Riad Kahwaji, CEO, INEGMA

If there is one important common denominator between all Arab dictators that have had to face revolutions in their respective countries over the past 18 months it is their use of Al-Qaeda as a tool to blackmail the international community and scare their peoples to accept their continued reign in power as the only alternative to avoid plunging into a state of lawlessness, chaos and bloodshed. The late Libyan leader Muammar Qaddafi described the rebels as Al-Qaeda terrorists and tried to exploit his contacts with Western intelligence agencies to promote his image as a leader in a war on terrorism. Yemeni President Ali Abdullah Saleh, while combating the rebellion repositioned his troops to make way for Al-Qaeda-affiliated extremists to control cities and provinces in his country to continue his control over the country. Yemeni troops are now locked in bloody confrontations to uproot the extremists from their recently-established strongholds. Now, Syrian leader Bashar Assad seems to be doing the same. Car bombs have hit buildings housing offices of security agencies in Damascus and Aleppo claiming the lives of many people. Damascus was quick to accuse Al-Qaeda, and few days later a previously unheard of group calling itself the An-Nussra Front and alleging to be affiliated with Al-Qaeda, posted a claim on the website saying it was behind the bombings. A day later the same group disassociated itself from the bombings.

The Syrian regime efforts to associate the opposition with Al-Qaeda are getting indirect support from the West with statements made every now and then by officials speaking about “a presence of Al-Qaeda in Syria,” but without knowing what they are doing exactly. It is strange that Al-Qaeda, known to have the United States and the West as its arch enemy, chooses to take on the Syrian regime that is known for its animosity to the West. Since the US invasion of Iraq in 2003, Syria was widely known by the intelligence community in the West and by the Iraqi government to be a main passageway to Islamic militants in route to carry out attacks and suicide bombings against U.S. troops and their allies in Iraq. Also, a year after the Syrian troops were forced out of Lebanon by the Cedar Revolution in 2005, a group calling itself Fateh Al-Islam suddenly appeared in northern Lebanon at Nahr Al-Bared Palestinian refugee camp. The group’s leader, Shaker Al-Absi, had just been released from a Syrian jail, and most of the group’s members came via Syria. Although the group claimed to be affiliated with Al-Qaeda, nevertheless, Al-Qaeda never adopted it. This was then a simple message to the international community that with Syria out, Lebanon has become vulnerable to extremist forces. With a similar scenario now in its own country, the regime is playing the same game: Me or Al-Qaeda?

Inhabitants of Syrian cities, especially the capital, talk about the extensive presence of Syrian troops and security forces throughout the city, with a checkpoint almost at every corner of Damascus that has witnessed a sharp increase in the number of demonstrations by the opposition. Yet, cars loaded with hundreds of pounds of C4 and explosives managed to drive through all the checkpoints and detonate in front of highly protected headquarters of security agencies in a police state like Syria. The likelihood of such an operation taking place several times in few weeks in a country like Syria is slim to none according to many security analysts who have been to Syria and know the nature of the regime there. Hence, what we likely have in Syria today is either a regime planting these bombs to build a case against Al-Qaeda to associate it with the opposition and give legitimacy to its suppressive actions, or the regime allowing Islamists in the country to use them as a warning to the West that if it did not stop supporting the opposition and reverse its negative position of the regime, Syria will become infested with Al-Qaeda-like Islamists carrying out operations in a failed state on Israel’s northern borders.

The Syrian regime has played and mastered the art of blackmail for many years by acting as a spoiler: It creates the problem and then offers itself as the solution to the ongoing problem. It allowed thousands of Islamic fighters into Iraq and then offered its services to both Washington and Baghdad to resolve the problem, but of course for a price, which is economic benefits and political clout in the region. Unfortunately, major powers across the globe entertained the Syrian regime for a long time and willingly played its game to an extent it does not seem now able to deal with it effectively. On the one hand the international community knows it can no longer support the legitimacy of the regime after all the killings, but on the other it is not sure whether there is a serious Al-Qaeda threat in Syria and how could it deal with it after the collapse of the regime, especially with Israel bordering Syria. Another blackmail card used by the regime now against its neighbors is sectarian civil war. It has used pre-dominantly Alawite security and military units and militias to attack Sunni neighborhoods and commit massacres in order to provoke a reaction that would turn the revolution against it into a civil war that could spill over into Lebanon, Iraq and Turkey. Clashes between Sunni and Alawite fighters broke out over the past few days in the northern Lebanese city of Tripoli. The Lebanese Army intervened hoping to halt the gunfight. Once again, the Syrian regime is creating the problem and offering its survival as the only price to solve it, which is a huge gambit signaling the regime is on its last legs perhaps.

What the international community needs here is a game-changer – a major decisive move that will torpedo the regime’s survival strategy and force it out swiftly. Delay of what many believe is an inevitable international military intervention to end the crisis in Syria is only helping the regime increase its leverage in the blackmail game. Delay is also starting to prove very costly to the Syrian people as well as the international community because what the regime is doing with the radical forces is undermining the fight against violent extremists. Besides delay, denial is part of the game too in which the regime seeks to say “we are under threat.” Moreover, what the regime is doing with the sectarian element is undermining security in countries of vital and strategic interest to the international community and the West in particular, like Iraq, Turkey, Bahrain and Saudi Arabia. The cost of delaying the intervention seems to be by far outweighing the cost of a near swift intervention, whether via a United Nations Security Council Resolution or via an international coalition that will include Arab forces. Waiting two more months until the end of the mandate of the UN monitors whose presence in Syrian cities for over a month has not deterred the regime from its daily killings is just prolonging the suffering of the Syrian people and giving the regime more time. Efforts to get the regime to adhere to Kofi Annan’s peace plan have proven futile. The international community has always adopted a policy of no negotiations with those who support terrorists to avoid being blackmailed by those forces who support violent extremists. It is time to do the same with the Syrian regime.

نفذت مجموعة من المدونين اللبنانيين ورسامي الغرافيتي وناشطي المجتمع المدني تجمعا، مساء أمس، أمام مسرح المدينة في بيروت، تحت شعار «دفاعا عن حرية الرأي والتعبير.. وضد الرقابة على الأعمال الإبداعية»، انطلقوا بعده لخط رسومات وشعارات على جدران شوارع منطقة الحمرا ومحيطها، ردا على سلسلة توقيفات ومحاكمات طالت رسامي غرافيتي ومدونين وممثلين كوميديين في لبنان خلال الشهر الفائت، ولاقت سلسلة ردود مستنكرة ومنتقدة التضييق على حرية الرأي والتعبير في لبنان.

وكانت وتيرة الانتهاكات على الساحة الإعلامية والثقافية قد ازدادت بشكل ملحوظ خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، وتراوحت بين الضرب والتوقيف والمحاكمة، من دون أي مسوغ قانوني مقنع، ففي الرابع من أبريل مثل رسام الغرافيتي سمعان أمام القضاء اللبناني بتهمة «مخالفة الأنظمة»، على خلفية رسم جداري في منطقة الكرنتينا نهاية صيف العام الماضي. وفي العشرين من الشهر ذاته ألقى الجيش اللبناني القبض على المدونين والناشطين الحقوقيين: علي فخري وخضر سلامة، خلال قيامهما برسم «غرافيتي» على جدار في منطقة رأس النبع – بشارة الخوري، وكتابتهما لشعارات مؤيدة للثورة السلمية في سوريا، وأخرى منتقدة للمحكمة العسكرية على خلفية إفراجها عن العميد فايز كرم الذي حوكم بجرم الاتصال مع إسرائيل، إضافة إلى شعارات اجتماعية ضد الغلاء.. وعلى خلفية مشهد مسرحي قدماه في ديسمبر (كانون الأول) 2009، اتهم كل من الممثل الكوميدي إدمون حداد والممثلة راوية الشاب «الإخلال بالآداب العامة».

وقال خضر سلامة لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الهدف من خلال التجمع والرسم على جدران بيروت كان «توجيه رسالة واضحة للرقيب اللبناني، ومن خلفه الرقيب العربي، بأنه لا يمكن للحرية أن تتجزأ، ولا يمكن قمع أي تعبير عن الرأي، سواء بالكتابة أو الرسم أو المسرح».

ولاقت الانتهاكات بحق حرية التعبير في لبنان انتقادات حادة من إعلاميين ومثقفين وناشطين حملوا على عودة الرقابة على الأعمال الفنية والإبداعية. وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لمركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية «سكايز» (عيون سمير قصير)، أيمن مهنا، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ثمة خوفا كبيرا على وضع الحريات في لبنان بعد تكرار خمس حوادث مشابهة خلال شهر واحد»، لافتا إلى أن في ذلك «مؤشرا على التشدد من جهة، والتخبط والتأزم لدى الرقيب بمعناه الواسع من جهة أخرى».

واعتبر مهنا أن «في ما حصل ارتباطا مباشرا بتطور الواقع السياسي في لبنان، خصوصا على ضوء ما يحصل في سوريا، بحيث تبدو واضحة حالة الذعر من كل ما يرسم أو يكتب أو ينشر»، موضحا أن تكرار هذه الانتهاكات يأتي «بعد زيادة الرقابة على الأفلام وقيام الأجهزة الأمنية بملاحقات ضد الفنانين وكل من يقوم بالتعبير عن نفسه بطريقة غير كلاسيكية».

وأثنى مهنا على «رد فعل المجتمع المدني اللبناني الذي يتخطى تدريجيا الحدود السياسية التقليدية، ويتصدى للقول إنه ممنوع التعدي على الحريات الثقافية»، لافتا إلى أن «من شاركوا في الاعتصام الذي تلا توقيف سلامة وفخري لا يمكن حسبانهم على فريق سياسي دون آخر». وتعليقا على الردود والمواقف التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعتقال سلامة وفخري، والتي أثمرت الإفراج عنهما في اليوم الثاني لتوقيفهم، قال مهنا: «بسبب هذه الضغوط اضطر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى أن يتدخل شخصيا لإطلاق سراحهما»، مشددا في الوقت عينه على «وجوب اتخاذ قرار سياسي بمنع استخدام القمع بوجه حالات حرية الرأي والتعبير».

وكان مركز «سكايز»، الذي يرصد الانتهاكات التي تتعرض لها الحريات الإعلامية والثقافية في لبنان ويدافع عن حق الصحافيين والمثقفين في التعبير، قد أشار إلى «تعرض المدونين سلامة وفخري لسلسلة من الانتهاكات الحقوقية والقانونية بحقهما قبل إطلاق سراحهما، بعد ضغط واعتصام من المتضامنين وناشطي المجتمع المدني أمام مخفر الدرك – طريق الشام في منطقة السوديكو». وذكر أن «الاعتصام الذي نفذه المتضامنون والناشطون مساء السبت في الحادي والعشرين من الشهر الفائت، شهد اعتداء بالضرب والدفع والسباب قامت به القوى الأمنية على الناشطين والصحافيين، مما أدى إلى إصابة المصورين خالد عياد من مجلة (النداء)، وحسين بيضون من موقع (النشرة) الإلكتروني، بكدمات ورضوض وتعطيل آلتي التصوير الخاصتين بهما بعد تعرضهما للتكسير».

وحذر مركز «سكايز» من «التمادي في مثل هذه الاعتداءات والانتهاكات»، وحمل السلطات السياسية والقضائية «مسؤولية التراجع المقلق للحريات العامة والفردية في لبنان».

ليال أبو رحال

الشرق الأوسط
02.05.12

لم نكن في حاجة الى معاينة القرصنة المنظمة، في يوم واحد، لـ16 موقعاً الكترونياً تابعاً للوزارات والادارات الرسمية في لبنان، من جماعة أرفع صوتك”، لنعرف أن الدولة أصبحت ضعيفة ومترهلة ومخترقة فعلياً… ورقمياً! لقد أظهرت هذه “الاعتداءات” بعض المسائل الجوهرية، أهمّها:

أولاً – إن المواقع الالكترونية الرسمية المعنية هي مجرد صفحات جامدة، وإن ملونة، تفتقر الى عناصر التحديث الآني المتواصل، والتجانس المؤسساتي، والقدرة على التواصل والتفاعل والتأثير والإقناع… وهي غير مؤهلة عملياً لتوفير الارشادات والمعلومات والمحتوى الرقمي للمواطنين، ولا لتقديم الخدمات عبر بوابة “الحكومة الالكترونية” الموحدة، ولا للشبك الاجتماعي وتوفير الخدمات الرقمية ذات القيمة المضافة، ولا لمعالجة مدفوعات التجارة الالكترونية.

ثانياً – إن الأنظمة المشغلة لتلك المواقع الالكترونية الرسمية، اصبحت قديمة وبدائية ومنتهية الصلاحية، ليس من الناحية التكنولوجية فيه، بل ايضاً من الناحية الأمنية، اذ تنتفي معها القدرة على مواجهة الهجمات الرقمية وعمليات القرصنة والتلاعب بالبيانات، من هواة ومحترفين وارهابيين محتملين. كما تصعب معها المحافظة على البيانات العائدة الى الدولة والمواطنين والمستخدمين، وينحسر إمكان مكافحة الارهاب الرقمي، والجريمة المنظمة، والاتجار بالاشخاص، واستغلال الاطفال والمراهقين، عبر الانترنت.

ثالثاً – لا مجال، بعد اليوم، للتضييق على حرية النشر او الحد من توق المواطنين الى الحرية والتعبير والتواصل والتفاعل، او الجنوح نحو مراقبة الاخبار وحجب المعلومات وتأخير انتشارها، او السعي للتخفيف من سرعة انتقال الأفكار والرساميل… إذ ان العولمة صارت أمراً واقعاً، ومعها انتشار “الاعلام الجديد” وشبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك بروز ظاهرة “المواطن – الصحافي”، ورواج “الهواتف الذكية” والتطبيقات الرقمية، وتعاظم ثورة “تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”… إضافة الى ان القوانين والمواثيق الدولية باتت تعتبر الانترنت من “أبسط حقوق الانسان”، وتعاقب المخالفين على الانتهاكات، وتفرض عليهم العقوبات الرقمية.

رابعاً – يجب اعتبار عملية القرصنة الأخيرة، بمثابة “جرس إنذار” للحكومة اللبنانية والوزارات والادارات الرسمية، للجدية في الأمور، وتغيير الذهنية السائدة، وبلورة رؤية وطنية رقمية شاملة، وتوفير الموازنات الضرورية لها، وذلك بهدف إعادة انتاج المواقع الالكترونية الرسمية وتطويرها، وتزويدها أنظمة تشغيل حديثة، وتوحيد مظهرها المؤسساتي، ودفعها نحو “الحكومة الإلكترونية”… والأهم تزويدها قدرة حفظ فائقة ووسائل حماية فاعلة.

وهذا ينطبق على كل أنواع البيانات العائدة الى الدولة والادارات الرسمية والمواطنين، ولا سيما الأمنية والدفاعية منها، والمالية والمصرفية، والعدلية والتنظيمية والادارية المتعلقة بالأحكام والسجلاّت والوثائق الرسمية والأوراق الثبوتية، وغيرها.

في الانتظار، “ارفع صوتك” كي تصبح الدولة… دولة!

مازن حايك
جريدة النهار
20.04.2012

التسريبات التي ظهرت في الاعلام عن مراسلات الرئيس السوري وزوجته السيدة أسماء، والتي يظل هناك نوع من التساؤل حول صدقيتها وتوقيتها، تدعم الصورة المنطقية والمنتظرة للمواصفات التي يكون عليها الأشخاص المستبدون وعائلاتهم، في ما يُعرف بالأنظمة التوتاليتارية. يمكن أن نضيف في حالة النظام السوري، ما قد يكون عليه حكم عصابات أمنية مالية وسياسية مسلحة يتحكم بمصير بلد منذ عشرات السنين.

لم يفاجئني محتوى المراسلات. فهذا النوع من السلوك متوقع، لمن لا تتحكم به العواطف المتحيزة والآراء المسبقة الجاهزة التي تعمي البصر وتجعله ملتحقاً بالقطيع، والمستقاة من أجهزة بروباغندا إعلامية متكمنة ومتمرسة في عملها منذ أعوام عديدة. وما المحاولات لتجميل صورة السيدة أسماء، عند “تسريب” أقوال “تفترضها” غير راضية عن التوحش الممارس، سوى جزء من البروباغندا. الى أن جاءت رسالتها الى زوجها لتكذب الدعاية وآلة الكذب أو السذاجة المفرطة، حيث قالت له في أواخر كانون الاول: “اذا كنا أقوياء معا فإننا سنتغلب على هذا معاً، أحبك”.

هذا من دون أن ننسى ما أطلقته أسماء الأسد من باب المزاح على نفسها في رسالة الى أحد الأصدقاء في 10 كانون الثاني، من أنها “ديكتاتور” العائلة الحقيقي. هذا هو موقف السيدة أمام ما يحدث في بلدها. ربما كونها مولودة في بريطانيا، يجعلها تدرك كيف ينظر اليهم الآخرون، لكن من دون أن يكون لذلك أدنى تأثير في سلوكها أو خياراتها.

فهل يُستغرب أن تكون السيدة أسماء مشغولة بالتسوق وباختيار التحف والمجوهرات وانتقاء المفروشات اليدوية وألوانها بدقة وعناية؟ هذا من دون ان ننسى الاحذية المصنوعة باليد والمرصعة بالكريستال، ما جعل احدى صديقاتها تعلق بلهجة جافة: “لا أعتقد أنها ستكون مفيدة في أي وقت قريب لسوء الحظ”.

إن من يريد انتظار سلوك مختلف، يكون يتناسى عن سوء نية فضيحة المقابلة في مجلة “فوغ”، عشية الثورة السورية، وانشغال السيدة الاولى الحاكمة في سوريا باستخدام طائرة خاصة للتسوق والتبضع سلعاً مختلفة وأحذية بآلاف الدولارات، في بلد فقير يصدّر عاطليه عن العمل لكي يعملوا أو يشقوا في لبنان وغيره من البلدان!

فهل بدا على الزوجين الحاكمين او بطانتهما أي تغيير بعد الثورة التي أظهرت على الأقل اعتراض جزء من الشعب السوري على نظام الحكم؟ وكيف يكون التغيير في بلد مثل سوريا؟ هل هو شيء آخر مثلاً سوى البدء بتلبية حقيقية لبعض مطالب الشعب السوري والعمل على برمجتها من اجل تحقيقها؟

إن أكثر ما لفتني وحثّني على الكتابة ومحاولة الفهم هذه، هو تعليق السيدة على رسالة ابنة أمير قطر السيدة المياسة التي تسأل كيف يمكنها المساعدة وتأسف أن ينتهي “كل ما قامت به من عمل عظيم في بضعة أسابيع من سياسة سيئة”.

كان تعليق السيدة أسماء، ليس الالتفات الى فقرة “السياسة السيئة” أو الاعتراف بضرورة عمل شيء، بل البكاء على نفسها حين ردّت: “الحياة غير عادلة يا صديقتي”! فماذا يعني أن تجد أن الحياة غير عادلة بالنسبة إليها على المستوى النفسي والانساني؟

نجد أنها بهذا التعليق تلجأ الى القضاء والقدر كي تفسر حالة العجز التي ترى نفسها فيها أمام الأحداث، وكي تنكر مسؤوليتها ومسؤولية زوجها عن الوضع. في هذا الموقف تعبير عن أنها تجد في كونها وزوجها حاكمين في سوريا، نوعاً من الحق الإلهي، وشاءت “لاعدالة الحياة” أو قدريتها التدخل لكي تعكر عليها صفو العيش ورغده! أفلا يعني هذا أنهما يعتبران نفسيهما من طينة غير طينة البشر، ومن صنف الآلهة؟

فإذا كانت الحياة غير عادلة معها، فماذا نقول عن عدالتها أمام عذاب السوريين المتواصل وخضوعهم للقتل اليومي والتعذيب والقمع الوحشي والحرمان من الغذاء والطبابة؟ وماذا نقول عما يهدد المصابين منهم ببتر الاعضاء وبالاعاقة الدائمة بسبب حرمانهم من الاسعافات الطبية بأوامر من الأسرة الحاكمة ورئيسها وبتشجيع من الزوجة التي لا تجد ما تقوله سوى أنها تقف معه وتحبّه في استخدامه آلة القتل المدمّرة؟

نجد أيضاً في قولها إن لا عدالة في الدنيا ولا جمال، أن فيها حاكماً ومحكوماً، وعنصراً متفوقاً وأنانياً، لا يحسب حساب الآخرين. فبما أنها وزوجها من طينة غير طينة البشر، فهما لا يفهمان قيام الثورة في الوقت الذي “يضحّيان” فيه بخدمة الآخرين الذين لا يظهرون العرفان المطلوب بالجميل. ألم يعبّر عن ذلك الأسد مرة بقوله إن الرئاسة خدمة؟!

الأمر الآخر الذي بدا لافتاً في حالة السيدة أسماء، الهوس الاستهلاكي ونوبات الشراء الباذخة التي أصابتها أخيراً فصارت تمضي الوقت في تدبيرها عبر الانترنت، وهي بالطبع، تعبّر في جملة ما تعبّر عنه، عن حالة الانكار التي تعيشها، من أجل إقناع نفسها بأن كل شيء على ما يرام، في نوع من الأوالية النفسية الدفاعية عبر الانفصال عن الواقع من ناحية، وأيضاً كنوع من الحدس بالنهاية المقتربة الحتمية، فتقوم بممارسة كل ما سوف يصبح قريباً بعيد المنال. كمحكوم بالإعدام يطلب وجبة أخيرة فاخرة يستمتع بها قبيل النهاية.

هناك آلية نفسية أخرى تفسر ناحية من سلوك أسماء الأسد، تُعرَف بآلية التكوين العكسيreaction formation اي رد فعل معاكس لتأكيد العودة الى الوضع السابق ونفي حدوث التغيير. وهو ميكانيسم دفاعي يدفعها لأن تنفي وجود الخطر وتنكره. وهو ايضاً نوع من التعويض المستقبلي عن الحرمان الآتي المنتظر. إنها محاولة لنفي الحدث. لكن الحدث هنا لا يحصل مرة واحدة وينتهي. فالثورة المستمرة منذ عام جعلت الرئيس وزوجته يعيشان مدة طويلة في هذه الوضعية القلقة التي تتسبب بالضغط الشديد الذي يظهر بين وقت وآخر في سلوكهما والقرارات التي يتخذانها والوسائل الدعائية والخطط الاعلامية التي يلجآن إليها، من مثل اعتماد أشخاص ناطقين باسمهما ثم التخلي عنهم وإسكاتهم عند ظهور فشلهم.

في حالات التكوين العكسي الإيجابية أو السوية، يكون اللجوء الى هذه الآلية محاولة للسيطرة على المشاعر من اجل القبول المستقبلي بنتائج الحدث والتأقلم معها. فأمام حدث من هذا النوع يصبح ضرورياً تفريغ الذهن لاستيعاب الصدمة لأنها تستحوذ على عقل الشخص وتتطلب الوقت لكي يستوعبها ويهضمها عبر القيام بأمرين: مراجعة الذات وتحمل المسؤولية لحماية النفس من تكرار الأمر في المستقبل، وايضاً البحث عن تفسيرات منطقية للحدث المؤلم من أجل التوصل الى الآليات المساعدة على المواجهة بغية الحصول على الشعور بالأمن.

أما في وضع الرئيس والزوجة فهناك إنكار للمسؤولية وإنكار لحقوق الآخرين وحتى لوجودهم، والتصرف مثل السوبرمان الذي يمنّن الشعب السوري بـ”التضحيات” التي قام بها الرئيس من أجلهم، وربما من بينها مجرّد قبوله بتحمّل الحكم وقبول “مسؤولية أن يعمل كمستبد” بدوام كامل مع ساعات إضافية تمنعه من ممارسة هواياته والاستمتاع بأنواع الترفيه، مثل الموسيقى والاغاني والصور والانترنت وفوائده الجمة. فبحسب الـ”غارديان” فإن الرئيس كان يكتب رسالة الى زوجته ويرسل إليها أغاني مرهفة بينما كانت مدفعيته تدك مدينة حمص. وفي تموز، حين عرف ان زوجته ستتفرغ للقائه، ربما بعد استماعها الى شكاوى بعض أهالي الضحايا، كتب لها: “ان هذا أحسن اصلاح يمكن ان يناله أي بلد، أن تقولي لي أين ستكونين، وسنعتمده بدلا من زبالة قوانين الأحزاب والانتخابات والاعلام”!

هذا هو الاصلاح المنتظر في دمشق على يد هذا الحاكم العصري والأنيق وزوجته البريطانية!

منى فياض
جريدة النهار
31.03.2012

« “Répression” a été le mot de l’année écoulée… Jamais le travail de journaliste n’a autant gêné les ennemis des libertés. Jamais les actes de censure et les atteintes à l’intégrité physique des journalistes ne semblent avoir été si nombreux. » C’est par ces termes que Reporters sans frontières a résumé l’état de la liberté de la presse en 2011 dans son dernier rapport. Ce constat amer a été particulièrement vrai dans les quatre pays couverts par le travail du Centre SKeyes pour la liberté de la presse et de la culture, au sein de la Fondation Samir Kassir : le Liban, la Syrie, la Jordanie et la Palestine.

L’état de la liberté de la presse et de la culture au Proche-Orient en 2011 a été caractérisé par les tendances suivantes :

Au Liban, deux phénomènes ont soulevé l’inquiétude des défenseurs des libertés. Tout d’abord, l’agression physique des journalistes par des acteurs non-étatiques, membres de partis politiques, manifestants, ou bien cette nouvelle catégorie d’activistes couramment appelée « les habitants » (al-Ahali) qui a sévi dans certaines zones délicates. Les deux bords du spectre politique libanais n’ont pas été innocents de cette forme d’exaction. De nombreux journalistes ont été attaqués par des partisans de l’ancien Premier ministre Saad Hariri le 25 janvier 2011, lors de ce qui a été appelé « la journée de la colère sunnite », suite à la nomination de Nagib Mikati à la tête du gouvernement. De même, les partisans du Hezbollah dans le village de Lassa, ainsi que dans la banlieue sud de Beyrouth et dans des villages du Liban-Sud, s’en sont pris à plusieurs reporters et photographes qui couvraient l’actualité en rapport avec les dossiers des constructions illégales et des différends liés à la propriété foncière. Au total, 51 agressions ont été enregistrées en 2011.
Le second phénomène est celui de la censure qui a particulièrement marqué le cinéma au Liban en 2011, avec plus de dix films interdits ou dont des séquences ont été coupées. Pour ce faire, la censure a principalement évoqué des justifications d’ordre politique, comme le maintien de la stabilité, les relations du Liban avec la Syrie et l’Iran, et l’affaire de l’assassinat de l’ancien Premier ministre Rafic Hariri.
Toujours au Liban, il convient de s’arrêter sur les prémices d’une volonté gouvernementale de « réguler » le secteur des médias électroniques. Le Liban a toujours été le seul pays du Moyen-Orient où Internet ne subit aucun filtrage. Il est donc naturel de s’inquiéter de toute velléité de contrôle de ce média, qu’elle soit due à des desseins politiques ou à un manque de connaissances techniques.

En Jordanie, le début de l’année a été marqué par des agressions répétées contre les journalistes, qui ont été spécifiquement ciblés par des services de sécurité et des partisans du gouvernement à Amman et dans d’autres villes du pays durant les manifestations qui réclamaient des réformes politiques. Et c’est l’ingérence du pouvoir politique dans les affaires médiatiques qui a affecté la liberté de la presse durant la seconde moitié de l’année, notamment à travers la pression gouvernementale pour nommer les conseils d’administration des journaux, limoger certains rédacteurs en chef et influencer la décision de publier ou d’occulter certaines informations dans les quotidiens et sur les sites Internet.

La situation en Palestine était grandement affectée par le conflit entre les mouvements Fateh et Hamas. Aussi bien à Gaza qu’en Cisjordanie, les autorités en place se sont servies des journalistes proches du bord opposé pour adresser des messages à leurs adversaires politiques, en multipliant les arrestations, les convocations et les poursuites judiciaires politisées. De plus, la police du Hamas n’a pas hésité à agresser les journalistes, blogueurs et militants des droits de l’homme avec une rare violence, quand un groupe de jeunes palestiniens a lancé, en mars 2011, un mouvement réclamant la fin des divisions interpalestiniennes. En Cisjordanie, les journalistes sont restés la cible des grenades lacrymogènes et des balles en caoutchouc israéliennes, lors des manifestations hebdomadaires contre la clôture de séparation et la colonisation à Bilin et à Nabi Saleh ; un sort partagé par leurs homologues arabes dans les territoires de 1948.
Par ailleurs, les citoyens arabes dans les territoires de 1948 ont fait face à une recrudescence dangereuse du nombre de lois et de mesures israéliennes racistes, limitant leurs droits linguistiques et culturels fondamentaux, et restreignant la marge d’action des organisations arabes de défense des droits de l’homme. Certains députés israéliens veulent imposer aux citoyens arabes de prêter un « serment d’allégeance » à l’État juif d’Israël, comme condition d’obtention d’une carte d’identité, d’un passeport ou même d’un permis de conduire.

Mais la véritable plaie béante de la région a été la Syrie, avec des centaines d’arrestations, des dizaines de cas d’agression physique, ainsi que onze journalistes, écrivains, militants des droits de l’homme et universitaires tués en 2011. Plus de dix journalistes ont perdu la vie rien que durant les trois premiers mois de 2012, dont Gilles Jacquier, Mary Colvin et Rémi Ochlik. Ces exactions ont été caractérisées par un degré de barbarie rarement atteint, pour servir de leçon à toutes les personnes engagées dans la lutte pour la démocratie et la liberté. Les yeux du photographe Ferzat Jerban ont été arrachés, le chanteur Ibrahim Kashoush a été égorgé, et les mains du caricaturiste Ali Ferzat ont été brisées.
La Syrie a sans doute été en 2011 l’un des lieux les plus dangereux au monde pour les journalistes. À cause de l’interdiction d’accès imposée par le gouvernement syrien lors des premiers mois du soulèvement, de nombreux reporters internationaux ont dû s’infiltrer en Syrie, s’exposant ainsi à de graves dangers. Ce sont donc les journalistes citoyens et les blogueurs qui ont été les principaux vecteurs de l’information, reflétant notamment la réalité sur le terrain et la violence des massacres et des bombardements, malgré la difficulté de confirmer la véracité et la précision des vidéos postées sur les blogs et les sites de partage.

L’année 2011 a sans doute été l’un des pires millésimes pour la liberté de la presse et de la culture dans la région. Si, depuis le début de l’année 2012, une certaine amélioration semble s’opérer en Palestine, les ingérences officielles dans les médias en Jordanie doivent rester sous haute surveillance afin de ne pas laisser l’autocensure s’installer de manière irréversible dans l’esprit des journalistes. Au Liban, il est temps de prendre les mesures les plus courageuses et les plus efficaces pour faire face à la censure et aux tentatives des acteurs non étatiques d’imposer leurs critères culturels sur l’ensemble des Libanais. Il faudra également faire face à toute atteinte aux libertés électroniques. 
Cependant, les yeux, les cœurs et les esprits resteront tournés vers la Syrie, où la sécurité des journalistes et des reporters syriens et étrangers connaît une détérioration alarmante. Sans tarder, il est primordial que les organisations juridiques internationales prennent toutes les mesures pour traduire en justice les responsables des tueries et s’attribuer une compétence universelle pour juger les crimes contre les journalistes, à l’instar des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.
Partant du principe cher à Samir Kassir que « la frustration n’est pas un destin », osons espérer que les douleurs de ces derniers mois ne fassent qu’annoncer la naissance d’une ère de liberté et de dignité pour chaque citoyen arabe. L’engagement de tous les acteurs locaux et internationaux est plus que jamais nécessaire pour la réalisation de ce souhait. 

Ayman MHANNA
L’Orient-Le Jour
27.03.2012

في الوقت الذي يُحتفَل بـ”اليوم العالمي لمناهضة الرقابة على الإنترنت”، وبالتزامن مع منح “مراسلون بلا حدود” في باريس، لجان التنسيق المحلية السورية والناشطين “الشجعان” فيها، جائزة “المواطن الإلكتروني” لدورهم في جمع المعلومات عن الحراك الشعبي وانتهاكات حقوق الإنسان اليومية في سوريا، والتحقّق من صحّتها وتوثيقها وترجمتها ونشرها عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها… يطل علينا وزير الإعلام اللبناني، بمشروع قانون، متسرّع ومجتزأ، يهدف، مبدئياً، إلى”تنظيم الإعلام الإلكتروني” وحمايته في المستقبل، لكن وفقاً لذهنية تنتمي فعلياً إلى الماضي. ربَطَ مشروع القانون، أحد أهمّ القطاعات الاقتصادية والتنموية والإبداعية والتكنولوجية في البلد، بـ “قانون المطبوعات” القديم، والنزاعات الناشئة بـ “محكمة المطبوعات” الأقدم، والتواصُل بـ “المدير المسؤول” الإفتراضي… كما لم يتطرّق إلى مسائل أكثر إلحاحاً، أهمّها: السور (Firewall) في وجه حرّية الإنترنت، والاعتداءات على حريّة النشر وحق الوصول إلى المعلومات بفعل القمع والرقابة، وجنوح السلطات نحو حجب أو وقف خدمات الإنترنت والاتصال السريع، والمحافظة على البيانات الخاصة بالمستخدِمين بعيداً من التنصّت والاستغلال، وحماية حقوق الملكية الفكرية (وإن ذُكرت عرَضاً)، والحدّ من القرصنة، ومكافحة الإرهاب والجريمة عبر الإنترنت… وأخيراً، مواجهة القيود على شبكات التواصُل الاجتماعي، ومحرّكات البحث، ومزوّدي خدمات الإنترنت وأسماء النطاق (Domain Names)، ونُظُم معالجة مدفوعات التجارية الإلكترونية، وغيرها… علماً أن وزير الإعلام، لا يتمتّع بسلطة التحكُّم بأنظمة تشغيل المواقع الالكترونية وتسجيلها، المتوافّرة لدى هيئة “أيكان” في الولايات المتّحدة الأميركية (دوت.كوم وأخواتها)، والجامعة الأميركية في بيروت (دوت.كوم.أل بي). طبعاً، لم يَهدُف المشروع أصلاً، ولأسباب غير مبرّرة، إلى مقاربة الأطر التنظيمية والحوافز الضرورية للنمو الاقتصادي عبر الإنترنت، وسُبُل تطوير قطاع “تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”، وتشجيع الإبتكار، وتعزيز صناعة المحتوى الرقمي، وتنشيط التجارة الإلكترونية، وإيجاد فرص عمل للشباب للحدّ من الهجرة.

حسناً فعل الرئيس نجيب ميقاتي في تجميد المشروع، والإيعاز بدراسته مجدّداً، عسى أن يُسهم ذلك في تطوير الرؤية، وتحديث الذهنية، ليُصبح معهما الإنترنت، حافزاً للنمو وركيزةً له، وليتمكّن وزير الإعلام أخيراً، ولو متأخراً، من بلورة خطة واضحة للإعلام الرسمي الهامد… والعمل على إصلاح قانون الإعلام وتطويره وتطبيقه، بكل مندرجاته، مع شموله مختلف فئات الإعلام ومنصّاته، ليكون بمثابة حافز لتحرير القطاع، وتحقيق نقلة نوعيّة تشريعية وتجارية وتكنولوجية ومهنية ومعرفية باتت ضرورية.

وإلاّ، فليُترَك “المواطن الإلكتروني” اللبناني وشأنه، ولينصرِف الوزير “الألمعي” إلى تلاوة مقرّرات مجلس الوزراء!

مازن حايك
جريدة النهار
16.03.2012

According to Xu Hongmeng, deputy commander of the People’s Liberation Army – Navy (PLA-N), China is planning to put its first aircraft carrier into service by the end of this year, much sooner than generally expected. Whether this announcement is confirmed or not, it signals the rapid expansion of the Chinese Navy, raising concerns and fuelling military expenditure in neighboring countries.

The PLA-N’s increasingly frequent patrols in Asia-Pacific waters, including in disputed maritime territory, its rapid modernization, and its declared aspiration for blue-water naval capability suggests that the deployment of the first aircraft carrier announces a much more visible Chinese presence far from its usual shores.

Last year, while denying reports that China was building a naval base in Pakistan, Major-General Xu Guangyu said it was only a matter of time until China had foreign bases. As the world’s biggest oil importer, Chinese socio-economic development depends largely on foreign energy supplies. Despite efforts to diversify its energy sources, by increasing imports from Central Asia and Russia through a network of newly-built or planned pipelines, China continues to rely massively on the Arab-Persian Gulf region (which provided it with 46% of its oil imports in 2010), and to a lesser extent, on Africa (which represented 22% of its oil imports in 2010). Securing the maritime supply routes, in an increasingly hostile environment whether in the Arab-Persian Gulf, the Arabian Sea or the Strait of Malacca, is therefore a priority for Chinese leaders. It is strongly expected that China would seek to establish naval bases along these routes to protect its tankers and strategic supplies.

Historically reluctant to project power abroad, on the grounds that it infringes upon national sovereignty, China gradually started to break with its traditional policy in the early 1990s by participating in peacekeeping missions, paving the way for a growing engagement in the international arena. Besides peacekeeping operations in Lebanon and Sudan, China has been carrying out anti-piracy operations off the coasts of Somalia and along the Gulf of Eden for the past three years, in what represents the first patrolling mission outside its own waters or what it considers as its own maritime territory.

China will continue to dispatch naval forces to the region. Somali piracy operations represent an entry-point and China will seek increased military cooperation with countries in the Middle East, much to the ire of Washington, the strongest military presence in the region, and perhaps conveniently for some Arab countries which do not always see eye-to-eye with the American administration on recent developments in the Middle East. Amid troubled relationships with the U.S. last year over Hosni Moubarak’s ouster in Egypt, and – more alarmingly for the Saudis – American calls for Bahrain’s ruling family to make concessions to the protesters, just hours before Saudi-led Peninsula Shield forces invaded the small island to suppress the opposition, King Abdullah dispatched his national security advisor Prince Bandar bin Sultan to Beijing to meet with President Hu Jintao. This is a signal, albeit cautious as is traditionally the case with Saudi diplomacy, that the Kingdom is also considering diversifying its allies.

China often finds itself in the position of an alternative partner whenever relations with traditional powers strain: For developing countries, it offers its own experience in economic development as a model, not conditioned by human rights or democratic reforms. Also on offer, its vital investments, particularly in the petroleum industry. It has helped in the past develop and expand Sudan’s oil industry. While investing in Iran and importing Iranian crude has become increasingly controversial, Iraqi oil constitutes a better alternative. Chinese National Oil Companies are now reaping the benefits of the Iraq war, grabbing five lucrative contracts so far. 

At a time when U.S. military strategy is reorienting its focus from Europe and the Middle East towards Asia – an area where military spending have dramatically increased over the last few years and where maritime and political disputes are abundant, threatening regional stability – China is looking for opportunities in the Middle East, America’s military playground, and is more confidently setting a foot there. This leaves the door open for political maneuvering between the United States, China, and Arab countries.

Mona SUKKARIEH
PolicyMic
16.03.2012

غياب نسيب لحود غطّى الجبل بسحابة حزن، تجاوز الشعور بها حدود العائلة والأهل، الأصدقاء والمؤيّدين، ليعمَّ كلَّ من عرفه، فأياً تكن المسافة بينه وبين الآخر، لقد كان قريباً من الرأي العام، الذي حفظ عنه صورة وكوّن فكرة واضحة، هي أنه رجل نبيل، سياسي محترم، وطنيّ مخلص وانسانٌ شريف.

بتهذيب ولياقة يتحدّث ويتصرّف، متحلياً بجرأة حامل القضية، صادقاً وحازماً، لا التباس في مواقفه ولا تورية في أقواله، يذهب مباشرةً الى هدفه، فلا يضطر المراقب الى التأويل.

نبأ وفاته المؤلم، أعادني الى سنيّ الطفولة، عندما زارنا والده، سليم لحود، في جزين، بصحبة خالي حكمت ناصيف، وكانا قد أسّسا جمعية كشافة لبنان مع مرشدها الأب اغناطيوس مارون. من تلك الأيام اقترن الاسمان في مخيلتي.

من خلال هذه العلاقة تقاربت العائلتان، فكان لي أن التقي الضابط الأشجع فؤاد لحود، الذي قاد جنوده البواسل في معركة المالكية، محققاً باسم لبنان، الانتصار العربي الوحيد في حرب 1948… واكتملت المودّات ببديع لحود، المهندس الذي أضاءَ لبنان، وجعل مؤسّسة الكهرباء مفخرة بادارتها وانتظامها وانتاجها ومردودها، تصدّر الطاقة بدلاً من استيرادها… ثم سامي لحود، المحامي اللامع والمقدام.

تولّى سليم لحود ادارة مياه بيروت، من ضبيّه، حيث كنا نزوره، فنعجب بانجازاته، ونعتز بأشقّاء روّى اوّلهم بيروت، ورفع الثاني راية الوطن، وأعلى جبين الجيش، وأضاء الثالث لبنان، حتى آخر قرية نائية، وسما الرابع في مجالات العلم والقانون.

عند اطلاق مشروع الليطاني، وبعد فقد العالِم الفَذّ ابرهيم عبد العال، نهض سليم لحود بالمهمة، اسّس المصلحة الوطنية وطوّرها، ثم اقتحم السياسة، تولى وزارة الخارجية، تألّق اسمه لخلافة الرئيس كميل شمعون، لكن ثورة 1958 حتّمت مجيء قائد الجيش الأمير فؤاد شهاب.

كانت صداقتنا مع آل لحود من ثوابت عائلتنا، تزاملنا في مجلس 1968، وخلف فؤاد اخاه في مجلس 1972، ثم تقصّفت بعد ذلك أغصانُ الدوحة الوارفة… إلى أن كانت سنة 1989، وتألفت اول حكومة بعد مؤتمر الطائف، فأسعدني أَن ألتقي نسيب لحود، لدى تعيينه سفيراً في واشنطن، لخدمة لبنان.

لقد راقبت عن كثب أداء نسيب لحود، في السفارة والنيابة والوزارة، وعلى امتداد العمل الوطني، في معترك السياسة ومواسم الانتخابات، ودوره الراجح في ثورة الأرز، فأكبرتُ خُلُقَه وقدرت إنجازه، أُعجبتُ بفكره السياسي، وطنيّته وانسانيّته. انه نموذج رجل الدولة، الذي يملك حِسّاً عالياً بالمسؤولية، وتشدّداً في التزام المبادئ والمُثُل العليا.

إذ يغادرنا نسيب لحود بعد صراع بطوليّ مع الداء، مكلّلاً بالمحبة والاحترام، يظلُّ في ذاكرة المتن ولبنان، ذلك الفتى اللامع، الطيّب المحبوب، والسيّد النبيل، الذي لم يساوم ولم يستسلم، لا خضع لامتحانات ولا قَبِلَ شروطاً… وكم كان سيكون أهلاً للرئاسة!

إدمون رزق
جريدة الأنوار
16.03.2012

Les chiites du Liban sont-ils condamnés à demeurer les adversaires de la moitié des Libanais, des « renégats » par la plupart des Arabes et des « parias » dans la majorité des pays du monde ? Telle est la question fondamentale à laquelle le Hezbollah devrait répondre.

La stratégie du Hezbollah a été conçue pour affronter Israël au moyen d’une résistance armée qui a abouti au retrait de l’ennemi israélien du Liban en 2000. Cette même résistance a permis au parti de Dieu de faire face à l’agression durant la guerre de juillet, ce qui lui a valu une prédominance militaire à l’échelle interne et une certaine autorité politique pour avoir combattu un ennemi commun à la majorité des Libanais et des Arabes. Face à l’hostilité régionale, le Hezbollah a défié les pays arabes modérés, les accusant de faire fi de la cause palestinienne ; cette situation était idéale pour consolider son rôle tant au Liban qu’à l’étranger.

Le bilan de la guerre de juillet et le conflit politique interne au Liban ont poussé le Hezbollah à mettre un terme aux opérations menées contre Israël et à diriger ses armes vers la scène locale. D’où le double échec du parti qui, d’une part, a failli à sa mission première et, de l’autre, a déçu ceux qui le considéraient comme étant au-dessus de toute division civile ou politique, qu’ils soient libanais ou arabes. Cependant, cela n’a nullement ébranlé le soutien de ses partisans majoritairement chiites qui voient en lui un parti capable de protéger les intérêts de leur communauté face aux exigences des autres communautés dans le pays et de les protéger contre Israël, ainsi que le soutien de certains groupes de gauche ou nationalistes qui ont fait de la lutte contre l’Occident et Israël une de leurs priorités, si ce n’est la seule.

Les institutions économiques chiites dans les secteurs industriel, agricole et commercial ont essuyé des pertes considérables après la guerre de juillet, avec pour seule indemnisation la réhabilitation des maisons. Les sommes exorbitantes qui ont été versées ont fini dans les poches des caciques du parti aux dépens des personnes qui ont subi de vrais dommages. Quelques mois après la fin de la guerre, un changement radical dans le mode de vie des dirigeants du parti devenait visible : luxe, richesse inexpliquée et consommation excessive ont tôt fait de nourrir des rumeurs au sein même du parti et de la communauté chiite, remettant en question l’intégrité des cadres du Hezbollah.

Cette nouvelle situation pousse donc à établir deux notions distinctes : d’une part, le soutien de la communauté chiite au Hezbollah dans sa lutte contre Israël et ses prises de position internes et, de l’autre, le doute quant à certains sujets d’ordres local et de développement, matérialisés par les maigres résultats du parti dans les dernières élections municipales. Celles-ci ont révélé une opposition, embryonnaire certes, mais généralisée au Hezbollah et au mouvement Amal, ayant pour seul objet la contestation du statu quo et des politiques de développement. Cette opposition a progressivement gagné en ampleur lorsque des groupes chiites se sont rendu compte du prix à payer en raison des choix stratégiques du Hezbollah, notamment lors de la révélation de plusieurs scandales financiers, à l’instar de la faillite de Salah Ezzeddine, de l’effondrement de la compagnie Taj el-Dine en Angola, de la fermeture de la Banque libano-canadienne, du gel du commerce des voitures américaines, et des restrictions imposées aux chiites expatriés en Afrique, en Amérique du Nord et dans certains pays du Golfe. Une fois que lui est parvenue la nouvelle, le secrétaire général du parti s’est empressé de justifier les faits, promettant d’y remédier au plus tôt.

Plus grave encore, l’existence de réseaux d’espionnage israéliens dirigés par trois hauts responsables du Hezbollah a été révélée. Sayyed Hassan Nasrallah a même avoué l’affiliation à la CIA de trois membres du parti, ternissant ainsi aux yeux de plusieurs groupes chiites l’image du parti. Bien plus qu’une simple fuite d’informations affectant le parti et pouvant découler d’un quelconque conflit sécuritaire, l’affaire a revêtu une dimension plus grave : nombre de dépôts du parti ont été pillés par des membres influents et les armes vendues à des partisans de l’opposition syrienne.

Des phénomènes inquiétants ont vu le jour dans la banlieue sud, capitale et base principale du parti : constructions illégales, embouteillages, conflits familiaux armés et trafic de drogue ; sans compter la mise en place d’un réseau de services dont les zones et les revenus ont été répartis entre les cadres du mouvement Amal et ceux du Hezbollah. Les réseaux consistaient en un partage des générateurs électriques, du réseau câblé, de l’eau et des services Internet. Des redevances financières ont même été imposées aux cafés et boutiques. Le parti s’est contenté de lancer une vaste campagne portant le nom de « L’ordre public fait partie de la foi », qui n’a ni duré ni porté ses fruits.

Les conditions de vie des citoyens dans la région de Baalbeck-Hermel se sont détériorées en raison de la rareté des opportunités de travail, de l’impossibilité d’écouler la production agricole à des prix rentables et des pertes considérables ayant résulté de l’élevage des volailles, qui ont par ailleurs abouti à la fermeture de 70 % des fermes. De même l’importation de lait syrien en contrebande en l’absence de tout contrôle étatique a mis en grande difficulté un secteur, celui de l’élevage laitier, qui auparavant fournissait des ressources essentielles aux familles rurales (voir L’Orient-Le Jour du samedi 9 mars 2012). 

La situation sécuritaire s’est également détériorée avec le règne de l’anarchie, du vol de voitures, le braquage de boutiques en pleine journée et le cambriolage des maisons. Même aux pires moments de la guerre civile, les infractions n’avaient jamais pris une telle ampleur. Cela a poussé les commerçants de la ville de Baalbeck à déclarer la grève, en quête de sécurité et de protection de l’État. Certaines personnes influentes ont repris la culture et le trafic de drogue dans une société conservatrice qui est restée longtemps à l’abri de la consommation, malgré une production permanente dans la région

Abstraction faite des familles dont les revenus sont assurés par l’un des membres occupant une fonction publique ou par des proches travaillant à l’étranger, le reste des habitants de la région est laissé à la merci de la pauvreté, du chômage et des mauvaises récoltes. Par contre, une partie des cadres politiques et religieux du Hezbollah bénéficient de revenus importants, d’une assurance médicale, de frais couvrant la scolarité de leurs enfants et mènent par ailleurs une vie aisée à tous les niveaux. 

Les partisans chiites du Hezbollah considéraient que le renversement du gouvernement de Hariri serait une victoire de plus, permettant au parti d’enterrer le Tribunal spécial pour le Liban et d’atteindre certains objectifs ayant trait à leurs conditions de vie qui, selon le Hezbollah, étaient sciemment négligées par les gouvernements successifs. Cependant, la réalité fut tout autre : les raisons utilisées pour inciter les foules à manifester contre le gouvernement n’étaient que des prétextes politiques. L’élite a fini par se rendre compte que la puissance du Hezbollah se heurtait à des limites inéluctables, qu’il s’agisse de la résistance contre Israël ou de la situation économique arabe et internationale. En effet, le tribunal international a été financé avec la résignation, voire le consentement du Hezbollah et les conditions de vie demeurent aussi mauvaises qu’auparavant, voire pire.

Les événements du printemps arabe soutenus par les pays occidentaux, la montée en vigueur de l’islam politique sunnite et ses références à la démocratie et à l’état civil ont montré que les velléités chiites de voir les Arabes unir leur voix à celle de l’Iran et du Hezbollah dans leur lutte contre Israël n’étaient qu’illusoires.

Huit ans durant, le Hezbollah a dépeint la Syrie comme étant l’artère du parti et son poumon, pour justifier son allégeance au régime syrien, et ce au grand dam d’un grand nombre de Libanais. Cependant, la crise syrienne et l’éventuelle chute du régime ont poussé de nombreux chiites à perdre confiance et à appréhender l’avenir. Au lieu que l’unification de l’oumma et la résistance ne soient au centre de leurs discussions, les chiites se soucient désormais du sort des minorités après le printemps arabe.

Il est indéniable que le Hezbollah possède de vaillants combattants et un arsenal d’armes dont l’efficacité restera garantie bien après la chute du régime syrien. Cependant, tout éventuel conflit armé est d’emblée voué à l’échec. Sur le plan interne, l’accès au pouvoir et la prise de décision se sont avérés être un véritable fardeau, tant pour le Hezbollah que pour ses partisans. Sur le plan régional, le parti souffre, depuis le début du printemps arabe et de la crise syrienne, d’un isolement arabe populaire et officiel. Par conséquent, son implication dans toute confrontation militaire menée par les pays occidentaux et Israël contre la République islamique constitue un réel danger quant au sort du Liban en général et de la communauté chiite en particulier. C’est cette promesse que sayyed Nasrallah a faite dans son dernier discours, comme gage de loyauté à l’Iran. « Comment rembourser une dette ou un soutien qui nous a permis de libérer notre terre et qui a fait de l’Iran une puissance régionale ? »  n’est donc pas la question qui se pose sur la scène chiite. La véritable question à laquelle le Hezbollah devrait répondre est celle posée au tout début de cet article. Malgré le refus de certains de voir cette réalité, il existe une alternative honorable qui protégerait réellement la communauté chiite.

 Harès SLEIMAN
L’Orient-Le Jour
09/13.03.2012

أعرفه منذ سبع عشرة سنة وقد اصطحبني إليه المعماري الصديق سلامة حشيمه للعمل معه في معركته الانتخابية لنقابة المهندسين في بيروت خريف 1995. كنت قد قرأت له وعنه أشياء تتعلّق بالعمارة وإعادة بناء الوسط التجاري لبيروت وسواهما، وأحببت آراءه ومنظوراته الجمالية والانمائية وخياراته المعمارية. لكني لا أغالي إذا قلت إني كنت حذراً في الدخول الى منزل «البيك» المتحدّر من سلالة آل سلام العريقة المعروفة. كنت حذراً لأني أصلاً لا أنسجم مع البكاوات وأصحاب الالقاب وما اليها … لكن سُرعان ما انتهت لحظات الحذر من أول لقاء. فأنت فعلاً أمام «بيك» من نوعٍ آخر خصوصاً من حيث السلوكيات والتصرفات وطريقة العيش والنقاش والحوار والجو المريح الذي يُدخلك إليه… وهذا ما أحببته وقدرته فيه كثيراً .

لقد اكتشفت فيه منذ البدايات شفافيّةً متناهية ومقاربةً لا تعرف الدبلوماسية، وصلابةً في الرأي والموقف وجُرأةً في القول والمواجهة ومناقبيةً تتميّز بالصدق والتمسك بالقيم الأخلاقية والمهنيّة والوطنيّة.

عاصم سلام، الخارج من عبء الإرث والطبقة، انحاز باكراً الى الخيارات الوطنية والعربية مُعلياً دوماً مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، مؤيداً ومدافعاً عن الملك العام والحق العام، مختاراً طريق الإصلاح والتغيير عبر العلم والحوار والنقاش والتواصل.

لديه خيارات معمارية وتنظيمية تجلت في إنجازاته الغنيّة، في ما عمَّره من أبنية خاصة وحكومية نموذجية في لبنان والبلاد العربية، وفي ما علَّمه لطلابه الآلاف الذين أحبوه وتأثروا به، ومنهم الكثير ممن يسيرون على دربه الآن ويغرفون من تراثه. إنه داعية ومناضل، في كل ما للكلمة من معنى، للحفاظ على التراث والتاريخ والذاكرة خلال كل المؤسسات والمراكز والمواقع والمناصب التي شغلها، أستاذاً محاضراً ومستشاراً حكومياً ومهندساً مصمماً ونقيباً. ويقول في هذا الصدد «إن الذاكرة هي الإنسان، وبالذاكرة نبني المستقبل».

عاصم سلام والتراث المعماري

بالنسبة الى عاصم سلام يُشكل التراث أولوية مطلقة، ليس فقط عند البحث في قضايا وشروط التنظيم والتخطيط والإعمار، إنّما قبل وفوق كل ذلك ومن دونها، لأن التراث بكل عناصره وأبعاده حاجة ثقافية إجتماعية للتواصل بين الأجيال، ومن دونه «تُضيِّع الشعوب جوهرها وثقافتها وبالتالي قواعد بناء مستقبلها». كان يتألم كثيراً ويصرخ ويناضل ويتظاهر ويُحرك المهندسين وجمعيات المجتمع المدني عندما تتعرض معالم التراث، خصوصـاً منه المجال المبني في بيروت وسواهـــا، لأي عمليـــة سطو أو هــــدم تحت أية حجة. وقد كتب في مؤلف «تراثنا الوطنيّ كيف نحافظ عليه»، الصادر عن المؤسسة الوطنيّة للتراث في كانون الثاني 1997، والمتضمن وثائق الندوة العالمية حول المحافظة على التراث الوطني وترشيد إدارته» «استمرار هدم التراث لصالح المستثمرين والمشاريع الكبرى في بيروت إنما يشكل هدماً للنسيج الاجتماعي والبيئة الحضارية وذاكرة البلد التراثية». وهو يعي أيضاً أن التراث ثروة مادية تشكل موارد أساسية، خصوصاً لبلد مثل لبنان، غني بطبيعته ومجاله المبني وشواطئه وسواها، ولا يرى تناقضاً بين الوجهين.

عاصم سلام يُحمِّل مسؤولية هدم الذاكرة والعبث بها للسياسة وللطبقة السياسية التي تحكم لبنان منذ الاستقلال. هو يستثني منها فقط الرئيس فؤاد شهاب وتجربته التي عملت بجديّة على بناء المؤسسات للتصميم وتنظيم المجال، بما يحفظ تراثه وطبيعته تأسيساً على خطة شاملة للتنمية واستعمال الأراضي على كامل التراب الوطني. لذلك عاصم سلام مُنحاز الى التجربة الشهابية ومؤسساتها، ويطالب بعودة وزارة التصميم، أُم الوزارات، لتكون الناظمة للإنماء المستديم والمتوازن التي يأتي من رحمها ترتيب استعمال الأراضي والبناء. هو يرى وجوب إيجاد وزارة التصميم من جهة، وكذلك ربط التنظيم المدني بالخطة الشاملة من جهة أخرى، فلا يبقى عمل التنظيم المدني على جزر مستقلة، بل وفق الخطة الإنمائية الشاملة. مهمة التنظيم المدني عنده كبيرة وعليه ترسو عمليات ترتيب ودراسة وتصنيف الأراضي بتمامها. ولا يجوز، بعد نحو أربعين سنة من إنشائه، أن يقصر ولا ينجز سوى 25% من تصنيف الأراضي في لبنان. عاصم سلام لا يُحمِّل النصوص والقوانين وإدارة التنظيم المدني وحدها المسؤولية، فهو يعتبرها في كتاباته وتوجهاته مقبولةً ومسؤوليتها النسبية واضحة. إنما يرى أن السياسة والتدخل في الإدارة يُفسد ويعيق عمل التنظيم المدني بل يدمّره أحياناً كثيرة.

في هذا المجال قام عاصم سلام بتنظيم عشرات المؤتمرات عن التراث وترشيده، والتنظيم المدني ودوره من على منصة نقابة المهندسين وفي مختلف المواقع في لبنان العالم، حيث هو عضو أو رئيس لأكثر من هيئة ناشطة من «الأبساد» (APSAD) لبنان، الى اللجنة اللبنانية للحفاظ على مدينة البندقية في إيطاليا، الى عضوية لجنة متحف سرسق، الى رئاسة هيئة المعماريين العرب، حيث قام هنا بجهود جبارة خلال مشروعات عدة هدفت الى ردع المشاريع الصهيونية الرامية الى تهويد القدس وإزالة معالمها التاريخية العربية، كان أبرزها مؤتمر «القدس الآن – المدينة والناس تحديات مستمرة» الذي عقد في بيروت سنة 1999.

عاصم سلام والحداثة في العمارة

عاصم سلام أحد رواد الحقبة الحلوة من تاريخ العمارة في لبنان، الى جانب أترابه بيار خوري وجاك ليجه بلير وراوول فرني وخليل خوري وجورج الريّس وغريغوار سيروف وريمون غصن ورهيف فيّاض وسمير خير الله وسواهم الذين أنجزوا وأسسوا لعمارة متصالحة مع المكان ومتطلعة الى المستقبل.

عاصم سلام، رائد في الابتكار، من الموجود والتقليد والمكان والتراث والتاريخ، باتجاه حداثة معقلنة ومن دون نوستلجيا واستنقاع في الماضي والموروث، ومن دون مبالغة في استعراض وعرض التقنيات الحديثة. إنه بالفعل منظم التناغم بين مقومات وعناصر الموجود والتاريخ ومقتضيات العصر وتقنياته الحديثة.

يقول فيه المهندس الباحث إيلي حدّاد في مقالته «الحداثة ومسألة الهوية» المنشورة في مجلة «المهندس» العدد 27 تموز 2011: «هو من روّاد البحث عن القاسم المشترك بين العمارة الحداثية وخصوصية المكان وهويته العربية بنحو خاص، ومن أعماله جامع الخاشقجي 1973 في بيروت الذي ارتكز على مخطط النجمة المربعة ذات الزوايا الثمانية فيما حافظ على تفصيل القطع المعمارية من الحائط الحجري الرملي والهيكل الباطوني الى السقف. وبالرغم من كون هذا البناء حداثياً بامتياز، إلاَّ أنه أيضاَ مطبوع ببعض المزايا الخاصة التي تؤسس لقراءة معاصرة للتراث الاسلامي دون الإنجرار وراء التقليد ونسج الاشكال القديمة».

إنه من دون شك من أبرز المشتغلين على رموز ولغة ومفردات العمارة الشرقية لأنه ابن الشرق من بيروت الى بغداد والشام وعمّان مروراً بفلسطين. احترامه الكبير ومحبته للأمكنة والمواد المستخرجة منها كالحجر والتراب والخشب والقرميد دفعاه الى استعمالها الدائم في مشروعاته كلها، ومبنى وزارة السياحة في بيروت خير مثال على تلازم الأشكال والطراز الشرقي والمواد القديمة من جهة مع شفافية الزجاج الذي يغلف به عمارته من جهة أخرى.

حداثته تأتي من هذا التخصيب الواعي بالعلم ولإنه يؤمن بهذا الجدل الدائم الحار المنتج والمحيي بين الموجود والحديث. هذه الفلسفة في العمارة لا تأتي عنده من علم العمارة وآدابها بل تنبع من اعتباره المعمار ابن المجتمع والمكان والزمان والعصر. ابن التواصل والبيئة… هو من «السوسيولوجيا يأتي وليس من الأيديولوجيا».

عاصم سلام والمصلحة العامة والموقف من إعادة إعمار وسط بيروت

لم يكن عاصم سلام مِعماراً ومصمماً في القطاع الخاص وأستاذاً جامعياً يُدرس العمارة في الجامعة الأميركية في بيروت فحسب، إنما كان أيضاً عضواً فاعلاً ومستشاراً نشطاً في أكثر من مجلس إدارة للعديد من المؤسسات الحكومية المولجة بشؤون التصميم والإنماء والإعمار للقطاع العام. هذه التجربة التي امتدت سنوات من 1962 الى 1994 أكسبته معرفةً كاملةً بمشكلات التنظيم المدني والتجهيز والإسكان وبمعوقات وإشكالات الإنماء الشامل المتوازن والمتكامل. وقد عزز تجربته العملية هذه بمجموعة من الأبحاث والمقالات، منها ما قام بها منفرداً ومنها ما قام بها بالمشاركة مع آخرين أمثال جاد تابت ونبيل بيهم وسواهما، وقد صدرت في مؤلفات أذكر منها كتابي «إعمار بيروت والفرصة الضائعة سنة 1992» و«الإعمار والمصلحة العامة سنة 1995». كل ذلك وفَّر له منظومة كاملة من الرؤى والتوجهات العلمية السليمة والخبرات التي تحكم عادةً مخططات وعمليات الإنماء والإعمار، خصوصاً للمدن المهدمة بالحرب. لكن الرياح في تلك المرحلة من عمر لبنان لم توفّر له المناخات التي تجعل لخبرته ورُآه دوراً ومساحةً في مسألة التخطيط لإعادة إعمار وسط بيروت التجاري المهدم بالحرب. فسرعان ما عارض الدراسات التنظيمية والتوجهات والمخططات العامّة وحتى التفصيلية التي وُضعت لإعادة إعمار وسط بيروت التجاري. وكانت معارضته العلمية المبدئية الموضوعية تقوم على مسلمات لم يراعها المخطط أبرزها:

1- التعدي على الحق العام والملك العام لصالح الخاص وتغليب الثاني على الأول.

2- وجوب إخضاع هذه الدراسات كما الدراسات كلها الى الحوار والنقاش العلني داخل المؤسسات وفي الرأي العام وعرض المشروع على الجمهور قبل إقراره مطالباً بذلك بأوسع مشاركة ديموقراطية.

3- عارض إيلاء شركة خاصة مسؤولية الإعمار والتفويض لها بصلاحيات واسعة تصل الى حدود المسّ بالحقوق وحق التملك والاستملاك والردم وإنشاء البنى التحتيّة وما إليها.

4- وعارض شمولية الهدم وجرف الأسواق القديمة بكاملها التي كان لا يزال بعض معالمها قائماً ويمكن إنقاذه. ليس فقط من أجل التراث والتاريخ والذاكرة إنما خصوصاً لأن أسواق بيروت وقلبها شكلت على الدوام مكاناً للشعب والتلاقي والتواصل بين اللبنانيين والذاكرة الجمعية لعموم اللبنانيين.

5- طالب بربط وسط العاصمة بأحيائها الأخرى حتى تكون القلب الذي تصب فيه ومنه سائر شرايين العاصمة والوطن.

6- طالب بالمحافظة على بقاء السكن في وسط بيروت حيث أمكن حتى لا تكون بيروت مدينة فقط للأعمال، بل تبقى لأهلها الأصليين، حفاظاً على الذاكرة والهوية والنسيج السكاني، تمثلاً بما قامت به مدن كثيرة في أوروبا بعد الحرب مثل باريس وبرلين…، حيث تمت المحافظة على القديم الموروث والسكن والأسواق الشعبية وما إليها.

وبهذا الصدد كتب الى صديقه المهندس هنري إدّه المستقيل من رئاسة الفريق المهني المسؤول عن المخطط التوجيهي لوسط بيروت قائلاً له: «كنت أيضاً ضمانةً لنا في إمكانية تكييف المشروع في المستقبل وأثناء التنفيذ…وضمانة أيضاً لنا بأن لا يُبنى لبنان إلاَّ بأبنائه المخلصين».

اليوم بعد انتهاء إعمار وسط بيروت ينبغي الإقرار بموضوعية وتجرد، أن الملاحظات الجوهرية التي قدمها عاصم سلام ورفاقه خلال مرحلة الإعمار وقبله والتي بسببها استقال هنري إدّه، كان من شأنها لو أُخذ بها أو ببعضها، أن تُجوِّد الإنجاز، وتصون الحقوق الخاصة والعامّة، وتحفظ لبيروت وظائفها كعاصمة وأوجهها المتعددة الجميلة. فبيروت التي كانت عبر التاريخ مُلتقى الأوساط والطبقات والفئات كلها غدت الى حدِّ كبير مدينة الأغنياء والسياح.وبالرغم من اعترافنا جميعاً بأن إعادة الإعمار كما تمّت هي على درجة عالية من التقنيّة والجمال والترتيب والتنظيم، وأن بيروت استعادت قسماً من دورها التجاري والسياسي والسياحي والثقافي، لكنها لم تستعد كل تاريخها وذاكرتها كقلب وكعاصمة لكل اللبنانيين.

النقيب والنقابة

في نقابة المهندسين قام النقيب عاصم سلام 1995-1999 بإصلاحات بنيوية بعد أن كانت النقابة قد لمّت شملها إثر انتهاء الحرب سنة 1990.فذهب حالاً الى إصلاحات جذرية انطلقت من حوار علمي رصين داخل مجلس النقابة وفي أروقتها أفضى إلى تعديل جوهري على قانون مزاولة مهنة الهندسة الرقم 636 سنة 1979. هذا التعديل البنيوي أطلق أجواءً ومرحلة جديدة، ولا أبالغ إذا قلت نقابة جديدة ومتجددة قادرة على التحوّل نحو المستقبل. هذا القانون دفع باتجاه إخراج المهندس من دائرة العمل على رخص البناء التي طبعت مراحل سابقة من عمر النقابة الى رحاب الأداء الفني المهني والتخصص والممارسة العلميّة السليمة. فالتفريع الجديد الذي أُرسي على قاعدة الاختصاص والممارسة الفعليّة أحدث نقلة نوعيّة في أداء المهندس والنقابة، انعكست إيجاباً على مهنة المهندس وإنتاجه وأتعابه ودوره ومسؤوليته وموقعه وكذلك على صورته. ثمّة تحوّل جرى في صورة المهندس من مُشتغل بالبناء على قاعدة التراخيص والمعاملات الى رحاب العلم والإبداع والمسؤولية العلميّة. وبدلاً من أن يكون المهندس عبئاً مفروضاً بالقانون والنظام أمسى إلى حدّ مقبول حاجة لدى المُعمِّر والمستثمر وأصحاب المشاريع وسواها. أما الإصلاح الآخر الذي قضى بانشاء هيئة المندوبين بدلاً من الهيئة العامة، فقد أتى مكملاً للأول، مُحسناً صورة التمثيل وعدالته، ومُشركاً كل مكونات النقابة وفروعها وأجيالها واختصاصاتها في صياغة قراراتها.

على مستوى آخر ساهم عاصم سلام في التسعينيات من القرن الماضي من خلال تأسيسه مع مجموعة من المعماريين المُجلّين لحركة «الخيار المهني» في توضيح وبلورة مهنة ودور المعماري، ما وضع حداً للالتباس التاريخي بين المعماري من جهة وسواه من المهندسين، خصوصاً المدنيين الإنشائيين من جهة أخرى. هذا التجمّع دفع الى دور نقابي نوعي ريادي خلال تحريك الموضوعات المتصلة بالعمارة وفي تطوير النقابة باتجاه التخصص.

الإصلاحات البنيوية هذه التي تركزت على الحوار بين مكونات ومهن الهندسة على قاعدة احترام الخصوصية والتخصص، أدت الى وقف مقولات صراعية كانت قد شقت طريقها الى النقابة عبر إشكالية «النقابة النقابية» أو «النقابة المهنية» التي عرّضت النقابة لمخاطر الانقسام. الإصلاحات الجوهرية هذه، مكنت الأطروحتين «النقابية» و«المهنية» من الإلتقاء، بل والتكامل، في «نقابة نقابية مهنيّة» قادرة على القيام بالأعباء المهنية ومستلزماتها العلمية والفنية من جهة، وعلى قاعدة النقابة التعاضدية الحامية لحقوق المهندسين خلال التعاضد والتقديمات الاجتماعية ومن جهة أخرى.

أما بشأن السياسة والأحزاب والنقابة فإن لعاصم سلام موقفاً حاداً بهذا الشأن دعا فيه الى إبعاد السياسة عن النقابة والمهنة. حتى إنه ذهب بعيداً في رفض الأحزاب وأدائها وتدخلها في الشأن النقابي. ودفع خلال حقبة غير قصيرة من ولايته باتجاه إخراج الحالة الحزبية من النقابة. لكنه سرعان ما اكتشف مع محبيه ومريديه الكثر حزبيين وغير حزبيين في «الخيار المهني» و«تيار التجيد النقابي» وسواها من التجمعات المهنية الناشطة، أنه فضلاً عن الاستحالة في متابعة هذا التوجه، ثمّة قناعة فرضت ذاتها انطلقت من اعتبار أن «النقابة ليست جزيرة». فانتقل موقفه من مقاوم لتدخل الأحزاب الى مرحلة الموأمة بين «السياسي» و«النقابي» وعلى قاعدة استمرار ايمانه وعمله بأولوية العمل النقابي على الحزبي… وبأن النقابة مؤسسة مهنية علمية حرّة لها خصوصيتها المميزة ويجب أن تبقى متمتعة باستقلالها وقرارها الحرّ. ودعا الأحزاب أن تحترم وتصون هذه الذاتية النقابية. من هنا عمل ولا يزال يعمل على قاعدة أولوية «الأطروحة المهنيّة النقابيّة» التي ينبغي أن تتلازم مع الأطروحة الوطنيّة، وعلى أن تبقى النقابة دوماً خارج الصراعات السياسية الحزبية والطائفيّة.

من هنا ينظر الى أهمية المكونات المهنية والروابط العملية والمؤتمرات النقابية والمهنية وسواها ودورها في توفير بيئة خارج الحزبية والتحزب ترفع من مناعة وقدرة النقابة على الإمساك بديناميات التطور الذاتي المهني العلمي والديموقراطي، خدمةً لأعضائها وصيانةً لمصالحهم وحقوقهم وتطوير مهنتهم وتعزيزاً لدور النقابة الإجتماعي الإنمائيّ الوطنيّ بعيداً عن السياسة بمعناها الضيق.

عاصم سلام في نقابة المهندسين كنقيب، وفي «الخيار المهني» كمرشد أعلى، وفي «تيار التجديد النقابي الهندسي» كصديق وشريك، أرسى لنهضة نقابية مهنيّة وثقافيّة لا تزال تتفاعل بها أروقة نقابة المهندسين حتى الساعة. إنها إنجازات نوعيّة وعلامات فارقة لن تزول، وستثبت الأيّام بأنها باقية متمددة مستمرّة ومتفاعلة، إذا توفرت لها شروط المتابعة والتطوير. إنها ديناميات وَجدت دوافعها في مخاض الواقع فاستأهلت حلولها بعيدة المدى والأثر، وقد وقعت في أرض خصبة وتربة صالحة تلقفتها أخلاقية عالية وشفافية راقية ووجدانية رفيعة لرجل صاحب التزام ورؤية وتصميم كعاصم سلام.

درج المعمِّرون من كبار الأدباء والمفكرين والمبدعين على الانطواء والاهتمام بالأرشيف والتاريخ والأوراق العتيقة والذاكرة وكتابة المذكرات، كأنهم يعدون حقائب «السفر». منهم قلّةٌ قليلة لا يزالون يعيشون في الراهن ويناضلون ويكتبون المستقبل ويحاولون الإجابة على أسئلته الصعبة والمعقدة.من بين هذه القلة يأتي في الطليعة عاصم سلام الذي يعمل وينتج ويحاور ويناضل ويدرس ويشتغل في بناء ذاكرة الغد. إنه بالفعل مسيرة وطاقة جبارة ومرجع نحجُّ إليه كي لا نضلّ السبيل وكي لا نتعثر فنقع في متاهات هذا الزمن الرديء.

عاصم سلام مدرسة مستمرّة لا تعرف الوهن، علمٌ كبير ومُعلِّم رائد لي ولسواي وللأجيال المقبلة. إنه أحد أبرز رواد نهضة العمارة والتنظيم في لبنان والعالم العربي. أمدَّ الله بعمره. عاصم سلام وأمثاله يبعثون فينا الأمل والرجاء بأن الإصلاح في لبنان والعالم العربي وإن كان يبدو صعباً أحياناً لكنه ليس مستحيلاَ.

ميشال عقل
جريدة السفير
10.03.2012