Some question the ability of a Minister of State to influence the Government’s policy. Some think that the role of a Minister of State is limited to representing the President or the Prime Minister in a funeral or the opening of an exhibition in a remote region. Some think that a Minister of State is only appointed to fill a sectarian or regional gap.

A comparison between the new government’s policy statement (in black) and Nassib Lahoud’s presidential vision (in blue) is an interesting response to those doubts. The number of common ideas, statements, approaches and proposals is too important to be the fruit of coincidence.

Electoral Reform:

تلتزم الحكومة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق القانون الجديد الذي سيقره المجلس النيابي تطبيقاً لاتفاق الدوحة لجهة تقسيم الدوائر الانتخابية واستناداً إلى ما سيتم إقراره من المقترحات الإصلاحية التي وردت في مشروع الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات.

ان المعبر الالزامي لهذا التطوير هو اصلاح قانون الانتخابات من اجل تعزيز صحة التمثيل والشفافية وتكافؤ الفرص وحرية الناخبين، حتى من ضمن استمرار العمل بالتوزيع الطائفي للمقاعد النيابية. ان المفاصل الاساسية للاصلاح الانتخابي باتت معروفة وقد اعتمد معظمها في مشروع القانون الذي اعدته “الهيئة الوطنيّة الخاصة بقانون الانتخاب” برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس.

Administrative Reform:

إن تحقيق الأهداف الإصلاحية التي يطمح إليها اللبنانيون يعتمد بصورة أساسية على نجاح الدولة في القيام بإصلاحات أساسية تشمل تحديث التشريعات والأنظمة وتطوير أساليب العمل الإداري وانتقاء العناصر البشرية الكفؤة وتكثيف إعداد وتدريب العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة وتعميم المكننة وتدريب العاملين عليها بهدف تحسين وصول المواطنين إلى الخدمات العامة التي تقدمها الدولة. كذلك فإن هذا يقتضي تحديث وتطوير الهيئات الرقابية وتعزيز قدراتها المؤسسية لتحسين مستويات الأداء ومنع الهدر في الطاقات والموارد.

اما على صعيد ترشيد الإنفاق، فإن الخطوة الأهم هي تبنّي برنامج متكامل ومتدرّج لإصلاح الإدارات والمؤسّسات العامة، يستند إلى مقاربة موضوعيّة لمسألتي حجم القطاع العام وفعاليّته، وذلك انطلاقًا من فهم حديث ومتجدّد لدور الدولة في القرن الحادي والعشرين. ببساطة، على الإصلاح الإداري التعامل مع حاجات اللبنانيّين الحقيقيّة من الدولة، بروح الحداثة والعصر والعدالة، مع قطع دابر الفساد والإهدار والمحاصصة، والحدّ خاصّةً من آفة “الهدر المقونن”. والهدف النهائي يجب ان يكون واضحا، وهو قيام ادارة عامة منتجة وكفوءة وشفافة. الى جانب رئاسة الجمهورية والمؤسسات المجسدة للسلطات الدستورية الثلاث، ثمة دور مؤسساتي محوري لهيئات الرقابة والهيئات الناظمة والقوى المسلحة والاجهزة الامنية. من الاولويات اذن إعادة الاعتبار الى دور هيئات الرقابة والحكم الصالح مثل ديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية وهيئة التفتيش المركزي والمعهد الوطني للادارة.

Collaboration with the Civil Society:

تعميق مجالات التعاون بين إدارات الدولة ومؤسساتها ومؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص في نطاق التنمية المناطقية بما يتضمن تفعيل دور البلديات في هذا المضمار.

نحن إذ نسعى إلى عقد اقتصادي–اجتماعي جديد ندرك أهميّة الشراكة بين فرقاء الإنتاج في المجتمع اللبناني. إنّ الشراكة في تحمّل الأعباء والتوزيع العادل للمكتسبات تفرض أوّلاً إشراك القطاع الخاص بوضع السياسة التنمويّة عبر حوار مستمر مع الهيئات الاقتصاديّة. كما تشمل الشراكة المجتمع المدني بجميع مكوّناته.

The Economic and Social Council:

الإسراع في تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتفعيل دوره كإطار للتعاون بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني وقطاعاته الإنتاجية.

المجلس الاقتصادي الاجتماعي يجب أن يصار إلى إعادة تفعيله، بعد تطوير مهامه في ضوء خلاصات ودروس التجربة السابقة، بحيث يعمل على صياغة برامج استشرافّية للقطاعات وإصدار دراسات تقييميّة تفصيليّة للسياسات التنمويّة ويساهم في تبادل الخبرات بين القطاعات الممثّلة فيه.

International Economic Relations:

العمل على تمتين تعاون لبنان مع الاتحاد الأوروبي وتعميق الاندماج الاقتصادي وتعزيز العلاقات السياسية والثقافية معه، في إطار مسار برشلونة، واتفاق الشراكة الموقَّع بين الطرفين ومن خلال مشاركة فاعلة في مسار برشلونة- الاتحاد من اجل المتوسط. كما ستسعى الحكومة إلى تسريع عملية انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية وتطبيق القوانين المتعلقة بحماية الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة.

تكتسب هذه المقترحات بعدًا محوريًا للبنان في الوقت الذي يتّجه الاقتصاد العالمي نحو الاندماج وإنشاء التكتّلات التجاريّة الإقليميّة والدوليّة. إنّ تطبيق الإصلاحات البنيويّة والقطاعيّة أمر ضروري لنجاح لبنان في الانضمام إلى منظّمة التجارة العالميّة بأقل كلفة اجتماعيّة ممكنة، والتفاعل الإيجابي مع الدول الأعضاء في الشراكة الأوروبيّة-المتوسّطيّة وسياسة الجوار الأوروبيّة الجديدة، والاستفادة من فرص توسّع آفاق التصدير ضمن السوق العربيّة المشتركة ووضع التشريعات المتعلّقة بحماية الملكيّة الفكريّة موضع التنفيذ.

Privatisation:

كذلك تعتزم الحكومة الإسراع بعملية تحرير قطاع الاتصالات والسير في عمليات الخصخصة مع تأكيدها على مبدأ تعزيز التنافسية وزيادة درجة الإفصاح وتحسين الجودة والحض على خفض الأسعار والمحافظة على مصلحة المواطنين.

ويجب أن يعتمد قرار خصخصة بعض المرافق العامة، بعد الدراسة المعمقة لأوضاع كل منها على حدة، على الآليّات والضوابط التي تأتي بالمقدار الأكبر من الفعاليّة والإنتاجيّة والنوعيّة، والتي تؤمّن خصوصًا استمراريّة توفير الخدمة العامة للمواطنين في كل المناطق وبأسعار عادلة.

Industry and Agriculture:

إن القطاعات الإنتاجية التقليدية في لبنان من صناعة وزراعة وأشغال حرفية تواجه تحديات عدة، البعض منها هيكلي يرتبط بخصوصية هذه القطاعات وعدم مواكبتها للتطورات والتحولات الجارية، والبعض الآخر ظرفي يرتبط بالأوضاع غير المستقرة التي أثرت سلباً في الاقتصاد اللبناني ككل والتي أسهمت فيها الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة والأكلاف الأخرى مما حد من تنافسية هذه القطاعات.

لا بد من مواصلة السعي إلى تنويع بنية الاقتصاد اللبناني عبر تعاطٍ مختلف مع القطاعين الزراعي والصناعي. فعلى الرغم من النجاحات الملحوظة في هذين القطاعين، ما زال العديد من المواقع التقليدية فيهما يعاني من تطوّر بطيء ويتخبّط في عدد هائل من المشاكل تبدأ بصعوبة التمويل والرسملة وارتفاع كلفة الإنتاج ولا تنتهي بالإغراق والمزاحمة غير المشروعة للسلع المستوردة. تستوجب عمليّة الإصلاح الزراعي والصناعي جهدًا مشتركًا بين جميع الأطراف، يقوم على خفض كلفة المعاملات الادارية وتوفير الطاقة والكهرباء والشحن والنقل ولهما بأسعار تنافسية، وتطوير أطر التمويل، والتركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية وعلى معايير الجودة والانفتاح على الأسواق العالمية.

Information Technologies and Knowledge Economy:

كذلك ستعمل الحكومة على تشجيع الاستثمارات الجديدة في حقل الصناعات المتطورة المبنية على المعرفة Economy Knowledge خصوصاً صناعة المعلوماتية والتواصل والإعلام وكذلك المعارف الجديدة التي تشكل عماد الاقتصاد الجديد وبما يؤدي إلى اعتماد الإنتاج الفكري مصدراً للدخل والثروة الوطنية وهي الصناعات التي بإمكانها أن تحقق نسباً مرتفعة من النمو للاقتصاد الوطني وتوفر المزيد من فرص العمالة الجديدة. كذلك ستعمل الحكومة على تنمية وتشجيع خدمات الحزمة العريضة للاتصالات BROADBAND والتي تلعب دوراً أساسياً في نمو تلك الصناعات المعرفية.

قطاع تكنولوجيا المعلومات لا يزال يعاني من عوائق تكبح قدراته وسبل تطوّره الحقيقي، أهمّها عدم انتشار خدمة الإنترنت السريع بالقدر الذي يجب أن يكون عليه وارتفاع كلفته، والنظرة لقطاع الاتّصالات على أنّه فقط مصدر إيرادات للخزينة بدل أن يكون العامل المسهّل لتطوّر سائر القطاعات. وتشكّل الحماية الضعيفة للملكيّة الفكريّة عائقًا آخرًا أمام تطوّر اقتصاد المعرفة بالإضافة إلى تشريعات خاصّة بتأسيس الشركات غير ملائمة لطبيعة القطاع المتّسمة بالابتكارات السريعة وبليونة إداريّة عالية. بناءً على ذلك، هناك عدد من الخطوات التي من شأنها تأمين تطوّر قطاع تكنولوجيا المعلومات في لبنان وإرساء أسس اقتصاد المعرفة.

Public Debt Management:

تحديث إدارة الدين العام وذلك عبر تطبيق سياسات إدارة مخاطره بشكل أفضل بما يخفض من عبء كلفته على الاقتصاد. ولهذا الغرض تأمل الحكومة من المجلس النظر في إقرار مشروع القانون المتعلق بإنشاء مديرية خاصة بإدارة الدين العام والموجود حالياً في مجلس النواب لتفعيل وتحديث إدارة هذا الدين بشفافية وفعالية أكبر.

أمّا برنامج إدارة الدين العام فيجب أن يتضمّن أهدافًا زمنيّة واضحة وقابلة للتحقيق إن من حيث حجم هذا الدين، أو من حيث هيكليّته وتطابق جداول الاستحقاق مع تطوّر القدرات الماليّة المرتقبة للخزينة ومجمل المخاطر الماليّة على الأمدين المتوسّط والطويل.

Social Policies:

وضع إستراتيجية تنمية اجتماعية شاملة متوسطة الأمد تكون خطوة أولى نحو تحسين كفاءة وفعالية الإنفاق الاجتماعي وخفض الهدر نتيجة لضعف التنسيق بين الوزارات المعنية وإيجاد شبكات الأمان الاجتماعي في مجالات الصحة والتعليم وضمان الشيخوخة ووضع تحديد دقيق لمعايير الإفادة من هذه الشبكات بالإضافة إلى العمل على إيلاء الفئات المهمّشة اجتماعياً لاسيما الفئات ذات الحاجات الخاصة (المعوّقون، الأيتام، العجزة، الأطفال العاملون…)؛ الاهتمام والعناية اللازمة.

متابعة الجهود لتطوير برامج الحماية الاجتماعية والعمل على إقرار قانون لضمان الشيخوخة والرعاية الاجتماعية قابل للاستمرار والإعداد للخطوات التحضيرية الذي يتطلبها وضع القانون عند إقراره حيز التنفيذ والعمل جدياً على تطبيق القانون رقم 220/2000 الخاص بالمعوقين.

إلاّ أنّنا ندرك أنّ بعض الفئات تفتقد للقدرة التنافسيّة الكافية في سوق العمل وهي بحاجة إلى احتضان متفاوت الحجم عبر شبكات أمان اجتماعي متينة مصممة لاشباع الضرورات الخاصة بكل من هذه الفئات. بعض هذه الفئات، كالمعوّقين مثلاً، بحاجة إلى سياسة إدماج حديثة ولائقة تزيل العوائق أمام حركتهم اليومية وامام استيعابهم في سوق العمل، وتبدأ هذه السياسة بتطبيق فعلي لكل جوانب القانون 220/2000 المتعلّق بتوظيف ذوي الحاجات الخاصّة وتأهيل البنى التحتيّة لتتلاءم مع واقعهم. أمّا البعض الآخر، فهو عاجز عن تأمين احتياجاته بمفرده لعدم قدرته أصلاً على الدخول إلى سوق العمل، وهو الأكثر عرضة للفقر والتهميش الاجتماعي. تضمّ هذه الفئة من هو في هذه الحال لأسباب طبيعيّة كالمسنّين، او عائليّة كالأيتام، أم لأسباب سياسيّة-أمنيّة كعائلات الشهداء والأسرى والمفقودين. وهؤلاء بحاجة إلى رعاية من الدولة تؤمّن لهم الموارد الماليّة والبشريّة والتقنيّة الضروريّة لحياة كريمة. وقد أخذت خطة باريس 3 بهذا البعد الاجتماعي ويجب التأكد من حسن تطبيقه والابتعاد عن الهدر والمحاصصة والزبائنية في هذا المجال.

Balanced Regional Development:

خفض التفاوت المناطقي في مؤشرات التنمية عبر الدفع باتجاه توزع أفضل للإنفاق العام في شتى المجالات والمناطق وتشجيع الاستثمار والنشاطات في المناطق الأكثر حرماناً لكي تسهم كعوامل جذب في إيجاد فرص العمل الجديدة.

وفيما يتعلّق بالإنماء المتوازن، فإنّنا ننظر إليه باعتباره عنوانًا لسياسة بديلة للمحاصصة، ونفهم منه بداية ضرورة تحديد الأولويّات في تدخّل الدولة وإنفاقها حسب مستويات التنمية واحتياجات المناطق الحقيقيّة. إلاّ أنّ المطلوب هو الذهاب أبعد من مجرّد التوازن بمعناه الرقمي أو ردم الهوّة بين المؤشّرات التنمويّة والتفاوتات المناطقيّة، نحو تحفيز ديناميّات اقتصاديّة اجتماعيّة ودورات اقتصاديّة محليّة في المناطق الأكثر حرمانًا، وصولاً إلى الاندماج الفعّال لهذه المناطق في الدورة الاقتصاديّة الوطنيّة والخارجيّة.

Adult Education:

التشجيع على تعزيز الجهود في حقول التدريب المهني المسرَّع للبالغين ولاسيما في المناطق التي تعاني من بطالة واسعة أو بطالة مقنعة لاقدار من تستهدفهم هذه النشاطات على تطوير مهاراتهم وقدراتهم على كسب عيشهم.

توفير التأهيل المهني المتواصل للقوى العاملة اللبنانية للحفاظ على تنافسيته.

Social Security:

نظراً لتعدد المؤسسات الحكومية الضامنة وتعدد أنظمة التغطية لديها والتفاوت في التعريفات والعقود والمراقبة الطبية والإدارية وأعمال التدقيق وهو ما أدى إلى هدر في استعمال الموارد وغياب في التنسيق وزيادة في حجم الإنفاق الصحي بشكل عشوائي بما لا يتناسب مع المردود والقيمة الفعلية للخدمات المقدمة، لذلك ترى الحكومة إن من واجبها اتخاذ الإجراءات واعتماد الأنظمة الكفيلة بإلزامية هذه الصناديق بالعمل ضمن نظام معلوماتي موحد تتطابق فيه الرموز الطبية وكلفتها وإتباع مؤشر أسعار واضح وشفاف لآلية العقود وكلفة الخدمات الصحية بكامل أنواعها. ستعمل الحكومة على إطلاق البطاقة الصحية الاستشفائية على مراحلها لتشمل فئات اجتماعية لا يوجد لديها أي تغطية صحية.

ربط بيانات أنظمة الضمان والرعاية الصحّيّة المختلفة بهدف توحيد المعاملات والتقليص من الفوارق في الخدمات المقدّمة من كل صندوق. في هذا الإطار، تشكّل البطاقة الصحيّة نقلة نوعيّة ينبغي إطلاقها في أسرع وقت ممكن.

Healthcare:

تلتزم الحكومة بتطوير برامج الرعاية الصحية الأولية ومتابعة العمل على تمويل برامج الكشف المبكر عن الأمراض المستعصية والحفاظ على تحسين معدلات التغطية لبرنامج التحصين الشامل بعدما توصلت هذا العام إلى المستويات العالمية المطلوبة.

إنّ فلسفة السياسية الصحّيّة في لبنان بحاجة إلى مراجعة، خصوصًا لجهة صياغة توازن جديد بين الوقاية والرعاية الصحيّة الأوّليّة والاستشفاء، حيث أنّ النظام الحالي منحاز بشدّة لصالح الاستشفاء، وهو خيار أكثر كلفة من الخيارات الأخرى، دون أن يكون بالضرورة أكثر فعاليّة في الحفاظ على الصحة العامة.

Education:

إن مستلزمات استمرار هذه النهضة التربوية تستدعي تعزيز الاهتمام بالقطاع التعليمي في كافة المراحل التعليمية، من الحضانة حتى المرحلة الجامعية مع إيلاء اهتمام متزايد للتعليم الرسمي بكل مراحله وتحسين نوعية التعليم وجودته وفق المعايير الدولية، وبالأخص في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي ومتابعة تنفيذ خطة النهوض بالجامعة اللبنانية وإصلاحها. كذلك التركيز على التعليم الأساسي بنية مادية وتجهيزات عصرية وموارد بشرية تعليمية متخصصة وعالية الكفاءة، إضافة إلى تعزيز الجهود في مجال التعليم المهني والتقني، وتأمين الاستقرار المادي والعلمي لأفراد الهيئات الإدارية والتعليمية، وتأمين المنشآت التربوية بحسب المواصفات العلمية والصحية الصحيحة، وتجهيز المؤسسات التربوية بالتقنيات التكنولوجية الحديثة، للمواءمة مع متطلبات المناهج التربوية الحديثة العملية والعلمية.

لا بدّ من إعطاء أولويّة كبيرة لتحقيق إصلاح عميق في النظام التعليمي، والإفادة من عناصر القوّة والتنوّع المؤسّسي والفنّي في هذا المجال، لرفع مستوى كلا القطاعين الرسمي والخاص في حلقة حميدة من التفاعل بينهما، وذلك على غرار تجربة النصف الأوّل من السبعينات، حيث كان ارتفاع مستوى التعليم الرسمي عنصرًا أساسيًّا في تحفيز القطاع الخاص أيضًا. وبالنسبة إلينا، يجب ان يبدأ إصلاح النظام التعليمي بشكل متدرّج من طرفيه: التعليم الجامعي نزولاً إلى الثانوي وما دون؛ ومن طرفه الثاني المقابل، الروضة والتعليم الابتدائي صعودًا إلى الثانوي وما فوق. وهذه المقاربة تستطيع الجمع بين الاهتمامات المتعلّقة بنوعية التعليم، وتلك المتعلّقة بشمول التعليم لكل الفئات والمناطق. كما أنّ خطة الإصلاح يجب أن تشمل بالضرورة إنصاف المعلّمين وتحسين مستوى معيشتهم بالترافق مع تطوير مهاراتهم وأساليب التعليم والمناهج. أخيرًا لا بدّ أن يشمل الإصلاح أيضًا إدارة النظام التعليمي، لجهة تعزيز دور إدارة المدارس ومشاركة لجان الأهل والبلديّات والمجتمع المحلّي، بالإضافة إلى دور المعلّمين التربوي والتنموي، وتوسيع مساحات المشاركة داخل المؤسّسة التعليميّة. كل ذلك في إطار فلسفة تعطي أهمية كبيرة لدور المؤسسات التعليميّة في تطوير المواطنيّة وثقافتها.

إنّ النهوض بالتعليم العالي في لبنان يحتاج إلى إصلاح جذري للجامعة اللبنانيّة وإعادة هيكلتها وإعطائها استقلاليّة فعليّة كي تتماشى بسرعة مع التطوّرات الأكاديميّة وتتمكّن من منافسة كبرى الجامعات الخاصّة العريقة.

These excerpts highlight the influence of a Minister of State in defining the cabinet’s priorities and policy directions.

Hopefully, www.tajaddod-youth.com will publish end of May 2009 another article comparing excerpts of Nassib Lahoud’s vision to the National Unity Government’s achievements… provided that the Government acts as such, and not as a pre-electoral battlefield.

Download the National Unity Government’s Policy Statement (available in the Library section).

(photo)

Those who thought the singer who entertained thousands last week in Martyrs Square was Lebanese are mistaken.

Indeed, Mika was born in Beirut to an American father and a Lebanese mother: Lebanese law does not allow Lebanese women to pass down nationality to their children.

So the brilliant artist who should be (and would like to be) representing our country abroad, cannot.

Another more tragic consequence of our unfair nationality laws is this account (taken from l’Orient le Jour):

La malédiction des sans nationalité.

J’ai 31 ans, je suis né et je vis au Liban. Ma mère est libanaise et mon père, décédé, était un chrétien d’Iraq achouri, venu s’installer au Liban au milieu du siècle dernier ayant obtenu des autorités libanaises des papiers provisoires sous forme de laisser passer dont j’ai hérité. Je connais par cœur chaque recoin d’Achrafieh, Dekouané, Nabba, Sin el Fil, Dora, Hamra, Jounieh, Zahlé, Saida… J’ai trouvé plusieurs fois du travail mais dès le moment oú mes employeurs n’arrivaient pas à me procurer un permis de travail j’étais renvoyé. Depuis, ma mère a décidé d’emprunter de l’argent pour ouvrir une supérette oú je pourrais enfin assurer mes fins de mois. Je commence à me sentir adulte, indépendant, heureux. J’ai rencontré une jeune fille dont je suis tombé amoureux et nous avons décidé de nous marier. Tout allait bien jusqu’au jour oú ses frères réalisent qu’ayant un père avec une carte « taht qayd al dars » , nos enfants se retrouveraient sans nationalité, donc maudits dès leur naissance, car la femme libanaise ne peut pas donner sa nationalité à ses enfants, quelque soit le cas de figure. Ma fiancée décide donc de rompre son engagement au mariage. Je replonge vers mon sort de pestiféré. Ma vie est une chaine de malheurs. Certains me disent : « ton grand-père maternel aurait du t’adopter ». Merci, c’est trop tard, mon grand-père est mort et personne n’y avait pensé. J’ai essayé de quitter pour l’Europe oú vit une vieille tante, mais impossible d’obtenir un visa avec mes papiers provisoires. On m’a suggéré de me cacher dans la cale d’un navire et de me déclarer « réfugié » sur des terres plus clémentes. Je n’ai pas osé, j’ai eu peur que cet acte illégal ne me mène en prison pour Dieu sait combien de mois ou d’années. Ma mère s’en veut d’être impuissante. Elle a tapé récemment à toutes les portes, auprès de très hauts responsables, pour essayer de trouver une « wasta ». Elle est prête à faire tout ce qu’on lui demandera pour me procurer un passeport libanais. On lui répond souvent : cette loi a été appliquée pour empêcher les Palestiniens d’épouser des Libanaises et devenir d’office libanais, eux, ou leurs enfants nés de ce mariage mixte. Est-ce un argument convaincant? J’en doute. Sachant que lorsqu’une femme palestinienne épouse un Libanais, leurs enfants ont bien droit à la nationalité libanaise!
Quelque soit la raison , on a ôté aux femmes leur droit du sang ! Libanaises, réveillez-vous, réclamez vos droits pour vous protéger et protéger vos enfants. Vous constituez 50% des voix du pays. Dans quelques mois vous vous dirigerez vers les urnes. Votez pour ceux qui promettront publiquement de défendre les droits de la femme .

Youssef Taht-qayd-eldars

Translation (mine):

I am 31 years old, I was born and I live in Lebanon. My mother is Lebanese and my father who died, was an achouri Christian from Iraq, moved to Lebanon in the middle of the last century having obtained from the Lebanese authorities provisional papers in the form of a pass which I inherited. I know by heart every corner of Achrafieh, Dekouané, Nabba, Sin el Fil, Dora, Hamra, Jounieh, Zahle, Saida… I found work several times but as soon as my employers were unable to provide me a work permit, I was fired. Since then, my mother decided to borrow money to open a supermarket where I could finally make a living. I began to feel adult, independent, happy. I met a girl whom I fell in love and we decided to marry. Everything was going well until the day when her brothers realized that having a father with a card “taht qayd al dars”, our children may find themselves without a nationality, cursed by birth, because a Lebanese woman cannot give her nationality to her children, whatever the circumstances. My fiancee decided to break her commitment to marriage. I am back to my scourged fate. My life is a series of misfortunes. Some say, “your maternal grandfather should have adopted you.” Thank you, I would answer, it’s too late, my grandfather has died now and nobody had thought of this before. I tried to leave for Europe where an old aunt of mine lives, but it was impossible to obtain a visa with my provisional papers. I advised by some to hide in the hold of a ship and declare myself a “refugee” on a more lenient land. I did not dare, I was afraid that this illegal act would only lead me to jail for God knows how many months or years. My mother feels terrible to be powerless. She recently knocked on all doors, even very senior officials, to try to find a “wasta”. She is ready to do everything she is asked in order to obtain a Lebanese passport for me. She often gets the response: this law has been applied to prevent Palestinian men from marrying Lebanese women and becoming ex officio Lebanese themselves and their children born to this mixed marriage. Is this a convincing argument? I doubt it. Knowing that when a Palestinian woman marries a Lebanese man, their children have the right to Lebanese nationality!

Whatever the reason, the Women’s blood right has been removed! Lebanese wake up, claim your rights to protect you and protect your children. You are 50% of votes in the country. In a few months you will head to the ballot box. Vote for those who publicly promise to defend women’s rights.

Youssef Taht-qayd-Eldar

The time for change is long overdue.

Well, ladies and gentlemen, the freed national “hero” Samir Kuntar is using a very “divine” language these days. Perhaps setting a trend to be followed in the coming days? Well he is the idol we should abide by, is he not?

شن الاسير المحرر سمير القنطار هجوماً لاذعاً على السفيرة الأميركية في لبنان ميشال سيسون، وقال خلال حفل أقيم تكريماً له في دارة الوزير طلال إرسلان “بالنسبة إلى السفيرة الاميركية وتهديداتها بانها ستلاحقنا نحن الاسرى، تصوروا أنها تأتي من اميركا لتلاحقنا في بلدنا واقول ما قلته بالامس، اعد هذه القبيحة باننا في وقت قريب جدا سنكتب على بوابات الوطن “ممنوع دخول الكلاب الضالة ورجالهم الى لبنان

NOW-Lebanon:

نائب الرئيس الإيراني: المفاوضات بشأن برنامجنا النووي قد تحل المشاكل في لبنان

اعتبر نائب الرئيس الايراني رضا آغا زاده ان بدء المفاوضات مع المجتمع الدولي بشأن الملف النووي الايراني يمكن ان يؤدي الى حل “الكثير من المشاكل مثل العراق ولبنان او اسعار النفط”. آغا زاده، وهو المسؤول ايضا عن الهيئة النووية الايرانية، كان يتحدث اثر لقاء في فيينا مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي.

يذكر ان الدول الغربية عرضت على ايران صيغة “تجميد مقابل التجميد”، والتي تنص على عدم تشديد العقوبات على ايران مقابل موافقتها على ابقاء نشاط تخصيب اليورانيوم على مستواه الحالي. ولم يعلق آغا زاده على هذا العرض، واكتفى بالقول ان “الجانب الاخر في حاجة الى الوقت لدراسة مقترحاتنا”، معرباً عن الامل في ان تسفر العملية الجارية عن صياغة “وثيقة واحدة” يتفق عليها الجانبان.

(In English)

How does Iran know that it can have a positive influence on the situation in Lebanon?

As if it wasn’t clear enough already…

“If you were a Member of Parliament, would you give the new government a vote of confidence?”Please feel free to elaborate your choice in the comments section.

 Loading …

Readers will also be able to access this poll (and the others to come each month) in the sidebar to the right.

The Library has been updated with a file listing all Lebanese governments since 1943. The document covers the distribution of portfolios and the composition of each government, including the latest one.

The Library has a range of other documents that I’m sure you’ll find interesting, you can have a look by clicking here.

On June 26th, An-Nahar published the following story:

وصف ديوان المحاسبة عقد ايجار دار سكن موقت لمدة سنة لسفيرة لبنان لدى بريطانيا انعام عسيران بانه “يتجاوز المألوف والمتعارف عليه مقارنة بدور سكن السفارات اللبنانية في الخارج”.

مجلس الوزراء وافق على هذا العقد على رغم ان ديوان المحاسبة رفضه، وتجاوب المجلس مع كتاب رفعه اليه وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ عندما كان مستقيلا.

قيمة عقد الايجار مليار ومئة وثمانية واربعون مليون وخمسمئة وخمسون الف ليرة 1,148,550,000 اي ان الايجار يبلغ 7500 جنيه استرليني بما يعادل 22,087,500 ليرة اسبوعيا.

واللافت ان عقد تأمين بقيمة 700 مليون ليرة غير عقد الايجار وقع ايضا وسيقبض في حال حصول تأخير في تسليم الفيلا الاثرية كما وصفها احد الديبلوماسيين.

واستغرب ان يعود صلوخ اخيرا الى الطلب من ديوان المحاسبة النظر في هذه القضية بعدما كان صلوخ نفسه تجاوز الديوان وتجاوب معه مجلس الوزراء عندما كان مستقيلا ويقاطع جلسات مجلس الوزراء.

وتجدر الاشارة الى ان عقد الايجار بدأ اعتبارا من 25/1/2008 وفقا لما افاد به مراقب عقد النفقات لدى وزارة الخارجية والمغتربين ولم يوافق الديوان على العقد لانه يجب عرضه اولا عليه قبل سريان مفعوله باعتبار ان “رقابة ديوان المحاسبة المسبقة هي من المعاملات الجوهرية التي توجب عرض المعاملة على رقابته قبل وضعها موضع التنفيذ”.

وقد احال مراقب عقد النفقات الكتاب على الديوان في 7/4/2008 اي بعد نحو ثلاثة اشهر من سريان العقد ورفض الديوان في الثلاثين من نفس الشهر اي في 30 نيسان.

So, Lebanese citizens and taxpayers are paying LBP 1,148,550,000 a year (US$ 765,700), LBP 88,350,000 a month (US$ 58,900), LBP 3,146,700 (US$ 2,100) a day, for Ambassador Enaam Osseiran’s mansion in London.

Mrs. Osseiran, who is particularly close to Speaker Nabih Berri, is renting a house whose weekly rent is higher than what more than 75 percent of Lebanese people earn in a year.

The Siniora government’s decisions were considered illegitimate by the opposition, including Speaker Berri and Foreign Minister Fawzi Salloukh; all decisions except paying $2,100 a day for the rent of Mrs. Osseiran’s mansion.

The government preferred to ignore the decision of the Court of Accounts, the highest financial judiciary authority, rather than upset Speaker Berri.

Of course the opposition did not find this story worth mentioning on any of its websites and news outlets.

To put these figures in a larger frame, it is important to note that what the Lebanese taxpayers pay for the rent of Mrs. Osseiran’s mansion in London exceeds 39 percent of what the government spends in a year to protect the environment in Lebanon. Can the government and Speaker Berri’s allies tell us which is more important and more urgent?

What the Lebanese taxpayers pay for the rent of Mrs. Osseiran’s mansion in London exceeds 59 percent of what the Lebanese government spends in a year to promote tourism in Lebanon. Can the government and Speaker Berri’s allies tell us which is more important and more urgent?

I doubt that this is how Lebanese citizens living in the United Kingdom wish to be represented…

I couldn’t help but remember that Frangieh Junior’s last action as Interior Minister before the Karami government fell was to try and ban opposition protests on the 28th of February 2005 (which of course was a miserable failure).

I wonder how Aoun’s supporters feel about this attempt to bring him back.

In any case, here are a few pictures in memory of the cause Aoun and many of his supporters seem to have forgotten, courtesy of AFP and AP:

Monday 28th of February, opposition protesters gather in Freedom Square to demand the resignation of the Karami government in defiance of an Interior Minsistry ban.

The “Cedar Revolution” was seemingly a mere semicircle…

You can find all the pictures in our Library.