• Home
  • About Us
  • Events
  • Blogging Renewal
  • In the Media
  • Tajaddod Press Room
  • The Library
  •  

    You are currently browsing the Tajaddod Youth – شباب التجّدد weblog archives for February, 2008.

    L’Orient-Le Jour: Conférence – Séminaire sur la « réforme du système électoral » au Renouveau démocratique


    Un séminaire sur la réforme du système électoral a été organisé samedi au siège du Mouvement du Renouveau démocratique, à Starco, en coopération avec la Campagne civile pour la réforme électorale, et en présence des responsables du mouvement ainsi que des représentants des mouvements estudiantins du 14 Mars et de la société civile.
    Dans une allocution lue par le secrétaire général, Antoine Haddad, le président du Mouvement du Renouveau démocratique, l’ancien député Nassib Lahoud, a appelé à « retirer le sujet de la loi électorale, et du système électoral en général, du bazar de la surenchère populiste et démagogique, surtout de la part des forces qui ont, durant 15 ans de tutelle, profité des lois injustes et de la gestion partiale des élections législatives ».
    Et d’ajouter : « Il faut aussi s’éloigner des slogans et des solutions simplistes, et adopter une série de mesures de réforme portant sur tous les aspects de l’opération électorale. Et c’est ce qu’a tenté de faire le Comité national qui avait été chargé par le gouvernement de Fouad Siniora de la rédaction d’un projet de loi électorale, sous la présidence de l’ancien ministre Fouad Boutros. »
    La première session a porté sur l’informatisation du processus électoral, et c’est le sujet qu’a abordé en premier Ahmad Chahine, du mouvement « Maaloumatiyoun ». Celui-ci a affirmé que l’informatisation simplifierait l’opération et éviterait de fausser les résultats. Ayman Mhanna, du Renouveau démocratique, a énuméré les manières dont les délégués peuvent communiquer entre eux pour signaler des anomalies. Doreen Khoury, du Centre libanais d’études politiques, a parlé de la simulation des résultats d’élections, et a annoncé que la Campagne civile pour la réforme électorale a publié un guide du projet de loi électorale.
    La deuxième session, modérée par la journaliste Paula Yacoubian, a porté sur « les réformes et les élections de 2009 ». Hareth Sleimane, du Mouvement du Renouveau, a souligné la nécessité d’entamer des réformes pour assurer une bonne représentativité, plaidant pour l’introduction d’un système proportionnel. Quant à l’avocat Ziad Baroud, membre du comité spécial chargé de rédiger le projet loi électorale, il a rappelé que ce comité n’avait pas pour rôle de discuter simplement des circonscriptions électorales, mais de réformes plus générales. Il a remarqué que « les réformes introduites dans notre projet n’étaient pas nouvelles, mais visaient à prouver qu’il est possible de les adapter à la réalité libanaise ». Il a souligné que permettre aux expatriés de voter reviendrait à ouvrir la voie à quelque 600 000 Libanais, inscrits sur les listes électorales mais résidant à l’étranger, pour qu’ils participent au scrutin.
    Au cours de la troisième session, Melhem Chaoul a parlé, au nom du Renouveau démocratique, du système électoral proposé par le mouvement. Saïd Sanadiki, de l’Association libanaise pour la démocratie des élections, a traité enfin des systèmes électoraux innovateurs.

     

    L’Orient-Le Jour, lundi 25 février 2008 


    “About Tajaddod Youth” Booklet, Now Online


    Tajaddod Booklet Download


    Al Mustaqbal: ورشة عمل عن تحديث النظام الانتخابي في حركة التجدد


    شدد رئيس حركة ‘التجدد الديموقراطي’ نسيب لحود على أن الأساس لأي تسوية مستدامة هو شعور المواطن بالتمثيل الصحيح. ولفت الى أن موضوع قانون الانتخاب والنظام الانتخابي عموماً هو مطلب شامل مطلوب سحبه من بازار المزايدة الشعبوية والديماغوجية، مؤكداً إيمانه بأن لبنان سينتصر على منطق الدويلات والابتزاز.

    كلام لحود جاء في ورشة عمل عن ‘تحديث النظام الانتخابي في لبنان’ في مقر حركة ‘التجدد الديموقراطي’، بتنظيم من قطاع الشباب في الحركة وبالتعاون مع الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي، وبمشاركة مسؤولي الحركة وممثلين للمنظمات الشبابية والطالبية في قوى 14 آذار وهيئات المجتمع المدني.

    ورشة العمل هي باكورة أنشطة قطاع الشباب في حركة ‘التجدد’ حيث يرى أمين سر القطاع أيمن مهنا أن التحالف السياسي الكبير على مستوى الوطن مع قوى 14 آذار يمنح المجموعات الشبابية في هذه المرحلة مجالاً لفتح مجموعة من النقاشات حول الآليات الديموقراطية لانقاذ الوطن. ولفت إلى أن ‘ما نطلبه هو بناء دولة حديثة وعصرية، وذلك عبر تأمين إصلاح النظام الانتخابي وحماية البيئة والثقافة وتنشيط العمل الشبابي‘.

    وأكد مهنا أن ‘قطاع الشباب يعمل على العديد من القضايا المطروحة للبحث، وذلك بالتنسيق مع باقي المنظمات الشبابية في 14 آذار’، مشدّداً على أن ‘العمل السياسي اليومي وموضوع الإصلاح الانتخابي حيث يعمل قطاع الشباب على العديد من القضايا والأنشطة الشبابية والبيئية والثقافية في العديد من الجامعات، بما يمكن القول إن هناك ‘خلية نحل’ تؤسس لقطاع شبابي جدي بعدما شارك هذا القطاع كما غيره في انتفاضة الاستقلال العام 2005′.واعتبر أن أهم إنجازات حكومة الرئيس فؤاد السنيورة هي في تنظيم ‘لجنة بطرس’ لتأمين قانون انتخابي عادل لكل اللبنانيين، وهذا الإنجاز يجب عدم تركه من دون مناقشة تفصيلية للتقرير الذي صدر عن هذه اللجنة وهو ما يقوم به ‘قطاع الشباب’، إضافة إلى ذلك يتم التحضير للعديد من الجلسات الحوارية لنقاش العديد من القضايا المفتوحة للنقاش.

    حداد

    وألقى كلمة نسيب لحود أمين سر الحركة الدكتور انطوان حداد الذي قال: ‘قد يتساءل البعض إن كان الظرف مؤاتياً للبحث في مواضيع هادئة كالإصلاح الانتخابي وتحديث العملية الانتخابية في لبنان وخصوصاً في ظل الأوضاع الصاخبة والمضطربة لا بل العنيفة، التي نعيشها منذ أشهر، والإجابة البديهية على هذا التساؤل هي أنه في ظل ما نشهد من تطورات أمنية وسجال سياسي محتدم وفراغ رئاسي ومؤسساتي، من الصعب البحث في أمور غير مرتبطة مباشرة بالأزمة السياسية التي تهدد لبنان أمنياً واقتصادياً، لا بل كيانياً. إننا نتفهم هذه العصوبة لكننا لا نتوقف أمامها، لأننا نؤمن أنه في الوقت الذي نتابع نحن وحلفاؤنا في قوى 14 آذار معركة استكمال انتفاضة الاستقلال وتثبيت السيادة ومنع عودة نظام الوصاية أو تحول بلادنا ساحة للصراعات الاقليمية والدولية، في الوقت نفسه هذا، لا نعفي أنفسنا من التحضير للمستقبل ومن تداول الإصلاحات والسياسات العامة، القانونية، الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية، الضرورية لب! ناء دولة ديموقراطية حديثة وعادلة، التي هي القاعدة الأساس لتحقيق التنمية والازدهار وحفظ السيادة والاستقلال والاستقرار‘.

    واعتبر أنه ‘من دون هذه الإصلاحات التحديثية والتطويرية، التي يجب أن تنطلق حتماً من اتفاق الطائف كمعبر إلزامي، فإن أي تسوية مرحلية، أي تركيبة حكومية، لن تتمتع بالاستقرار والديمومة. إن الأساس لأي تسوية مستدامة هو شعور المواطن بالتمثيل الصحيح. هذا ما تضمنته عن حق كل المبادرات الداخلية والخارجية لحل الأزمة، وهذا بالضبط ما تم تحريفه والتلاعب به طوال عهد الوصاية عبر القوانين الانتخابية والممارسات القمعية الجائرة. إذاً، موضوع قانون الانتخاب والنظام الانتخابي عموماً هو مطلب شامل مطلوب سحبه من بازار المزايدة الشعبوية والديماغوجية وخصوصاً من الأطراف والقوى الذين كانوا طوال 15 عاماً من الوصاية المستفيد الأول من القوانين الجائرة والإدارة المنحازة للانتخابات النيابية. والمطلوب أيضاً الابتعاد عن الشعارات والحلول التبسيطية، والانصراف الى إقرار مجموعة إصلاحات تعالج ! مجمل جوانب العملية الانتخابية. وهذا بالضبط ما سعت اليه الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخاب برئاسة الوزير فؤاد بطرس بتكليف من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وفي أحد أولى جلساتها‘.

    وحول قوانين الانتخاب، رأى حداد أنه ‘غالباً ما ينحصر النقاش في قانون الانتخاب بموضوع تقسيم الدوائر، غافلاً أجزاء وإصلاحات أساسية أخرى لا تقل أهمية وقد تشكل منعطفاً تاريخياً لإدارة الانتخابات في لبنان وتساهم في تعزيز الديموقراطية والعدالة وصحة التمثيل. وقد تضمن معظمها المشروع الإصلاحي الذي أقرته الهيئة الوطنية المذكورة‘.

    وأمل من ورشة العمل ‘مناقشة معظم هذه الأبعاد وأن تضع حجر الأساس للتعاون بين الأطراف السياسيين ومبادرات المجتمع المدني وعلى رأسها الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي من أجل الارتقاء في الحوار عن النظام الانتخابي الى مستوى يتخطى الحساسيات المناطقية والفئوية الضيقة والمزايدات الطائفية والشعبوية‘.

    وشكر حداد ‘كل الأخصائيين المشاركين في ورشة العمل والحملة المدنية للإصلاح الانتخابي وقطاع الشباب في حركة التجدد الديموقراطي الذي ينظم هذه الورشة، وكذلك المنظمات الشبابية والطالبية في قوى 14 آذار وسواها لحضورها ومساهمتها القيمة‘.

    وشدد على ‘الإيمان أن لبنان سيتعافى بفضل تضحيات اللبنانيين وأن منطق الدولة والمؤسسات سينتصر على منطق الدويلات والابتزاز’، مشيراً الى أنه ‘عندما تركز حركة التجدد على صياغة أفكار ومشاريع إصلاحية، قانونية، اقتصادية واجتماعية منذ الآن، فهي لا تتهرب من مسؤولياتها في الصراع السياسي الراهن وهي لا تعيش في برج عاجي غير آبهة بالأخطار المحدقة بلبنان اليوم. إنما هي تنظر الى ما بعد، الى الأمام، تحدوها الثقة التامة أن لبنان الحديث، الديموقراطي، المتنوع، المزدهر، حتماً سيقوم‘.

    الجلسة الأولى

    ورشة العمل قسّمت إلى ثلاث جلسات، وعقدت الجلسة الأولى بعنوان ‘الانتخابات وتكنولوجيا المعلومات’ وقدمها منسق قطاع الشباب نادر حداد، وتحدث فيها الدكتور احمد شاهين من جمعية ‘معلوماتيون’، مشيراً الى أن ‘الانتخابات في الطريقة التقليدية بواسطة إسقاط الورقة داخل الصندوق لها تأثيرات سلبية أحياناً على نتائج الانتخابات، ولكن العملية الانتخابية بالمكننة المتكاملة، أي الانتخابات على الكومبيوتر فهي توفر الوقت، أي تحصل بسرعة وتكون نتيجتها دقيقة، وتحصل بواسطة بطاقة ممكننة رقمية، ويستطيع الناخب اختيار مرشحيه عبر الاقتراع الآلي أي الكومبيوتر، فتظهر اللوائح على الشاشة وينتقي الناخب مرشحيه ثم يصار الى الفرز الآلي أي بواسطة الكومبيوتر وتظهر النتائج فورياً على شاشة الكومبيوتر‘.

    وتحدث مهنا عن ‘تكنولوجيا المعلومات وإدارة الحملة الانتخابية’، لافتاً الى ‘تقنية التواصل بين المندوبين ومركز العملية الانتخابية بواسطة المكننة، أي باعتماد الـ ‘اس.ام.اس’ في الجهاز الخلوي، ويتم تحضير ذلك بالاجتماع قبل عملية الاقتراع والاتفاق على رموز لمراحل الانتخابات‘.

    من جهتها تحدثت دورين خوري من ‘المركز اللبناني للدراسات’ عن ‘محاكاة نتائج الانتخابات’ ودعت ‘الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي الى إجراء نقاش فوري ومفتوح وغير منحاز عن مشروع القانون مع أعضاء المجلس النيابي والحكومة وقيادات سياسية مدنية ودينية، ثم الى إطلاق مناقشة عامة عن هذا المشروع‘.

    وأكدت أن ‘الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي نشرت دليل مشروع القانون الانتخابي الذي يلخص الإصلاحات المقترحة ويفسر النظام المختلط بأسلوب مبسط. وأطلقت الحملة أيضاً مشروع المحاكي الانتخابي، الذي يسمح للمواطن وممثلي الأحزاب وكل من يهتم بشأن الإصلاح الانتخابي بمماثلة العملية الانتخابية ونتائجها من خلال إدخال أسماء المرشحين ونسب التصويت‘.

    الجلسة الثانية

    محور الجلسة الثانية كان ‘الإصلاحات وانتخابات 2009’ أدارتها الإعلامية بولا يعقوبيان، وتحدث فيها الدكتور حارث سليمان من حركة ‘التجدد’ عن ‘الأهمية السياسية للإصلاحات’. وأشار الى أن ‘النظام الانتخابي الحالي مليء بما يعيق التمثيل الصحيح’، معلناً أن ‘البطاقات المطبوعة سلفاً هي وسيلة لرفع الضغط على الناخبين‘.

    ورأى أن ‘المطلوب هو تنظيم العملية الانتخابية في يوم واحد، وكذلك تنظيم الإنفاق الانتخابي والإعلام والإعلان الانتخابي وإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات وإدخال النظام النسبي للسماح بأكبر عدد ممكن الأطراف أن يمثل، مما يدحض مزاعم احادية التمثيل واسماع أصوات متعددة وإظهار تجارب جديدة في العمل السياسي‘.

    وتحدث عضو الهيئة الوطنية لقانون الانتخابات النيابية المحامي زياد بارود عن ‘الإصلاحات، العوامل القانونية واللوجستية’، وأشار الى أن ‘الهيئة الوطنية التي أنشئت بقرار من مجلس الوزراء، وأوكل اليها وضع مشروع قانون عصري للانتخابات النيابية لم يكن دورها وضع تصور جديد لتقسيم الدوائر الانتخابية، بل إقرار إصلاحات وتقنيات متعلقة بالعملية الانتخابية ككل، وهي تشكل ما مقداره خمسة في المئة من إجراء الانتخابات‘.

    وأوضح ان ‘الإصلاحات التي أدرجت في مشروع الهيئة الوطنية لم تكن جديدة، بل كان هدفها إثبات أن لبنان قادر على تكييف هذه الإصلاحات من الداخل مع واقع لبناني قابل للتطبيق’. وتطرق الى ‘أبرز الضمانات التي وردت في مشروع الهيئة الوطنية’، لافتاً الى أن ‘السماح لغير المقيمين بالاقتراع سيفسح في المجال عملياً أمام نحو 600 ألف لبناني مسجلين على لوائح الشطب ويقيمون خارج لبنان بأن يشاركوا في الانتخابات النيابية‘.

    وشدد على ‘ضرورة أن تقر الإصلاحات الواردة في مشروع القانون كما وردت، لأنها تحتوي على ضمانات حقيقية لتطوير العملية الانتخابية لما يحقق الغاية المنشودة من هذا المشروع‘.

    الجلسة الثالثة

    لجلسة ثالثة تطرقت إلى موضوع ‘تطوير النظام الانتخابي، نافذة على المستقبل’، وأدارتها أيضاً يعقوبيان، وتحدث فيها الدكتور ملحم شاوول عن الحركة حول النظام الانتخابي المقترح من حركة التجدد الديموقراطي. ثم تحدث سعيد صناديقي عن ‘الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات’ عن ‘الأنظمة الانتخابية المبتكرة’، حيث دار نقاش بين طلاب الحركة وأعضاء جمعية الانتخابات حول مراقبة العملية الانتخابية وما يمكن أن تؤدي إلى تحسين اليوم الانتخابي.

    عمر حرقوص 


    An Nahar: ورشة لشباب ‘التجدد الديموقراطي’ عن تحديث النظام الانتخابي


    افتتحت امس ورشة عمل عن ‘تحديث النظام الانتخابي في لبنان’ في مقر حركة ‘التجدد الديموقراطي’ في ستاركو نظمها قطاع الشباب في الحركة بالتعاون مع ‘الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي’. وشارك فيها مسؤولون عن الحركة وممثلون للمنظمات الشبابية والطالبية في قوى 14 آذار وهيئات المجتمع المدني.

    النشيد الوطني فكلمة رئيس الحركة النائب السابق نسيب لحود ألقاها امين سر الحركة انطوان حداد الذي اشار الى ‘وجوب عدم التوقف امام ما نشهد من تطورات امنية وسجال سياسي محتدم وفراغ رئاسي ومؤسساتي. ففي حين نتابع مع وحلفائنا في قوى 14 آذار معركة استكمال انتفاضة الاستقلال وتثبيت السيادة ومنع عودة نظام الوصاية او تحول بلادنا ساحة للصراعات الاقليمية والدولية، لا نعفي انفسنا من التحضير للمستقبل ومن تداول ال! اصلاحات والسياسات العامة، القانونية، الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية، الضرورية لبناء دولة ديموقراطية حديثة وعادلة، وهي القاعدة الاساس لتحقيق التنمية والازدهار وحفظ السيادة والاستقلال والاستقرار.’

    وقال ‘من دون هذه الاصلاحات التحديثية والتطويرية، التي يجب ان تنطلق حتما من اتفاق الطائف كمعبر الزامي، لن تتمتع اي تسوية مرحلية واي تركيبة حكومية بالاستقرار والديمومة’، مشيرا الى ‘ان الاساس لاي تسوية مستدامة هو شعور المواطن بالتمثيل الصحيح وهذا ما تضمنته عن حق كل المبادرات الداخلية والخارجية لحل الازمة، وهذا بالضبط ما تم تحريفه والتلاعب به طوال عهد الوصاية عبر القوانين الانتخابية والممارسات القمعية الجائرة.’ورأى ان ‘موضوع قانون الانتخاب والنظام الانتخابي عموما هو مطلب شامل’، داعيا الى ‘سحبه من بازار المزايدة الشعبوية والديماغوجية، خصوصا من الاطراف والقوى الذين كانوا طوال 15 عاما من الوصاية المستفيد الاول من القوانين الجائرة والادارة المنحازة للانتخابات النيابية’. وطالب باقرار مجموعة اصلاحات تعالج مجمل جوانب العملية الانتخابية وهذا ما سعت اليه مشكورة الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخاب برئاسة الوزير فؤاد بطرس بتكليف من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في احدى اولى جلساتها.’

    واسف ‘لأن المناقشة تنحصر غالبا في قانون الانتخاب بموضوع تقسيم الدوائر، غافلا اجزاء واصلاحات اساسية اخرى لا تقل اهمية، وقد تشكل منعطفا تاريخيا لادارة الانتخابات في لبنان وتساهم في تعزيز الديموقراطية والعدالة وصحة التمثيل’ موضحا ان المشروع الاصلاحي الذي اقرته الهيئة الوطنية تضمن معظمها.

    ‘الانتخابات وتكنولوجيا المعلومات

    ثم عقدت الجلسة الاولى بعنوان ‘الانتخابات وتكنولوجيا المعلومات’ ادارها منسق قطاع الشباب نادر حداد.وتحدث فيها من جمعية ‘معلوماتيون’ احمد شاهين مشيرا الى ان ‘الانتخابات من طريق المكننة توفر الوقت وتكون نتيجتها دقيقة.’وعن قطاع الشباب في الحركة تحدث ايمن مهنا فتناول ‘تكنولوجيا المعلومات وادارة الحملة الانتخابية.’وتحدثت دورين خوري من ‘المركز اللبناني للدراسات’ عن ‘محاكاة نتائج الانتخابات.’

    وركزت الجلسة الثانية على ‘الاصلاحات وانتخابات 2009’ ادارتها الاعلامية بولا يعقوبيان. وتحدث فيها حارث سليمان من الحركة عن ‘الاهمية السياسية للاصلاحات’، وأشار الى ان ‘النظام الانتخابي الحالي مليء بما يعوق التمثيل الصحيح’ معتبرا ان ‘البطاقات المطبوعة سلفا هي وسيلة لرفع الضغط على الناخبين’. وطالب ‘بتنظيم العملية الانتخابية في يوم واحد وكذلك تنظيم الانفاق الانتخابي والاعلام والاعلان الانتخابيين وانشاء هيئة مستقلة للانتخابات وادخال النظام النسبي.’

    بارود

    ولفت عضو الهيئة الوطنية لقانون الانتخابات النيابية المحامي زياد بارود الى ان دور’الهيئة الوطنية التي انشئت بقرار من مجلس الوزراء هو اقرار اصلاحات وتقنيات متعلقة بالعملية الانتخابية ككل، وهي تشكل خمسين في المئة من اجراء الانتخابات’، موضحا ان ‘الاصلاحات التي أدرجت في مشروع الهيئة الوطنية لم تكن جديدة، بل كان هدفها اثبات ان لبنان قادر على تكييف هذه الاصلاحات من الداخل مع واقع لبناني قابل للتطبيق’ وبيّن ‘الضمانات التي وردت في المشروع’ مشيراً الى ان ‘السماح لغير المقيمين بالاقتراع سيفسح في المجال عمليا امام نحو 600 الف لبناني مسجلين في لوائح الشطب ويقيمون خارج لبنان بأن يشاركوا في الانتخابات النيابية.’

    وتناولت الجلسة الثالثة ‘تطوير النظام الانتخابي، نافذة على المستقبل’ تحدث فيها الدكتور ملحم شاوول عن الحركة حول النظام الانتخابي الذي اقترحته حركة ‘التجدد’. ثم تحدث سعيد صناديقي عن ‘الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات’ عن ‘الأنظمة الانتخابية المبتكرة.’واخيرا مناقشة.


    Al Anwar: التجدد نظمت ورشة عمل عن تحديث النظام الانتخابي


    اعتبر رئيس حركة التجدد الديموقراطي المهندس نسيب لحود ان اية تسوية مرحلية أو اية تركيبة حكومية لا تتمتع بالاستقرار اذا لم تنطلق من اتفاق الطائف. وأكد ان منطق المؤسسات والدولة سينتصر على منطق الدويلات والابتزاز، مشيرا الى ان لبنان الحديث الديموقراطي المتنوع حتما سيقوم.فقد افتتحت قبل ظهر امس ورشة عمل عن تحديث النظام الانتخابي في لبنان في مقر حركة التجدد الديموقراطي – ستاركو، بتنظيم من قطاع الشباب في الحركة وبالتعاون مع الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي، وبمشاركة مسؤولي الحركة وممثلين للمنظمات الشبابية والطالبية في قوى 14 آذار وهيئات المجتمع المدني.افتتاحا النشيد الوطني، ثم كلمة رئيس الحركة نسيب لحود ألقاها نيابة عنه امين سر الحركة الدكتور انطوان حداد الذي قال: قد يتساءل البعض ان كان الظرف مؤاتيا للبحث في مواضيع هادئة كالإصلاح الانتخابي وتحديث العملية الانتخابية في لبنان وخصوصا في ظل الاوضاع الصاخبة والمضطربة لا بل العنيفة، التي نعيشها منذ اشهر. والاجابة البديهية على هذا التساؤل هي انه في ظل ما نشهد من تطورات امنية وسجال سياسي محتدم وفراغ رئاسي ومؤسساتي، من الصعب البحث في امور غير مرتبطة مباشرة بالازمة السياسية التي تهدد لبنان امنيا واقتصاديا، لا بل كيانيا. اننا نتفهم هذه الصعوبة لكننا لا نتوقف امامها، لاننا نؤمن انه في الوقت الذي نتابع نحن وحلفاؤنا في قوى 14 آذار معركة استكمال انتفاضة الاستقلال وتثبيت السيادة ومنع عودة نظام الوصاية او تحول بلادنا ساحة للصراعات الاقليمية والدولية، في الوقت نفسه هذا، لا نعفي انفسنا من التحضير للمستقبل ومن تداول الاصلاحات والسياسات العامة، ال! قانونية، الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية، الضرورية لبناء دولة ديموقراطية حديثة وعادلة، التي هي القاعدة الاساس لتحقيق التنمية والازدهار وحفظ السيادة والاستقلال والاستقرار.

    معبر الزاميأضاف: من دون هذه الاصلاحات التحديثية والتطويرية، التي يجب ان تنطلق حتما من اتفاق الطائف كمعبر الزامي، فان اي تسوية مرحلية، اي تركيبة حكومية، لن تتمتع بالاستقرار والديمومة. ان الاساس لاي تسوية مستدامة هو شعور المواطن بالتمثيل الصحيح. هذا ما تضمنته عن حق كل المبادرات الداخلية والخارجية لحل الازمة، وهذا بالضبط ما تم تحريفه والتلاعب به طوال عهد الوصاية عبر القوانين الانتخابية والممارسات القمعية الجائرة. اذن، موضوع قانون الانتخاب والنظام الانتخابي عموما هو مطلب شامل مطلوب سحبه من بازار المزايدة الشعبوية والديماغوجية وخصوصا من الاطراف والقوى الذين كانوا طوال 15 عاما من الوصاية المستفيد الاول من القوانين الجائرة والادارة المنحازة للانتخابات النيابية.والمطلوب ايضا الابتعاد عن الشعارات والحلول التبسيطية، والانصراف الى اقرار مجموعة اصلاحات تعالج مجمل جوانب العملية الانتخابية. وهذا بالضبط ما سعت اليه مشكورة الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخاب برئاسة الوزير فؤاد بطرس بتكليف من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وفي احدى اولى جلساتها.وتابع حداد: الا انه، وللاسف الشديد، غالبا ما ينحصر النقاش في قانون الانتخاب بموضوع تقسيم الدوائر، غافلا اجزاء واصلاحات اساسية اخرى لا تقل اهمية وقد تشكل منعطفا تاريخيا لادارة الانتخابات في لبنان وتساهم في تعزيز الديموقراطية والعدالة وصحة التمثيل.

    وقد تضمن معظمها المشروع الاصلاحي الذي اقرته الهيئة الوطنية المذكورة.

    وأمل من ورشة العمل مناقشة معظم هذه الابعاد وأن تضع حجر الاساس للتعاون بين الاطراف السياسيين ومبادرات المجتمع المدني وعلى رأسها الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي من اجل الارتقاء في الحوار عن النظام الانتخابي الى مستوى يتخطى الحساسيات المناطقية والفئوية الضيقة والمزايدات الطائفية والشعبوية.وشكر كل الاخصائيين الذين سيشاركون في ورشة العمل والحملة المدنية للاصلاح الانتخابي وقطاع الشباب في حركة التجدد الديموقراطي الذي ينظم هذه الورشة، وكذلك المنظمات الشبابية والطالبية في قوى 14 آذار وسواها لحضورها ومساهمتها القيمة.وختم: نؤمن ان لبنان سيتعافى بفضل تضحيات اللبنانيين وان منطق الدولة والمؤسسات سينتصر على منطق الدويلات والابتزاز. عندما تركز حركة التجدد على صياغة افكار ومشاريع اصلاحية، قانونية، اقتصادية واجتماعية منذ الآن، فهي لا تتهرب من مسؤولياتها في الصراع السياسي الراهن وهي لا تعيش في برج عاجي غير آبهة بالاخطار المحدقة بلبنان اليوم. انما هي تنظر الى ما بعد، الى الامام، تحدوها الثقة التامة ان لبنان الحديث، الديموقراطي، المتنوع، المزدهر، حتما سيقوم.

    الجلسة الأولى

    بعد ذلك عقدت الجلسة الاولى بعنوان الانتخابات وتكنولوجيا المعلومات وكان عريف الورشة منسق قطاع الشباب نادر حداد، وتحدث فيها الدكتور احمد شاهين من جمعية معلوماتيون، فأشار الى ان الانتخابات في الطريقة التقليدية بواسطة اسقاط الورقة داخل الصندوق لها تأثيرات سلبية احيانا على نتائج الانتخابات، ولكن العملية الانتخابية بالمكننة المتكاملة، أي الانتخابات على الكومبيوتر فهي توفر الوقت، أي تحصل بسرعة وتكون نتيجتها دقيقة، وتحصل بواسطة بطاقة ممكننة رقمية، ويستطيع الناخب اختيار مرشحيه عبر الإقتراع الآلي أي الكومبيوتر.

    فتظهر اللوائح على الشاشة وينتقي الناخب مرشحيه ثم يصار الى الفرز الآلي أي بواسطة الكومبيوتر وتظهر النتائج فوريا على شاشة الكومبيوتر.

    وتحدث ايمن مهنا من قطاع الشباب في الحركة عن تكنولوجيا المعلومات وادارة الحملة الانتخابية، واعلن ان تقنية التواصل بين المندوبين ومركز العملية الانتخابية بواسطة المكننة، أي باعتماد ال اس.ام.اس في الجهاز الخلوي. ويحصل ذلك بالاجتماع قبل عملية الاقتراع والاتفاق على رموز لمراحل الانتخابات فيرسل المندوبون الاس.ام.اس الى المركز الموصول على الكومبيوتر.

    وتحدثت دورين خوري من المركز اللبناني للدراسات عن محاكاة نتائج الانتخابات ودعت الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي الى اجراء فوري ومفتوح وغير منحاز عن مشروع القانون مع اعضاء المجلس النيابي والحكومة وقيادات سياسية مدنية ودينية، ثم الى اطلاق مناقشة عامة عن هذا المشروع.

    وأعلنت ان الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي نشرت دليل مشروع القانون الانتخابي الذي يلخص الاصلاحات المقترحة ويفسر النظام المختلط بأسلوب مبسط. وأطلقت الحملة ايضا مشروع المحاكي الانتخابي، الذي يسمح للمواطن وممثلي الأحزاب وكل من يهتم بشأن الاصلاح الانتخابي بمماثلة العملية الانتخابية ونتائجها من خلال ادخال اسماء المرشحين ونسب التصويت.

    الجلسة الثانية

    واستأنفت الورشة عملها بجلسة ثانية كان محورها الاصلاحات وانتخابات 2009 ادارتها الاعلامية بولا يعقوبيان، وتحدث فيها الدكتور حارث سليمان من الحركة عن الاهمية السياسية للاصلاحات، وأشار الى ان النظام الانتخابي الحالي مليء بما يعيق التمثيل الصحيح. واعلن ان البطاقات المطبوعة سلفا هي وسيلة لرفع الضغط على الناخبين.

    وطالب بتنظيم العملية الانتخابية في يوم واحد، وكذلك تنظيم الانفاق الانتخابي والاعلام والاعلان الانتخابي وانشاء هيئة مستقلة للانتخابات وادخال النظام النسبي للسماح بأكبر عدد ممكن الاطراف ان يمثل، مما يدحض مزاعم احادية التمثيل واسماع اصوات متعددة واظهار تجارب جديدة في العمل السياسي.

    وتحدث عضو الهيئة الوطنية لقانون الانتخابات النيابية المحامي زياد بارود عن الاصلاحات، العوامل القانونية واللوجستية، واشار الى ان الهيئة الوطنية التي انشئت بقرار من مجلس الوزراء، وأوكل اليها وضع مشروع قانون عصري للانتخابات النيابية لم يكن دورها وضع تصور جديد لتقسيم الدوائر الانتخابية، بل اقرار اصلاحات وتقنيات متعلقة بالعملية الانتخابية ككل، وهي تشكل ما مقداره خمسة في المئة من اجراء الانتخابات.وأوضح ان الاصلاحات التي أدرجت في مشروع الهيئة الوطنية لم تكن جديدة، بل كان هدفها اثبات ان لبنان قادر على تكييف هذه الاصلاحات من الداخل مع واقع لبناني قابل للتطبيق، وتطرق الى ابرز الضمانات التي وردت في مشروع الهيئة الوطنية، أشار الى ان السماح لغير المقيمين بالاقتراع سيفسح في المجال عمليا امام حوالى 600 الف لبناني مسجلين على لوائح الشطب ويقيمون خارج لبنان بأن يشاركوا في الانتخابات النيابية.

    شدد على ضرورة ان تقر الاصلاحات الواردة في مشروع القانون كما وردت، لانها تحتوي على ضمانات حقيقية لتطوير العملية الانتخابية لما يحقق الغاية المنشودة من هذا المشروع.

    الجلسة الثالثة

    وبعد استراحة الغداء، تابعت الورشة عملها في جلسة ثالثة عن تطوير النظام الانتخابي، نافذة على المستقبل، ادارتها ايضا الاعلامية بولا يعقوبيان، وتحدث فيها الدكتور ملحم شاوول عن الحركة حول النظام الانتخابي المقترح من حركة التجدد الديموقراطي.ثم تحدث سعيد صناديقي عن الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات عن الأنظمة الانتخابيةالمبتكرة. ثم دار نقاش..


    ورشة عمل عن تحديث النظام الانتخابي في لبنان من تنظيم قطاع الشباب في حركة التجدد


    شدد رئيس حركة التجدد الديموقراطي النائب السابق نسيب لحود على ان الاساس لأي تسوية مستدامة هو شعور المواطن بالتمثيل الصحيح. ولفت الى ان موضوع قانون الانتخاب والنظام الانتخابي عموما هو مطلب شامل مطلوب سحبه من بازار المزايدة الشعبوية والديماغوجية. واكد إيمانه بأن لبنان سينتصر على منطق الدويلات والابتزاز.

    افتتحت قبل ظهر اليوم ورشة عمل عن “تحديث النظام الانتخابي في لبنان” في مقر “حركة التجدد الديموقراطي” – ستاركو، بتنظيم من قطاع الشباب في الحركة وبالتعاون مع الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي، وبمشاركة مسؤولي الحركة وممثلين للمنظمات الشبابية والطالبية في قوى 14 آذار وهيئات المجتمع المدني.

    افتتاحا النشيد الوطني، ثم كلمة رئيس الحركة نسيب لحود ألقاها عنه امين سر الحركة الدكتور انطوان حداد الذي قال: “قد يتساءل البعض ان كان الظرف مؤاتيا للبحث في مواضيع هادئة كالإصلاح الانتخابي وتحديث العملية الانتخابية في لبنان وخصوصا في ظل الاوضاع الصاخبة والمضطربة لا بل العنيفة، التي نعيشها منذ اشهر. والاجابة البديهية على هذا التساؤل هي انه في ظل ما نشهد من تطورات امنية وسجال سياسي محتدم وفراغ رئاسي ومؤسساتي، من الصعب البحث في امور غير مرتبطة مباشرة بالازمة السياسية التي تهدد لبنان امنيا واقتصاديا، لا بل كيانيا. اننا نتفهم هذه العصوبة لكننا لا نتوقف امامها، لاننا نؤمن انه في الوقت الذي نتابع نحن وحلفاؤنا في قوى 14 آذار معركة استكمال انتفاضة الاستقلال وتثبيت السيادة ومنع عودة نظام الوصاية او تحول بلادنا ساحة للصراعات الاقليمية والدولية، في الوقت نفسه هذا، لا نعفي انفسنا من التحضير للمستقبل ومن تداول الاصلاحات والسياسات العامة، القانونية، الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية، الضرورية لبناء دولة ديموقراطية حديثة وعادلة، التي هي القاعدة الاساس لتحقيق التنمية والازدهار وحفظ السيادة والاستقلال والاستقرار“.

    أضاف: “من دون هذه الاصلاحات التحديثية والتطويرية، التي يجب ان تنطلق حتما من اتفاق الطائف كمعبر الزامي، فان اي تسوية مرحلية، اي تركيبة حكومية، لن تتمتع بالاستقرار والديمومة. ان الاساس لاي تسوية مستدامة هو شعور المواطن بالتمثيل الصحيح. هذا ما تضمنته عن حق كل المبادرات الداخلية والخارجية لحل الازمة، وهذا بالضبط ما تم تحريفه والتلاعب به طوال عهد الوصاية عبر القوانين الانتخابية والممارسات القمعية الجائرة. اذن، موضوع قانون الانتخاب والنظام الانتخابي عموما هو مطلب شامل مطلوب سحبه من بازار المزايدة الشعبوية والديماغوجية وخصوصا من الاطراف والقوى الذين كانوا طوال 15 عاما من الوصاية المستفيد الاول من القوانين الجائرة والادارة المنحازة للانتخابات النيابية. والمطلوب ايضا الابتعاد عن الشعارات والحلول التبسيطية، والانصراف الى اقرار مجموعة اصلاحات تعالج مجمل جوانب العملية الانتخابية. وهذا بالضبط ما سعت اليه مشكورة الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخاب برئاسة الوزير فؤاد بطرس بتكليف من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وفي احد اولى جلساتها“.

    وتابع حداد: “الا انه، ويا للاسف الشديد، غالبا ما ينحصر النقاش في قانون الانتخاب بموضوع تقسيم الدوائر، غافلا اجزاء واصلاحات اساسية اخرى لا تقل اهمية وقد تشكل منعطفا تاريخيا لادارة الانتخابات في لبنان وتساهم في تعزيز الديموقراطية والعدالة وصحة التميل. وقد تضمن معظمها المشروع الاصلاحي الذي اقرته الهيئة الوطنية المذكورة“.

    وأمل من ورشة العمل في “مناقشة معظم هذه الابعاد وأن تضع حجر الاساس للتعاون بين الاطراف السياسيين ومبادرات المجتمع المدني وعلى رأسها “الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي” من اجل الارتقاء في الحوار عن النظام الانتخابي الى مستوى يتخطى الحساسيات المناطقية والفئوية الضيقة والمزايدات الطائفية والشعبوية“.

    وشكر “كل الاخصائيين الذين سيشاركون في ورشة العمل والحملة المدنية للاصلاح الانتخابي وقطاع الشباب في حركة التجدد الديموقراطي الذي ينظم هذه الورشة، وكذلك المنظمات الشبابية والطالبية في قوى 14 آذار وسواها لحضورها ومساهمتها القيمة“.

    وختم: “نؤمن ان لبنان سيتعافى بفضل تضحيات اللبنانيين وان منطق الدولة والمؤسسات سينتصر على منطق الدويلات والابتزاز. عندما تركز حركة التجدد على صياغة افكار ومشاريع اصلاحية، قانونية، اقتصادية واجتماعية منذ الآن، فهي لا تتهرب من مسؤولياتها في الصراع السياسي الراهن وهي لا تعيش في برج عاجي غير آبهة بالاخطار المحدقة بلبنان اليوم. انما هي تنظر الى ما بعد، الى الامام، تحدوها الثقة التامة ان لبنان الحديث، الديموقراطي، المتنوع، المزدهر، حتما سيقوم“.

    الجلسة الأولى: بعد ذلك عقدت الجلسة الاولى بعنوان “الانتخابات وتكنولوجيا المعلومات” وكان عريف الورشة منسق قطاع الشباب نادر حداد، وتحدث فيها الدكتور احمد شاهين من جمعية “معلوماتيون”، فأشار الى ان “الانتخابات في الطريقة التقليدية بواسطة اسقاط الورقة داخل الصندوق لها تأثيرات سلبية احيانا على نتائج الانتخابات، ولكن العملية الانتخابية بالمكننة المتكاملة، أي الانتخابات على الكومبيوتر فهي توفر الوقت، أي تحصل بسرعة وتكون نتيجتها دقيقة، وتحصل بواسطة بطاقة ممكننة رقمية، ويستطيع الناخب اختيار مرشحيه عبر الإقتراع الآلي أي الكومبيوتر. فتظهر اللوائح على الشاشة وينتقي الناخب مرشحيه ثم يصار الى الفرز الآلي أي بواسطة الكومبيوتر وتظهر النتائج فوريا على شاشة الكومبيوتر“.

    وتحدث ايمن مهنا من قطاع الشباب في الحركة عن “تكنولوجيا المعلومات وادارة الحملة الانتخابية”، واعلن ان “تقنية التواصل بين المندوبين ومركز العملية الانتخابية بواسطة المكننة، أي باعتماد ال “اس.ام.اس” في الجهاز الخلوي. ويحصل ذلك بالاجتماع قبل عملية الاقتراع والاتفاق على رموز لمراحل الانتخابات (قوى امنية، عدم وجود سيارة، دفع رشاوى وغيرها) فيرحل المندوبين ال”اس.ام.اس” الى المركز الموصول على الكومبيوتر”.وتحدثت دورين خوري من “المركز اللبناني للدراسات” عن “محاكاة نتائج الانتخابات” ودعت “الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي الى اجراء حوار فوري ومفتوح وغير منحاز عن مشروع القانون مع اعضاء المجلس النيابي والحكومة وقيادات سياسية مدنية ودينية، ثم الى اطلاق مناقشة عامة عن هذا المشروع“.

    وأعلنت “ان الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي نشرت دليل مشروع القانون الانتخابي الذي يلخص الاصلاحات المقترحة ويفسر النظام المختلط بأسلوب مبسط. وأطلقت الحملة ايضا مشروع المحاكي الانتخابي، الذي يسمح للمواطن وممثلي الأحزاب وكل من يهتم بشأن الاصلاح الانتخابي بمماثلة العملية الانتخابية ونتائجها من خلال ادخال اسماء المرشحين ونسب التصويت“.

    الجلسة الثانية: واستأنفت الورشة عملها بجلسة ثانية كان محورها “الاصلاحات وانتخابات 2009” ادارتها الاعلامية بولا يعقوبيان، وتحدث فيها الدكتور حارث سليمان من الحركة عن “الاهمية السياسية للاصلاحات”، وأشار الى ان “النظام الانتخابي الحالي مليء بما يعيق التمثيل الصحيح”. واعلن ان “البطاقات المطبوعة سلفا هي وسيلة لرفع الضغط على الناخبين“.

    وطالب “بتنظيم العملية الانتخابية في يوم واحد، وكذلك تنظيم الانفاق الانتخابي والاعلام والاعلان الانتخابي وانشاء هيئة مستقلة للانتخابات وادخال النظام النسبي للسماح بأكبر عدد ممكن الاطراف ان يمثل، مما يدحض مزاعم احادية التمثيل واسماع اصوات متعددة واظهار تجارب جديدة في العمل السياسي”.وتحدث عضو الهيئة الوطنية لقانون الانتخابات النيابية المحامي زياد بارود عن “الاصلاحات، العوامل القانونية واللوجستية”، واشار الى ان “الهيئة الوطنية التي انشئت بقرار من مجلس الوزراء، وأوكل اليها وضع مشروع قانون عصري للانتخابات النيابية لم يكن دورها وضع تصور جديد لتقسيم الدوائر الانتخابية، بل اقرار اصلاحات وتقنيات متعلقة بالعملية الانتخابية ككل، وهي تشكل ما مقداره خمسين في المئة من اجراء الانتخابات“.

    وأوضح ان “الاصلاحات التي أدرجت في مشروع الهيئة الوطنية لم تكن جديدة، بل كان هدفها اثبات ان لبنان قادر على تكييف هذه الاصلاحات من الداخل مع واقع لبناني قابل للتطبيق”، وتطرق الى “ابرز الضمانات التي وردت في مشروع الهيئة الوطنية”، أشار الى ان “السماح لغير المقيمين بالاقتراع سيفسح في المجال عمليا امام حوالى 600 الف لبناني مسجلين على لوائح الشطب ويقيمون خارج لبنان بأن يشاركوا في الانتخابات النيابية”.وشدد على “ضرورة ان تقر الاصلاحات الواردة في مشروع القانون كما وردت، لانها تحتوي على ضمانات حقيقية لتطوير العملية الانتخابية لما يحقق الغاية المنشودة من هذا المشروع“.  

    الجلسة الثالثة: وبعد استراحة الغداء، تابعت الورشة عملها في جلسة ثالثة عن “تطوير النظام الانتخابي، نافذة على المستقبل”، ادارتها ايضا الاعلامية بولا يعقوبيان، وتحدث فيها الدكتور ملحم شاوول عن الحركة حول النظام الانتخابي المقترح من حركة التجدد الديموقراطي. ثم تحدث سعيد صناديقي عن “الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات” عن “الأنظمة الانتخابية المبتكرة”. ثم دار نقاش.


    ورشة عمل لشباب التجدد الديموقراطي


    ينظم قطاع الشباب في حركة التجدد الديموقراطي ورشة عمل حول «تحديث النظام الانتخابي في لبنان»، بالتعاون مع «الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي». وذلك عند العاشرة من صباح السبت المقبل في مقر الحركة ـ مبنى ستاركو. ويلقي كلمة الافتتاح رئيس الحركة نسيب لحود، وتعقد الجلسة الأولى تحت عنوان «الانتخابات وتكنولوجيا المعلومات». ويدور المحور الأول حو ل «مكننة التصويت وفرز الأصوات»، يشارك فيها الدكتور أحمد شاهين من جمعية «معلوماتيون».

    والمحور الثاني تحت عنوان « تكنولوجيا المعلومات وإدارة الحملة الانتخابية»، يشارك فيها أيمن مهنا من قطاع الشباب في الحركة والمحور الثالث تحت عنوان «محاكاة نتائج الانتخابات»، تلقيها دورين خوري من المركز اللبناني للدراسات. أما الجلسة الثانية فتتناول «الإصلاحات وانتخابات 2009». ويتطرق المحور الأول فيها الى «إقرار الإصلاحات ـ العوامل القانونية واللوجستية»، يلقيها عضو الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية د. زياد بارود. أما المحور الثاني فيتناول الأهمية السياسية للإصلاحات، يلقيها د. أنطوان حداد من حركة التجدد الديموقراطي. ويفتح نقاش مفتوح حول الخطوات العملية لضمان إقرار الإصلاحات، تديره بولا يعقوبيان.

    وتتناول الجلسة الأخيرة «تطوير النظام الانتخابي، نافذة على المستقبل».
    ويتطرق المحور الأول الى «النظام الانتخابي المقترح من حركة التجدد الديموقراطي»، يلقيها الدكتور ملحم شاوول من الحركة. والمحور الثاني حول «الأنظمة الانتخابية المبتكرة»، يلقيها سعيد صناديقي من الجمعية. وأخيراً نقاش ختامي حول أفق الإصلاح الانتخابي في لبنان.

    Assafir

    21/02/2008


    Can We Understand?


    س: سأعود الى اغتيال مغنية، أنت قلت إنه اعتداء على لبنان وسوريا، ولكن هناك تحليل يقول إنه من الممكن أن يكون النظام السوري وراء هذا الاغتيال كورقة يقدمونها على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة. ما رأيك؟

    ج: هناك ذهنية في لبنان ترى دائمًا في كلّ شيء مؤامرة أحد على أحد آخر، لا يمكن أن تأخذ العمل مجرّدًا أي أنه عمل عسكري ضد حزب الله، وبالتحديد ضرب القادة فيه، وهذا يأتي في سياق التهديدات الاسرائيلية اجمالاً. وجميعنا نعلم أن الحج رضوان مطلوب أميركيًا وعليه جائزة بقيمة 25 مليون دولار، والاسرائيليون يقولون دائماً إنهم سيصفّون قادة المقاومة. بالطبع، يمكن أن يكتب المرء رواية حول هذا الموضوع ويقول إنه لم يمت، وقد قال بعض الناس إنه لم يمت وأنه وضع شخصاً غيره في النعش.

    فإذًا نحن نبحث الموضوع واقعيًا ونعتبره في سياق التهديديات الاسرائيلية والمطالبة برأس الحج رضوان من قبل الأميركيين

    That is what General Michel Aoun said in his interview today.

    This is the same Aoun who refuses to accuse Syria juridically or politically for any of the assassinations, here he is alluding clearly to both USA and Israel and refusing the ‘conspiracy theories’.

    This is the same Aoun who always blames the Lebanese government for attacks on March 14 figures, the same government those figures support or belong to as if they were comitting a sort of collective suicide. Yet, in Mughniyeh’s case, Aoun considers the attack as an agression on Lebanon and Syria.

    Can anyone help me understand?


    Tajaddod Youth Workshop
    Modernizing the Lebanese Electoral System


    Saturday, 23 February, 2008
    10:00 amto4:30 pm

     

    The Workshop will cover various topics such as:

    • Elections and Information Technologies
    • Electoral Reforms and the 2009 Parliamentary Polls
    • Looking into Innovative Electoral Systems

    The Workshop is organized in collaboration with the Civil Campaign for Electoral Reform and leading Lebanese NGOs: the Lebanese Association for Democratic Elections , the Lebanese Center for Policy Studies and IT Lebanon .

    For more information and/or to confirm your presence,

    Tel: +961.1.373247

    Email: tajaddod@tajaddod.org


    About Partnership


    In his speech during the funeral of Imad Moghnieh, Sayed Hassan Nasrallah accused Israel of this assassination and declared open war on the Zionist entity.

    During the last 18 months, Hezbollah has been engaged in a fierce internal battle in which all means were used, including paralyzing almost all state institutions and putting the country on the verge of civil conflict. This battle had a big title which is: Partnership; Hezbollah arguing that opposition in the country (Hezbollah being its major and largest component) should have veto power on decisions taken by the majority through the blocking third in the government.

    Between both demands there is a major contrast, on the one hand Nasrallah asks for veto power within the government under the banner of partnership, on the other hand he declares an open war without consulting any of the other factions in the country and mostly declares it from outside the state institutions.

    Partnership should start by giving back to the state what is originally for the state, meaning the decision of war and peace.