اعتبر نائب رئيس “حركة التجدد الديموقراطي” النائب السابق مصباح الاحدب ان “المشكلة الاساسية في البلد هي استعمال السلاح للضغط الداخلي ولتغيير القرار السياسي داخليا، محذرا من “عدم طرح المواضيع في شفافية ما يساعد في استمرار تقهقر الوضع وتقدم قوى الامر الواقع”.

واعلن “عن التوصل راهنا الى تسويات لا تأخذ في الاعتبار حماية انتاجية الدولة ما يؤدي الى تعطيل عمل الحكومة” مشددا على ان “السلاح ليس سلاح الشيعة بل سلاح حزب الله”.

واشار الى ان “الحزب تجاوز كل المناطق في استعمال سلاحه في الداخل والطابع الميليشيوي طغى على طابع المقاومة وهذا ليس من مصلحة احد”. مضيفا: “من غير المنطقي تحميل مسؤولية حوادث برج ابي حيدر الى المؤسسة العسكرية واتهامها بالتقصير في حين ان القرار السياسي غير واضح”، مؤكدا ان “لبنان يحتاج الى قرار سياسي يتخذ في الحكومة التي لم تستطع ان تقر التعيينات الادارية حتى اليوم”.

ولفت الى ان “دور اللجنة الوزارية المكلفة معالجة انتشار السلاح يكمن في عرض مقترحات على مجلس الوزراء صاحب السلطة باتخاذ القرارات”.

عقدت اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الديموقراطي جلستها الأسبوعية بحضور نائبي الرئيس كميل زيادة ومصباح الاحدب والاعضاء، وأصدرت البيان الآتي:

أولاً- إن ما شهدته شوارع بيروت من فلتان أمني واعتداء على أرواح اللبنانيين وممتلكاتهم كان مشهداً مؤلماً أصاب في الصميم سيادة الدولة وهيبتها وسلامة عمل مؤسساتها. والأكثر ايلاما أن معالجة هذا الخلل الأمني الخطير قد تُركت، تحت ضغط التهويل والتخويف، للاسلوب العشائري في التصالح ومن ثم تعويض المتضررين الابرياء بعد الامعان في ترويعهم وتدمير ممتلكاتهم وانتهاك حرماتهم، وصولا الى احياء مفهوم الأمن بالتراضي واستحداث اللجان المشتركة لتنظيم المظاهر المليشياوية، تماما كما كان يحصل خلال الأزمات الغابرة والايام السوداء الكالحة التي مرت على لبنان.

ثانياً- من المفترض بالسلطات الرسمية اما التريث في اتخاذ قرارات يصعب تنفيذها، او الثبات عند القرارات المتخذة مع وضع كل الاطراف امام مسؤولياتهم خصوصا انهم جميعا ممثلون على طاولة مجلس الوزراء، لأن ما حصل قد يكرس لدى المواطنين مقولة ان ثمة يد اقوى من يد الدولة وارادة اسمى من ارادتها.

ثالثاً- تأسف حركة التجدد للاسلوب الذي اعتمده حزب الله في التعاطي مع حادثة برج أبي حيدر. فبدلاً من الاقرار بقسطه من المسؤولية عن الوضع الخطير الناجم عن الخلط بين سلاحه الموجه ضد اسرائيل، والانتشار العشوائي للسلاح داخل الاحياء السكنية وعلى “خطوط التماس” المذهبية والطائفية، يوغل حزب الله في تغذية هذا الالتباس بما يؤدي في المحصلة العملية الى اضعاف المقاومة ضد اسرائيل حتى ولو قوي حزب الله وحلفاؤه وازداد نفوذهم العسكري. ولا بد في هذا الاطار من انتهاز المناسبة الاليمة التي شكلتها احداث برج ابي حيدر من اجل توجيه دعوة صادقة لحزب الله كي ينعم النظر في هذه المعادلة السلبية واستخلاص العبر العميقة منها بمعزل عن المكاسب الآنية الناتجة عنها.

رابعا- تتوقف حركة التجدد امام الحيوية المتجددة لبعض اوساط المجتمع المدني ومجتمع الاعمال، خصوصا ما صدر عن الهيئات المنتخبة لمدينة بيروت وجمعية تجار بيروت من مواقف رصينة ومسؤولة تعبر عن الارادة الحقيقية لأهل العاصمة وسائر اللبنانيين ورغبتهم في العيش الكريم تحت كنف الدولة، وهي تدعو هذه الهيئات الى المواظبة في تحركها المدني والسلمي على الرغم من الارتباك الذي اصاب بعض السلطات الرسمية في هذا المجال.

عقدت اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الديموقراطي اجتماعها الدوري برئاسة نائب رئيس الحركة كميل زيادة وحضور الاعضاء، وأصدرت البيان الآتي:

اولا- إن اقرار مجلس النواب قانون تحسين الأوضاع الانسانية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان شكل الخطوة المناسبة باتجاه حل هذه المشكلة المزمنة من دون المساس بحق العودة الى الدولة الفلسطينية العتيدة، ذلك ان القانون الذي اقر يتمحور حول حق العمل، اي حق تحصيل لقمة العيش، الذي هو حق اساسي من حقوق الانسان وحجر الزاوية في اي تحسين اجتماعي وفي تحصين الواقع الفلسطيني من الاختراقات الامنية المتسللة اليه من بوابة الفقر والعوز والحرمان. وفي هذا المجال لا بد من التوقف امام الجهود الهادئة والعقلانية التي بذلت من اجل كسر الاصطفاف الطائفي المقلق الذي برز عند طرح الموضوع للمرة الاولى منذ بضعة اسابيع والتوصل اخيراً الى مشروع توافقي وواقعي كالذي اقر.

ثانيا- تعرب حركة التجدد عن تأييدها للطرح الذي تقدم به رئيس الجمهورية ميشال سليمان فيما يتعلق برفع القدرات التجهيزية للجيش اللبناني كي يضطلع كاملا بمهمة الدفاع عن لبنان في وجه كل المخاطر العسكرية والامنية التي تتهدده وفي مقدمها خطر العدوانية الاسرائيلية، وهي ترى في هذا الطرح مكونا رئيسيا من مكونات الاستراتيجية الدفاعية التي طال انتظارها والتي آن الاوان لطاولة الحوار ان تخرجها من غياهب الممطالة والنقاشات العقيمة فيما البلاد تزداد انكشافا امام الخارج وانقساما في الداخل.

ثالثا- ان قيام حزب الله بتسليم القضاء اللبناني المعطيات التي يملكها حول جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري هي خطوة في الاتجاه الصحيح ولو انها اتت وسط استمرار الهجوم المركز على المحكمة الدولية وصولا الى الدعوة المكشوفة لالغائها، وذلك في تحد غير مقبول ليس للقانون الدولي فحسب بل لارادة ومشاعر اللبنانيين الذين يعقدون الآمال على هذه المحكمة والذين يأبون العيش تحت سقف التهديد المتواصل بالاغتيال والعنف والارهاب والجريمة السياسية المنظمة.

Le mouvement du Renouveau Démocratique a publié hier un communiqué commentant l’incident qui a opposé l’armée aux forces israéliennes à la frontière sud ainsi que la campagne orchestrée par le Hezbollah contre le Tribunal spécial pour le Liban.
Le RD a souligné dans ce cadre qu’il est « de l’intérêt de tous les Libanais d’œuvrer pour la stabilité au Liban-Sud et pour la sauvegarde de la paix civile ». « Le Renouveau Démocratique, ajoute le communiqué, invite toutes les factions libanaises à respecter la règle du jeu démocratique et à cesser de lancer des menaces portant sur un changement de la règle du jeu » (allusion à une déclaration faite en ce sens par le chef du CPL, Michel Aoun).
Le RD a souligné par ailleurs qu’aussi bien « les détracteurs que les partisans du tribunal ont intérêt à ne pas politiser l’action » de cette instance internationale.
En conclusion, le RD a rendu hommage à l’attitude de l’armée libanaise lors de l’incident qui l’a opposée aux forces israéliennes, soulignant que l’armée a consenti des sacrifices pour faire face à l’agression israélienne et pour « défendre la souveraineté du Liban, l’intégrité de son territoire, ainsi que la résolution 1701 du Conseil de sécurité ».

يواجه المواطن اللبناني في الاسابيع الاخيرة قلقا متواصلا ومتزايدا على جبهتين: الاولى على الحدود الجنوبية حيث تسعى اسرائيل الى استدراج لبنان الى حرب تريدها هروبا الى الامام من عملية السلام ومن استحقاق القبول بقيام دولة فلسطين، اما الجبهة الثانية فهي التلويح المتصاعد ب”تغيير قواعد اللعبة” عبر انقلاب داخلي يسقط الاستقرار الهش الذي أرسي في لبنان بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني ويأخذه الى وضع مجهول مفتوح امام كل الاحتمالات والمخاطر.

وينطلق التلويح ب”تغيير قواعد اللعبة” من احتمال او افتراض ان يتضمن القرار الظني للمحكمة الدولية اتهاما لعناصر من حزب الله بالمشاركة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري وسائر شهداء انتفاضة الاستقلال، لكنه يتزامن مع معطيات اقليمية تتصل بتصاعد العقوبات الدولية والغربية على ايران ورغبة ايران في جعل استقرار المنطقة ورقة في يدها تفاوض عليها في مواجهة هذه العقوبات.

عند هذا المفترق الحاسم، فان المصلحة العليا للبنان تقضي بأن يلتف اللبنانيون جميعا حول خيار الاستقرار في الجنوب والسلم الاهلي للوطن، اما خيارات الانزلاق الى حرب مع اسرائيل او الى توتر داخلي يعيد لبنان ساحة للحرائق الاقليمية فهي خيارات انتحارية ستحرق كل لبنان بدءا بمن يشعلها وصولا لمن يخشاها.

ان القمة اللبنانية-السورية-السعودية وجولة العاهل السعودي العربية قد شكلا جهدا ثمينا لاعادة لملمة الوضع العربي واحياء التضامن العربي الذي ينعكس على لبنان تحصينا لاستقراره وانفراجا داخليا بين مكوناته السياسية. كما شكل التصدي البطولي الذي قام به الجيش اللبناني والثمن الغالي الذي دفعه في مواجهة الاعتداء الاسرائيلي الرد المناسب للدفاع عن سيادة لبنان وحرمة اراضيه وللتمسك بالقرار الدولي 1701 ولاصرار الدولة اللبنانية على دور قوات اليونيفيل في الجنوب كضمانة كبرى لحفظ الاستقرار وكبح جماح اسرائيل وغيرها لاشعال مواجهات مدمرة تحول لبنان الى أرض دمار وساحة لمواجهات اقليمية ساخنة.

ان المحكمة الدولية وجدت لكشف الحقيقة وانصاف الضحايا وتحقيق العدالة ومصلحة مناصريها كما مصلحة المشككين بدورها هي عدم تسسييسها أو انحرافها عن هدفها، ولذلك فان اللبنانيين جميعا ينتظرون منها الحقيقة كل الحقيقة وليس شيئا آخر غير الحقيقة المبنية على أدلة وبراهين وقرائن صلبة لا يمكن دحضها.

ان حركة التجدد الديموقراطي تدعو كل الوان الطيف السياسي اللبناني الى التزام قواعد اللعبة الديموقراطية والكف عن التهديد بالانقلاب عليها، والى احلال منطق العقل والتهدئة والحوار والاصغاء الى مخاوف كل فريق بروح التضامن والتفهم والى العمل سويا من خلال مؤسسات الدولة على ادارة المرحلة الصعبة التي تواجهها المنطقة والتي تضع لبنان في عين العاصفة الاقليمية.

دعا النائب السابق مصباح الاحدب قيادة الجيش اللبناني الى “فتح تحقيق في حادثة مقتل المواطن سامر النيغرو داخل منزله في مدينة الميناء، والى اصدار بيان توضيحي حول ملابسات الحادثة”، متمنيا على وسائل الاعلام “توخي الدقة في نشر المعلومات حول هذه الحادثة، سيما وان المعلومات تشير الى ان المواطن نيغرو قتل عن طريق الخطأ، ولم يكن هو الشخص المطلوب، وما يؤكد ذلك ان وفدا من قيادة الجيش، مشكورا، قدم التعازي الى اهل الفقيد”.

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، النائب السابق مصباح الاحدب الذي قال: “تداولنا مع صاحب الغبطة الاوضاع المتأزمة التي نعيشها حاليا، وأعتقد أن هناك تحديا امام اللبنانيين لتفادي اما الحرب الاقليمية واما المواجهة الداخلية، والبعض يقول الفتنة، وانا لا اقول انها فتنة لان الفتنة تقتضي ان يكون لها طرفان، واعتقد أن هناك فريقا واحدا قادرا على وضع اليد على البلد، وان اي وضع يد على الداخل اللبناني غير مفيد لاحد، لا للبنانيين ولا لحزب الله، لان نموذج غزة ليس لمصلحة لاحد، واي حرب اقليمية ليست لمصلحة لبنان، ويجب العمل على الاستقرار بقدر ما نستطيع، والاستقرار يقتضي ان يكون هناك سيطرة على الوضع الداخلي، وما نراه اليوم من واقع لوضع الكهرباء وقطع طرق سببه الفورة عند الناس التي تعتبر انها محرومة أبسط حقوقها. علينا تأمين حاجات الناس وتفادي الأخطار الاقليمية والانقسامات الداخلية”.

واضاف: “كل لقاء قمة هو خير لبنان، وكل زيارة محبذة ومباركة، ونحن نرحب بالمسؤولين الكبار الذين يزورون لبنان، وأعتقد أن هناك معالجات متعددة للقضايا العربية، وهذا امر جيد، ونبارك المصالحات العربية وعلينا ان نسمع ما تم الاتفاق عليه بشأن لبنان، وهذا ما لم نسمعه حتى الساعة”.

وتابع: “اما بالنسبة الى امير قطر، فإن اللافت كان تدشين القرى والمدن، وهذا نأمل ان يؤخذ قدوة، ونحن عندنا مناطق لم تدمرها اسرائيل لكنها لم ترمم بعد رغم ما صرف من اموال طائلة، وهذا امر لافت. هناك فريق يسهر على ناسه ويقدم لهم ما يمكنه لكي يستطيع المواطن مواجهة الحالة التي يعيش، فيما فريق آخر لا يقدم شيئا ولا يفعل شيئا للمواطن الذي يطلب الاستقرار الاجتماعي والحياتي”.

اعتبر أمين سر حركة التجدد الديمقراطي الدكتور أنطوان حداد أن زيارة الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز الى لبنان “تكتسب دلالتين مهمتين، الأولى في كونها المرة الأولى التي تتم فيها زيارة على هذا المستوى منذ تولي الملك عبدالله للعرش، والثانية هي ان هذا الزيارة طارئة وغير مقررة مسبقا وتأتي في خضم السعي الى مساعدة لبنان في احتواء خطر التأزم داخلي أو الفتنة، وهذا أمر ضعيف الاحتمال نسبياً، وخطر اندلاع حرب اقليمية مسرحها لبنان كما جرى في العام 2006، وهي بالتالي تأتي لتؤكد ان لبنان ليس لوحده وان السعودية تدعم هذا البلد وهي تسعى جاهدة لمنع حرب اقليمية في المنطقة يكون مسرحها لبنان كالعادة”.

ولفت حداد في حديث الى برنامج “نهاركم سعيد” على شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال LBC الى ان “للسعودية دور مؤثر عربياً ودولياً نظراً لعلاقاتها مع الغرب وهي تعتبر ان استقرار لبنان هو جزء من المصلحة العربية وهي تهدف اليوم من خلال جولة الملك عبدالله بن عبد العزيز الى محاولة توحيد الكلمة السورية-السعودية-المصرية حول القضايا العربية وخصوصا لناحية وضع مظلة حماية عربية للبنان”.

ولفت حداد في حديث الى برنامج “نهاركم سعيد” على شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال LBC الى ان “للسعودية دور مؤثر عربياً ودولياً نظراً لعلاقاتها مع الغرب وهي تعتبر ان استقرار لبنان هو جزء من المصلحة العربية وهي تهدف اليوم من خلال جولة الملك عبدالله بن عبد العزيز الى محاولة توحيد الكلمة السورية-السعودية-المصرية حول القضايا العربية وخصوصا لناحية وضع مظلة حماية عربية للبنان”.

وحول الزيارات العربية للبنان وامكانية عقد قمة لبنانية سعودية سورية في بيروت أشار حداد الى ان “التقارب السعودي السوري يشكل اليوم مظلة اقليمية للاستقرار النسبي في لبنان، لكن حصول قمة ثلاثية من هذا النوع سوف يكون مؤشرا الى ارتقاء نوعي لهذه المظلة، خصوصا ان هذه القمة الثلاثية سوف تأتي بعد زيارة الملك عبدالله لكل من مصر وسوريا مع ما يعنيه ذلك على صعيد تنقية العلاقات بين القاهرة ودمشق”.

واعتبر حداد أن حصول فتنة داخلية في لبنان هو “امر ضعيف الاحتمال على الرغم من الصراخ والتهديد العالي النبرة الذي يسمع في الآونة الأخيرة، لان الاقتتال يحتاج الى طرفين، والواقع يشير الى ان حزب الله هو الفريق الوحيد الذي لديه السلاح”.

واعتبر حداد انه “اذا كان حزب الله يسعى الى القول أنه مستهدف ومفترى عليه، فعلى جميع اللبنانيين ان يصغوا اليه، ولكن ان يصر حزب الله على اتهام المحكمة الدولية بانها مخترقة من قبل اسرائيل او ان يوحي بان نصف اللبنانيين على الاقل ضالعون في هذا الاستهداف او ساكتون عنه فهذا امر غير مقبول ويلحق الاذى بلبنان كله وبحزب الله نفسه”. واعتبر ان “هذا الكلام يتخطى الخط الأحمر الوطني”، وتمنى على حزب الله “وضع حدّ لهذه الاتهامات وطرح هواجسه بشكل معلن وشفاف وعندها سيقف جميع اللبنانيين الى جانبه اذا ما صدر اي قرار ظني فيه افتراء على حزب الله”.

وحول احتمال حصول لقاء قيادي ل”قوى 14 اذار”، دعا حداد “هذا الاجتماع اذا حصل الى اطلاق مبادرة مزدوجة تقوم على تطمين حزب الله الى وقوف كل اللبنانيين معه اذا كان عرضة للافتراء من خلال القرار الظني، ومطالبة هذا الحزب بتعهدات مقابلة حول عدم توريط لبنان في حرب اقليمية، وذلك من دون ان يكون هناك ارتباط شرطي بين الامرين”. وأوضح حداد ان اطلاق مثل هذه المبادرة “يساهم في خلق مناخات ثقة في البلاد ويخرج النقاش السياسي من عقم الحملات والحملات المضادة”.

استقبل رئيس كتلة “المستقبل” النيابية الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في “السادات تاور” عضو حركة “التجدد الديموقراطي” النائب السابق مصباح الأحدب، الذي قال بعد اللقاء: “أجرينا جولة أفق وتناولنا الشؤون العامة، ولا سيما الوضع السياسي المقلق بعد الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. ونحن نلمس أن هناك أزمة ثقة في لبنان، في حين أن مصلحة لبنان واللبنانيين تكمن في العودة إلى العقلانية وجو التهدئة لمناقشة القضايا ضمن منطق الأخوة والمسؤولية الوطنية. إذا كان لحزب الله هواجس حقيقية فليطرحها على طاولة النقاش ضمن الأطر المؤسساتية والدستورية وبمنطق الأخوة وليس بمنطق التخوين والتآمر والكلام على البيئة الصالحة للعمالة والعملاء، لأن هذا أمر يقسم اللبنانيين”.

وأضاف: “هناك خلافات سياسية في لبنان، وحزب الله هو حكما طرف فيها، لكن لا أعتقد أن هناك خلافا في العداء لإسرائيل. ثمة إجماع في لبنان على أن إسرائيل هي العدو الوحيد، أما الكلام الذي يصدر من بعض الإسرائيليين مثل (قائد أركان الجيش الإسرائيلي غابي) أشكينازي وغيره، فإن خلفياته معروفة، ذلك أن وظيفة الإسرائيليين استفزاز اللبنانيين واستدراج لبنان، ولا سيما حزب الله إلى مواجهة مع المحكمة الدولية ومع المجتمع الدولي من جهة، ومواجهات داخلية من جهة أخرى. علينا أن نعي هذه المؤامرة وألا ننزلق بها”.

وختم الأحدب: “إن المحكمة الدولية أداة للعدالة وليست وسيلة انتقام، ولطالما أردناها كذلك، ونحن نصر على أن تبقى هكذا. لن نقبل أن يكون هناك أي تجن على أي طرف لبناني، ولكن ليس هناك اليوم أي إثباتات على أي تجن، وإذا كان هناك هواجس فيجب أن تطرح في مجلس النواب وداخل الحكومة، وأن يتذكر الجميع أن المحكمة الدولية ناتجة من إجماع وطني على طاولة الحوار”.