في اليومين الفائتين تداول اللبنانيون نكتة مفادها أن المجلس الأعلى للدفاع، الذي اجتمع في أعقاب أحداث برج ابي حيدر، قرر تنفيذ خطة أمنية في العاصمة، فكان أن نفذت القوى الأمنية اللبنانية انتشاراً عسكرياً في منطقة الأشرفية.

هذه الطرفة، أو المبالغة، تنطوي على شعور ينتاب مطلقليها ومفادها أن تمييزاً ممارساً في حق من انتشر الجيش بين ظهرانيهم في حين ينعم سكان الأحياء الأخرى، ومنها تلك التي شهدت الاشتباكات الأخيرة بغياب الجيش والقوى الأمنية.

والحق أن هذا الاعتقاد يصح في حال كان قياس ما ينعم به السكان “المتمتعون” بغياب الدولة بتلك الدقائق التي يستغرقها وقوف المرء على الحواجز المستجدة في العاصمة. أما غير ذلك فالتمييز الفعلي ممارس بحق سكان الأحياء التي تغيب عنها الدولة. نعم يشعر سكان الأحياء البيروتية وغير البيروتية المحرومة من وجود أجهزة الدولة بأن جهنم تقترب من منازلهم، وما جرى في برج ابي حيدر ليس سوى عينة من عشرات الوقائع الدامية التي يكابدها هؤلاء السكان. لكن التعبير الأبلغ عن هذه المعادلة تمثل في مستوى آخر من التداول الشفهي للحكايات البيروتية.

ففي أعقاب حوادث 7 أيار 2008 قرر كثير من المقتدرين على تغيير مناطق سكنهم وفق معادلة اضطراب الأحياء في بيروت، فاختاروا مناطق من العاصمة غير مرشحة للاشتعال، من ذلك النوع الذي يسهل فيه انتشار القوى الأمنية. وجاء اختبار صحة قرارهم في أحداث برج ابي حيدر. وشعر هؤلاء بصوابية خياراتهم، ولم يترافق ذلك مع شعور بالمرارة من ذلك النوع الذي استبطنته الطرفة أعلاه.

ثمة تمييز كبير ممارس بحق المناطق التي تغيب عنها الدولة وأجهزتها، فالسائد في الوعي اللبناني الطائفي ان سكان الضاحية الجنوبية ينعمون بشبه حكم ذاتي جراء غياب الدولة وأجهزتها الأمنية عن مناطقهم وأحيائهم! لكن الصحيح أن هؤلاء السكان يكابدون جراء هذا الغياب، ومن يقترب من وقائع حياتهم لن يعدم مناسبة للتحقق من ذلك كل يوم. ففي حين يمكن للمقيم في الأشرفية ان يلجأ لأقرب مخفر للدرك طالباً المساعدة في مشكلة تواجهه او ضيم لحق به على غير وجه حق، ليس بالضرورة ان يتمكن المقيم في الضاحية القيام بذلك. والمقيم في برج ابي حيدر بين مركز لجمعية المشاريع وآخر لحزب الله، المتحالفين، سيبقى أسير خوفه طوال فترة اقامته، في حين لن ينتاب المقيم بين مركزين لحزب الكتائب والتيار العوني، المتخاصمين، في الأشرفية أي خوف أو حذر.

اذاً، مَن هم المواطنون الذين يُكابدون من التمييز بحقهم؟ الإجابة واضحة وفق المنطق أعلاه.

لكن ثمة مفارقة أشد قساوة جراء ارتسام هذه الخريطة، ففي لبنان، للفوضى وللسلاح، مضمون سياسي أقوى وأفعل منه للأمن والنظام، اذ إن القوى الممثلة للأولى تبدو متفوقة لجهة المغانم والمكاسب على القوى الممثلة للثانية. وهذا هو مصدر الشعور بالضيم، الذي عبرت عنه النكتة. الأمن والقانون هما علامتا وهن في حياتنا السياسية، في حين تشكل فوضى السلاح علامة قوة وهيبة، فتزدهر قيمها على نحو سريع وتسود مظاهرها بصفتها مؤشر تفوُّق، وتتسرب القناعة فيها الى وعي المدينة، فتخرجها الأخيرة على شكل طرفة تثير الضحك.

حازم الأمين
NOW Lebanon
03.09.2010

انطباعي الأولّي – انطلاقا من قراءة رد السيد مالك أبي نادر على “مقالتي” أنه بمثابة استذكار للوقائع لاينفيها بل يؤكدها – أنه فعل متسرع يؤكد فيه صاحبه بالوقائع ما حاول أن ينكره بالصياغات اللغوية وبالتلطي وراء أصول الاتهام وفقه المحاكمات. وقد زادت دهشتي من هشاشة ما قرأت، بعدما تأكد لي أن ما سمي ردا قد خضع لموافقة جهة مسؤولة في التيار العوني بدليل نشر هذا النص على موقع التيار الالكتروني الرسمي تحت عنوان “رد التيار الوطني الحر على حارث سليمان”.

الارتباك حالة انسانية يمكن قبولها، كذلك فإن التغاضي عمن يصاب بالتخبط، نتيجة حدث جلل وقع عليه فجأة ومن غير توقع، هو شيمة حميدة، كان يمكن ان أختار ذلك واتغاضى عن الرد، لو أن السيد أبي نادر لم يقع في صحراء التيه بين مهمتين لم يوفق اطلاقا في الجمع بينهما: الدفاع عن الجنرال فايز كرم، والدفاع عن الجنرال ميشال عون والوزير جبران باسيل.

فالمهمة الأولى، أي الدفاع عن الجنرال كرم المتهم والموقوف بمذكرة وجاهية من قبل قاضي التحقيق وليس من قبل شعبة المعلومات فقط، لم ينجح بها حين أضاف الى ما ظنّه تخفيفا لتهمة كرم وهي الاتصال بالعدو الاسرائيلي، تهمة جديدة وهي تزويد اسرائيل بمحاضر اجتماعات التيار العوني مع قيادات حزب الله، فهل يحلم العدو الاسرائيلي ب”يوضاس” أكثر نفعا ممّن يزوّده بمعلومات عن قيادات “حزب الله” وتحركاتهم؟ وهل استمزج السيد ابي نادر رأي “حزب الله” في هذه التهمة المخففة؟

أما بالنسبة لواقعة التحاق الجنرال كرم بالجنرال عون في باريس عبر اسرائيل فهو يؤكدها كاملة، مصححا فقط حيازة كرم لجواز سفر لبناني ومضيفا اليها سفره بزورق اسرائيلي الى قبرص وبوجود صديق مشترك بين كرم واسرائيل، من الطريف ان يكون ثمة من يعتقد ان هذا التفصيل يدحض واقعة الدور الاسرائيلي في تأمين انتقال كرم الى باريس. لكن ما الحيلة اذا كان هذا هو خيار صاحب الرد، حين أشرت باصبع الى قمر الحقيقة حول دور اسرائيل بإيصال كرم الى باريس، أن يكتفي برؤية اصبع الاشارة دون قمر الحقيقة؟!

ولعل أكثر المفارقات غرابة في رد التيار دفاعا عن الجنرال كرم هو اعتباره أنّ كرم لو كان “عميلا اسرائيليا لبقي في الجنوب يتعاون مع الاحتلال مستعملا موقعه وصلاته السابقة في خدمة العدو” والسؤال الذي يفرض نفسه هنا ؛ هل موقع رجل المخابرات بين المتاريس في الجنوب أم قريبا من موقع صناعة القرار في باريس؟ مرة أخرى لا يفشل رد التيار في تخفيف العبء عن كرم فحسب بل يطرح مفهوما جديدا على أدبياته المعروفة وهو أن حالة جيش لبنان الجنوبي بقيادة أنطوان لحد هي حالة عمالة لإسرائيل، والحق يقال أن تطورا كهذا جدير بالتحية والتقدير، لكنه يطرح تساؤلا مشروعا وهو كيف يتفق هذا التوصيف مع قيام الجنرال عون بصرف رواتب جيش لبنان الجنوبي لسنوات عديدة خلال تسلمه مسؤولية قيادة الجيش اللبناني ومسؤولية رئاسة الحكومة؟

أما بعد، تقتضي الموضوعية الاعتراف بأن رد التيار قد احتوى شرحا مقبولا حول قرينة البراءة التي تعتبر أن المتهم بريء حتى يدان، لكن هنا ينبغي التذكير أن قرينة البراءة هذه هي لحفظ حقوق المتهم أثناء المحاكمة ولحسن سير العدالة ولا يمكن ابدا أن تستعمل تشكيكا بالأدلة أو دحضا للوقائع، أوخصوصا تجاوزا للاعترافات، فمن أسقط قرينة البراءة وأهملها في قضية الجنرال كرم؟

ببساطة شديدة انهم “أهل بيت” المتهم ومسؤولو مذيّل الرد بتوقيعه، ولذلك كان التذكير بقرينة البراءة مفيدا ردا على تصريح الجنرال عون نفسه حين وصف الجنرال كرم ب”يوضاس” مستسلما أمام غواية الاستنتاج بأنه مسيح آخر، أو اجابة على الوزير باسيل حين اعتبر أن قضية كرم هي دليل على استهداف التيار العوني من قبل اسرائيل وصولا الى الدلالة على أهمية حزبه وتفوقه.

مرة ثالثة يتنصل التيار من مسؤولياته بتذكيرنا بالالتزام بما لم يلتزم به في هذه القضية… ولا في غيرها من قضايا التجسس، فيطلب منا أن نعتبر “الجنرال كرم بريئا حتى الآن” رغما أنه شهد عليه شاهد من أهله! أم أن يوضاس لم يعد رمزا للخيانة والغدر طبقا لقرينة البراءة فهو لم يحاكم بل شنق نفسه؟

أما المهمة الثانية التي تنكب لها السيد أبي نادر نيابة عن التيار العوني وفشل فشلا ذريعا في ادائها فهي مهمة الدفاع عن الجنرال عون والوزير جبران باسيل. وهو دفاع في وجه تساؤلات سياسية عن مشروعية تصريحات أدلى بها الرجلان ليس تبرؤاً من التهمة الموجهة لكرم فحسب بل استغلال لها، بحيث جعل الجنرال عون نفسه مسيحا آخر (دون فارق التشبيه الذي اورده الرد مستدركا ومتأخرا)، في حين اعتبر باسيل أن افتضاح أمر الجنرال كرم دليل على أهمية التيار (كذا). فهل استهجان المستهجن هو تطاول على الكرامات، أم أن تصوير الفضيحة ميزة تفاضلية أو مناسبة لاعلان النبوة هما اعتداء سافر على عقول اللبنانيين واستهتار بوعيهم؟

لقد وقع مساجلنا، ومن خلفه تياره، في التباس عدم التمييز من جهة أولى بين المسؤولية الجرمية القضائية التي هي مهمة التحقيق والقضاء والمحاكم، ومن جهة ثانية المسؤولية السياسية والمساءلة المواطنية اللتين هما حقّ من الحقوق السياسية لأي مواطن لبناني يمارسه في وجه أية جهة سياسية تتعاطى الشأن العام بما في ذلك الجنرال عون وتياره ووزيره. وهذه الممارسة الحق تقع في صلب ما أوردته المقالة التي تنكّب أبي نادر عناء تأكيد مضمونها، متوهما الرد عليها ودحضها.

نعم مسؤولية التجسس الجنائية هي فردية وشخصية كما أوضحت بداية مقالتي الى “قضايا النهار”، لكن تبوؤ المشتبه به مسؤوليات قيادية وتزكيته لأدوار سياسية ودعمه ليصبح ممثلا للشعب، هي كما في كلّ دول العالم، مسؤولية سياسية يتحملها أولا من يقف وراء هذا التبني أو تلك التزكية. وهذا بالضبط ما نسائل الجنرال عون عليه وما يفترض أن يسائله عليه 75408 مواطنين من شمال لبنان ارتكبوا اثم الانتخاب سنة 2005 ويشعرون بمرارة الخديعة، مثلهم مثل ربع ناخبي طرابلس عام 2009، هؤلاء يستحقون اعتذارا علنيا من الجنرال ميشال عون، مثلما يستحق الشرفاء من كوادر التيار وقواعده فتح تحقيق سياسي شامل لمعرفة مدى الخرق والضرر الذي ألمّ بالتيار جراء القضية. فهل أتعب كاتب الرد نفسه بالاطلاع على ما يفعله رجال الدولة والسياسة في كل انحاء العالم عندما يتم اكتشاف خيانة في محيطهم الاقرب؟

يخفي السيد أبي نادر توتره وانفعالاته باساءات وتلميحات مبطنة حتى نهاية مقالته لينفجر شتاما لحظة الدفاع عن صهر الجنرال واصفا ما كتبت بأنه أسلوب مبتذل وممجوج. صحيح تماما أن المصاهرة أمر عائلي خاص لايجوز أن تصبح بندا من بنود النقاش العام، لكن حصانتها تصبح مهيضة الجناح يوم يستعملها أصحابها أداة شبه وحيدة للترقي السياسي، وهي الحالة الراهنة في صعود نجم الوزير باسيل، على حساب كل مناضلي التيار العوني، وعلى لسان خيرتهم وليس على لسان خصوم التيار فحسب.

اللبنانيون جميعا يتذكرون – على سبيل المثال لا الحصر- صمود وعنفوان اللواء نديم لطيف، كما يتذكرون شفافية اللواء عصام ابو جمرا، ويسترجعون صور تضحيات عشرات الشباب من التيار العوني يخوضون المواجهات الاليمة في كل مناسبة، لكن للأسف حقا، فلا الصمود والعنفوان كانا معيارا ولا الشفافية وصفاء الالتزام كانت مقياسا، ولا التضحيات الجسام كانت ثوابا ولا الحكمة والعلم كانا مؤشرين للصعود السياسي وتنكب المسؤوليات، ولا الانتخابات الحزبية الداخلية كانت وسيلة للوصول الى القيادة، وحدها المصاهرة فعلت فعلها في حركة الصعود الى الأعلى داخل التيار، لهذا أصبحت شأنا سياسيا عاما حقّ لكل مواطن أن يسلط الضوء عليها.

يختلط لدى السيد ابي نادر ومن خلفه اصحاب الرد تاريخ تولي الجنرال عون قيادة الجيش وتاريخ تعيين الجنرال كرم رئيسا لوحدة مكافحة الارهاب والتجسس، (شغل الجنرال عبد النور هذا الموقع في السنوات الاولى من قيادة عون) كما يجافي نصف الحقيقة حين يقول إن “تدخل المحتل السوري الذي منع يومها انتخاب رئيس للجمهورية خلفاً للرئيس الجميل، وعلى أثر ذلك التدخل بدأت حرب التحرير”، ان كل من عاصر تلك المرحلة يعرف أن سوريا قد دعمت ترشيح الرئيس الراحل سليمان فرنجية في 18 آب 1988 لرئاسة الجمهورية، كما اتفقت بعد ذلك مع المبعوث الاميركي ريتشارد مورفي على ايصال النائب مخايل الضاهر الى سدة الرئاسة، فانتخاب من رئيسا للجمهورية منعته سوريا؟ هل انتخاب الجنرال عون؟ وهل كان ذلك سببا لاشعال حرب التحرير؟ شكرا لكاتب الرد وشكرا لمن كانوا خلف رده، الذين صحّحوا لنا “حسن ظن خاطئ” بالجنرال بأنه خاض حربا من أجل لبنان، فأوضحوا للجميع بأن تلك الحرب كانت من أجل كرسي الرئاسة!

ختاما الشعبوية لا تصنع وعيا (بالاذن من محمود سويد) والذرائعية لا تقدم بنيانا منطقيا، أما الرقص مع كل ذئب جديد، فهو جميل في السينما مأساوي في الواقع.

حارث سليمان
جريدة النهار
02.09.2010

Il est à la fois le ministre le plus apprécié et le plus critiqué, celui dont on attend tout, même des miracles. Ziyad Baroud, on l’aime bien, on le châtie bien…

Lorsqu’on pénètre le bureau du ministre de l’Intérieur et des Municipalités légèrement intimidé par la simplicité de cette première rencontre dans cet immense bureau trop officiel, il se présente amusé, amusant: «Ziyad Baroud, enchanté!» Au mur, le prix 2010 de l’ONU pour le service public, « une fierté », obtenu en juin 2010 à Barcelone en signe « d’appréciation de la créativité des mécanismes mis en place lors des législatives de 2009 ».
Informel, franc, volubile, «anticonformiste dans le fond et dans la forme», avoue-t-il, il ne manque pas d’ôter sa cravate et de s’installer, ouvert à une discussion de deux heures, loin de la langue de bois et autres généralités hypocritement diplomatiques. L’homme, légèrement amer, visiblement déçu d’« avoir fait 90 % d’efforts pour aboutir à 10 % de résultats », ressemble souvent à un Don Quichotte dans son inlassable croisade contre des réalités qui ne changeront sans doute jamais. Il parle sans détour de ses responsabilités énormes, du manque d’effectifs dont il souffre et du manque de responsabilité de certains. Il dénonce un système rouillé, empêtré dans les poussières du temps et confesse un travail de 20 heures par jour, tant l’édification d’un État, surtout dans ses détails quotidiens, est chose ardue. Sa liberté, qui ressemble parfois à une grande solitude dans les moments difficiles, le rend atypique dans le pays des « salamalecs », des clans, des partis et des fils de.

Son arrivée au poste de ministre de l’Intérieur, qu’il doit à ses compétences et ses ambitions, a décoiffé les traditionnelles nominations, en général prévisibles. « La politique m’a toujours intéressé, je suis resté à égale distance de toutes les parties. Surtout, je n’ai pas prémédité les choses », souligne l’heureux élu.

Parcours d’un enfant de la société civile

Ziyad Baroud, comme sorti d’une boîte de Pandore, fut une des belles surprises de mai 2008, lorsque le président Michel Sleiman lui propose cet immense défi de faire partie du gouvernement dit d’union nationale. « Le président de la République me connaissait à travers certains sujets abordés ensemble. Il a pris le risque. J’étais jeune, je n’appartenais à aucune famille politique, je venais de la société civile. Le grand défi était de réussir à lui rendre cette confiance accordée. Ce ministère, très difficile, n’est pas un cadeau. Il englobe la moitié du pays en termes de compétences. Après le succès des élections législatives et municipales, des missions qui n’étaient pas gagnées d’avance, j’étais prêt à rentrer chez moi…» « Je voudrais, poursuit le jeune ministre, humaniser ce ministère. Rappeler que c’est également celui des droits de l’homme, et ils sont nombreux à être bafoués. »
Avant, car il y a un avant ce poste de tous les reproches, Ziyad Baroud a, en effet, beaucoup travaillé dans le cadre d’associations, telles l’Association libanaise pour la transparence, l’Association libanaise pour la démocratie des élections (ALDE) ou encore le Centre libanais d’études politiques. En 2001, il devient membre fondateur du Mouvement du renouveau démocratique, puis il est nommé par le gouvernement de Fouad Siniora membre de la Commission nationale pour la loi électorale.
Aujourd’hui, les Libanais associent surtout le ministre à tous leurs problèmes quotidiens, au risque d’oublier quelquefois la responsabilité sécuritaire énorme qu’il doit assumer, dans un pays et une ville à l’équilibre plus que précaire. La circulation, le chaos, l’état des routes, les chauffards criminels, les femmes au volant de… leurs cellulaires, les conducteurs de mobylette arrogants hors la loi. Les « représentants de l’ordre», incompétents ou souvent incapables de donner l’exemple, trop ou pas assez autoritaires. L’impunité générale, les mauvaises habitudes, le manque de civisme et même de politesse. Les vols, les feux de signalisation en panne, les insupportables embouteillages… La liste des mécontentements est longue. « J’ai eu tort, répond-il, de dire que cela faisait strictement partie de mes compétences et de promettre aux citoyens de grands changements. Élargir les routes, dont certaines remontent au mandat français, créer une infrastructure et des transports publics qui se respectent ne relèvent pas du ministère de l’Intérieur. Nous n’avions que 593 agents de la circulation pour tout le Liban… Nous avons élevé le chiffre à 1800 en supprimant également la protection des personnalités. 87% des automobilistes respectent les feux rouges. 32323 mobylettes ont été confisquées. Nous avons enregistré un recul de 77 % des vols de voitures. Il est malheureusement plus facile et courant de critiquer ceux qui font quelque chose que ceux qui ne font rien… »
Pour Ziyad Baroud, qui reste aussi un citoyen révolté par les nombreux dysfonctionnements qu’il ne peut changer tout seul, répondre aux mails des citoyens, prendre sa voiture la nuit pour poursuivre les contrevenants, discuter aux barrages à deux heures du matin avec de jeunes chauffards inconscients, les envoyer passer trois jours à l’association Kun Hadi pour qu’ils comprennent les dangers qu’ils encourent et font courir aux autres, devient une pratique normale.
Celui qui, enfant, voulait être… « chauffeur de camion! » et, plus tard, journaliste regrette surtout de constater que « nous avons transformé la diversité, qui est une réalité heureuse, en un malheur… ».
« Quel mérite j’aurai si tout va bien ? conclut-il. Je ne veux surtout pas décevoir les gens qui attendent, comme moi, beaucoup de ce ministère. »

Carla HENOUD
L’Orient-Le Jour
02.09.2010

قد يستلزم الامر “هيئة حوار وطني” اخرى للبحث في استراتيجيات السلاح المنتشر في الداخل، في بيروت وغير بيروت، ولتحديد معايير التمييز بين سلاح وسلاح. لكن الصدمة في برج ابي حيدر كانت ان الصدام حصل بين ذاك السلاح وذاته. وربما يقال انه، هو ايضا، رديف للجيش في حفاظه على الامن والاستقرار، ولذلك لا بد من بقائه، لكن لا بأس في “ضبطه”، مما يعني الاستمرار في منظومة “الامن بالتراضي”.

الارجح ان اللبنانيين مقبلون على التعرف الى معادلة جديدة – قديمة لم يكن معترفا بها ولا مشرعنة في البيانات الحكومية. فبعد معادلة “الجيش والشعب والمقاومة” ضد اسرائيل، يبدو ان قضية السلاح في بيروت، نزعا او ضبطا، تتطلب معادلة “الجيش وسوريا وحزب الله” من اجل حماية السلاح بالسلاح نفسه.

نعرف ان المسألة اكثر من جدية، وانها تحتاج الى اكثر من شعار “بيروت منزوعة السلاح”، اي تحتاج الى قرار سياسي واضح وجريء. لكن، من يستطيع اتخاذه؟ انظروا الى الوجوه، والى ردود الفعل على هذا المطلب البديهي وكيف انها تلعثمت او غرقت في “المدرحيات” الكلامية لتعيد كل شيء في نهاية المطاف الى “أمن المقاومة” كحجة يجب ان تفحم كل من تسوّل له نفسه القول ان لا داعي للسلاح في زواريب العاصمة ايا كان من يحمله او من رخص له بحمله.

واقعيا، لا يمكن “نزع السلاح” من بيروت الا بموافقة صريحة ممن زرعه ورعاه وحافظ عليه وزاده وطوره، لذلك وجبت العودة الى دمشق وخصوصا ان من اشتبكوا الثلثاء الماضي هم اصدقاؤها وحلفاؤها، ولأن اي قرار يتخذه مجلس الوزراء لا بد من ان يحظى بموافقة مسبقة منها. وهي، على الاغلب، وعلى رغم استيائها مما حصل، ليست الآن في وارد نزع هذا السلاح، الا اذا كان لديها تفكير جديد بامكان الاعتماد على الجيش في بيروت، ولا ضرورة لـ”سلاح المقاومة”، هنا بعدما زالت الاخطار التي جرى التذرع بها لاشعال ازمة ما بعد حرب 2006، ولا ضرورة ايضا وخصوصا للحالات الميليشيوية التي اعيد احياؤها في سياق حملة 7 ايار 2008، وابقيت بعدها لاستخدامات شتى في الوقت المناسب، ولدواع تتعلق بالوضع الداخلي لا بالمواجهة مع العدو الاسرائيلي.

المشكلة ان مخادعة اللبنانيين، كما في مراحل سابقة، هي في اوجها خلال هذه المرحلة. فما يقال لهم يعاكس الاقتناعات التي تكونت لديهم من تجربة تقارب الاربعة عقود، بل يدعوهم الى عدم تصديق الواقع الذي يرونه بعيونهم. ينطبق ذلك على تسليح الجيش ودوره، على سلاح المقاومة وانتشاره في كل المناطق، على التطورات المتعلقة بالمحكمة الدولية والقرار الظني، على قضية الكهرباء، ولا بد من انه سينطبق ايضا على مسألة “بيروت منزوعة السلاح” و…”الميليشيات”، اذ بدا هذا المطلب كما لو انه “ثورة ارز” مستجدة، والامل كل الامل الا تلقى مصير “الثورة” الاولى. فكل ما يمكن ان يجمع عليه اللبنانيون، باندفاع وعفوية وتوق الى استعادة الدولة سلطتها، غالبا ما يلقى خيبات الأمل من الاوصياء العائدين هذه المرة من طريق التقمص، عبر وجوه حلت محلهم بالوكالة طوال الاعوام الخمسة الماضية، وتتنافس الآن مع وجوه تريد ان تحل محلهم بالاصالة.

ولأن ما يقال، مبدئيا او طمأنة او تمويها، بحسن نية او بسوئها، لم يعد يعني شيئا على ارض الواقع، فان الكلام الوحيد الوازن والفاعل هو الذي يأتي من دمشق او من “حزب الله”. ولان الاولى لا تفصح الا وراء الابواب المغلقة وينبغي استقراء الالغاز التي ينقلها اصدقاؤها او الوقاحات التي يتفوه بها ازلامها، فانه لم يعد مستغربا ان تخلو الشوارع ويجلس الجميع الى الشاشات منتظرين اطلالة جديدة للسيد حسن نصر الله ففيها “نشرة اخبار” الامس واليوم والغد، مرئية ومسموعة من فم “صاحب القرار” بالبث المباشر، وفي الآونة الاخيرة ندرت الاخبار المطمئنة. فهناك قرار ظني يجب قطع الطريق عليه ومنع صدوره. وسيكون مفيدا سماع ما رأى وما رسم بالنسبة الى “بيروت منزوعة السلاح”.

بعد اشتباك برج ابي حيدر وتداعياته في الاحياء المجاورة والبعيدة، صدرت مواقف ابرزها لرئيس الجمهورية (منع تكرار ما حصل) ورئيس الحكومة (السلاح غير مقبول). الموقفان متكاملان، لكن “منع التكرار” يمكن ان يعني او لا يعني ازالة السلاح، اما “غير المقبول” فيعني بالضرورة ان وجوده مرفوض، وبالتالي يجب نزعه. ولا شك في ان من يريد منع تكرار الحادث، كما الذي يرفض السلاح، يريدان عمليا نزعه، لكن كيف؟ لم يكن الامر يحتاج الى “لجنة”، وانما كان يحتاج الى نقاش معمق وهادف في مجلس الوزراء، ثم الى اجتماع حكومي – امني يتخذ فيه القرار بعد اقل من ثمانية واربعين ساعة على الحادث. هذا يحصل فقط في دولة ذات سيادة، وحتى في دول اقل سيادة، ما دام الامر يتعلق بالامن الداخلي.

القرار في مكان آخر. وهذا ليس جديدا، لكن الافضل لأصحابه الخارجيين والمحليين ان يكونوا اقلعوا عن هذه الطقوس اللعينة التي لم تأت في السابق ولن تأتي مستقبلا الا بنتائج عكسية هي الاخرى جربت واختبرت. والاكيد ان اللبنانيين لن يسمعوا اي شرح او توضيح عن اي من المعوقات والعراقيل والموانع والمحظورات او الضرورات التي تحول دون “نزع السلاح” في بيروت. وما عليهم سوى ان يكتفوا ببيان الاخوة المشتبكين وتأكيدهم ان لا دوافع او اسباب “سياسية او مذهبية” وراء اقتتالهم. لم يبق سوى ان نشكرهم كثيرا وجزيلاً على هذين التوضيح والتطمين.

عبد الوهاب بدرخان
جريدة النهار
01.09.2010

قد يكون أخطر ما في أحداث برج أبي حيدر والبسطة والنويري، إن كانت “فردية بين أبناء الخندق الواحد” على ما تقول الأسطوانة السمجة أو “أهلية” على ما هو رائج في الشارع المحتقن أو مخابراتية لبعث رسائل حول معاني الفتن واحتمالاتها والحاجة تالياً الى طرف يلجمها ويردع انفلاتها، قد يكون أخطر ما فيها، هو السعي الى لملمتها وإنهاء ذيولها من خلال لجان تنسيق ميداني وأمني تبدو الدولة فيها بأجهزتها على قدم المساواة مع جهازين حزبيّين – مذهبيين.

والأمر هذا يتكرّر منذ فترة ولو مع أطراف يختلف بعضها. وسمعنا به بعد أحداث في عائشة بكار، ثم في نواحي أخرى في غربي العاصمة، ومؤخّراً بعد الاشتباكات الأخيرة.

الخطورة تكمن في أن التنسيق يشرعن أولاً حق أحزاب بامتلاك السلاح وتكوين الأجهزة الأمنية والقتالية، ويبني ثانياً علاقة شراكة بين قوى الدولة النظامية وقوى ميليشياوية، فيُدعى مسؤولون من الأخيرة الى اجتماعات بوصفهم ذوي صلاحيات “أمنية” تتيح لهم المشاركة في إدارة الأمن الوطني وضبط الشارع.

بهذا المعنى، يُمعن ما جرى في إضعاف هيبة الدولة وواجبها في احتكار السلطة وضمان أمن الناس ورعاية عمرانهم وانتظام شؤونهم.

وإن كانت التبريرات لإشراك المعنيين في تهدئة الخواطر والتحاور لإيجاد الحلول في بلد تتفاقم فيه المشاكل تتذرّع بالأمر الواقع وبضرورة معالجة الأمور بالتي هي أحسن، فإن شكل التنسيق مع شلل تمارس العنف المسلّح ضد سكان آمنين لا يمكن تبريره.

كان يمكن للمواطنين أن يقولوا إن المطلوب عوض دعوة أجهزة الدولة للطرفين المتحاربين الى اجتماع أمني أن تجري دعوتهم من قبل الأجهزة القضائية المختصة وأن يُدّعى عليهم ويجري توقيفهم لتدميرهم أملاكاً عامة وخاصة ولزهقهم أرواحاً وتسبّبهم بأضرار جسدية ونفسية طالت مئات المواطنين.

وكان يمكن أيضاً أن يُطالب الناس المسؤولين السياسيين بالاستقالة وبالاعتذار عن عجزهم المتواصل في مواجهة الفوضى والتفلّت الإجرامي ومحاسبة المرتكبين.

لكننا نعرف أننا في بلد لا قدرة للدولة فيه على القيام بدورها، ولا يملك مسؤولوها ازاء بعض القوى والأجهزة سوى المناشدة والتمنّي. ونعرف أيضاً أننا منذ زمن في حضرة سلطات دستورية أضعف من الجماعات المتآخية والمتنابذة المقيمة في ظلّها الافتراضي.

لكن ما لا نعرفه، وما لا نريده أن يصبح واقعاً مكرّساً وبديهياً، هو أن تقوم الدولة نفسها بأداء أدوار تزيد من ضعفها، وتعمّق من أزماتها، وتسمح لمن لم يحاول بعدُ أن يخرج عليها أن يقلّد بدوره الخارجين، فنصبح عندها أمام واقع يومي تديره فعلياً ثلاثية “الدولة والمقاومة والشعب” العجائبية في قواميس القانون والعلوم السياسية. ويصبح اللبنانيون بمجاميعهم مشاريع سلطات، إن لم تكن “مقاوِمة”، فلا صعوبة في أن تكون “شعبية”…

زياد ماجد
NOW Lebanon
31.08.2010

Al-Mustaqbal’s cartoon (on August 31st 2010) illustrates the incapacity of Lebanese public authorities to do anything close to an effective disarmament of militias in Beirut and across the country.

كفى! نريد دولة السلم الأهلي، لا دولة الخوف المتنقل. نريد دولة قوية، تضرب بيد من حديد، وتحسم الأمور في كل المجالات. دولة تقطع اليد التي تمتد إليها وإلى شعبها وجيشها. نريد دولة لا تفاوض السلاح الأعمى، بل تعمل على تجميع هذا السلاح وتأميمه وتكبيل الأيدي العمياء التي استدرجت إلى هذا التقاتل الجاهلي، بسلاح الجاهلية هذا.

نريد دولة تضع حداً لفلتان الغرائز المسلحة التي تعود بنا بالذاكرة إلى أزمنة الأيام السوداء في الحرب الأهلية الماضية إلى غير رجعة. دولة تحمي شعبها من هذا السلاح الذي مارس جنونه بالأمس في شوارع بيروت التي سرقوا من شوارعها الأمن والأمان، بعد أن سرقوا نور الكهرباء من بيوتها. دولة تحمي الناس من شر هؤلاء الذين شنوا على بعضهم البعض هذه الحرب «الأخوية» الصغيرة التي ذهب ضحيتها قتلى وجرحى وأبرياء، والتي خدمت العدو الإسرائيلي وعملاءه الذين يحاولون إشعال الفتنة المذهبية في الخفاء. نريد عاصمة، غير مصابة بسرطان هذه «الحوادث الفردية» الخطرة التي تشتعل كالنار في الهشيم في أرض صالحة لهذه النار بعد هذا الشحن السياسي المنهجي والمذهبي في وسائل الاعلام كافة. ولو اشتعلت لكنا من الخاسرين. نريد دولة تحمي أرواح الناس وممتلكاتهم وتسهر على أمنهم وتكون حارسة لأماكن عبادتهم. نريد دولة لديها جيش قوي يصون لبنان وشعبه، ونريد مقاومة لا تضيّع رصيدها في شوارع العاصمة، بل تدافع عن لبنان وعن كل مواطن فيه من كل اعتداء. نريد دولة العدالة التي تحل مكان العدالة الدولية. نعم نريد دولة مستبدة عادلة، كدول الجوار المحيطة بنا، وقد بتنا نحسد شعوبها التي تسبح آمنة مطمئنة في بحار استبدادها، فأصبحنا نحن نلعن أنفسنا لأن نظامنا البرلماني قد أصابنا ببلاء الحرية والديموقراطية، جاعلا منا منتحرين ناحرين.

نريد دولة السلطة التنفيذية التي تنفذ بصلابة وقوة أوامر السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة السياسية، دولة تمارس كامل سيادتها على كامل أرضها، نريد لبنان متحرراً من هذه التواريخ السوداء والأيام المؤلمة الساكنة في ذاكرته لا تبارحها أبداً. نريد شعبا لا يعترف إلا بذكرى شهدائه وذكرى استقلاله، شعبا لا يرفع إلا علما واحداً لا أعلاماً متعددة الألوان والتيارات السياسية التي ينادي فيها كل واحد منها «أنا الدولة».

ونسأل إلى متى ستبقى الدولة عندنا دولة لافتات ومتى ستتحول هذه اللافتات إلى دولة؟ ومتى سيرتقي لبنان إلى مستوى الدولة؟ لست أدري!

عاصم ستيتيه
جريدة السفير
31.08.2010

Si les coupures récurrentes d’électricité sont un souci quotidien pour tous les Libanais, elles constituent aussi une occasion pour faire des affaires. Car, selon le ministère de l’Énergie et de l’Eau, les consommateurs payent environ 1,3 milliard de dollars chaque année aux producteurs privés d’électricité.
Pour se rendre compte de l’état lamentable du secteur énergétique dans le pays, il faut savoir que cette somme équivaut à la presque totalité des investissements dépensés dans l’ensemble du secteur de l’énergie au Liban au cours des années 1992-2009 (soit quelque 1,6 milliard de dollars).

Malgré l’existence d’un nouveau « plan électricité », certes indispensable, et la finalisation d’une loi relative au pétrole et au gaz, le Liban ne dispose toujours pas d’un cadre législatif satisfaisant pour venir à bout de ce problème endémique. Un financement supplémentaire est nécessaire pour le développement du secteur de l’énergie, qui est loin derrière ceux de l’Égypte, de la Jordanie et de la Syrie.
Les obstacles à la réforme du secteur sont nombreux et importants.

Le pays manque d’une véritable vision globale qui regroupe tous les secteurs de l’énergie. Un plan complet devrait examiner l’offre et la demande d’énergie, les technologies utilisées, l’investissement et la législation, et couvrirait au moins l’électricité, le pétrole, le gaz, les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ainsi que l’utilisation de l’énergie dans le secteur des transports.
Il faut rappeler que le plan publié par le ministère de l’Énergie et de l’Eau en juin dernier ne couvre que le secteur de l’électricité, tandis que le nouveau cadre législatif concernant le pétrole et le gaz est traité séparément. Quant à la question de la production d’électricité privée, elle n’est prise en compte par aucun cadre législatif.
De même, le problème de l’utilisation d’une énergie propre dans les moyens de transport – une source importante de pollution dans le pays – n’est toujours pas adressé de manière satisfaisante. Demeurent absentes les lois relatives aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique, qui seraient tournées vers l’avenir et proposeraient des mécanismes de soutien appropriés.

Les rares mesures législatives adoptées au cours des dix dernières années, et qui visent principalement la réforme du secteur de l’électricité, font face à d’importants retards d’application concrète. L’industrie est toujours dans l’attente de la création annoncée d’une autorité de régulation de l’électricité et de la restructuration du marché afin de séparer la production, le transport et la distribution d’électricité. Le projet de réforme de l’Électricité du Liban (EDL) a été reporté sine die. Les défis risquent de mettre à mal la mise en place du dernier « plan électricité » en temps voulu.
Il est à noter que la confiance du secteur privé dans le secteur énergétique du Liban est faible. Le manque de certitude législative et réglementaire empêche la réalisation de grands projets d’investissement. Selon la dernière étude de la Banque mondiale, l’accès à l’énergie constitue un obstacle majeur pour 61 % des entreprises libanaises.

Le pays est à la traîne de ses voisins en termes d’investissements étrangers dans le secteur de l’énergie. La Banque européenne d’investissement (BEI) a investi 3,7 milliards d’euros dans le secteur de l’énergie dans la région méditerranéenne au cours des années 2002-2009. Mais aucun investissement n’a été réalisé au Liban. Durant la même période, l’Égypte a reçu 1,67 milliard d’euros de la BEI pour son secteur énergétique, le Maroc 703 millions d’euros et la Jordanie 111 millions d’euros. La Banque mondiale a actuellement un portefeuille actif de 269,7 millions de dollars au Liban, mais 5 millions de dollars uniquement sont consacrés à son secteur énergétique.
Plus important encore, le Liban n’est pas la cible des initiatives visant à développer les capacités des énergies renouvelables, notamment solaire et éolienne, dans la région méditerranéenne. Cela pourrait avoir des implications stratégiques négatives pour la participation du pays dans l’intégration énergétique régionale à long terme.
De surcroît, le besoin d’investissements supplémentaires dans un secteur libanais de l’énergie en faillite est de plus en plus considérable. Selon le « plan électricité », ce secteur requiert à lui seul 4,87 milliards de dollars d’investissement au cours des cinq prochaines années afin d’atteindre la capacité de production nécessaire. De ce montant, 2,37 milliards de dollars devraient provenir des investisseurs privés et 1 milliard de dollars des donateurs internationaux.
Pour attirer ces sommes, le gouvernement libanais devrait se fixer pour priorité immédiate la restauration de la confiance des investisseurs. Il doit d’abord définir une stratégie énergétique globale, soutenue par un consensus national. Établir ensuite un ensemble de règles claires qui régissent le secteur de l’énergie. Il doit ensuite édifier des lois pour le développement des énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, qui constituent actuellement la principale priorité des donateurs internationaux ainsi que des sociétés d’énergie actives dans la région méditerranéenne.

L’incapacité du gouvernement à réformer le secteur de l’énergie équivaut à verser plus d’argent dans le secteur de la production d’électricité privée non réglementé. Les investissements étrangers seront détournés vers d’autres pays de la région qui jouissent d’une vision plus avant-gardiste de leur secteur de l’énergie ainsi que de leur économie.

Katarina UHEROVA-HASBANI
L’Orient-Le Jour
31.08.2010

بيان “حزب الله” و “جمعية المشاريع الخيرية” يزعم ان الاشكال بين الطرفين هو حادث فردي وليس له خلفيات سياسية او مذهبية. فليتنفس اللبنانيون الصعداء. هذه ليست الحرب التي وعدوا بها، بضع ساعات من الخوف وينتهي كل شيء ويتم تطويق الاشتباكات.

حادث فردي ولو اشترك فيه رفاق وأخوة كثيرون وانتقل من منطقة إلى أخرى في بيروت وأوقع قتلى وجرحى من الجانبين، ومن الجيش ايضاً. فليطمئن اللبنانيون الأمن السياسي ما زال ممسوكاً، وهذا ليس “7 أيار جديد”، ولن تترتب عليه نتائج سياسية. فقط ثمة قتلى وجرحى في الشوارع، لكن طرفاً لن يهيمن على طرف، ولن تستخدم نتائج الاشتباكات للبناء عليها في السياسة والأمن.

فقط يمكن القول ان الأمن سائب، لكن السياسة ما زالت ممسوكة. المقاتلون الأشاوس لا يطلقون الرصاص والقذائف الصاروخية، استجابة لأمر من القادة السياسيين، لكنهم ولشدة العجب، لا يوقفون اطلاق الرصاص استجابة لأوامر القادة.

المقاتلون الأشاوس الذين يبدون كل يوم الاستعداد للموت في سبيل الوطن، ويحوزون على مكانتهم الأعلى كعوباً كثيرة من مكانة المواطنين بسبب من استعدادهم هذا، يطلقون الرصاص لدوافع جليلة معظم الأحيان ولدوافع فردية في أحيان أخرى. لا بأس، فليطمئن المواطنون، اطلاق الرصاص ليس سبباً للخوف، حتى موت البعض على قارعة الشارع ليس سبباً للخوف. الخوف يأتي من جهة واحدة، ربما جهتين على الأكثر. إذا شنت إسرائيل حرباً على اللبنانيين فهذا ادعى لخوفهم، ذلك ان الخوف متعلق بهوية القاتل وليس بالقتل نفسه.

ألم تعلن الجماهير اللبنانية الغفيرة في كل مناسبة ان ارواحها فداء للقادة الذين يقودونهم؟ حسناً، هذا اختبار لاستعدادات الجماهير في سبيل الموت من اجل القادة. ما المانع ان يموت ثلاثة او اربعة بسبب حادث فردي؟
شبعنا تصريحات تقول ان السلاح لن يستعمل في الداخل. هذا السلاح الذي روع اهل بيروت بسبب خلاف فردي على ايقاف سيارة في مكان محروس، أين يستعمل؟ هل يحسب قادة السلاح بكل طوائفه، ان المشكلة تكون خطيرة فقط حين يتم إطلاق النار بناء على قرار سياسي؟ الا يرى قادة السلاح الميامين ان الاشتباكات الفردية التي تتحول حرباً ضارية في شوارع بيروت لبضعة ساعات هي ايضاً من مسؤولياتهم. ثم بالمناسبة، ماذا يفعل سلاح المقاومة بعيداً عن وادي الحجير؟ هل ثمة جبهة مع العدو في النويري والبربير، ام ان المقاتلين المقاومين كانوا في إجازة حين حصل ما حصل، وهم طبعاً لا يفارقون اسلحتهم طرفة عين؟

ماذا لدى قادة السلاح ليقولونه للمواطنين اليوم؟ نعدكم بأن لا نستعمل السلاح إلا لأهداف جليلة، من قبيل صد المؤامرات الكبرى على الوطن، ونحن نفديكم بالمهج والنفوس. ثم ماذا، حصل خطأ وتوقفت سيارة في مكان ممنوع، لماذا ناصر الأخوة بعضهم بعضاً واطلقوا النار بغزارة من اجل نصرة اخوتهم الذين تورطوا في خلاف فردي؟ لماذا لم يعمدوا إلى لملمة الموضوع وتجنيب الناس هذه التجربة المرة.

المقاتلون الذين يفدون الوطن بالمهج والنفوس سريعو الغضب ايضاً، او لنقل ان بعضهم فقط سريع الغضب، وحيث ان لا حرج على الغاضب، مثلما لا حرج على الصائم، فهم يستطيعون استعمال اسلحتهم في شوارع بيروت، وعلى الناس ان تتفهم غضبهم ودوافعهم ووقتهم الضيق. لا بأس لو مات البعض في الشوارع وخاف البعض الآخر. المهم ان المقاومة بخير.

وأيضاً وايضاً: إذا كان “حزب الله” يزعم تسلحه من اجل مواجهة إسرائيل، فمن أين اتى رهط “جمعية المشاريع” بالسلاح والاعتدة؟

أيمن جزيني
NOW Lebanon
26.08.2010

تُستأنف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية المباشرة في 2 أيلول المقبل.

هذا ما تضغط الإدارة الأميركية من أجله، وهذا ما كانت الحكومة الإسرائيلية تدعو إليه إعلامياً تبييضاً لصورتها المُعتَبرة في أكثر الأوساط الدولية متطرّفة، ولو أنها لا تريده فعلياً لأن الوضع الراهن مناسب لتوجّهاتها: استيطان مستمر وقضم للأراضي، ومصادرة للأملاك الفلسطينية في القدس الشرقية وتهويد متسارع فيها.

بهذا المعنى، يأتي استئناف المفاوضات على أساس أجندتين.

- واحدة أميركية، تبحث عن تقدّم ما يتيح للديبلوماسية الأوبامية القول إنها تُعيد بعث مسار مات فعلياً في العام 2000، ولم تنفع لا “أنابوليس” ولا وساطات “الرباعية الدولية” السابقة في إنقاذه أو إحيائه. أما إن تعذّر التقدّم – والأمر مرجّح – فلا ضير من صورة تجمع أوباما بنتنياهو وعباس لتعزيز دعاية الديمقراطيين حول جهودهم في السياسة الخارجية على أبواب انتخابات نصفية لا يبدون متجّهين لتحقيق انتصار حاسم فيها.

- والأجندة الثانية إسرائيلية، ترى في إطلاق المفاوضات التي لم تكن تحبّذها، جولة من جولات العلاقات العامة التي يريد الإسرائيليون فيها إظهار “نوايا طيبة” لا يسمح بحسبهم وضع الطرف الفلسطيني بترجمتها الى وقائع. وهم سيتّكلون بالطبع الى قدرتهم على المماطلة ووضع “الفيتوات” ضد البحث بدايةً في الملفّات الحسّاسة التي تصيب سائر الملفات مباشرة، كملفي تقسيم القدس والمستوطنات، مقدّمين عليها قضايا الأمن والعلاقة بحماس ووضع غزة وغيرها… وسيتكّلون كذلك على التمزّق الفلسطيني، السياسي والكياني بين الضفة والقطاع، الذي يعيلهم على ربط الصراع مع الفلسطينيين بالصراع مع إيران وقوى الشر (وسائر مفردات البروباغاندا الإسرائيلية) بهدف تضييع النقاش وجعل الحلول الموضعية في فلسطين مستبعدة.

المشكلة أنه في مقابل الأجندتين المذكورتين، لا توجد أجندة فلسطينية واضحة ولا استراتيجيا مفاوضات تحدّد حدودًا للتسويات وتضع البدائل في حال تعّذر تحقيقها.

فالمزايدات و”البهورات” المعارضة الداخلية والإقليمية غير المستندة الى أي توازن قوى على الأرض من ناحية، والعجز وبهتان الأداء القيادي لدى السلطة وحلفائها العرب من ناحية ثانية، تبدو طاغية على المشهد الفلسطيني ومسهّلة لمهمة التهرّب الإسرائيلي من القبول بالحد الأدنى من متطلّبات التسوية الممكنة.

ورغم التباين الأميركي الإسرائيلي في وجهات النظر حول قضايا الحل النهائي (من الدولتين “الآمنتين” الى الحدود وتواصل الأراضي)، فإنه من غير المرجّح أن تمارس إدارة أوباما تأثيراً كبيراً على الاسرائيليين يدفعهم لتعديل مواقفهم، لأسباب مرتبطة بالوضع الداخلي الأميركي غير المتحمّس “لتأثير” من هذا النوع، ولتفضيل الضغط لمنع (أو تأجيل) عملية إسرائيلية أحادية ضد إيران في المرحلة المقبلة على الضغط من أجل إنجاز تقدّم يرضي الفلسطينيين.

هل ستكون المفاوضات إذن فرصة ضائعة جديدة؟
يبدو الأمر ممكناً إن لم نقل مرجّحاً، وهو على هذا الأساس سيّء. لكن الأسوأ، أن انهيار المفاوضات وانكفاء الأميركيين وما يسمى “المجتمع الدولي” عن الملف الفلسطيني الاسرائيلي يسرّع من تدهور الواقع الميداني ويقدّم للإسرائيليين فرصاً تفوق تلك المتوفّرة في المفاوضات لتكريس ما حقّقوه على الأرض من قضم للأرض ولإمكانيات قيام الدولة الفلسطينية، ولنا في السنوات العشر الماضية خير دليل على ذلك.

وهذه المفارقة المحزنة بين مفاوضات لا تتقدّم برعاية منحازة للإسرائيليين ولكن غير متماهية معهم ولا مع إجراءاتهم، وبين غياب لكل تدخّل وترك للأوضاع يقرّر فيها واقع القوى الميداني، تُظهر عمق التردّي في الوضع الفلسطيني (ومن خلفه العربي)، وتظهر الحاجة المتزايدة لإدارة جديدة للقضية الفلسطينية…

زياد ماجد
NOW Lebanon
24.08.2010