• Home
  • About Us
  • Events
  • Blogging Renewal
  • In the Media
  • Tajaddod Press Room
  • The Library
  •  

    The Government Policy Statement / The Presidential Vision

     Some question the ability of a Minister of State to influence the Government’s policy. Some think that the role of a Minister of State is limited to representing the President or the Prime Minister in a funeral or the opening of an exhibition in a remote region. Some think that a Minister of State is only appointed to fill a sectarian or regional gap.

    A comparison between the new government’s policy statement (in black) and Nassib Lahoud’s presidential vision (in blue) is an interesting response to those doubts. The number of common ideas, statements, approaches and proposals is too important to be the fruit of coincidence.

    Electoral Reform:

    تلتزم الحكومة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق القانون الجديد الذي سيقره المجلس النيابي تطبيقاً لاتفاق الدوحة لجهة تقسيم الدوائر الانتخابية واستناداً إلى ما سيتم إقراره من المقترحات الإصلاحية التي وردت في مشروع الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات.

    ان المعبر الالزامي لهذا التطوير هو اصلاح قانون الانتخابات من اجل تعزيز صحة التمثيل والشفافية وتكافؤ الفرص وحرية الناخبين، حتى من ضمن استمرار العمل بالتوزيع الطائفي للمقاعد النيابية. ان المفاصل الاساسية للاصلاح الانتخابي باتت معروفة وقد اعتمد معظمها في مشروع القانون الذي اعدته “الهيئة الوطنيّة الخاصة بقانون الانتخاب” برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس.

    Administrative Reform:

    إن تحقيق الأهداف الإصلاحية التي يطمح إليها اللبنانيون يعتمد بصورة أساسية على نجاح الدولة في القيام بإصلاحات أساسية تشمل تحديث التشريعات والأنظمة وتطوير أساليب العمل الإداري وانتقاء العناصر البشرية الكفؤة وتكثيف إعداد وتدريب العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة وتعميم المكننة وتدريب العاملين عليها بهدف تحسين وصول المواطنين إلى الخدمات العامة التي تقدمها الدولة. كذلك فإن هذا يقتضي تحديث وتطوير الهيئات الرقابية وتعزيز قدراتها المؤسسية لتحسين مستويات الأداء ومنع الهدر في الطاقات والموارد.

    اما على صعيد ترشيد الإنفاق، فإن الخطوة الأهم هي تبنّي برنامج متكامل ومتدرّج لإصلاح الإدارات والمؤسّسات العامة، يستند إلى مقاربة موضوعيّة لمسألتي حجم القطاع العام وفعاليّته، وذلك انطلاقًا من فهم حديث ومتجدّد لدور الدولة في القرن الحادي والعشرين. ببساطة، على الإصلاح الإداري التعامل مع حاجات اللبنانيّين الحقيقيّة من الدولة، بروح الحداثة والعصر والعدالة، مع قطع دابر الفساد والإهدار والمحاصصة، والحدّ خاصّةً من آفة “الهدر المقونن”. والهدف النهائي يجب ان يكون واضحا، وهو قيام ادارة عامة منتجة وكفوءة وشفافة. الى جانب رئاسة الجمهورية والمؤسسات المجسدة للسلطات الدستورية الثلاث، ثمة دور مؤسساتي محوري لهيئات الرقابة والهيئات الناظمة والقوى المسلحة والاجهزة الامنية. من الاولويات اذن إعادة الاعتبار الى دور هيئات الرقابة والحكم الصالح مثل ديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية وهيئة التفتيش المركزي والمعهد الوطني للادارة.

    Collaboration with the Civil Society:

    تعميق مجالات التعاون بين إدارات الدولة ومؤسساتها ومؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص في نطاق التنمية المناطقية بما يتضمن تفعيل دور البلديات في هذا المضمار.

    نحن إذ نسعى إلى عقد اقتصادي–اجتماعي جديد ندرك أهميّة الشراكة بين فرقاء الإنتاج في المجتمع اللبناني. إنّ الشراكة في تحمّل الأعباء والتوزيع العادل للمكتسبات تفرض أوّلاً إشراك القطاع الخاص بوضع السياسة التنمويّة عبر حوار مستمر مع الهيئات الاقتصاديّة. كما تشمل الشراكة المجتمع المدني بجميع مكوّناته.

    The Economic and Social Council:

    الإسراع في تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتفعيل دوره كإطار للتعاون بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني وقطاعاته الإنتاجية.

    المجلس الاقتصادي الاجتماعي يجب أن يصار إلى إعادة تفعيله، بعد تطوير مهامه في ضوء خلاصات ودروس التجربة السابقة، بحيث يعمل على صياغة برامج استشرافّية للقطاعات وإصدار دراسات تقييميّة تفصيليّة للسياسات التنمويّة ويساهم في تبادل الخبرات بين القطاعات الممثّلة فيه.

    International Economic Relations:

    العمل على تمتين تعاون لبنان مع الاتحاد الأوروبي وتعميق الاندماج الاقتصادي وتعزيز العلاقات السياسية والثقافية معه، في إطار مسار برشلونة، واتفاق الشراكة الموقَّع بين الطرفين ومن خلال مشاركة فاعلة في مسار برشلونة- الاتحاد من اجل المتوسط. كما ستسعى الحكومة إلى تسريع عملية انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية وتطبيق القوانين المتعلقة بحماية الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة.

    تكتسب هذه المقترحات بعدًا محوريًا للبنان في الوقت الذي يتّجه الاقتصاد العالمي نحو الاندماج وإنشاء التكتّلات التجاريّة الإقليميّة والدوليّة. إنّ تطبيق الإصلاحات البنيويّة والقطاعيّة أمر ضروري لنجاح لبنان في الانضمام إلى منظّمة التجارة العالميّة بأقل كلفة اجتماعيّة ممكنة، والتفاعل الإيجابي مع الدول الأعضاء في الشراكة الأوروبيّة-المتوسّطيّة وسياسة الجوار الأوروبيّة الجديدة، والاستفادة من فرص توسّع آفاق التصدير ضمن السوق العربيّة المشتركة ووضع التشريعات المتعلّقة بحماية الملكيّة الفكريّة موضع التنفيذ.

    Privatisation:

    كذلك تعتزم الحكومة الإسراع بعملية تحرير قطاع الاتصالات والسير في عمليات الخصخصة مع تأكيدها على مبدأ تعزيز التنافسية وزيادة درجة الإفصاح وتحسين الجودة والحض على خفض الأسعار والمحافظة على مصلحة المواطنين.

    ويجب أن يعتمد قرار خصخصة بعض المرافق العامة، بعد الدراسة المعمقة لأوضاع كل منها على حدة، على الآليّات والضوابط التي تأتي بالمقدار الأكبر من الفعاليّة والإنتاجيّة والنوعيّة، والتي تؤمّن خصوصًا استمراريّة توفير الخدمة العامة للمواطنين في كل المناطق وبأسعار عادلة.

    Industry and Agriculture:

    إن القطاعات الإنتاجية التقليدية في لبنان من صناعة وزراعة وأشغال حرفية تواجه تحديات عدة، البعض منها هيكلي يرتبط بخصوصية هذه القطاعات وعدم مواكبتها للتطورات والتحولات الجارية، والبعض الآخر ظرفي يرتبط بالأوضاع غير المستقرة التي أثرت سلباً في الاقتصاد اللبناني ككل والتي أسهمت فيها الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة والأكلاف الأخرى مما حد من تنافسية هذه القطاعات.

    لا بد من مواصلة السعي إلى تنويع بنية الاقتصاد اللبناني عبر تعاطٍ مختلف مع القطاعين الزراعي والصناعي. فعلى الرغم من النجاحات الملحوظة في هذين القطاعين، ما زال العديد من المواقع التقليدية فيهما يعاني من تطوّر بطيء ويتخبّط في عدد هائل من المشاكل تبدأ بصعوبة التمويل والرسملة وارتفاع كلفة الإنتاج ولا تنتهي بالإغراق والمزاحمة غير المشروعة للسلع المستوردة. تستوجب عمليّة الإصلاح الزراعي والصناعي جهدًا مشتركًا بين جميع الأطراف، يقوم على خفض كلفة المعاملات الادارية وتوفير الطاقة والكهرباء والشحن والنقل ولهما بأسعار تنافسية، وتطوير أطر التمويل، والتركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية وعلى معايير الجودة والانفتاح على الأسواق العالمية.

    Information Technologies and Knowledge Economy:

    كذلك ستعمل الحكومة على تشجيع الاستثمارات الجديدة في حقل الصناعات المتطورة المبنية على المعرفة Economy Knowledge خصوصاً صناعة المعلوماتية والتواصل والإعلام وكذلك المعارف الجديدة التي تشكل عماد الاقتصاد الجديد وبما يؤدي إلى اعتماد الإنتاج الفكري مصدراً للدخل والثروة الوطنية وهي الصناعات التي بإمكانها أن تحقق نسباً مرتفعة من النمو للاقتصاد الوطني وتوفر المزيد من فرص العمالة الجديدة. كذلك ستعمل الحكومة على تنمية وتشجيع خدمات الحزمة العريضة للاتصالات BROADBAND والتي تلعب دوراً أساسياً في نمو تلك الصناعات المعرفية.

    قطاع تكنولوجيا المعلومات لا يزال يعاني من عوائق تكبح قدراته وسبل تطوّره الحقيقي، أهمّها عدم انتشار خدمة الإنترنت السريع بالقدر الذي يجب أن يكون عليه وارتفاع كلفته، والنظرة لقطاع الاتّصالات على أنّه فقط مصدر إيرادات للخزينة بدل أن يكون العامل المسهّل لتطوّر سائر القطاعات. وتشكّل الحماية الضعيفة للملكيّة الفكريّة عائقًا آخرًا أمام تطوّر اقتصاد المعرفة بالإضافة إلى تشريعات خاصّة بتأسيس الشركات غير ملائمة لطبيعة القطاع المتّسمة بالابتكارات السريعة وبليونة إداريّة عالية. بناءً على ذلك، هناك عدد من الخطوات التي من شأنها تأمين تطوّر قطاع تكنولوجيا المعلومات في لبنان وإرساء أسس اقتصاد المعرفة.

    Public Debt Management:

    تحديث إدارة الدين العام وذلك عبر تطبيق سياسات إدارة مخاطره بشكل أفضل بما يخفض من عبء كلفته على الاقتصاد. ولهذا الغرض تأمل الحكومة من المجلس النظر في إقرار مشروع القانون المتعلق بإنشاء مديرية خاصة بإدارة الدين العام والموجود حالياً في مجلس النواب لتفعيل وتحديث إدارة هذا الدين بشفافية وفعالية أكبر.

    أمّا برنامج إدارة الدين العام فيجب أن يتضمّن أهدافًا زمنيّة واضحة وقابلة للتحقيق إن من حيث حجم هذا الدين، أو من حيث هيكليّته وتطابق جداول الاستحقاق مع تطوّر القدرات الماليّة المرتقبة للخزينة ومجمل المخاطر الماليّة على الأمدين المتوسّط والطويل.

    Social Policies:

    وضع إستراتيجية تنمية اجتماعية شاملة متوسطة الأمد تكون خطوة أولى نحو تحسين كفاءة وفعالية الإنفاق الاجتماعي وخفض الهدر نتيجة لضعف التنسيق بين الوزارات المعنية وإيجاد شبكات الأمان الاجتماعي في مجالات الصحة والتعليم وضمان الشيخوخة ووضع تحديد دقيق لمعايير الإفادة من هذه الشبكات بالإضافة إلى العمل على إيلاء الفئات المهمّشة اجتماعياً لاسيما الفئات ذات الحاجات الخاصة (المعوّقون، الأيتام، العجزة، الأطفال العاملون…)؛ الاهتمام والعناية اللازمة.

    متابعة الجهود لتطوير برامج الحماية الاجتماعية والعمل على إقرار قانون لضمان الشيخوخة والرعاية الاجتماعية قابل للاستمرار والإعداد للخطوات التحضيرية الذي يتطلبها وضع القانون عند إقراره حيز التنفيذ والعمل جدياً على تطبيق القانون رقم 220/2000 الخاص بالمعوقين.

    إلاّ أنّنا ندرك أنّ بعض الفئات تفتقد للقدرة التنافسيّة الكافية في سوق العمل وهي بحاجة إلى احتضان متفاوت الحجم عبر شبكات أمان اجتماعي متينة مصممة لاشباع الضرورات الخاصة بكل من هذه الفئات. بعض هذه الفئات، كالمعوّقين مثلاً، بحاجة إلى سياسة إدماج حديثة ولائقة تزيل العوائق أمام حركتهم اليومية وامام استيعابهم في سوق العمل، وتبدأ هذه السياسة بتطبيق فعلي لكل جوانب القانون 220/2000 المتعلّق بتوظيف ذوي الحاجات الخاصّة وتأهيل البنى التحتيّة لتتلاءم مع واقعهم. أمّا البعض الآخر، فهو عاجز عن تأمين احتياجاته بمفرده لعدم قدرته أصلاً على الدخول إلى سوق العمل، وهو الأكثر عرضة للفقر والتهميش الاجتماعي. تضمّ هذه الفئة من هو في هذه الحال لأسباب طبيعيّة كالمسنّين، او عائليّة كالأيتام، أم لأسباب سياسيّة-أمنيّة كعائلات الشهداء والأسرى والمفقودين. وهؤلاء بحاجة إلى رعاية من الدولة تؤمّن لهم الموارد الماليّة والبشريّة والتقنيّة الضروريّة لحياة كريمة. وقد أخذت خطة باريس 3 بهذا البعد الاجتماعي ويجب التأكد من حسن تطبيقه والابتعاد عن الهدر والمحاصصة والزبائنية في هذا المجال.

    Balanced Regional Development:

    خفض التفاوت المناطقي في مؤشرات التنمية عبر الدفع باتجاه توزع أفضل للإنفاق العام في شتى المجالات والمناطق وتشجيع الاستثمار والنشاطات في المناطق الأكثر حرماناً لكي تسهم كعوامل جذب في إيجاد فرص العمل الجديدة.

    وفيما يتعلّق بالإنماء المتوازن، فإنّنا ننظر إليه باعتباره عنوانًا لسياسة بديلة للمحاصصة، ونفهم منه بداية ضرورة تحديد الأولويّات في تدخّل الدولة وإنفاقها حسب مستويات التنمية واحتياجات المناطق الحقيقيّة. إلاّ أنّ المطلوب هو الذهاب أبعد من مجرّد التوازن بمعناه الرقمي أو ردم الهوّة بين المؤشّرات التنمويّة والتفاوتات المناطقيّة، نحو تحفيز ديناميّات اقتصاديّة اجتماعيّة ودورات اقتصاديّة محليّة في المناطق الأكثر حرمانًا، وصولاً إلى الاندماج الفعّال لهذه المناطق في الدورة الاقتصاديّة الوطنيّة والخارجيّة.

    Adult Education:

    التشجيع على تعزيز الجهود في حقول التدريب المهني المسرَّع للبالغين ولاسيما في المناطق التي تعاني من بطالة واسعة أو بطالة مقنعة لاقدار من تستهدفهم هذه النشاطات على تطوير مهاراتهم وقدراتهم على كسب عيشهم.

    توفير التأهيل المهني المتواصل للقوى العاملة اللبنانية للحفاظ على تنافسيته.

    Social Security:

    نظراً لتعدد المؤسسات الحكومية الضامنة وتعدد أنظمة التغطية لديها والتفاوت في التعريفات والعقود والمراقبة الطبية والإدارية وأعمال التدقيق وهو ما أدى إلى هدر في استعمال الموارد وغياب في التنسيق وزيادة في حجم الإنفاق الصحي بشكل عشوائي بما لا يتناسب مع المردود والقيمة الفعلية للخدمات المقدمة، لذلك ترى الحكومة إن من واجبها اتخاذ الإجراءات واعتماد الأنظمة الكفيلة بإلزامية هذه الصناديق بالعمل ضمن نظام معلوماتي موحد تتطابق فيه الرموز الطبية وكلفتها وإتباع مؤشر أسعار واضح وشفاف لآلية العقود وكلفة الخدمات الصحية بكامل أنواعها. ستعمل الحكومة على إطلاق البطاقة الصحية الاستشفائية على مراحلها لتشمل فئات اجتماعية لا يوجد لديها أي تغطية صحية.

    ربط بيانات أنظمة الضمان والرعاية الصحّيّة المختلفة بهدف توحيد المعاملات والتقليص من الفوارق في الخدمات المقدّمة من كل صندوق. في هذا الإطار، تشكّل البطاقة الصحيّة نقلة نوعيّة ينبغي إطلاقها في أسرع وقت ممكن.

    Healthcare:

    تلتزم الحكومة بتطوير برامج الرعاية الصحية الأولية ومتابعة العمل على تمويل برامج الكشف المبكر عن الأمراض المستعصية والحفاظ على تحسين معدلات التغطية لبرنامج التحصين الشامل بعدما توصلت هذا العام إلى المستويات العالمية المطلوبة.

    إنّ فلسفة السياسية الصحّيّة في لبنان بحاجة إلى مراجعة، خصوصًا لجهة صياغة توازن جديد بين الوقاية والرعاية الصحيّة الأوّليّة والاستشفاء، حيث أنّ النظام الحالي منحاز بشدّة لصالح الاستشفاء، وهو خيار أكثر كلفة من الخيارات الأخرى، دون أن يكون بالضرورة أكثر فعاليّة في الحفاظ على الصحة العامة.

    Education:

    إن مستلزمات استمرار هذه النهضة التربوية تستدعي تعزيز الاهتمام بالقطاع التعليمي في كافة المراحل التعليمية، من الحضانة حتى المرحلة الجامعية مع إيلاء اهتمام متزايد للتعليم الرسمي بكل مراحله وتحسين نوعية التعليم وجودته وفق المعايير الدولية، وبالأخص في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي ومتابعة تنفيذ خطة النهوض بالجامعة اللبنانية وإصلاحها. كذلك التركيز على التعليم الأساسي بنية مادية وتجهيزات عصرية وموارد بشرية تعليمية متخصصة وعالية الكفاءة، إضافة إلى تعزيز الجهود في مجال التعليم المهني والتقني، وتأمين الاستقرار المادي والعلمي لأفراد الهيئات الإدارية والتعليمية، وتأمين المنشآت التربوية بحسب المواصفات العلمية والصحية الصحيحة، وتجهيز المؤسسات التربوية بالتقنيات التكنولوجية الحديثة، للمواءمة مع متطلبات المناهج التربوية الحديثة العملية والعلمية.

    لا بدّ من إعطاء أولويّة كبيرة لتحقيق إصلاح عميق في النظام التعليمي، والإفادة من عناصر القوّة والتنوّع المؤسّسي والفنّي في هذا المجال، لرفع مستوى كلا القطاعين الرسمي والخاص في حلقة حميدة من التفاعل بينهما، وذلك على غرار تجربة النصف الأوّل من السبعينات، حيث كان ارتفاع مستوى التعليم الرسمي عنصرًا أساسيًّا في تحفيز القطاع الخاص أيضًا. وبالنسبة إلينا، يجب ان يبدأ إصلاح النظام التعليمي بشكل متدرّج من طرفيه: التعليم الجامعي نزولاً إلى الثانوي وما دون؛ ومن طرفه الثاني المقابل، الروضة والتعليم الابتدائي صعودًا إلى الثانوي وما فوق. وهذه المقاربة تستطيع الجمع بين الاهتمامات المتعلّقة بنوعية التعليم، وتلك المتعلّقة بشمول التعليم لكل الفئات والمناطق. كما أنّ خطة الإصلاح يجب أن تشمل بالضرورة إنصاف المعلّمين وتحسين مستوى معيشتهم بالترافق مع تطوير مهاراتهم وأساليب التعليم والمناهج. أخيرًا لا بدّ أن يشمل الإصلاح أيضًا إدارة النظام التعليمي، لجهة تعزيز دور إدارة المدارس ومشاركة لجان الأهل والبلديّات والمجتمع المحلّي، بالإضافة إلى دور المعلّمين التربوي والتنموي، وتوسيع مساحات المشاركة داخل المؤسّسة التعليميّة. كل ذلك في إطار فلسفة تعطي أهمية كبيرة لدور المؤسسات التعليميّة في تطوير المواطنيّة وثقافتها.

    إنّ النهوض بالتعليم العالي في لبنان يحتاج إلى إصلاح جذري للجامعة اللبنانيّة وإعادة هيكلتها وإعطائها استقلاليّة فعليّة كي تتماشى بسرعة مع التطوّرات الأكاديميّة وتتمكّن من منافسة كبرى الجامعات الخاصّة العريقة.

    These excerpts highlight the influence of a Minister of State in defining the cabinet’s priorities and policy directions.

    Hopefully, www.tajaddod-youth.com will publish end of May 2009 another article comparing excerpts of Nassib Lahoud’s vision to the National Unity Government’s achievements… provided that the Government acts as such, and not as a pre-electoral battlefield.

    Leave a Reply