مفهوم (او مصطلح) “الدولة المدنية” مفهوم جدلي بامتياز، والى حد ما عربي بامتياز. وهاتان السمتان مترابطتان الى حد بعيد، كما ساتولى تفصيله لاحقا.

هو مفهوم جدلي بامتياز بمعنى انه متحرك ولم يستقر بعد من حيث التعريف، والدليل اننا نعقد هذه الندوة بغرض المساهمة في بلورته وتعريفه؛ وهو عربي بامتياز بدليل اننا لا نعرف موازيا دقيقا له في اللغات الاخرى، خصوصا في اللغات العالمية المنتجة او الحاضنة للمفاهيم. المعاجم الكبرى وكتب العلوم السياسية لا تتحدث بالانكليزية الا حديثا او نادرا او تجاوزا عن Civil State ، وهي قطعا لا تتحدث بالفرنسية عن Etat Civil الذي يحيل الى مفهوم آخر مختلف تماما هو “الاحوال الشخصية”. اقرب ما نقع عليه من مواز ل”الدولة المدنية” في اللغات الأجنبية هو تعبير Secular State وترجمته الحرفية اذا جاز التعبير هو “الدولة الدهرية” او “الدولة الزمنية” كنقيض (على الارجح) ل”الدولة الدينية”. وهذا التعبير Secular State لا يتطابق بالكامل مع المصطلح الفرنسي Etat Laic الذي يوازي بالعربية “الدولة العلمانية” وهي، يمكن القول، احدى الأشكال الخاصة (“المتطرفة” او “المغالية”) ل”الدولة الزمنية” او “الدولة الدهرية”.

ازعم ان هذا المفهوم (“الدولة المدنية”) عربي بامتياز، وبلغة الارقام. فاذا حاولنا البحث عن تعبير”الدولة المدنية” عبر محرك غوغل باللغة العربية نقع على 7750000 نتيجة، فيما لا نجد سوى 471000 نتيجة باللغات التي تستعمل الحرف اللاتيني مجتمعة (اي الانكليزية وكل اللغات الاوروبية وغيرها)، منها 251000 نتيجة (اي أكثر من النصف) تاتي متلازمة مع كلمة Arab أي ان الموضوع يعنى بِشأن عربي ما. في المقابل وعلى سبيل المثال، Secular State تحظى ب 2980000 نتيجة فقط ، و”دولة علمانية” باللغة العربية تحظى ب 191000 نتيجة فحسب منها 42000 نتيجة تتحدث ايضا عن “الدولة المدنية” (مما يعطي نتيجة صافية ل”دولة علمانية” اقل من 150000 ، ومعظمها يتحدث عن هذه الدولة في سياق سلبي).

لماذا هذه الطفرة الاعلامية-السياسية-الفكرية العربية الكبيرة في الحديث عن “الدولة المدنية” ؟

ان البحث في الدولة وعن الدولة قائم بنشاط حثيث في العالم العربي منذ عقود، ومن ابرز من تحدث باكرا عن مفهوم “الدولة المدنية” تحديدا سماحة المرجع الراحل محمد مهدي شمس الدين في ناهية الثمانينات من القرن الماضي. لكن هذا الانفجار الكبير للمفهوم لا شك انه يتزامن مؤخرا مع الربيع العربي والثورات العربية ضد انظمة الاستبداد والدولة البوليسية-القمعية التي اقامتها. ان سقوط بعض هذه الانظمة وترنح البعض الآخر واهتزاز شرعية سائر الانظمة العربية تطرح اولوية البحث عن البدائل، التي لم تعد تقتصر على نظام الحكم بل باتت تتطلب الغوص في ما هو اعمق، اي في طبيعة التعاقد الذي يربط المواطنين فيما بينهم وبالتالي في طبيعة الحقوق والموجبات المترتبة عن هذا التعاقد، اي في الدولة وفي طبيعة هذه الدولة.

اذن، هذا التداول الهائل لمصطلح “الدولة المدنية” يعكس تنامي الطلب المجتمعي على الاطر المؤسسية التي تكفل الحقوق المذكورة اعلاه، وفي طليعتها الحق في الحرية وفي احترام الكرامة الانسانية. ويقابل هذا الطلب المجتمعي عرض من القوى السياسية المختلفة يتضمن قوالب فكرية-سياسية معينة تحاول مواءمة هذا الطلب المجتمعي. ومن ابرز هذه العروض السياسية تلك التي تأتي تحت عنوان “الدولة المدنية”.

من اي قوى سياسية تأتي تلك العروض؟ ومن يروج للدولة المدنية؟

يأتي حديث “الدولة المدنية” من ضفتين متقابلتين:

أولا- من ضفة القوى الاسلامية التي تقبل عموما بقواعد اللعبة الديموقراطية، اي تقبل بالانتخابات والتعددية السياسية وتداول السلطة، وتاليا تقبل واقعيا بمبدأ ان الشعب هو مصدر السلطات؛

ثانيا- من ضفة القوى الديموقراطية اللا-دينية التي تقر ان للاسلام السياسي الحق في المنافسة السياسية، اذا ما التزمت قواه كغيرها من القوى بقواعد اللعبة الديموقراطية.

اما التيارات الاسلامية التي لا تقبل بجوهر اللعبة الديموقراطية (سلفية اكانت ام غير سلفية)، ورغم اقبالها على خوض الانتخابات والاستفادة من نتائجها، فهي بمعظمها ترفض فكرة “الدولة المدنية” لاعتقادها انها تتضمن انتقاصا من “اسلامية” الدولة. ويلاقيها في تجنب الحديث عن “الدولة المدنية”، من الطرف الآخر، وان كان من موقع اكثر هامشية في الظرف الراهن، القوى والتيارات اللا-دينية التي لا تقر للاسلام السياسي (او لأي دين آخر) بحق خوض غمار المنافسة السياسية، والتي تتمسك بالطبعة الاكثر مغالاة والأكثر تشددا في الخطاب العلماني.

أين تتقاطع طروحات “الدولة المدنية”؟ واين تفترق؟

ثمة من يطرح المعايير العامة التالية ل”الدولة المدنية”:

- ان تكون الدولة محايدة في الامور الدينية (دستوريا وقانونيا وفي الممارسة)، وعلى مسافة واحدة من كل الاديان وما بين الاديان واللا-دين؛ لا تؤيد دينا معينا وغير معادية لاي دين؛

- ان تعامل المواطنين (والافراد عموما) سواسية وبمعزل عن دينهم، والا تقف موقفا تفضيليا لمواطن (او فرد) على آخر تبعا لدين (او لا-دين)هذا او ذاك؛

- الدولة المدنية لا معتقد ديني محدد لها؛

- في التطبيق: تتولى الدولة المدنية ضمان الحريات الدينية سواء في الاعتقاد او في الممارسة، تكفل استقلالية النظام القضائي (في قوانينه واحكامه) عن سلطة دين معين او سلطة المرجعيات الدينية، تكفل حرية نظام التعليم وعدم خضوعه لسلطة دين معين، تكفل حق تبوء السلطة لأي مواطن بمعزل عن ديانته.

طبعا تتفاوت مواقف القوى التي تدعو الى “الدولة المدنية” من هذه القضايا والمستويات. ففي حين تتبنى التيارات اللا-دينية (والتي تطلق على نفسها تسمية ليبرالية، ومدنية، وديموقراطية، ويسارية، ووطنية، وقومية، وغيرها) مجمل هذه المعايير والقضايا، فان التيارات الاسلامية التي تدعو الى “الدولة المدنية” تشهد حراكا وسيولة كبيرتين، وبالتالي تفاوتا كبيرا في الموقف من هذه القضايا. ولا تنقص الامثلة الواضحة في هذا المضمار. فحزب النهضة التونسي اعلن مؤخرا انه لا حاجة الى ادخال نص في الدستور التونسي حول اعتماد الاسلام مصدرا للتشريع، في حين ان الاخوان المسلمين في مصر يتبنون موقفا مغايرا. اما حزب العدالة والتنمية في تركيا فهو لا يجد اي حرج في الدفاع عن النظام العلماني كما ارساه اتاتورك لا بل يدعو الاخوان في مصر الى تبنيه. مثال آخر يتعلق بدين رئيس الدولة، حيث اعلن الاخوان المسلمون في سوريا انه من حق اي مواطن سوري ان يتولى هذا المنصب بمعزل عن دينه، في حين يبقى هذا الامر موضع جدل معقد في مصر ومعظم الدول العربية.

اذن الموضوع لا يخضع للفرز البسيط بين قوى وتيارات مدنية من ناحية وقوى وتيارات اسلامية من ناحية أخرى، بل انه يخضع الى حد بعيد لحق المساءلة وطلب الحساب الذي بات يتمتع به الانسان العربي بعد كسر حاجز الخوف والاستبداد، وللحراك الفكري والسياسي والشعبي الهائل الذي فجره الربيع العربي والذي اخرج مارد الحرية من القمقم وانهى اسطورة “الاستثناء العربي” و”الخنوع العربي” البائسة، ووضع مسألة الحرية في اعلى اهتمامات الافراد والشعوب، وهو الكفيل بألا يوضع الدين في مواجهة الحرية والعقل والكرامة الانسانية.

تبقى كلمة مقتضبة عن لبنان. في الحالة اللبنانية، وبقدر ما تتضاعف الحاجة للانتقال الى دولة مدنية/مواطنية بقدر ما يبدو هذا الانتقال صعبا ومعقدا، لأن الامر لا يتعلق فحسب بادارة العلاقة بين الدين والدولة، كما في البلدان التي تتضمن اغلبيات اسلامية ساحقة، بل ايضا بادارة التعددية الدينية والمذهبية بين مجموعات: 1- لا يشكل اي منها اكثرية؛ 2- ذات تاريخ صراعي حافل ومتناوب؛ 3- وتقيم علاقات على درجة متفاوتة من الارتباط العضوي مع الخارج.

عقد رئيس “لقاء الاعتدال المدني”، نائب رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” السابق مصباح الاحدب مؤتمرا صحافيا في منزله في طرابلس اطلق خلاله مبادرة بعنوان “انقاذ طرابلس” وجاء في المؤتمر :

“إنطلاقاً من المبادرة التي أطلقناها في لقاء الاعتدال المدني بهدف إحتواء التوتر الداخلي وتنظيم الخلافات وإدارتها ضمن القنوات السياسية بعيداً عن التوترات الأمنية، ومنعاً لإنتقال العنف من سوريا الى الداخل اللبناني ،وعلى أثر الجولة التي قمنا بها على القيادات السياسية والحزبية والإسلامية والروحية، وممثلي المجتمع المدني والمعنيين بالشأن اللبناني عامة والشأن الشمالي والطرابلسي خاصة، وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، ودولة رئيس المجلس النيابي، ودولة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء ونواب وفعاليات طرابلس، هذه الجولة التي شملت الجميع من مختلف الإنتماءات السياسية والحزبية، لمسنا من خلالها تأييد الجميع للمبادرة وحرصهم على السلم الأهلي وإنفتاحهم على جميع الحلول والمبادرات الهادفة لتحقيق الاستقرار”٠

اضاف :”وتأكيداً على الدور الذي نريده للقاء الإعتدال المدني، بأن يكون الصوت المرتفع للأكثرية الصامتة غير المسلحة التي لا ترى ملاذاً لها إلا الدولة اللبنانية بمؤسساتها المدنية وأجهزتها العسكرية والأمنية، هذه الأجهزة التي من المفروض أن تكون منضوية تحت مرجعية الدولة، وليس أن تكون تابعة لأية مرجعية أخرى محلية أو إقليمية، كما هو الحال عليه اليوم، أو أن تكون مسيَّرة بأهواءِ وقراراتِ رؤسائها أو بعض ضباطها، الذين بات بعضهم يعتبر نفسه أكبر من مركزه وأن مصالحه أكبرمن مصلحة البلد ومواطنيه. لا سيما بعد فشل الصيغة التي كانت قائمة منذ العام 2008على تقاسم الأجهزة والمهام الأمنية والعسكرية بين القوى السياسية الموجودة على حساب الدولة والمواطن ،هذا المواطن الذي لم يعد يستطيع العيش تحت رحمة المسلحين ومن وراءَهم من قوى إقليمية وأجهزة ، لا سيما في طرابلس المنطقة التي تعاني من الشلل الإقتصادي بسبب الوضع الأمني غير المستقر، ولأن الجميع يعلم بأن النار تحت الرماد”.

وقال :”انطلاقاً من كل ذلك، نُطلق اليوم مبادرة “إنقاذ طرابلس” لتحييد طرابلس والشمال عن الصراع ونزع فتيل الانفجار وفقا للأسس التالية:

على الصعيد السياسي :الكل يعلم موقِفَنا المؤيد لمطالبِ الشعب السوري بالحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية، والكل يعلم أيضاً أن اللبنانيين منقسمون حول هذا الموضوع بين مؤيدٍ للنظام وآخر لثورة الشعب. وأن أفضل ما يمكن أن نقدمَه للثورة السورية اليوم هو الإبقاء على حالة الإستقرار الأمني في لبنان، مع إعطاء الأولوية لموضوع اللاجئين السوريين واحتضانِهم بصفتهم أشقاء فضلاً عن الإعتباراتِ الإنسانيةِ والقانونيةِ الأخرى.

- اتخاذ قرار سياسي واضح وصريح وموحد على مستوى الحكومة يتجاوز الإنقسام بين اللبنانيين لبسط سلطة الدولة القوية القادرة وسيادتها على كل الأراضي اللبنانية، وأن لا تكون سلطة غير سلطتها وسلاح غير سلاحها، ومع إدراكنا صعوبة تطبيق هذا الأمر في الوقت الراهن على مستوى لبنان ككل، إلا أن هناك حاجة وطنية ماسة لتطبيقه في طرابلس والشمال، وذلك من أجل الإمساك بالوضع الأمني فيها والخروج نهائياً من حالة الإنفصام الأمني وصراع الأجهزة و”انرغاتها”، ونقول بصدق أن هذا القرار السياسي الواضح ضروري حتى لا نحمل الأجهزة الأمنية أكثر مما تحتمل في هذا المجال”.

وتابع :”على الصعيد الأمني: المطلوب بداية هو إعادة بناء مصداقية المؤسسات الأمنية والعسكرية عبر إبعادها عن التبعية السياسية والحزبية والشخصية لبعض ضباطها وقادتها، وإبعادها عن الفساد الذي ينتشر بين بعض عناصرها وضباطها . فمن الضروري اليوم إجراء تشكيلات في فرعي مخابرات الجيش ومعلومات قوى الأمن ، لبث الروح فيها وتصويب عملها على أسس وطنية ومؤسساتية. وليكون ولاءها للوطن والدولة، أن تكون مصلحة المواطن هي الأجدر بالحماية، المواطن لأي دين او مذهب او حزب او منطقة إنتمى .

- ايجاد صيغة تعاون وتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية تقوم على أساس التكامل لا على أساس التنافس.

- انتشار القوى الأمنية في جميع المناطق وأن تأخذ دورها بحفظ الأمن لا أن تكون كقوات فصل بين المتنازعين وتطبق القانون على الجميع دون استثناء.

- الغاء بدعة ثنائية السلاح والتمييز بين ما يسمى بالسلاح المقاوم والآخر الغوغائي في طرابلس، لأن غض النظر عن أي سلاح وتحت أي عنوان يبرر سعي الآخر للتسلح” .

وختم :”على الصعيد الإنمائي والإقتصادي: انطلاقا من قاعدة “ان لا انماء من دون أمن، كما لا أمن من دون إنماء” ولأن المشكلة الأساسية في طرابلس هي الفقر والجوع والبطالة، فإنه يجب رصد الموازنات اللازمة لوضع خطط التنمية للمناطق المحرومة لا سيما باب التبانة وجبل محسن والقبة موضع التنفيذ، وذلك انطلاقاً من اعادة بناء المناطق المهدمة وإزالة آثار الدمار وإنشاء البنى التحتية اللازمة وصولا الى تسهيل إطلاق مشاريع اقتصادية تخلق فرص عمل”.

شارك وفد من حركة التجدد الديموقراطي ظهر اليوم في “مسيرة تحقيق المساواة والمواطنة الكاملة للنساء” التي انطلقت من ساحة البربير حتى السراي الحكومي، والمطالبة خصوصا باستحداث قانون مدني اختياري للاحوال الشخصية، حق المرأة اللبنانية في منح الجنسية لأسرتها، تجريم العنف ضد النساء والفتيات، إقرار الكوتا النسائية بنسبة 33% في كافة مواقع القرار، إصلاح القانون الانتخابي واعتماد النظام النسبي، وغيرها من المطالب لوقف التمييز بين الجنسين في الكثير من النصوص القانونية اللبنانية.

وضم الوفد امين سر حركة التجدد الدكتور انطوان حداد ومنسق قطاع الشباب ايمن مهنا واعضاء من قطاعي الشباب والمهن الحرة.

وخلال المسيرة، اكد حداد في تصريح صحافي انه “من المخجل ان يكون ما زال في لبنان قوانين تتضمن تمييزا ضد النساء و الا يكون هناك حماية مطلقة للنساء والفتيات ضد العنف الاسري، في حين ان الدستور اللبناني والشرعة العالمية لحقوق الانسان تكفلان هذا الامر من دون اي التباس”.

واضاف حداد ان “حركة التجدد تشارك في هذه المسيرة لأن المطالب والشعارات هي في صلب اقتناعاتها وخيارتها، ولأن حقوق المرأة ليس مطلبا نسائيا فحسب بل هي في صلب قضية العدالة والكرامة الانسانية وانسانية الانسان، وهي حجر الزاوية للانتقال الى مجتمع راق ومستقر ومسالم ودولة مدنية ديموقراطية محترمة”.

شارك وفد من حركة التجدد الديموقراطي ضم نائب الرئيس النائب السابق مصباح الاحدب وامين السر الدكتور انطوان حداد في احياء الذكرى الـ35 لاغتيال الشهيد كمال جنبلاط، وذلك بوضع وردة والصلاة على ضريح الراحل الكبير في المختارة.

وقال الاحدب في تصريح صحافي أن “كمال جنبلاط يمثل مرجعية سياسية اساسية وقامة فكرية كبيرة تتجاوز حدود لبنان والطوائف اللبنانية الى رحاب العالم العربي والفكر الانساني”. واضاف أن “قوى التسلط التي قامت بإغتياله لم تنجح في محو ذكراه التي تبقى خالدة بعد 35 عاماً على استشهاده”.

من ناحيته اكد حداد أن “كمال جنبلاط هو رمز مبكّر للربيع العربي وللعروبة الديموقراطية المتصالحة مع الحرية والكرامة الانسانية وحقوق الانسان، وهو الذي تجرأ قبل 40 عاماً على نعت الانظمة الدكتاتورية بالسجن العربي الكبير، وقد دفع حياته ثمناً لهذه الرؤية ولهذا الاقتناع”.

واضاف حداد ان “ذكرى استشهاد جنبلاط ترتدي هذه السنة معنى مميزاً اذ انها تأتي بعد ثورات الربيع العربي وتحطم اسطورة الانظمة الدكتاتورية التي لا تقهر والتي شكلت في الواقع حصناً منيعاً لحماية اسرائيل خلافاً لشعارات الممانعة والمقاومة الخادعة التي ترفعها”.

بعد الضريح، قام الوفد بزيارة رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط في دارته في المختارة.

À l’issue de sa réunion hebdomadaire, le comité exécutif du Renouveau démocratique s’est d’abord prononcé sur la commémoration du 14 Mars, qui aura lieu aujourd’hui. « À un moment où le monde arabe se trouve au seuil d’un changement historique, le Liban, acteur de la première intifada civile et pacifique dans la région, subit de nouveau la paralysie constitutionnelle et la prévalence de la logique de la force sur la vie politique », a précisé le RD, estimant que « la commémoration du 14 Mars survient cette année au moment où le pays souffre d’une polarisation confessionnelle sans précédent ». Rappelant que « l’intifada de l’indépendance a réussi en 2005 à expulser les forces de la tutelle syrienne et à démanteler le régime policier », le RD estime que cette mouvance « n’a pas réalisé un progrès réel, ni vers l’édification de l’État de droit moderne et la consécration du monopole des armes ni au niveau de la rupture des liens du Liban avec les axes régionaux ». Toutefois, le communiqué précise que « les interactions du printemps arabe entretiennent l’espoir de réaliser ces buts ».
S’agissant des soulèvements régionaux, notamment de « l’intifada en Syrie », le RD a affirmé qu’un an après son déclenchement, « le peuple syrien est de plus en plus déterminé à réclamer sa liberté alors que le régime s’obstine à recourir à la violence aveugle, commettant des massacres et des crimes contre l’humanité, dont les derniers en date, à Homs, révèlent des actes de sauvagerie contre les civils, les femmes et les enfants ». Dans ce cadre, le RD a réitéré « notre solidarité, en tant que libanais, avec le peuple syrien », insistant sur « la nécessité d’apporter la protection civile et l’assistance humanitaire aux Syriens déplacés au Liban ». « Toute atteinte à ces déplacés, quel qu’en soit le motif, doit être contrée », a ajouté le RD, soulignant également l’enjeu de « préserver la scène interne, en dépit des dissidences sur la question syrienne, de la violence régionale ». En outre, le RD a mis en garde contre « les tentatives d’Israël de profiter de la crise syrienne pour mener des attaques criminelles répétées contre la bande de Gaza, ce qui est alarmant, puisque cette situation pourrait contribuer à amoindrir les pressions arabes et internationales exercées sur le régime syrien ». 

أصدرت اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الديموقراطي اثر جلستها الاسبوعية البيان الآتي:

أولا- تطل ذكرى “14 أذار” هذه السنة والعالم العربي يقف على عتبة تحول تاريخي، فيما لبنان، الذي كان سباقا في اطلاق اول انتفاضة مدنية وسلمية في المنطقة، عاد ليرزح تحت وطأة تعطيل منطق الدستور واخضاع الحياة السياسية لمنطق القوة والتهديد واحداث شرخ عامودي واستقطاب مذهبي غير مسبوق. واذا كانت “انتفاضة الاستقلال” عام 2005 قد نجحت في اخراج قوات الوصاية السورية وتفكيك النظام الامني، فهي لم تحرز تقدما حقيقيا لا على صعيد بناء الدولة العصرية ولا احتكار الدولة للسلاح ولا فك ارتباط لبنان بالمحاور الاقليمية. لكن تفاعلات “الربيع العربي” تبقي الامل معقودا على تحقيق هذه الاهداف التي من دونها لن يكون اي استقرار او تقدم، فيما يقع على القوى اللبنانية الحريصة على هذه الاهداف استخلاص العبر وتحديد مكامن الاخطاء والثغرات والسعي الجاد الى معالجتها وردمها.

ثانيا- مع تعطيل المنطق الدستوري، ليس مستغربا ان تكون كل الحكومات عاجزة عن الانتاج والاستجابة لحاجات اللبنانيين ومعاناتهم اليومية. والحكومة الحالية لا تشذ عن هذه القاعدة لا بل تتفوق عليها من حيث استغراق بعض اطرافها في تغطية تخلفهم عن الاصلاح والتغيير المزعومين بافتعال معارك دونكيشوتية حول تصحيح الاجور او الانفاق من خارج الموازنة، فيما الهدف الحقيقي يتركز على انتزاع مكاسب فئوية وشخصية في التعيينات الادارية وتلزيمات الكهرباء وغيرها من الملفات الدسمة. وفي مجال الاخفاقات، يسجل ايضا على الحكومة تفشي الفلتان الامني من قتل وخطف وطلب فدية وابتزاز، واعتماد الاجهزة الامنية معايير مزدوجة في التعامل مع المتظاهرين تبعا لانتماءاتهم السياسية والقضايا التي يرفعونها. إن القمع المستهجن لتظاهرة شبابية يوم ١٠ آذار ونية الحكومة بإقرار قانون يحد من حرية الإعلام الإلكتروني يؤكدان المخاوف التي عبرنا عنها عند تأليف هذه الحكومة حيال موقفها الحقيقي من الحريات العامة التي هي خط احمر بالنسبة الى الغالبية العظمى من اللبنانيين.

ثالثا- بعد عام على اندلاع الانتفاضة في سوريا، يزداد الشعب السوري تصميما على المطالبة بحريته والزود عن كرامته الانسانية، مما استحق احترام وتقدير العالم اجمع. في المقابل، يزداد النظام تمسكا بالعنف الاعمى وصولا الى ارتكاب المجازر والجرائم ضد الانسانية، وآخرها ما تكشّف من اعمال وحشية ضد المدنيين والنساء والاطفال في مدينة حمص. ازاء ذلك، لا يسعنا كلبنانيين الا التضامن مع الشعب السوري والمطالبة الملحة بوقف هذه المجازر والاصرار على تأمين كل أشكال الحماية المدنية والحاجات الانسانية للنازحين الى لبنان ومنع التعرض لهم تحت أي ذريعة، فضلا عن تحصين الساحة الداخلية اللبنانية رغم اختلاف وجهات النظر منعا لانتقال العنف الى لبنان. وفيما ينشغل العالم بالازمة المتفاقمة في سوريا، تحاول اسرائيل الاستفادة لتشن غارات اجرامية متكررة على قطاع غزة، الامر الذي يثير الريبة خصوصا ان ما يجري يساهم في حرف الانظار عن المجازر التي ترتكب في سوريا ويؤدي في حال استمراره الى تخفيف الضغوط العربية والدولية على النظام السوري.

أقيم في كنيسة سيدة النجاة في بعبدات أمس قداس في ذكرى أربعين رئيس حركة “التجدد الديموقراطي” نسيب لحود، ترأسه رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر يعاونه النائب العام لأبرشية بيروت المونسنيور جوزف مرهج والمونسنيور منصور لبكي وكاهن الرعية الخوري طانيوس خليل والخوري جو دكاش، في حضور العائلة وقيادة وأعضاء حركة التجدد فضلاً عن نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والنائبين فؤاد السعد ونبيل دو فريج والوزيرين السابقين طارق متري وميشال الخوري والنائبة السابقة ميرنا البستاني وشخصيات. وألقى مطر عظة جاء فيها:

نقيم معكم هذه الذبيحة الإلهية لراحة نفس فقيدنا الكبير وراحلنا الغالي وابن الأبرشية البار الأستاذ نسيب لحود، في ذكرى الأربعين لانتقاله إلى بيت الآب. وما كنا نتصور لزمن قريب مضى أن ما حدث له كان سيحدث. فهو كان بعد في عز العمر وفي غمرة العطاء وفي كامل الحضور والإشعاع في حياة البلاد وفي انتظارات شعبها الأبي والمعاند في سبيل الحق وكرامة الإنسان.

إنها خسارة كبيرة أن يرحل نسيب على وجه السرعة كما رحل. وهو الذي شكل في البلاد حالة وطنية استثنائية مع كوكبة من أقرانه المعروفين بقاماتهم العالية ومسلكهم المثالي، وخدمتهم الوطنية النزيهة وإيمانهم بالكلمة الحرة وبالموقف الحواري المنفتح على الآخر بإيمان وحب. ولقد وفاه اللبنانيون حقه، في وداعهم لوجهه الصبوح عندما أجمعوا على إكرامه والاعتراف بشمائله في طول البلاد وعرضها، وقد كسروا بموقفهم هذا حدود الطوائف والانتماءات مجمعين على تقدير الرجل بما يدل أيضا على أن توقهم إلى الوحدة في وطنهم وإلى سير لبنان في طريق الديمقراطية الراقية هو التعبير الأصدق عن حقيقتهم الباطنة وعن توقهم الدفين إليها في الأعماق.

لقد وجد اللبنانيون في نسيب لحود صورة عن أحلامهم فأحبوها، وما كانوا ليجدوا فيه صورة عن واقعهم الذي فيه يتخبطون وهم له رافضون. ذلك أن وراء هذا السياسي المترفع كان يطل إنسان خلوق، أراد العمل العام خدمة مجانية لوطنه، لأنه كان يحب هذا الوطن ويحب شعبه. تربى على يد والد هو أيضا مارس الوزارة والنيابة وتميز بتنفيذ المشاريع الإنشائية التي كادت أن تغيب في أيام الشح هذه عن مساحة الوطن. ولقد أخذ عن جده الذي حمل اسمه بفخر واعتزاز وعن سائر رجالات الدوحة العائلية التي كان منتسبا إليها والتي أعطتنا رجالات تبوؤوا من المناصب حتى أعلاها، روح العناد في سبيل الحق مع احترام اللعبة السياسية النظيفة، والمفاضلة التي يحكم الرأي العام فيها بالرقي الحضاري المحبب والمرغوب.

كانت البلاد قد افتقدت زمنا معنى السلام والديموقراطية التي تحل إذا حل هذا السلام وتتعثر إذا تعثر. فحين وصل نسيب لحود إلى سدة المسؤولية نائبا ووزيرا، بعد أن مثل بلاده كسفير فوق العادة في دولة عظمى وفي ظروف عصيبة، آلى على نفسه أن يعمل مع العاملين على استعادة هذه الديموقراطية في حكم البلاد لأنها التعبير الأسمى عن حقيقة لبنان ماضيا وحاضرا ومستقبلا. لبنان هذا كان بالنسبة إليه وطن العيش المشترك والحوار البناء، وطن الوحدة والتنوع، وطن الأصالة والحرية لجميع أبنائه على السواء. لذلك كان على يقين من أن الرياح الهوج التي كانت تعصف في أجواء البلاد، إنما هي رياح عابرة وأن الناس سيعودون للناس في هذا الوطن الجامع إذا ما استعملت فيه لغة المنطق والعقل وإذا ما أعطيت في الحياة العامة نماذج عن الاستقامة ونظافة الكف التي من شأنها أن توقظ الرجاء في شعب كاد يفقده لقلة الاكتراث به في الداخل وفي الخارج.

حيال هذه التحديات الكبرى قرر نسيب لحود أن يكون رجل المبادىء السياسية والأخلاقية التي لا يحيد عنها مهما اشتدت عليه وطأة الصعاب. فأخذ موقع الدفاع عن الحرية وكرامة الإنسان، متيقنا من أن الحرية تستأهل النضال من أجلها وأنها لا تصان ولا تستعاد إلا بالحرية نفسها ودون سواها. فلا نمو للحرية إلا بالحرية ولا إعلاء للكلمة إلا بالكلمة ولا إدخال للقناعات في النفوس إلا بالقناعات. هكذا تذكر كلمة قائد كبير ربح الحرب العالمية الثانية حين قال: “أن أسوأ نظام في العالم هو النظام الديموقراطي ما عدا كل الأنظمة الأخرى”. وبهذا المنطق رفض العنف في داخل الشعب الواحد وأراد أن يكون تيارا ينادي بهذه الأفكار، وكان له ما أراد مع رفاق له أعزاء يشعرون اليوم بالأسى لفراقه تماما كما يشعر به الأقربون من أهله وعياله.

رأى نسيب لحود أن الديموقراطية لا تحصن إلا بالحقيقة الموضوعة في متناول الناس، تسهيلا لاختيارهم الأفضل والأحسن عبر نقاش الأفكار وليس عبر اصطفاف الطوائف والمذاهب في وجه الطوائف والمذاهب. أما في ما يخص الأخلاق فقد اتخذ القرار الجريء بألا يضع نفسه في لبنان أمام خطر الاختلاط بين مصالحه الخاصة ومصالح الوطن العليا. ولقد تمثل هذا القرار بامتناعه عن القيام بأي نشاط اقتصادي في لبنان يدر له أرباحا ولو مشروعة، ساعيا إلى ما يقسم الله له من الخير عبر أعمال يقوم بها في الخارج ليعطي في ذلك المثل الطيب أمام الجميع. بهذه الصفات العالية تقدم نسيب من الشعب ليزاول ولايته في المجلس النيابي وكان له أن يفوز بثقة الناس عدة مرات وكان كل فوز له يجلب للمواطنين فرحا كبيرا في منطقته وفي سائر المناطق على السواء. فهو رجل حر وعاقل وجريء بالحق في آن معا. والناس المتطلعون إلى مستقبل زاهر لبلادهم وإلى وطن يكون سيدا بين الأسياد كانوا يتحدون الظروف ويحوزون له الغلبة بقوة إيمانهم. فرد لهم الجميل عندما كان يطل في جلسات البرلمان بصوته الهادىء ووقفته الواثقة وعقله الراجح ومحبته غير المحدودة لوطنه معطيا للبنانيين أملا جديدا بأن نمطا مثل الذي يرونه فيه قد يغير وضع البلاد فتصطلح فيها الأمور، متخطية مرحلة هذا الزمن الحاضر المتعثر.

بهذه الروح، وبكل جرأة في خدمة الحق، ترشح أيضا نسيب لحود لرئاسة الجمهورية يقينا منه أنه قادر على تطوير البلاد وعلى قيادتها نحو شاطىء العقلانية والنجاح. كان مشروعه متطابقا مع تاريخه الحافل بالرجاء ومع متطلعات شعبه إلى وطن يكون رافعة لمحيطه نحو الأرقى. إلا أن حظ لبنان لم يكن مؤاتيا لمثل هذا المشروع ولأن هذا التوقع كان على كثرة من الجمال إلى حد أنه كان أمرا مستحيلا. بعدها انكفأ نسيب حتى عن الترشح للنيابة. وكان لي معه حديث عتاب باسم المحبة التي تجمعنا. فوعدني بأنه لن يستقيل من حياة الوطن ولا من العمل لأجله. ترى هل كان يدرك منذ تلك الفترة ما كان سيواجه في ذاته من نكسات غير متوقعة على الإطلاق. لكننا نترك هذا الأمر لسره، ونسلم في كل حين ذواتنا للمشيئة الإلهية مثلما فعل هو بقوة الأبطال وصبر الصابرين. لقد عبر مرحلة الآلام وأحزان الجسد بثقة المؤمنين عاملا على الشفاء بكل جوارحه وقابلا في الوقت عينه مشيئة ربه عليه.

خسره لبنان وعدا للمستقبل. لكن اللبنانيين أسكنوه في قلوبهم وفي آمالهم العراض بقوة وطنهم الذي سيبقى وستعود إليه الحياة. وسيرجع نسيب لحود في كل إرادة وطنية متوثبة من أجل لبنان وفي كل العاملين بصدق واستقامة وحسن تصرف في سبيل القضية التي نذر كل طاقاته لإنجاحها. فارقد أيها العزيز بسلام في تراب بعبدات التي أنجبتك والتي أحببت بكل جوارحك. فهي ستنجب أمثالك ممن يريدون لبنان ويضمنون له حسن المصير. ولك عند ربك حسن الجزاء على حياة مليئة بالخير والعطاء؛ وها هي كنيسة بلدتك تعلو يوما بيوم يا من كنت لها بسخائك خير نصير. ولعائلتك العزيزة كلها، لشريكة حياتك الجريح، ووالدتك الثكلى وللأولاد المصدومين وللشقيق الصابر أحر تعزياتنا لفقدك الأليم، ولرفاق دربك وكل مؤيديك في لبنان رجاء كبير بأنهم على دربك مكملون، ولوطنك الخلاص، ولك إكليل غار من لدن ربك وخلود إلى جانب أصفيائه ومختاريه، له السبح والمجد إلى الأبد.

إستقبل وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي، في مكتبه في الوزارة اليوم، نائب رئيس حركة “التجدد الديمقراطي” النائب السابق مصباح الأحدب الذي قال بعد اللقاء: “الزيارة لمعالي الوزير كرامي هي سلسلة من الزيارات التي يقوم بها “لقاء الاعتدال المدني” بالنسبة إلى طرح الوضع الحسّاس الذي تعانيه في طرابلس إن كان على المستوى الأمني أو الاقتصادي” وهناك خطة عمل سنعلن عنها قريباً بالتنسيق مع الجميع من دون استثناء”.

وأضاف الأحدب : “كان لا بد من زيارة معالي الوزير الذي له اساسًا دور إيجابي بما يقوم به في وزارته لطرابلس”، وختم: “على رغم خلافاتنا في طرابلس ولكن الجميع يهمهم الحفاظ على السلم الأهلي وتفعيل دور الدولة لضبط الاوضاع المتأزمة”.

رأى رئيس “لقاء الاعتدال المدني” النائب السابق مصباح الأحدب ان خطاب الشيخ أحمد الأسير أمس كان غير معاد للاقليات في لبنان، مؤكدا ان الاعتدال ما زال قائما والسنّة في لبنان بأغلبيتهم معتدلين، مشيرا الى انه سيبقى ضمن حركة “التجدد الديمقراطي”.

الأحدب، وفي حديث لـ”صوت لبنان، صوت الحرية والكرامة”، اعلن ان الخوف هو بسبب ان مؤسسات الدولة غائبة ولا تقوم بواجباتها، معتبرا ان “النأي بالنفس له حيثيات فلا يمكن ان ننأى عن انفسنا بينما يقول وزير الخارجية ان لبنان يوافق الموقف الصيني الروسي من الوضع السوري”.

وشدد على ان “اي مواجهات داخلية في لبنان لن تثبّت النظام السوري ولن تخلعه، ولا حاجة ليكون لبنان ارض صراع، فأي شرخ في لبنان غير مجد”.

ورأى الأحدب ان “على الدولة ان تحمي النازحين السورين في لبنان وان تمنع اي تهريب للسلاح”.

أكد أمين سر “حركة التجدد الديمقراطي” أنطوان حداد أنّه “في هذه اللحظة السياسية ليس سهلاً أن يبرز قيادي في الحركة يتمتع بمواصفات رئيس الحركة الوزير الراحل نسيب لحود الذي كان يمثل قامةً وطنيةً كبيرة، شخصيًا وسياسيًا وفكريًا وأخلاقيًا”، موضحًا أنّ “الحرص كان منذ تأسيس حركة التجدد على بنائها بالإرتكاز إلى مجموعة مبادئ وأفكار، وقد كان الراحل نسيب لحود يجسد بشخصه هذه المبادئ والأفكار مجتمعة”.

حداد، وفي حديث لموقع “NOW Lebanon” لفت إلى أنه “وبحسب النظام الداخلي لحركة التجدد، يتولى نائب الرئيس الأكبر سنًا (وهو النائب الأسبق كميل زياده) مهام الرئاسة حتى تنتهي ولاية اللجنة التنفيذية الراهنة صيفَ العام 2013 وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة”، مشيرًا في الوقت عينه إلى أنّ “الهيئة العامة في الحركة تستطيع أن تطلب انتخاب رئيس جديد قبل انتهاء ولاية اللجنة التنفيذية الراهنة”.

وفي السياق السياسي، شدد حداد على أنّ “حركة التجدد الديمقراطي ليست جزءًا من الاصطفاف السياسي القائم في لبنان بين 8 و14 آذار، لكنها لا تقف على الحياد من القضايا الخلافية بينهما”، وأوضح أنّ “حركة التجدد من مؤسسي قوى 14 آذار المنبثقة عن انتفاضة الاستقلال وثورة الأرز، ثم خرجت في وقت من الأوقات من الهيكلية التنظيمية لهذه القوى مع الإبقاء على علاقة عمل وتعاون مع معظم أفرقاء قوى 14 آذار وأفرادها”، مضيفًا: “نحن نتمايز أو نتعاون تبعًا لموضوعات أساسية تتصل بمرجعية الدولة واحتكارها السلاح والاستراتيجية الدفاعية، وكذلك الأمر بالنسبة لحراك المجتمع المدني في الحياة السياسية والمحكمة الخاصة بلبنان وتأييدنا المبكر للربيع العربي”.

وإذ أشار إلى أنّ “حركة التجدد الديمقراطي تمارس الرقابة على الحياة السياسية، سواء على مستوى السلطة أو المعارضة”، أكد حداد أنّ “الحركة ستستمر في أداء دورها هذا، لتحدد ما يشكل بنظرها الصواب والخطأ في القضايا المطروحة، وهو ما يشكل أرقى درجات العمل السياسي”، مذكّرًا في هذا المجال “بانخراط حركة التجدد في بعض المبادرات التي واكبت نشوء الربيع العربي من مثل “تجمع لبنان المدني”، بالإضافة إلى أنها كانت جزءًا من مبادرة على مستوى طرابلس والشمال حيث أطلق نائب رئيس الحركة مصباح الأحدب “لقاء الإعتدال المدني” وغايته الرئيسية تعميم ثقافة الاعتدال ومحاولة منع انتقال العنف إلى الشمال في ضوء ما يجري في سوريا”، وفي حين أكد حداد “تأييد حركة التجدد الديمقراطي لثورة الشعب السوري سياسيًا وإنسانيًا وأخلاقيا”، شدد في الوقت عينه على ضرورة “عدم انتقال العنف والاصطفاف الحاد أمنيًا حيال الأحداث السورية إلى أي منطقة لبنانية وتحديدًا إلى الشمال، كما حصل في الآونة الأخيرة بين منطقتي جبل محسبن وباب التبانة”.

وفي ختام حديثه، أكد حداد ردًا على سؤال أنّ “حركة التجدد الديمقراطي ستتعامل إيجابًا مع تحدي المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة”.