• Home
  • About Us
  • Events
  • Blogging Renewal
  • In the Media
  • Tajaddod Press Room
  • The Library
  •  

    خطوة نحو الدولة المدنية؟

    صدر يوم الاربعاء 11 شباط 2009 تعميماً مثيراً للاهتمام عن وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، يقضي بجواز عدم التصريح عن الطائفة أو شطب الطائفة عن سجلات القيد. إن هذه الخطوة وإن لم يتأتَّ عنها مفاعيل مباشرة تفتح فسحة صغيرة أمام من لا يريد أن يرتبط بدولته من خلال المعيار الطائفي فقط.

    قد يصطدم من لا يذكر طائفته في سجلات القيد ببعض العوائق في الحياة العملية (تسجيل في المدارس، ميراث، ترشح على الانتخابات، توظيف في الإدارات الرسمية…)، إلا أن تعميم الوزير بارود يشكل نقطة انطلاق لمعالجة تدريجية لهذه العوائق، علها تستكمل في الأشهر القادمة.

    في ما يلي نص التعميم المذكور:

    أصدر وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود تعميما يتعلق بالقيد الطائفي في سجلات النفوس وجواز عدم التصريح عنه وشطبه، جاء فيه:

    “عطفا على إحالتنا الى المديرية العامة للأحوال الشخصية المؤرخة في 21-10-2008 والرامية الى تنفيذ طلبات شطب المذهب في السجل وفقا لما ورد في الرأي الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات رقم 276/2007 تاريخ 5/7/2007 واستكمالا لتلك الاحالة،

    وحيث انه يقتضي التأكيد على حق كل مواطن في عدم التصريح عن القيد الطائفي في سجلات الأحوال الشخصية أو شطب هذا القيد، باعتبار ان ذلك الحق مستمد من أحكام الدستور ومن الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومن سائر الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها لبنان، وحيث ان الدستور اللبناني قد كرس، في المادة التاسعة منه، حرية الاعتقاد وجعلها، من بين مختلف الحريات التي كفلها الدستور، الوحيدة التي لها طابع الإطلاق،

    وحيث ان الفقرة “ب” من مقدمة الدستور التي أضيفت اليه بموجب التعديل الدستوري عام 1990 قد نصت على التزام لبنان ومواثيق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان، وحيث ان المجلس الدستوري في معرض بحثه في مراجعة إبطال، قرر أن لمقدمة الدستور القيمة ذاتها التي لسائر مواد الدستور (القرار رقم 99/2 تاريخ 24/11/1999)، وحيث ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان قد نص على أنه “لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق تغيير ديانته أو عقيدته (…)،

    وحيث أنه يستفاد مما تقدم أن حرية الاعتقاد المكفولة دستوريا تنطوي على حق الانتماء أو عدم الانتماء الى طائفة ما، وكذلك حق التصريح أو عدم التصريح عن هذا الانتماء في قيود الأحوال الشخصية وشطبه وتعديله. لذلك، يقتضي التأكيد على إحالتنا الى المديرية العامة للأحوال الشخصية تاريخ 21/10/2008 ولا سيما لجهة:

    1 – قبول عدم تصريح صاحب العلاقة عن القيد الطائفي وقبول طلبات شطب القيد الطائفي من سجلات النفوس، كما ترد الى رؤساء النفوس دونما حاجة لأي إجراء اضافي.

    2 – وفي حال عدم التصريح عن القيد أو طلب شطبه، تدوين إشارة “/” في الخانة المخصصة للمذهب في قيود الأحوال الشخصية العائدة لصاحب العلاقة”.

    Leave a Reply