذ قرارات لا تنسجم مع مطالب “حزب الله”، وما حصل سابقا لا يشجع حيث سقط اكثر من 80 قتيلا اضافة الى الجرح المعنوي الكبير والاضرار المادية الجسيمة التي لحقت بالمواطنين، في حين ان الانتشار الحزبي ما يزال موجودا في شوارع بيروت، لذا نسال ما هو المطلوب؟ ان تنتشروا في شوارع بيروت ولا تقوموا بخطوة 7 ايار جديدة طالما نتجاوب معكم، واذا لم نتجاوب تطالعنا بعض الصحف بعناوين مفادها بان هناك 7 ايار جديد، وهذا امر لا يطمئن”.

وقال: “ان رفض “حزب الله” تعيين مسؤولين امنيين لا يرضى عنهم امر يثير الاستغراب، و لا يجوز تخوين فئة من المؤسسات العسكرية اللبنانية، بحيث يقال بان هذا الشخص جيد وآلاخر غير جيد، فنحن نعتبر ان الجميع يجب ان يعمل لمصلحة المؤسسة والدولة لا ان يعمل لمصلحة فئة من اللبنانيين، ونعتبر ان الدولة اللبنانية هي الوحيدة المخولة ادارة الملف اللبناني السوري واللبناني الاسرائيلي، وهذا يجب ان يكون من ضمن الاستراتجيات والتطمينات”.

أضاف: “انني اتساءل من طرابلس لماذا يبقى الجرح مفتوحا في المدينة و يتضرر منه السني والعلوي غير المعني بالتركيبات المخابراتية التي تدير الوضع بطريقة ما، وهنا اسأل “حزب الله” هل يريدنا ان نعتبر الوسائل والسلاح الموجود في المدينة هو تحت الغطاء الامني للحزب، وان ما سمي بالامس سلاحا غوغائيا هو ما يحضر له مستقبليا، واخشى ان يكون ما قاله السيد حسن نصرالله عن ان لبنان هو ارض المعركة الطبيعية مازال مستمرا، لذلك نريد تطمينات في اتجاه يعطي المجال لادارة البلد من قبل مؤسسات الدولة، وليس كما قال الوزير المعلم في الامس بان التعاطي سيكون مع رئيس الجمهورية وقد يكون هناك لاحقا تعاطي مع رئيس الوزراء، ونحن نقول بان الرؤساء الثلاثة يجب ان يكونوا جسما واحدا، وهذه الامور تبت ضمن المؤسسات ولا يعين المحاور من الطرف الاخر”.

وردا على سؤال عن الوضع في مدينة طرابلس قال: “ان الحل يبدأ في معالجة الوضع امنيا، والجميع يعلم بان هنالك الكثير من التمويل يأتي، وانا اعتقد انه عن حسن نية وهذا التمويل مرتبط بتركيبات على الارض، لذلك يجب ان يكون هناك تنسيقا بين القرار السياسي، ومن هو موجود على الارض بطريقة امتن لعزل الطرف الثالث الذي يحدث الفتنة بين الطرفين، ويجب معالجة موضوع السلاح على كل الاراضي اللبنانية ضمن خطة استراتيجية دفاعية”.

وقال: “لدينا وجهة نظر سياسية واضحة، واذا اعتبر البعض بان بيروت قد سقطت، فانا موجود في طرابلس ولا اعتبر بانها سقطت، ولا اريد ان اتحدث بالمنطق العسكري، ولكن على الحزب ان يعلم بان هناك وسائل سياسية ومن يريد ان يمارسها مرحب به، ولكن يجب ان لا يملك وسائل تتناقض مع المشاركة، وهو انتشار السلاح على كل الاراضي اللبنانية فهذه وسيلة ميليشاوية وهذه وجهة نظر من 14 آذار”.

وتابع: “ان زيارة النائب سعد الحريري الى العراق كانت مهمة جدا، وتكرس وتؤكد واقعا بان هناك مرجعيات شيعية كبيرة ومؤثرة وتتناقض مع طرح يفيد ان القرارات المركزية يجب ان تأتي من قبل ولاية الفقيه، واليوم لا احد يستطيع ان يدعي حصرية شيء والتواصل بين الاطراف هو امر بناء”.

وختم: “النائب سعد الحريري هو ابن الطائفة السنية وابن الرئيس رفيق الحريري، وهو من نريده ان يكون في مقدمة السياسيين اللبنانيين، واذا كان هناك من اعتراضات فهذه امور طبيعية ومن باب الغيرة على هذا الخط الذي يمثله، وانا لست بعيدا، ولكنني ادعو الى المشاورات مع السياسيين وليس فقط مع المستشارين في المناطق”، مشيرا الى “ان هناك اتصالات تجري في طرابلس مع قوى عديدة في موضوع الانتخابات، ولا يجوز ان تفرض كل فئة عددا من المرشحين، هناك مجتمع مدني يجب التعامل معه، وهو يحدد من يريد من المرشحين بالتنسيق مع الجميع وهكذا نطور الحياة السياسية”، مؤكدا “ان علاقته جيدة مع جميع السياسيين في طرابلس”، رافضا “الدخول في سجال مع الوزير الصفدي”.

Interview de Nassib Lahoud, ministre d’Etat, président du Mouvement du Renouveau Démocratique, à l’HEBDO MAGAZINE, publiée le 18 juillet 2008.

Il est nommé ministre, pour la première fois, en tant que candidat indépendant du 14 mars. Comment envisage-t-il son rôle au sein du nouveau gouvernement ? Quelles vont être ses priorités ? En tant qu’ancien ambassadeur, considère-t-il l’échange diplomatique entre le Liban et la Syrie comme un premier pas vers la consolidation des relations bilatérales dans le cadre du respect, de l’indépendance et de la souveraineté des deux pays ? Sera-t-il candidat aux prochaines élections législatives ? Les forces du 14 mars vont-elles mener la bataille solidairement ou aller chacune de son côté ? Tour d’horizon avec Nassib Lahoud.

On prétend que vous avez été ministre consensuel pour dissiper les tensions qui régnaient entre les différents pôles, notamment chrétiens, du 14 mars. Qu’y a-t-il de vrai dans ces informations ?
Je ne connais pas exactement les circonstances qui ont joué en ma faveur, puisque j’étais en voyage au moment des tractations qui ont précédé la formation du Cabinet. Le président Siniora m’a proposé, la veille de la formation du Cabinet, d’en être membre. Je considère que tous mes alliés du 14 mars ont les qualités requises pour nous représenter. Il n’y a pas eu de conflits à proprement parler, mais une simple compétition entre des personnes qui voulaient servir le pays, au sein de ce nouveau gouvernement.

Pourquoi avez- vous été nommé ministre d’Etat au lieu d’être en charge d’un portefeuille ?
Le président Fouad Siniora me l’a proposé, mais je considère qu’il vaut mieux pour moi, actuellement, me consacrer aux dossiers politiques qui me tiennent à cœur, en l’occurrence la réconciliation nationale, susceptible d’assurer la stabilité et la prospérité, la correction des relations entre le Liban et la Syrie, le règlement des armes du Hezbollah par le dialogue, la mise en place des conditions nécessaires à la tenue d’élections transparentes et représentatives. J’espère promouvoir ces points en participant à la décision politique au sein du gouvernement.

Les familles des détenus dans les geôles syriennes ont récemment déclaré qu’elles envisageaient d’avoir recours à un ministre d’Etat pour prendre en charge ce dossier. Seriez-vous prêt à le faire ?
Il y a plusieurs dossiers qui sont en suspens en ce qui concerne les relations libano-syriennes. Lors de sa visite en France dans le cadre du Sommet de l’union pour la Méditerranée, le président Michel Sleimane à réussi à convaincre le président Bachar el-Assad de la nécessité des échanges diplomatiques entre les deux pays. La question des détenus est d’une extrême importance et doit être réglée de façon imminente et définitive, ainsi que celle des fermes de Chebaa.

Ce gouvernement sera-t-il réellement celui de l’union nationale ou bien le miroir des conflits qui divisent majorité et opposition ?
En tant que membre du rassemblement du 14 mars, je peux assurer que nous allons faire preuve d’un esprit de collaboration et d’ouverture pour faciliter le règlement de tous les points litigieux. J’espère que tous les protagonistes sont mûs par le même esprit. Nous comptons sur le comité du dialogue pour faciliter l’interaction entre les différentes parties concernées. Il suffit de respecter les règles démocratiques.

En tant qu’ancien diplomate (Nassib Lahoud a été ambassadeur du Liban aux Etats-Unis), quel serait l’impact sur le Liban d’un échange diplomatique entre le Liban et la Syrie ?
C’est une déclaration sans équivoque du respect de la souveraineté et de l’indépendance du Liban. L’échange diplomatique est le moyen adopté par tous les pays pour réglementer leurs relations. Quant à la question du tribunal international, elle doit être placée entre les bonnes mains des Nations unies.

Certains craignent que l’ambassade syrienne ne se transforme en un second Anjar (l’ancien QG des services des renseignements syriens du temps de la tutelle)…
J’espère que la Syrie est finalement convaincue de la nécessité d’instaurer des relations respectables avec le Liban.

Le président de la République a déclaré, depuis la France, que la question des fermes de Chebaa et des collines de Kfarchouba est en voie d’être réglée. Partagez-vous son optimisme ?
Le président Sleimane a certainement reçu des garanties que ce dossier sera réglé par des voies diplomatiques. Il revient aussi à la Syrie de délimiter ses frontières pour que les territoires qui lui reviennent lui soient rendus et ceux appartenant au Liban lui soient reconnus. Elle doit coopérer avec la communauté internationale dans ce sens.

Comment évaluez-vous la visite du président de la République en France ? Quel sera son impact sur les relations entre les deux pays ?
C’est un pas important vers la coopération entre les deux pays et la consolidation des relations entre la France et le Liban. Ceci nous aidera à retrouver, au plus vite, notre vitalité.

La loi électorale de 1960, décidée à Doha, réussira-t-elle à mélanger les cartes lors des prochaines législatives et à assurer une nouvelle réalité sur le terrain ?
La loi des années 60 ne répond pas réellement à nos ambitions. En tant que Mouvement du renouveau démocratique, nous avons participé aux travaux de la commission Boutros et avons souhaité que la proportionnelle soit introduite en partie dans la nouvelle loi électorale. Mais il semble qu’actuellement les circonstances ne le permettent pas. Il y a eu consensus autour de la loi de 1960. C’est à partir d’elle que nous allons mener bataille. Nous souhaitons, quand même, que les réformes qui ont été proposées par la commission Boutros soient prises en compte. Il s’agit principalement de baisser l’âge de vote à 18 ans, d’assurer un quota pour les femmes, de limiter les dépenses électorales et d’organiser le temps d’antenne accordé à chaque candidat. Reste à ce que tous les candidats décident que la bataille doit être, certes, compétitive mais pas conflictuelle et respectent les résultats des urnes.

Les forces du 14 mars sont-elles toujours solidaires ou risque-t-on de voir chacun mener bataille de son côté ?
Les forces du 14 mars sont plus unies que jamais. Il n’y a pas de scission dans nos rangs, mais juste un dialogue démocratique bénéfique. Je pense que chaque camp, qu’il s’agisse du 14 ou du 8 mars, va mener bataille ensemble. Les idées que nous défendons, en priorité, dans le cadre du 14 mars vont dans un seul sens : celui de l’édification de l’Etat.

Dans son discours d’investiture, le président Sleimane a demandé que le droit de vote des Libanais vivant à l’étranger soit assuré. Partagez-vous ce point de vue ?
Je pense qu’il y a un consensus sur ce point, mais il s’agit de mettre en place les moyens techniques pour ce faire. Il est de notre devoir de donner à ces Libanais l’opportunité de participer à la vie politique à travers le droit de vote.

Vous, qui êtes aussi un homme d’affaires, sentez-vous chez les émigrés une volonté d’investir au Liban, maintenant qu’un président a été élu et un gouvernement formé ?
Les hommes d’affaires ne s’attendent pas à ce que les choses soient réglées en un clin d’œil, mais ils considèrent que les politiciens doivent s’atteler à régler tous les points de conflits pour qu’avec le temps tout aille pour le mieux.

Serez-vous candidat aux prochaines élections législatives ?
Oui.

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، بعد ظهر اليوم، وزير الدولة رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” نسيب لحود الذي شكر له ثقته به بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

كذلك تم التشاور في العناوين الاساسية للبيان الوزاري في ضوء الانفراجات التي تشهدها الساحة اللبنانية، والتي تمهد لتحقيق المصالحة الوطنية.

واوضح الوزير لحود ان اللقاء كان ايضا مناسبة للبحث في عملية تحرير الاسرى اللبنانيين التي تمت امس، والتي شكلت تظاهرة وطنية جمعت القيادات اللبنانية كافة. وتم التطرق ايضا الى سبل التخفيف من المعاناة الاقتصادية والحياتية للبنانيين، وما يمكن ان تقوم به الحكومة الجديدة في هذا الخصوص.

رأى نائب رئيس حركة التجدد الديموقراطي النائب مصباح الاحدب في حديث الى موقع الكتائب الالكتروني، “أن احداث باب التبانة- جبل محسن الاخيرة كانت مرتبطة بأحداث بيروت، وعندما وقعت أحداث بيروت الاخيرة صار هناك خطأ من قبل مؤسسة الجيش اللبناني، وقد ذكر ذلك في خطاب القسم. وهذا ما أحدث ردة فعل في طرابلس. مع الاسف، ثمة جرح قديم في طرابلس، من العام 1976 حصلت مصالحات في كل لبنان، إلا هناك. لكن ليس من نية في المنطقة للقتال لأن الجميع ابناء طرابلس، لكن البعض استغل هذا الجرح، وهذا البعض يأخذ تعليماته من اجهزة المخابرات التي تأتمر بالمال النظيف، وكما يقول المثل الفرنسي من يعطي المال يأمر، والذي يدفع المال هو حزب الله. وكل فريق مسلح مغطى من حزب الله لا يقترب الجيش اللبناني منه، وكل ذلك تحت ستار التنسيق مع حزب الله”.

وتطرق الاحدب الى موضوع “الجزر الامنية في ابو سمرا، والمغطاة من حزب الله لحركة التوحيد الاسلامي ولا يمتون بأي صلة للنسيج الطرابلسي الاجتماعي”.

اضاف:”الخلاف في طرابلس اليوم يصور وكأنه بين السنة والعلويين، وهذا غير صحيح، لأن الجميع ابناء طرابلس وثمة ادوات من الجانبين تعرقل الامور”.

ولفت إلى “تدريب بعض الاشخاص في منطقة “النبي شيت” في البقاع، وآخرون ترسل لهم الاموال وآخرون يغطون أمنيا واليوم هناك من يريد افتعال الفتنة وهو طرف غير طرابلسي”.

وتطرق الأحدب الى الوضع الاجتماعي الذي تعيشه منطقة التبانة، ورأى “ان تطلعات الشباب في المنطقة تنحصر في كيفية حمل السلاح”، داعيا الى “انماء المنطقة ومبديا لومه على 14 آذار التي لم تتخذ القرارات اللازمة في شأن هذه المنطقة”، معتبرا “ان من يمثل طرابلس في السلطة التنفيذية له طموحات شخصية وهذا ما يخالف مبادىء 14 آذار”.

وفي الشأن الانتخابي رأى الاحدب “ان ثمة معركة انتخابية في طرابلس”، سائلا: ما هي 14 آذار اليوم هل هي تحالف مصلحي او مبادىء عامة تنتمي اليها أطراف سياسية؟

وقال:”أنا لا يمكنني التحالف مع اطراف في 14 آذار تريد تحقيق مصالحها الشخصية والانتخابية. وفي حال حصل التحالف بين تيار المستقبل والصفدي لن اكون في هذا التحالف. ولكن بالتأكيد لن اكون في المقلب الآخر”. ولفت الى “ان ما جرى في باريس يدل إلى اننا انتصرنا، واليوم المحكمة الدولية اصبحت من الثوابت وانا لا اخشى عليها”.

وفي ما يتعلق بالعلاقات اللبنانية - السورية، قال:”نريد تعاطي جديد مع سوريا والمحكمة هي التي تحاسب”، ورأى “ان الخطوات الايجابية بشأن الزيارة الى باريس قد تكون سريعة ولكن علينا الانتظار. وان العلاقات الديبلوماسية يجب ان تكون مطروحة من ضمن اطر محددة، وعلينا تحديد ما هي الامور والنشاطات المسموحة لأن العلاقات لا تقام بشكل مفتوح خصوصا ان هناك اطرا دولية للتعاطي الديبلوماسي بين الدول”، مبديا “ان قمة باريس قدمت للبنان التزام بشار الاسد بمواضيع مثل التمثيل الديبلوماسي في مقابل فك العزلة الدولية عن سوريا. لكن الرئيس ساركوزي اعلن ان عدم الالتزام بالنقاط التي تم التوافق عليها يعني حكما الغاء الخطوات ومقاطعة سوريا في شكل نهائي”.

وتابع:”انا لن انسحب من 14 آذار لأنها ملك لكل لبناني نزل الى ساحة الشهداء ولكن لن أكون في هيكلية 14 آذار الحالية”، منتقدا طريقة “أخذ القرارات لأنها لم تعد تتماشى مع المناخ العام او النية الاساسية لـ14 آذار”. ورأى “ان الخطورة هي عندما تفرض التحالفات الانتخابية نفسها على التحالفات المبدأية”، كاشفا “أنه يعمل اليوم على لائحة مستقلة فيها أطراف كثيرة من طرابلس في حال لم يتم التفاهم على مبادىء عامة”.

وفي شأن البيان الوزاري، دعا الاحدب الى “اعتماد خطاب القسم واتفاق الدوحة”. لكنه رأى “أن الحكومة الحالية هي حكومة تعطيل”.

وعن دعوة الوزير السابق سليمان فرنجية إلى توزير شاكر العبسي، قال:”إن فرنجية يرمي مثل هذه القصص، لانه يعتبر اننا كلنا متطرفون لأننا سنة وهذا رأي النائب عون أيضا. أما بالنسبة إلي، فلا مشكلة لدي مع أي طرف من الاطراف اللبنانية وانا ضد التحالفات الطائفية، وفرنجية يعتقد بأنه عبر هذه الطريقة يمكنه ان يكسب مسيحيا. ولكن هذا الكلام غير بناء وغير مقبول”.
ولم يخف الاحدب “اعتراضه على توزير محمد الصفدي لأنه يرى أنه مستعجل ليصبح رئيسا للحكومة، و14 آذار لم ترشحني لأنها اعتبرتني منفردا”.

وعن اللامركزية الادارية، قال الأحدب “إنها واردة في الطائف، وهي لمصلحة كل البلد، وهي تفعل الانماء في كل المناطق ولكن الكونفدرالية هي سخافة لسبب بسيط لأنه من الامور الاساسية عندما ستشكل ان يكون ثمة اتفاق على سياسة الدفاع والمالية في لبنان، وفي لبنان اليوم لا يوجد اتفاق في ذلك. وإن تم الاتفاق، نكون نريد تقسيم البلد. أما إذا كنا نريد انشاء لامركزية ادارية من ضمن الدولة فذلك جيد جدا وهذا أمر بناء ولا أريدها ان تفهم بطريقة تقسيمية، بل هي للتنمية وهي ليست طريقة طائفية لأن الانقسام في لبنان هو بين وجهتي نظر، الاولى لبنان الحديث والثانية كما يقول السيد نصرالله الارض الطبيعية للمعركة. وأنا لا أراها كما يراها هو وهذا هو الانقسام الحقيقي في لبنان”.

اضاف :”ان السلاح يسمى سلاح المقاومة عندما يكون هناك اجماع والشيخ صبحي الطفيلي قال هناك ذرائع تؤخذ من قبل حزب الله للبقاء على السلاح لأن الحزب أصبح ميليشيا تحمي الحدود الأسرائيلية ونصرالله يفخر بولاية الفقيه وأنا مع ولاية الدولة اللبنانية. وهذه ليست مقاومة بل ميليشيا نكلت بأهالي بيروت، وحزب الله عليه أن يتراجع عن الخطوات التي حصلت أخيرا وان يعتذر من الشعب اللبناني لأنه يحمل كل ذلك لطائفة كريمة لا تقبل أن تكون معتدية على طرف لبناني ويجب ان يجرى نقاش على موضوع السلاح لكي يحصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية. وطالما أن لا حصرية للسلاح بيد الدولة فمعنى ذلك أن لا دولة في لبنان ومشكلة سلاح حزب الله ستولد سلاحا آخر. وأنا لا أريد السلاح السلفي في طرابلس ولا سلاح حزب الله المتطرف لأن التطرف يجر التطرف”. آملا “أن يتم سحب السلاح من خلال الاستراتيجية الدفاعية”، وداعيا إلى “سحب كل السلاح وليس سحب بعض المنظمات فحسب والابقاء على سلاح حزب الله. لأن ذلك يكون تسليما لولاية الفقيه”.

وعن اعادة نكء جراح الماضي عبر الاعلام العوني، أجاب الاحدب: “هناك من يعيش في الماضي ونحن تصالحنا مع زغرتا على رغم بعض المجازر التي ارتكبها المردة. أما اليوم، فالحرب وراءنا وعلينا التطلع الى المستقبل”.

ورأى “ان النائب عون يتحمل مسؤولية الدين العام بسبب حروبه التي خلفت الدمار كما يتحمل غيره المسؤولية”. وقال:” ان طرابلس اليوم في تحالف وتصالح مع القوات اللبنانية وعلاقتي جيدة مع الدكتور جعجع والرئيس الجميل، خصوصا بعد العلاقة التي كانت تربطني بالشهيد الشيخ بيار. أما الرئيس كرامي، فاختلف معه في النظرة الى الامور ولكن علاقتنا ممتازة وهو ابن بلدي وطرابلس”.

وابدى الاحدب خشيته “أن يكون هناك بعض الناس الذين يدفعون الشيخ سعد الحريري إلى أخذ بعض المواقف التي تضر بمصلحته ومصلحة حلم الرئيس الحريري”. وعتب على “مسألة التوزير والاتيان بالصفدي الذي كان ضدهم في مرحلة ما. ولكن في الخط العام نحن في الاتجاه نفسه ولكني اخاف على الحريري من بعض مستشاريه”.

اعتبر امين سر حركة التجدد الديموقراطي انطوان حداد في تصريح صحفي ان “اللجنة التي اوكلت اليها صياغة البيان الوزاري توحي بالجدية، وان كلام رئيس الجمهورية ميشال سليمان في اول جلسة للحكومة يشكل خارطة طريق على هذا الصعيد، وهو امر مشجع ويدل على ان نقطة الانطلاق التي ستعمل على اساسها اللجنة الوزارية متينة وموضوعية”.

ولفت حداد الى ان البيان الوزاري للحكومة الجديدة، “لا يمكن ان يعتمد فقط على بعض ما ورد في البيان الوزاري للحكومة السابقة وان يتجاهل الاحداث المهمة التي شهدتها السنوات الثلاثة الاخيرة. فقد شنت اسرائيل عدوانها الواسع على لبنان عام 2006 وصدر بعده القرار 1701 وبات هناك واقع قانوني جديد من جراء انتشار الجيش وقوات اليونيفيل جنوب نهر الليطاني على امتداد الحدود اللبنانية الاسرائيلية، ثم حدث استخدام للسلاح داخل لبنان، ووضع اتفاق الدوحة الذي اصبح يشكل مرجعية، كما هناك رئيس جمهورية جديد ومن ثم خطاب القسم”.

وقال انه اذا لم تتوصل اللجنة الى صيغة متكاملة حول موضوع السلاح والامن، فان “احد الخيارات قد يكون تحديد نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف او تلك التي تحتاج الى معالجة ومن ثم تعيين الهدف الذي هو صياغة استراتيجية دفاعية للبنان، يتولاها مؤتمر الحوار الوطني برئاسة رئيس الجمهورية ووضع جدول اعمال لهذا المؤتمر. فتكون اللجنة الوزارية حينها قد قامت بعمل منهجي وجيد يرضي الجميع من دون ان يكون يتطابق بالضرورة مع اجندة اي منهم”.

ولفت حداد الى ان عودة الاسرى اللبنانيين من السجون الاسرائيلية والتقاط الصورة التذكارية للحكومة الجديدة وعقد اول اجتماع لها “تشكل مجتمعة يوما للوحدة الوطنية في لبنان، وتعطي فسحة كبيرة من التفاؤل والتفاهم بعد عامين من الانقسامات التي كادت تصل بالشعب اللبناني الى حافة الحرب الاهلية”.

واذ اكد ان استرجاع الاسرى فخر للبنان وعلامة مضيئة في حياة اللبنانيين، لفت الى ان اللبنانيين “ليسوا مختلفين على كل شيء، خصوصا حول هوية لبنان العربية وحول طبيعة اسرائيل العدوانية. الخلاف هو حول ما اذا كان يجب ان تستمر المقاومة بعد تحرير الارض والى متى، ومن يملك القرار السياسي في مسألتي الحرب والسلم، وحول استخدام السلاح في النزاعات الداخلية ولتحقيق مكاسب سياسية”، متسائلا عن “مبرر هذا الاستخدام في بيروت ووسط البقاع وطرابلس وعلاقته بمقاومة اسرائيل”.

وقال حداد ان العلاقات اللبنانية السورية “مخربة منذ 30 عاما تقريبا، وان تصحيحها واجب ومطلب محق. وهو ما ينطلق من خمسة ابعاد، هي تبادل السفارات، وترسيم الحدود، وكشف مصيرالمفقودين والمعتقلين في السجون السورية، والسلاح الفلسطيني خارج المخيمات الذي هو في الواقع سلاح سوري، والدور التعطيلي حيال المؤسسات الدستورية اللبنانية الذي اضطلع به المسؤولون السوريون في السنوات الثلاثة الاخيرة”.

وختم حداد انه “لا يضير اي من اللبنانيين، من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب، ان تستعيد سوريا هضبة الجولان، الا انهم يرفضون بشكل كامل ان يعطى السوريون جوائز ترضية داخل لبنان. وهو ما يجب ان يرفضه المسؤولون السوريون كذلك”.

A noter que Tajaddod-Youth a participé à l’initiative de l’AFDC.

L’Association pour les forêts, le développement et la conservation de l’environnement (Association for Forests, Development and Conservation ou AFDC) a tenu hier à l’Université américaine de Beyrouth (AUB), en coopération avec l’USAid et l’AUB, une cérémonie de clôture du projet portant sur la mise en œuvre de « la Déclaration de la jeunesse pour l’environnement : niveaux de pollution de l’air dans quatre villes libanaises ».

Cette déclaration a été mise en place le 11 août 2007 par des étudiants de différentes universités « qui ont mis à part leurs différences politiques et confessionnelles pour travailler sur un sujet qui affecte tout le peuple libanais ». Le projet consistait à prendre des échantillons d’air de 4 grandes villes libanaises (Beyrouth, Tripoli, Saïda et Chtaura) et mesurer le taux de pollution, pour connaître le taux de gaz nocifs que respire l’être humain dans ces régions urbaines. Le groupe d’étudiants qui a travaillé sur ce projet était accompagné de Mme Najat Saliba, professeur de chimie à l’AUB, spécialisée dans la pollution.

La cérémonie a tout d’abord commencé par un mot de bienvenue des différents contributeurs au projet représentant l’AFDC, l’USAid et l’AUB. Ces représentants ont tenu à exposer les grandes lignes du sujet en question. Ensuite une présentation Power Point a aidé à expliquer à l’auditoire ce qu’est la pollution (biologique et humaine), exposant clairement les dangers qu’encourent la terre et l’être humain. La présentation a aussi révélé les résultats de l’étude précitée, résultats assez inquiétants d’ailleurs. La moyenne du taux de particules polluantes dans l’air varie entre « 15 et 25 nanogrammes par mètre cube, alors que le taux à Beyrouth par exemple est de 33,7 », affirment les études. Quant aux autres villes, elles dépassent également le taux moyen international par au moins 10 unités, sauf Chtaura qui enregistre l’extrême du taux de pollution accepté. Notons que cette étude a mesuré le niveau de pollution dans l’air auquel un citoyen ordinaire est exposé durant une journée. L’AFDC a ensuite présenté une carte montrant la pollution de l’air dans différentes régions libanaises.

Les représentants de l’AFDC ont ensuite exprimé leur intention de rendre ces résultats publics pour sensibiliser le citoyen sur le taux de pollution dans l’air au Liban et les conséquences sur sa santé ainsi que sur l’économie du pays. Ils ont ensuite fait part de leur souhait que leurs recherches aident la Déclaration de la jeunesse à atteindre son but, notamment peser sur les prochaines décisions politiques concernant l’environnement et modifier quelques lois pour protéger davantage l’être humain de la pollution.

Nadim Zeidan
L’Orient-Le Jour
16 juillet 2008

Le nouveau ministre d’État et président du Renouveau Démocratique, Nassib Lahoud, a affirmé hier qu’une stratégie de défense du Liban doit concilier entre les armes du Hezbollah et la souveraineté de l’État.
Répondant au général Michel Aoun, qui avait fait allusion à un point du manifeste présidentiel que M. Lahoud avait publié, en faisant acte de candidature à la présidentielle, M. Lahoud a cité le texte intégral du passage de son manifeste relatif à ce point.
En substance, M. Lahoud a rappelé qu’il s’agit de préserver « les capacités défensives du Hezbollah », mais « dans le cadre de l’État libanais (…) et sous les ordres de l’autorité politique libanaise ».

Sur un autre plan, M. Lahoud a balayé d’une phrase les rumeurs selon lesquelles l’Arabie saoudite l’aurait imposé comme ministre, en affirmant : « Chimère. Je dois mon ministère à un accord. Le Premier ministre a proposé mon nom. Le chef de l’État l’a accepté, voilà tout. »
M. Lahoud a affirmé que M. Siniora l’a appelé alors qu’il se trouvait à Londres, pour lui proposer un portefeuille.
« Il était question, a-t-il précisé, que je prenne en charge le ministère de l’Environnement ou celui des Déplacés. J’ai décidé pour ma part de me consacrer aux grands dossiers politiques qui vont se poser en cette phase, et en premier lieu celui de la réconciliation nationale. »
M. Lahoud, qui a affirmé que son allégeance n’a pas varié et va au 14 Mars, a estimé en conclusion que le président Sleiman est « un homme sage et propre » et que la présidence de la République est, de ce fait, « en de bonnes mains ».

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حركة التجدد الديموقراطي وزير الدولة نسيب لحود البيان الآتي:

“صرح العماد ميشال عون امس الاثنين انه لا يعتقد انه سيكون هناك خلاف على البيان الوزاري مضيفا قوله “نريد ان نذكرهم ببياناتهم عندما كانوا مرشحين لرئاسة الجمهورية وماذا اقترحوا من مشاريع، واكثر من هذا لا نريد منهم”.

يهم المكتب الاعلامي للوزير نسيب لحود ان يوضح انه اذا كان الوزير لحود هو المقصود بهذا الكلام، فإن نص اعلان ترشيحه، “رؤية للجمهورية”، في ايلول 2007 تضمن حرفيا ما يلي:

“ان مسؤولية الدفاع عن لبنان في وجه العدوانية والأطماع الإسرائيلية تتولاها الدولة اللبنانية، التي عليها أن تقوم بإدارة حوار لبناني - لبناني يهدف الى الاستفادة من قدرات “حزب الله” الدفاعية ضمن إطار الدولة اللبنانية، عبر تحديد وظيفة سلاحه ووجهة استعماله في وجه الاعتداءات الإسرائيلية وبإمرة السلطة السياسية اللبنانية”.

هذا هو الموقف الثابت للوزير لحود، واليوم، ومن ضمن الصفحة الجديدة التي فتحت، فإن الوزير لحود لا يزال على اندفاعه للمساهمة في ايجاد تسوية وطنية لهذا الموضوع الشائك الذي يباعد بين اللبنانيين، تسوية تكون مقبولة من جميع الأطراف. عليه نقول بكل صدق انه اذا كان العماد عون موافقا على الصياغة الواردة اعلاه، فليعلن صراحة ذلك وليعمل على اقناع حلفائه في المعارضة بها”.

Ziyad Makhoul félicite Ziyad Baroud pour sa nomination au ministère de l’Intérieur, fait part de ses sentiments et ses espoirs, et rappelle son respect pour la personnalité de Nassib Lahoud. 

L’exercice est périlleux : c’est un procès d’intentions à l’envers. Une façon de faire entendre que l’homme peut faire des miracles.

Dans ce gouvernement où le pire côtoie quelques belles surprises ; dans ce gouvernement où va régner, statue du commandeur toujours, l’ombre de Nassib Lahoud ; dans ce gouvernement effectivement de tous les dangers : rien n’est aussi délétère, aussi marshmallow écœurant que ce genre d’union nationale ; dans ce gouvernement, enfin, dont la naissance signe le début de la plus frénétique, de la plus sauvage, de la plus insensée des campagnes législatives de ce pays, dans ce gouvernement uniquement né pour et uniquement destiné à s’occuper de ces élections cruciales ; dans ce gouvernement-là, il y a aussi Ziyad Baroud.

Pas n’importe où, pas à côté : à l’Intérieur - exactement. Là où ont officié un jour des Raymond Eddé, des Kamal Joumblatt, des Bahige Takieddine, mais aussi, plus récemment, bien plus malheureusement, des Michel Murr, des Sleimane Frangié, des Élias Murr préattentat, ou des Hassan Sabeh totalement inféodés… L’Intérieur : c’est le Poudlard de tout gouvernement ; l’espace où chaque premier flic de ce pays aime à se penser comme le fils illégitime mais flamboyant de Fouché et de Harry Potter. Mi-magicien, mi-monstre, ce ministre-là, neuf fois sur dix, se pose au-dessus des lois, se pose en Loi et joue à l’oie. Aux lois. Dans l’imaginaire public, le ministre de l’Intérieur est sans doute l’homme le plus puissant du Liban. Le plus courtisé. Le plus haï. Le plus craint. Le plus fantasmé aussi : un az’ar - ce voyou sympathique qui n’a jamais entendu parler de Shakespeare ou de Céline mais qui sait haranguer ses hommes et qui sait, d’une Amara ou d’un Bnechaï zghortiote, gérer n’importe quelle opération électorale comme d’autres organiseraient un brunch en l’honneur de Haïfa Wehbé. Mais dans ce gouvernement, il y a Ziyad Baroud.

Il aurait pu s’appeler Charbel Maroun ou Hussein Itani ou Peter Alameddine. La question est ailleurs. En nommant Ziyad Baroud à ce poste, Michel Sleiman fait son Sarkozy (Dati à la Justice ou Kouchner aux AE…) - en mieux. D’une pierre deux coups : en dynamitant l’image d’Épinal, le chef de l’État signe sa différence d’un indiscutable coup d’épée, et le brillant et très Kesrouanais juriste a tous les atouts pour faire jurisprudence. Le nouveau ministre de l’Intérieur n’a rien ou presque de ses prédécesseurs. Ni zaïm (ni fils, gendre ou cousin de…) ni zélote (c’est dire : même Fouad Boutros ou Nassib Lahoud, qu’il respecte pourtant comme rarement, n’ont réussi à le dompter). Le nouveau ministre de l’Intérieur a une immense culture. Le nouveau ministre de l’Intérieur est un érudit. Ni nerd ni geek, il saura aussi vider son verre d’arak ou de jus d’amareddine à la santé des boys dans n’importe quelle caserne des FSI. Mais surtout, Ziyad Baroud a, dans ses veines, la démocratie. Le nouveau ministre de l’Intérieur est peut-être un rebelle à tout - mais pas aux principes sacrés censés fonder et gérer une République.

L’homme de Jeïta a ses deux travaux d’Hercule : chapeauter, assurer, organiser ces législatives qui s’annoncent d’ores et déjà historiques, cruciales, homériques, et chapeauter, assurer et (ré)organiser la sécurité au Liban. Le cadeau est très beau et le cadeau est particulièrement empoisonné. Et si Ziyad Baroud maîtrise sans doute aucun le premier de ces dossiers, s’il est clair qu’il a de quoi naviguer comme un Tabarly parmi les milliers d’écueils que tout le monde se fera un plaisir de multiplier sur sa route, rien n’est aussi sûr s’agissant du second. De la sécurité : là, les écueils se transformeront en Semtex, en Nahr el-Bared bis, en mille et un périmètres de non-droit, en infinis caprices divins.

Se félicitant tous de la nomination de Ziyad Baroud au ministère de l’Intérieur, beaucoup, parmi ses aficionados, s’interrogeaient pourtant, se demandaient si cela ne s’est pas fait un peu trop tôt, un peu trop haut, un peu trop vite. Il aurait été parfait à la Justice, disaient certain(e)s, mais à l’Intérieur ? Il faut de l’expérience. Certes. Le pari est risqué, le pari est osé, mais cet avocat-là a tous les bagages, tous les arguments, tous les effets de manche pour relever le défi. Il le fera. À condition, naturellement, qu’il sache s’entourer. Qu’il sache surtout faire confiance à un homme qui pourrait tout lui apprendre. Un homme dont la probité et les qualités sont reconnues de tous - à commencer par ses adversaires politiques - un homme qui saura le guider : Achraf Rifi.

L’exercice est périlleux : c’est un procès d’intentions à l’envers. Et même s’il s’avérait qu’aucun miracle n’était possible, cet amoureux du Y qu’est le nouveau ministre de l’Intérieur est une sacrée bouffée d’oxygène dans un pays tuberculeux. Mais le pouvoir corrompt, le pouvoir souille, et personne n’est à l’abri, encore moins au Liban.

Ziyad Baroud a un an pour (se) convaincre. Et c’est très bien ainsi.

Ziyad Makhoul

L’Orient-Le Jour
15 juillet 2008