عقدت اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الديموقراطي جلستها الاسبوعية واصدرت اثرها البيان الآتي:

على وقع تفاقم أزمة النظام السوري واستفحال المجازر ضد المدنيين، وآخرها ما جرى أمس في الحولة في حمص، وفي ضوء محاولة تصدير هذه الأزمة الى لبنان، شارفت البلاد خلال الاسبوعين المنصرمين الوقوف امام خطرين داهمين: خطر الانزلاق الى الحرب الاهلية، وخطر استعادة أساليب النظام الامني الذي حكم لبنان اثناء الوصاية السورية.

ويتبدى الخطر الاول بتعطيل وظائف الدولة وتفكيك اداراتها وتعطيل مؤسساتها، وتنامي خطاب الكراهية والتحريض الطائفي والاستحضار المقيت لمحطات النزاع الدموي، وتسميم المفاهيم والقيم التي تشكل ركائز وحدة لبنان واللبنانيين. كما يتبدى في فشل الحكومة ومعظم وزرائها بالقيام بادنى واجباتهم بل فقط ما يتصل بتمويل حملاتهم الانتخابية، فلا كهرباء بل صفقات وسمسرات، ولا اتصالات هاتفية لائقة بل حجب للداتا عن الاجهزة الامنية وتنصت على الخصوم السياسيين واحتجاز لعائدات الخزينة، ولا تمويل للمستشفيات بل تهديد للمواطنين في صحتهم وحياتهم، ولا موازنة عامة بل انفاق اعتباطي وتلويح بقطع الرواتب، ولا سياسة خارجية مستقلة ورصينة تحفظ مصالح اللبنانيين وارواحهم بل خروج فاقع عن سياسة النأي بالنفس المعلنة وانخراط مبرمج في الدفاع عن جرائم النظام السوري والاساءة الى علاقات لبنان العربية وتخاذل مخز في الرد على اتهامات سورية للبنان تصوره بؤرة للارهاب ولمجموعات القاعدة.

أما الخطر الثاني فينبع من ملامح العودة الى تسخير القضاء والاجهزة الامنية خدمة لاغرض سياسية محلية وخارجية، بما يذكر باساليب النظام الامني السيء الذكر. ففي حين يلتف اللبنانيون حول الجيش والقوى الشرعية كمؤسسات لا بديل منها لحفظ أمنهم وكرامتهم وارزاقهم، تنبري بعض الاجهزة الى تنفيذ اجراءات كيدية مريبة، والى حماية شراذم ميليشوية مخابرتية مسلحة، وصولا الى زج بعض الجيش في مواجهات مدبرة، كل ذلك بهدف لصق سمة الارهاب والتطرف بمناطق معينة باكملها، كطرابلس وعكار، بما يبرر للنظام السوري ادعاءه انه يواجه مؤامرة من مجموعات ارهابية تمتد من شمال لبنان الى سورية. وفي حين يتمنى اللبنانيون تسليم امر العدالة الى قضاء نزيه وموضوعي يحكم بمعايير قانونية واحدة وحازمة، يلجأ البعض الى تحريك ملفات مفبركة او مضخمة لملاحقة المعارضين المدنيين السوريين ومحاصرة الناشطين اللبنانيين الذين يقدمون العون الانساني لهم، فيما يستمر بعض القضاء العسكري بالكيل بمكيالين فيلجأ لاطلاق عملاء اسرائيل المحظوظين سياسيا ويستمر بتأجيل محاكمة متهمين اسلاميين موقوفين منذ سنوات، مما يعطي للاتجاهات المتطرفة ذريعة للنزول الى الشارع في وجه الدولة وقوى الاعتدال السياسي معا.

ان حركة التجدد الديموقراطي ترفض ان يخيّر اللبنانيين بين الحرب الاهلية وعودة النظام الامني، وتدعو الى “خارطة طريق” تكفل الوصول خلال سنة الى انتخابات حرة ونزيهة يعترف الجميع بنتائجها وتنبثق منها سلطات قادرة على الحكم وفقا للدستور. ان الدعوات الى استئناف الحوار من هنا، والى تشكيل حكومة انتقالية غير منحازة من هناك، هما خطوتان في الاتجاه الصحيح، ويجب تأمين حصولهما بالتزامن او من ضمن تفاهم مسبق، اذا توفرت النوايا الطيبة لدى فريقي النزاع. وهذه النوايا يمكن تلمسها من مواقف الاجماع المشرفّة من قضية المخطوفين اللبنانيين في سوريا والتي لا شك ان الافراج عنهم سريعا يعزز حظوظ التوصل الى هكذا تفاهم. بانتظار ذلك، يؤمل من الافرقاء ان يمتنع كل من موقعه عن تأجيج الاوضاع استناد الى مبادىء اربعة:

1- تهدئة الخطاب السياسي وتنقيته من مكونات الحقد والكراهية والتحريض؛

2- النأي بلبنان قولا وفعلا عن الصراع داخل سوريا، والذي لا يحول دون التعاطف السياسي والحماية الانسانية والحقوقية للنازحين او الفارين؛

3- وقف استخدام بعض القضاء وبعض الاجهزة في ممارسات التأجيج والتفخيخ المذكورة اعلاه؛

4- التزام الحكومة بدقة بهذه السياسة وانصرافها في ما تبقى لها من وقت الى تلبية الحاجات الماسة للمواطنين.

أصدرت حركة التجدد الديموقراطي البيان الآتي:

هوى صباح اليوم علم من اعلام قادة الرأي والفكر الحر المستنير، وغصن من اغصان “ثورة الأرز”، ونصير دؤوب لمشروع الدولة المدنية الديموقراطية والمواطنة اللبنانية الخالصة والعروبة الحضارية، وصديق وفي لشعبي فلسطين وسوريا. عاش مناضلا حرا شريفا وقضى مرتاح الضمير، ومشغول البال على الوطن الصغير.

حركة التجدد الديموقراطي، اذ تنعي الفقيد الكبير الصديق نصير الأسعد الذي جمعتنا به سنوات طوال من النضال الفكري والسياسي المشترك كان فيها مثالا للاخلاق السياسية الرفيعة وقدوة في السلوك الانساني، تتوجه بأصدق وأحر مشاعر التعزية الى أسرته العزيزة ورفاقه في تيار المستقبل وقوى 14 آذار وجمهور ثورة الارز وجميع اللبنانيين وجميع العرب الذين عاصروا هذا القلم الشجاع الذي ظل ينبض حبا ومناقب ووطنية حتى الرمق الأخير.

ارقد بسلام يا ايها القلم المنير والفكر المستقيم والقامة الوطنية الصافية، فقد أديت قسطك للعلى.

اعتبر نائب رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” النائب السابق مصباح الأحدب أن “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وصل إلى مرحلة وضع فيها مقدرات الدولة بخدمة النظام السوري، وهذا غير مقبول”، مضيفًا: “بإسم “النأي بالنفس” أصبحنا نسير في مكان خطر، فهذا النأي بالنفس يجب أن يكون محصّناً بحماية عسكرية” للحدود والمواطنين.

وفي حديث لقناة “أخبار المستقبل”، أشار الأحدب إلى “وجوب نزع السلاح المنتشر في المدن والبلدات في أسرع وقت ممكن”، وأضاف: “لا يجب إعطاء ذريعة لبقاء السلاح تحت بعض المسميات”، معتبرًا في سياق آخر أن “عدم تلبية نداء رئيس الجمهورية ميشال سليمان خطأ، لأنه لا بديل من الحوار”.

وإذ ذكّر بتحذيره منذ فترة من موضوع ضرب الجيش بالطائفة السنّية و”بالأخص كونه لا يتم معالجة عدة أمور تحصل”، قال الأحدب: “الشيح أحمد عبد الواحد كان من الأشخاص الذين كانوا يحمون 80 عائلة سورية”. وتابع الأحدب رداً على سؤال: “الجيش اللبناني ليس ملكاً لميشال عون، بل الجيش ملكٌ للجميع، فلينتبه العماد عون عندما يهاجم أهل عكار لأنهم وقفوا معه بكثير من المحطات، وإذا كان يسعى الى رئاسة الجمهورية فلن يصل بمهاجمة اهل عكار لأنهم قد يقطعون عليه طريق قصر بعبدا للحؤول دون وصوله”.

الأحدب الذي أكّد أن “أحدًا لا يريد أن يكون الجيش عاجزاً بل أن يحمي اللبنانيين”، تطرق في سياق آخر الى الأزمة السورية، فقال: “لا نريد للتفجير الحاصل في سوريا أن ينزلق إلى لبنان، وإذا انزلق فتكون المسؤولية على السياسيين في لبنان الذين ليس لهم قدرة على تحصين لبنان”، داعيًا الى “خطة استباقية لتحصين البلاد”.

رأى نائب رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” النائب السابق مصباح الاحدب في بيان، أن إطلاق المولوي “خطوة إيجابية ولكنها غير كافية”، مؤكدا أنه “لا يجوز اعتبار من يتعاطف مع الشعب السوري إرهابيا”. وقال: “إذا كان الرئيس ميقاتي يعتبر ان ثمة محاولات لاغتيال الوطن، فإن عليه اتخاذ خطوات جدية وواضحة لمواجهة هذا الاغتيال، منها إنجاز مصالحة بين الجيش وأهله في الشمال، والعمل على الاسراع في محاكمة الموقوفين الاسلاميين، واطلاق سمير كنجو، والطلب من القضاء الافراج عن الطلاب الذين اتهموا زورا بما سمي بالخلية التكفيرية، خصوصا وان قاضي التحقيق أكد أن لا شبهة عليهم، ولكنهم لا يزالون موقوفين حتى الآن”.

وأشار الى “أننا نريد من الدولة القيام بواجباتها، ومن الجيش ان يحسم، ولكن ليس الحسم الذي يريده سفير سوريا في الامم المتحدة بشار الجعفري، من خلال اعتبار فريق لبناني مسلح مقاوماً، ويجب غض النظر عن سلاحه، واعتبار الفريق الآخر إرهابيا يجب التصدي له”، لافتاً الى أنه “إذا كان الرئيس السوري بشار الاسد لا يعترف بوجود ثورة في سوريا، ويعتبر ان هناك مجموعات إرهابية مسلحة، فإن الرئيس ميقاتي ابن طرابلس، ويعلم ان من الطبيعي ان يتعاطف أبناء المدينة مع الشعب السوري.

رأى النائب السابق مصباح الأحدب أنّ ما يحصل في طرابلس حالياً هو عبارة عن حرب بين فرع المعلومات ومخابرات الجيش، داعياً لقرار سياسي على مستوى كبير لوضع حدّ لهذه الحرب.

وفي حديث لـ”النشرة“، أعرب الأحدب عن أسفه لكون من يقتلون اليوم ليسوا ممن يتبادلون اطلاق النار بل هم من عامة الشعب الذين يتوجهون الى أشغالهم أو لشراء حاجياتهم.

وفيما اعتبر أنّ قرار انتشار الجيش اللبناني في طرابلس غير كاف لحلّ المشكلة، شدّد على وجوب حل قضية الموقوفين الإسلاميين بأسرع وقت ممكن وعدم التحجج بأسباب لا علاقة لها بالواقع.

النائب السابق مصباح الأحدب اتهم فرع المعلومات ومخابرات الجيش اللبناني بالوقوف وراء أحداث طرابلس، معتبرا أنّ ما يحصل في عاصمة الشمال حرب بينهما تحتاج لقرار سياسي على مستوى كبير لوضع حد لها.

ورأى الأحدب أنّه “وبدل أن تكون هذه الأجهزة هي المولجة بحماية المواطنين وتأمين امنهم وسلامتهم نراها تسبب بموتهم”، وأضاف: “المؤسف أن من يقتلون اليوم ليسوا ممن يتبادلون اطلاق النار بل هم من عامة الشعب الذين يتوجهون الى أشغالهم أو لشراء حاجياتهم”.

وإذ دعا الأحدب لبلورة سياسة واضحة للتعاطي مع ملف طرابلس، اعتبر أن القرار السياسي الموجود حاليا والذي يقضي فقط بانتشار الجيش اللبناني غير كاف لوضع حد للاقتتال الحاصل.

وتساءل الأحدب “كيف يتوقعون أن يوقفوا اطلاق النار والمسلحين ويسحبوا الأسلحة منهم فيما هم يشرعون بقاء سلاح واحد هو سلاح حزب الله؟” وأعرب عن تخوفه في حال عدم معالجة الوضع في طرابلس بسرعة قصوى من امتداد الاشتباكات الى مناطق لبنانية أخرى.

وردا على حديث مفتي الشمال وطرابلس مالك الشعار عن ان فريقاً واحداً ومعروفاً يقف وراء احداث طرابلس وهو نفسه كان يحاول منذ 7 أيار 2008 كسر شوكة طرابلس، قال الأحدب: “لقد سبق للمفتي الشعار أن اتهم حزب الله ولكننا نعتبر ان الحزب جزء من المشكل الحاصل حاليا فيما الجزء الآخر هو الأجهزة الأمنية”.

وشدّد الأحدب على وجوب حل قضية الموقوفين الإسلاميين بأسرع وقت ممكن وعدم التحجج بأسباب لا علاقة لها بالواقع.

الانفراج الأمني، الذي ظهرت بوادره مع انتشار وحدات من الجيش اللبناني وعناصر من قوى الأمن الداخلي، على خطوط التماس، لم ينسحب على ساحة الاعتصام في مستديرة عبد الحميد كرامي (ساحة النور) حيث تواصلت الاعتصامات في الخيم المنصوبة، وقطعت الطرق المؤدية اليها، مع استمرار تواجد أعداد من أهالي الموقوفين والمشايخ والعلماء. وحضر الى الساحة نائب رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” النائب السابق مصباح الأحدب مع حشد من مؤيديه.

وقال الأحدب: “الشعب اللبناني منقسم بين مؤيد للنظام ومعارض له ومع الشعب السوري، ونحن في طرابلس كلنا متعاطفون مع الشعب السوري ومع الثورة السورية، وإذا كانت هذه تهمة إرهاب فمعنى ذلك أننا كلنا إرهابيون وأنا منهم. نحن لسنا إرهابيين وإذا كانت هناك سياسة نأي بالنفس، فلتكن فعلاً نأياً حقيقياً بالنفس وليس أن تسخر الدولة مؤسساتها لحماية النظام السوري. النأي بالنفس يعني أن تغلق الحدود في الاتجاهين وليس أن يدخلوا عبر الحدود، حيث يقتل مواطنون لبنانيون ولا نرى أي تحرك، وفي المقابل نرى ملاحقات تتم في الداخل اللبناني لأي شخص يعتبر معنياً بمساعدة النازحين والثورة في سوريا”. وأمل “ان تكون هناك سياسة نأي بالنفس حقيقية، فكلنا يعرف أن أي معركة في الداخل اللبناني لن تستطيع لا تثبيت النظام السوري الحاكم في سوريا ولا إزاحته”، مشدداً على وجوب “أن يترجم النأي بالنفس بقرار سياسي واضح على مستوى السلطة السياسية”.

ورأى أنه “اذا كانت السلطة السياسية ذاهبة باتجاه سياسة النأي بالنفس، فمن المفروض أن يكون هناك بيان وزاري جديد، لأن البيان الوزاري الحالي مساند للواقع القديم، وهذا ما تغير ولا تتطابق السلطة السياسية مع النأي بالنفس، لأنها تأخرت أربعة أيام لاتخاذ قرار بإنزال الجيش اللبناني وقوى الأمن الى طرابلس”.

ووجه تحية الى الجيش، قائلاً: “نحن معك ولا نملك سلاحاً غير شرعي، ونأمل ان نكون محميين من المؤسسات العسكرية والجيش اللبناني، الذي لا نحمّله المسؤولية بل نحمّلها للسلطة السياسية، فالجيش اللبناني ينفذ القرار السياسي”. ورأى أن “المطلوب عدة خطوات ومنها حل قضية الموقوفين الإسلاميين ويجب أن تكون هناك محاكمة تنهي ملفهم، واتخاذ قرار بالإفراج عن ثلاثة طلاب أوقفوا بحجة الصلة بما يسمى الخلية التكفيرية. وهنا نوجه التحية الى قاضية التحقيق التي قالت بأن لا غبار على هؤلاء الشبان. إنهم يفبركون الكذبة ويريدون منا أن نصدقها، فهل من المعقول أن تصدر مطالعة سياسية عريضة تتهم طائفة بكاملها بالتكفير؟”. وأكد “نحن لسنا تكفيريين، لكن لدينا شرف انتمائنا الى طائفتنا، وهي جزء أساسي من هذا الوطن. وطائفتنا هي طائفة التسامح والانفتاح ولا نقبل بأن تصدر إهانات بهذا الشكل. نريد مصالحة مع الجيش اللبناني، والرئيس (نجيب) ميقاتي يعرف أن هناك شاباً قتل وهو من المحسوبين عليه برصاص الجيش اللبناني، فلنفقأ هذه “الدملة” ونقوم بتحقيق وهذا ليس إهانة للجيش، وإذا كان يعتبر كذلك فلماذا أجري تحقيق في الجنوب وفي بيروت؟”.

وقال: “إذا كان الرئيس ميقاتي قادراً على اتخاذ مثل هذه القرارات فنحن معه ونشد على يديه ونقول له نحن سنقدم لك الدعم، أما إذا كان الأمر في إطار المماطلة والعودة الى الممارسات السابقة فهنا المشكلة، ونقول له بأنك لا تمثل السلطة السياسية التي تمثلنا في طرابلس”.

C’est tout le système de double-standards mis en place actuellement au détriment de la communauté sunnite que le chef du Mouvement de la modération libanaise, vice-président du Renouveau démocratique et ancien député Misbah Ahdab souhaite dénoncer. Interrogé par L’Orient-Le Jour, M. Ahdab précise par exemple que Chadi Mawlaoui a été pris pour cible dans le cadre de son implication au service de la révolution syrienne. « Son action s’inscrit dans le cadre d’un tissu social donné et d’un bloc opposé au régime syrien, relève M. Ahdab. L’objectif est-il de faire passer tous les opposants aux massacres qui se produisent en Syrie pour des terroristes ? Si politique de “mise à l’écart” il doit y avoir de la part du gouvernement, qu’elle soit totale. En d’autres termes, qu’elle ne soit pas au service du régime syrien ; que les autorités empêchent les atteintes à la souveraineté aux frontières de la part des forces régulières syriennes », affirme-t-il.

« Ensuite, ajoute Misbah Ahdab, il faut rendre sa crédibilité à la justice libanaise. L’affaire des islamistes emprisonnés dans l’affaire du Fateh el-Islam et qui attendent leur jugement depuis cinq ans est une honte. La prétendue affaire de la cellule takfirie découverte dans l’armée… Les caporaux Taleb et Amjad Rafihi ainsi que Moustapha Azou, accusés à tort d’appartenir à une telle cellule, doivent être libérés. Le juge d’instruction près le tribunal militaire a assuré qu’ils étaient innocents. Pourquoi sont-ils encore en prison ? Comment peut-on convaincre encore les gens que les personnes qui sont arrêtées à tort et à travers seront libérées plus tard si elles sont innocentées ? » s’interroge l’ancien député de Tripoli, qui ne met cependant pas tous les juges dans un même sac, mais qui tire à boulets rouges sur ce qu’il appelle « les tribunaux libanais de la nouvelle Inquisition » antisunnite.

L’armée aussi n’est pas en réserve, insiste M. Ahdab, car elle non plus n’est pas à l’abri des « deux poids, deux mesures ». La troupe a ainsi refusé de mener une enquête auprès de certains officiers ou soldats à la suite d’incidents qui s’étaient produits avec l’armée il y a quelques semaines à Tripoli, tandis qu’à la demande du Hezbollah, elle avait sanctionné des officiers après les événements de Chiyah-Aïn el-Remmaneh en janvier 2008. Et d’ajouter : « Nous voulons redorer le blason de l’armée. Nous ne voulons pas la braquer contre une partie des Libanais. Nous n’avons pas d’armes illégales, nous. Nous comptons sur nos soldats. Tout le monde sait où sont les armes. Ce n’est pas le port de Tripoli, comme le veut une certaine propagande, qui est la plateforme des armes au Moyen-Orient… »

Pour Misbah Ahdab, « ce qui s’est produit à Tripoli s’inscrit dans une stratégie bien déterminée menée par le régime syrien au Liban, par le biais des institutions libanaises, qui sont sous le contrôle effectif de certaines parties libanaises ». Il s’agit de mettre les institutions officielles, sécuritaires, militaires ou judiciaires face à la communauté sunnite, poursuit en substance M. Ahdab. Un moyen comme un autre pour le régime syrien de détourner les regards de chez lui et de s’inviter en pyromane et en semeur de chaos au Liban. Comme toujours. Un moyen aussi pour Michel Aoun et ses alliés de donner encore plus de corps à sa rhétorique visant à diaboliser les sunnites, en vue des prochaines législatives cruciales de 2013.

Propos recueillis par:

Michel HAJJI GEORGIOU
L’Orient-Le Jour
15.05.2012

لفت نائب رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” النائب السابق مصباح الأحدب إلى أنّ عملية توقيف المواطن شادي المولوي شكلت “القشة التي قسمت ظهر البعير”، مشبّهًا هذه العملية “بما يحصل منذ فترات طويلة حين تهمّ الأجهزة الأمنية لتنفّذ عملية توقيف دون أن يُعرف من هو فعلاً إرهابي ومن هو ليس كذلك”.

الأحدب الذي شدد على وجود “ضغط كبير قائم على خلفية ملف الموقوفين منذ سنوات دون أن يصار بعد إلى المباشرة بمحاكمتهم”، لفت في هذا الإطار إلى أنّ “هناك من يحاول أن يتسبّب بالقسمة بين الجيش وأهل طرابلس والشمال”، موضحًا أنّ من يتحمل المسؤولية في هذا المجال “هم الذين لا يعالجون المواضيع بشكل يعيد بناء علاقات وثيقة مع الجيش اللبناني بوصفه المؤسسة التي تحمي جميع المواطنين”.

أما عن أحداث باب التبانة وجبل محسن، فيشير الأحدب إلى أنها “ذريعة مستمرة وجرح يتركونه ينزف ساعة يشاؤون ليحركوا الأوضاع الأمنية في طرابلس”، مؤكدًا من هذا المنطلق أنه لا يجد “أي رابط بين اشتباكات التبانة-جبل محسن وبين توقيف شادي المولوي”، ومشددًا على أنّ “ضبط الأمور الأمنية يحتاج إلى قرار سياسي واضح يمنع إشعال الأوضاع في طرابلس”.

أمين سر “حركة التجدّد الديموقراطي” أنطوان حداد يتحدث عن نسخة لـ”النهار” تعود إلى العام 1982 في المعرض

نظّم قطاع الشباب في “حركة التجدّد الديموقراطي”، بالتعاون مع شباب “الحزب الاجتماعي الليبرالي” في الدنمارك معرضا حول الحرب الأهليّة اللبنانية، في مركز “سوليا 5″ للمعارض في سن الفيل، عرض صفحات أولى لصحف غطّت أبرز أيّام الحرب الأهليّة اللبنانيّة، استمر المعرض 3 ايام مستقبلا مئات الزوار من ضمنهم الوزيران السابقان طارق متري وابراهيم النجار، النائب نديم الجميل، السيدة نورا جنبلاط، واعضاء اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الديموقراطي، وقيادات من المجتمع المدني، اضافة الى وفود شبابية من حزب الله ومن التيار الوطني الحر، ومن القوات اللبنانية وتيار المستقبل، وحزب الكتائب وحركة أمل والحزب التقدمي الاشتركي وتيار المردة وحزب الوطنيين الاحرار وشخصيات من المجتمع المدني ومختلف المنظمات الشبابية.

وأوضح منسق قطاع الشباب في حركة التجدد الديموقراطي ايمن مهنا ان الهدف مزدوج من تنظيم هذا المعرض.

أولا: لانه لم يحصل أي عمل للذاكرة لمداواة الجراح التي خلّفتها الحرب من أجل إرساء أسس مصالحة مستدامة تقوم على الحقيقة والمسامحة، ولاننا نؤمن بأنّه من أجل التوصّل إلى مصالحة، على المرء أن ينفتح على وجهات نظر أخرى حول أحداث الحرب تختلف عن آرائه، وان يقوم بتنقية الذاكرة ومعالجة كل ما بقي فيها من ذيول الحرب، ومعرفة الآراء الأخرى حول الماضي ومحاولة فهمها هي الخطوة الأولى نحو العمل يد بيد لبناء مستقبل مشترك.

ثانيا: يوجد عدد كبير من المواضيع الجوهرية هجرتها الاحزاب السياسية في لبنان وصارت في ذهن الناس انها مواضيع مرتبطة فقط بالمجتمع المدني. منها: الذاكرة، الثقافة، السياسات الاقتصادية، والاصلاحات المجتمعية والبيئة وغيرها.

واضاف دورنا كقطاع للشباب في حركة التجدد الديموقراطي استعادة هذه المواضيع الى صلب العمل السياسي، لانها المواضيع الاساسية التي تبنى عليها السياسة في كل دول العالم، وبهدف مصالحة جزء كبير من الناشطين مع العمل السياسي.

وبينما يتجوّل المشاركون في ارجاء المعرض، يُطلب منهم التعبير عمّا تعنيه لهم تلك الأحداث عبر تدوين أفكارهم على أوراق ولصقها إلى جانب أحداث الصحف، خالقين بذلك لوحة من وجهات النظر المختلفة.